 
|
بررسي اجمالي الگوهاي توسعه در ايران / توسعه در هزارتوي فراموشي
نويسنده: داوود اويسي
ايرانيان ساليان متمادي است از خود مي پرسند که چرا کشورهايي که نه تنها از «منابع و ثروت هاي طبيعي» بي بهره اند بلکه حتي از نظر داشتن «زمين» در مضيفه هستند )مانند کره و ژاپن( توانسته اند از چنين جايگاهي در اقتصاد جهان و بالا رفتن از پله هاي توسعه برخوردار شوند اما ايران با دارا بودن انبوهي از ثروت هاي رو و زيرزميني و برخورداري از موقعيت ممتاز ژئوپولتيکي و داشتن جاذبه هاي فراوان گردشگري و ميراث هايي ماندگار از دوران باستان در چنبره فقر فرو رفته است؟ مگر نه آنکه «ضريب هوشي» اين مردمان از ديرباز زبانزد خاص و عام بوده است پس چرايي اين عقب ماندن از قافله توسعه را بايد در کدام عوامل ديد؟
بي ترديد مهم ترين دليل اين واماندگي تاريخي را بايد در مديريت ديد. عنصر مديريت، گمشده تاريخي ما ايراني ها است. طي يکصد سال اخير به دفعات شاهد الگوبرداري هاي متعدد از کشورهاي شرق و غرب جهان بوده ايم و هر بار بنابر ماهيت حکومت ها و دولت ها الگوهايي را بر خود برگزيديم اما هيچ گاه نتوانستيم خود باشيم.شايد بتوان جنگ هاي ايران و روس را نقطه آغازين رسيدن به اين پرسش دانست که «به کجا مي رويم؟» شکست هاي پي در پي ايران در برابر قدرت خارجي که دليلي جز «فقر امکانات» نداشت و باز شدن پاي روشنفکران ايراني به اروپا و مشاهدات آنان توانست منجر به ايجاد موج هايي براي تحول در سطوح سياسي و اجتماعي شود اما هيچ گاه نتوانستيم اين تحولات را به موجي براي توسعه )در تمام ابعاد آن( بدل کنيم. چرا؟
پهلوي اول و الگوي آلماني
سقوط حکومت قاجار و ظهور رضاخان را بايد دوران ورود ايران به وادي توسعه صنعتي دانست. در اين دوره پرفراز و نشيب که از پايان جنگ جهاني اول تا سال هاي مياني جنگ جهاني دوم ادامه داشت، رضاخان بنابر ماهيت حکومت خود که بر پايه ناسيونالسيم و اقتدارگرايي بود، الگوي آلماني را براي توسعه ايران برگزيد زيرا آلمان آن روزها نيز تکيه بر ناسيونالسيم و گسترش ميليتاريسم را در دستور کار خود قرار داده بود. از سوي ديگر اعتقاد حکومت آلمان به «برتري نژادي ژرمن ها» )شاخه اروپايي آرياييان( فرصت مناسبي براي گسترش روابط بين دو کشور بود البته نبايد فراموش کرد که قرار گرفتن ايران در جنوب روسيه از يک سو و از سوي ديگر حضور ايران در ميان مستعمرات انگلستان )هند و کشورهاي عربي جدا شده از حکومت عثماني( موقعيت ژئوپولتيک منحصر به فردي براي ايران رقم زده بود که مي توانست نقش غيرقابل انکاري دربرهم خوردن توازن قوا در جنگ جهاني ايفا کند. نکته قابل تامل ديگر اکتشاف منابع غني نفتي در جنوب ايران بود که مي توانست ماشين جنگي آن روزها )از جمله هواپيما، تانک ها، نفربرهاي زرهي و ناوهاي جنگي( را که تغيير سوخت از زغال سنگ به نفت را تجربه مي کردند، پرتوان تر کند و آلمان ها نه تنها بسيار مشتاق بودند که رقيب ديرينه )انگلستان( که به تازگي به صورت گسترده از هواپيما در جبهه هاي جنگ جهاني اول بهره مي برد )و سوخت اصلي آن از نفت تهيه مي شد( را از منابع نفت جنوب ايران محروم کند بلکه سوداي دسترسي به دريايي از نفت )که تا آن سا ل ها از آن محروم بودند( را در سر مي پروراندند، به شدت از برنامه هاي توسعه صنعتي ايران حمايت مي کردند. در اين دوره حضور پررنگ ژرمن ها در صنعت حمل ونقل با کشيدن جاده ها، راه آهن، ساخت پل ها و فرودگاه ها ملموس بود. آلمان ها در مدتي بسيار کوتاه هشت کارخانه بزرگ صنعتي از جمله صنايع مادر همچون واحدهاي توليدکننده سيمان و کارخانه هاي نساجي را در نقاط مختلف ايران به کمک کارشناسان خود پي ريزي کردند. هر چند که يکي از مهم ترين صنايع در دست اقدام آنها يعني کارخانه ذوب آهن و نورد و ريخته گري مجالي براي بروز نيافت. در نوسازي ارتش ايران و مکانيزاسيون آن نيز آلمان ها نقشي پررنگ بر عهده گرفتند و ضمن پي نهادن يک ارتش منظم به تجهيز آن پرداختند.
ژرمن ها از اقتصاد بي دروپيکر ايران هم غافل نبودند و براي شکل دادن به ساختار اقتصادي کشور کارشناسان خود را به ايران گسيل داشتند که در راس آنها بايد از پروفسور «شاخت» نام برد که وظيفه اصلي او سروسامان دادن به نظام دخل و خرج دولت و برنامه ريزي براي توسعه اقتصادي ايران بود. تاسيس بانک ها و شرکت هاي بيمه از جمله اقدامات زيربنايي اين دوره بود. در اين دوره زمزمه هاي رضاشاه در مورد لغو قرارداد نفت نيز برخاست با پرتوان شدن ماشين جنگي آلمان ها در جنگ جهاني دوم شوروي، انگلستان و قدرت تازه به ميدان آمده امريکا که به دليل دور بودن از صحنه نبرد در دو جنگ جهاني، تواني دوچندان يافته بود، مهم ترين ماموريت خود را در خارج کردن ايران دوران رضاشاه از دايره تسلط آلمان ها ديدند که درنهايت در سال 1320 خورشيدي با اشغال نظامي ايران پرونده توسعه براساس الگوي آلماني بسته شد.
پهلوي دوم- الگوي امريکايي
سال هاي دهه اول حکومت محمدرضا پهلوي را به دو دليل جواني او و هراسي که از سرنوشت پدر داشت، بايد سال هاي هرج و مرج اقتصادي و به بوته فراموشي سپردن بحث توسعه در ايران دانست. نيروهاي اشغالگر با دراختيار گرفتن افسار واردات و چاپ بي رويه اسکناس شالوده اقتصاد ايران را به ميل خود برهم زدند و مي توان به جرات گفت که طي اين سال ها نه نشاني از صنعت بود و نه حديثي از کشاورزي و حتي معدود واحدهاي صنعتي تاسيس شده توسط آلمان ها نيز يا در محاق رکود و تعطيلي بود يا در خدمت نيروهاي اشغالگر.با به قدرت رسيدن دکتر محمد مصدق در سال هاي انتهايي دهه 1320 خورشيدي بار ديگر نظم و برنامه ريزي به صحنه اقتصاد ايران بازگشت و با لگام زدن به افسار اسب سرکش واردات، توليد در کشور رونقي دوباره يافت هر چند که در دوران 28 ماهه حکومت دولت ملي در ايران قضيه نفت تاثيري بي بديل بر مانور کابينه مصدق در بحث توسعه داشت اما شواهد زيادي دال بر برنامه دار شدن حرکت کشور در جاده توسعه به چشم مي خورد. الگوي توسعه ايران در اين سال ها براساس تز «موازنه منفي» شکل گرفت و گذشته از انگلستان که در قضيه ملي شدن نفت رخ به رخ ايران بود، مصدق سعي کرد از تمام ظرفيت هاي ممکن در ساير کشورهاي اروپايي، امريکا و شوروي شکلي مناسب به اقتصاد ايران ببخشد و با پي ريزي «اقتصاد بدون نفت» برنامه ريزي خود را آغاز کرد.از اواسط سال 1330 خورشيدي تغييرات دامنه داري در اقتصاد ايران به چشم خورد. در گام نخست با در پيش گرفتن يک سياست انقباضي در مورد واردات کالاهاي غيرضروري محدوديت هايي اعمال شد و ارزهاي دولت تنها براي تامين کالاهاي ضروري مانند مايحتاج مردم و تجهيزات صنعتي صرف مي شد و واردکنندگان ساير کالاها مجبور به تهيه ارز از بازار آزاد شدند. اين سياست از يک سو به دليل بالا رفتن نرخ برابري ارزهاي خارجي در برابر ريال موجب گران تر شدن کالاهاي غيرضروري و ايجاد فرصت براي توليد همان محصولات در ايران بود و از سوي ديگر واردکنندگان مجبور به تامين ارز از کانال صادرات شدند که اين نيز خود رونقي دوچندان به توليد بخشيد.سياست هاي اقتصادي دوره حکومت دولت ملي با تکيه بر مشاوران زبده بين المللي از جمله دکتر «شاخت» آلماني و «کامي گوت» بلژيکي مي رفت تا ايران را حتي بدون نفت در خارج از دايره سلطه امريکا و انگلستان به سمت توسعه پيش براند که بار ديگر بيگانگان سرنوشتي ديگر براي توسعه در ايران رقم زدند و با تسلط دولت کودتا از 28 مرداد 1332 خورشيدي «الگوي امريکايي» در دستور کار قرار گرفت.
ايالات متحده امريکا که طي دو جنگ جهاني و ملي شدن صنعت نفت ايران شاهد غروب سلطه انگلستان در بسياري از نقاط جهان به ويژه ايران بود از اوايل دهه 1330 خورشيدي برنامه هاي توسعه در ايران را در سازمان برنامه و بودجه و با کمک کارشناسان خود پي ريزي مي کرد. شالوده اصلي برنامه هاي توسعه براساس مدل امريکايي متکي به سه بخش اصلي بود. در گام اول تلاش بر اين بود که زمين داران بزرگ و فئودال ها به سمت توليد و تاسيس واحدهاي صنعتي بروند و در گام دوم دولت با تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع وظيفه راه اندازي واحدهاي بزرگ صنعتي را که بخش خصوصي رغبتي براي حضور در آنها نداشت، برعهده بگيرد و درنهايت تسهيل حضور شرکت هاي بزرگ امريکايي و اروپايي در عرصه صنعت و توليد کامل کننده سه راس برنامه توسعه در ايران بود.
در ايران آن روزها حکومت وقت با تکيه بر نظريه «قطب هاي رشد» در چند منطقه از کشور اقدام به تاسيس صنايع مادر و يا صنايع «صنعت زا» کرد از جمله اين واحدها بايد به صنايع ريخته گري و ذوب فلزات و ماشين سازي ها اشاره کرد. اين صنايع توانستند ديگر صنايع را از حيث مواد اوليه حمايت کنند و موجب شدند تا آرام آرام صنايع مونتاژ نيز شکل بگيرد.
از سوي ديگر با ملي کردن اراضي کشاورزي در اوايل دهه 1340 خورشيدي توسط دولت دکتر اميني زمين داران بزرگ نيز لاجرم به سمت توليد و احداث واحدهاي صنعتي آمدند و به تدريج صنايع متوسط و بزرگ در ايران پا گرفت. در همين دوران سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران )سال 1346( با هدف تربيت کادر، اقدام به تاسيس شرکت هاي صنعتي، معدني، خدمات و مشارکت در واحدها کرد.
تا پيش از پيروزي انقلاب و با توجه به افزايش درآمدهاي حاصل از فروش نفت در بازارهاي جهاني، بخش عمده يي از درآمدهاي نفتي به تاسيس واحدهاي صنعتي و شکل دادن به بنگاه هاي بزرگ اختصاص يافته بود البته قابل ذکر است که اين واحدها از سوي نزديکان رژيم سابق ايران اداره مي شدند و از سوي ديگر به دليل رابطه نزديک رژيم پهلوي با کشورهاي بزرگ صنعتي تکنولوژي روز به راحتي در دسترس اين واحدها قرار داشت و برخي از واحدهاي توليدي و صنعتي با سرمايه گذاري مشترک و با هدف صادرات راه اندازي شده بود.قابل ذکر است که براساس قانون جلب و حمايت از سرمايه هاي خارجي در ايران )1334 خورشيدي( راه ورود شرکت هاي خارجي به صحنه اقتصاد ايران هموار شده بود و در ماده 7 اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به اين سازمان اجازه داده شد با دولت هاي خارجي و همچنين موسسات يا شرکت هاي دولتي خارجي در سرمايه گذاري هاي صنعتي مشارکت کند.
الگوي سوسياليستي
به دنبال وقوع انقلاب در ايران در بهمن 1357 خورشيدي سرنوشت ديگري در انتظار توسعه در ايران بود و به يکباره شالوده واحدهاي صنعتي و اقتصادي در کشور دستخوش تغييرات عمده يي شد و بسياري از واحدهاي بزرگ و متوسط و حتي کوچک اقتصادي تحت تملک دولت قرار گرفت.
اولين گام انقلابيون پس از بهمن 1357 تصويب قانون «حفاظت و توسعه صنايع ايران» در 25 تيرماه 1357 توسط شوراي انقلاب بود. براساس اين قانون صنايع و معادن بزرگ، کارخانه ها و موسسه هايي که به بانک ها بدهي داشتند، تحت تملک دولت قرار گرفتند. به دنبال تصويب و اجراي اين مصوبه شوراي انقلاب، به مرور زمان صدها واحد توليدي بزرگ متعلق به بخش خصوصي تحت مالکيت دولت قرار گرفت. براساس گزارش بانک مرکزي تحت عنوان «بررسي تحولات اقتصادي کشور پس از انقلاب» در چارچوب قانون ياد شده 500 شرکت و موسسه توليدي، ملي اعلام شد. با تشکيل «سازمان صنايع ملي ايران» در سال 1358 مالکيت و اداره 564 واحد صنعتي بزرگ با حدود 185 هزار کارگر و کارمند به آن سازمان واگذار شد. بنياد مستضعفان در سال 1360 خورشيدي 400 واحد توليدي و صنعتي را تحت پوشش خود داشت.
البته به اين فهرست )دولتي شدن واحدها( بايد 3 مصوبه شوراي انقلاب در خصوص دولتي شدن بانک ها
)36 بانک( کليه موسسات بيمه، شرکت هاي پس انداز و وام مسکن و شرکت هاي پيمانکاري و مهندسين مشاور را نيز افزود.
همان گونه که مشاهده شد طي سال هاي انتهايي دهه 1350 به يکباره شالوده بخش خصوصي در ايران از هم پاشيده و زمينه حاکميت مطلق دولت و دستوري شدن اقتصاد فراهم شد. در اين بين نبايد از تاثيرگذاري گروه هاي چپ )حزب توده و چريک هاي فدايي خلق( و گروه هاي داراي تمايل به اقتصاد سوسياليستي )مجاهدين خلق، بخشي از اعضاي جبهه ملي و نهضت آزادي( به راحتي عبور کرد. گروه هاي چپ گرا به سرعت در بين مردم و کارگران نفوذ کرده و اعتراضات پي درپي را سامان مي دادند. آنها با شعارهاي خود رهبران انقلاب را تحت فشار قرار داده بودند. شرايط سياسي در آن برهه از زمان به گونه يي بود که در صورت مخالفت با اين شعارهاي پوپوليستي افراد متهم به طرفداري از سرمايه داري و تلاش براي حفظ ساختارهاي رژيم گذشته مي شدند.به دنبال اين موج که اقتصاد بسته و دولت محور را به ايران تحميل کرد شاهد ورشکستگي بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي بوديم و اندک صنايعي که در ظاهر رشد را تجربه کردند هم از رانت «انحصار» بهره مند بودند که از جمله مي توان به صنايع خودروسازي اشاره کرد که تنها به مدد «خالي بودن ميدان از رقيب» امکان بالا بردن تيراژها را يافتند.
نکته قابل تامل در اين بين تطبيق تجار و بازرگانان همراه انقلاب با اقتصاد دولتي و به تعبيري سوسياليستي بود. بازاريان انقلابي مي دانستند با به دست آوردن مشاغل کليدي در وزارتخانه ها، ادارات و تشکل هاي صنفي و برخورداري از قدرت قانونگذاري در مجلس آتش تنور واردات و تجارت خارجي را به نفع خود رقم زدند. هر چند که در دوره رياست جمهوري هاشمي و خاتمي تلاش هايي براي تغيير اين ساختار شد اما در عمل هر روز توسعه و صنعتي شدن ايران گرفتار دور باطل «بي عملي و شعارزدگي» شد.
ژاپن اسلامي، آرزوي کم دوام
با استقرار هفتمين پارلمان قانونگذاري در جمهوري اسلامي رئيس اين مجلس با ارائه تز «ژاپن اسلامي» کعبه آمال رسيدن به توسعه را از شرق )اقتصاد سوسياليستي( به سمت غرب آورد. البته نمي توان مشابهت هاي بين ايران در سال هاي اخير و ژاپن پيش از شکست در جنگ جهاني دوم را منکر شد. در ادامه اين گزارش با بهره گرفتن از کتاب «تاريخ اقتصادي ژاپن» )دنيس اسميت( در اين خصوص مي خوانيد:«در سال 1600 ميلادي پيروزي خاندان توکوگاوا به يک دوره جنگ داخلي پايان داد. در دوران حکومت شوگون هاي توکوگاوا )سپهسالاران و فرماندهان ارشد نظامي( ژاپن دوره يي از صلح و آرامش بي سابقه را پشت سر گذاشت که طي آن اقتصاد پيچيده تر و پررونق تر شد. توکوگاوا سنت ژاپن را تغيير داد و ژاپن به طور کامل از جهان خارج منزوي شد.» دومين نقطه عطف در تاريخ توسعه ژاپن را بحث «اعاده امپراتوري مي جي» )مجموعه تحولاتي که قدرت را به شخص امپراتور بازگرداند( بايد دانست که از طريق «کودتا» شوگون ها را در سال 1860 از قدرت به زير کشيد، رخ داد. هر چند که نبايد فراموش کرد که اقتصاد ژاپن طي سال هاي 1860-1630 ميلادي در محيطي آرام رشد بي سابقه يي را تجربه کرد و بدل به يکي از مولدترين نظام هاي کشاورزي سنتي در آسيا شد و در زمينه هايي چون صنايع دستي، ايجاد شبکه هاي بازاريابي منطقه يي و توسعه شهرهاي کوچک و بزرگ تحول را تجربه کرد.دنيس اسميت در کتاب خود مي گويد: «کليد رشد اقتصادي و تغييرات ساختاري پس از سال 1600 ميلادي نظام کنترلي بود که توکوگاوا براي مهار قدرت رقباي خود ايجاد کرد.در دوران توکوگاوا، با تغيير نقش طبقه سامورايي از «جنگجويان به مديران» اعضاي اين طبقه همگي باسواد شدند.اسميت در کتاب تاريخ اقتصادي ژاپن به نکته پراهميتي اشاره مي کند: «از جمله ديگر جنبه هاي اقتصاد توکوگاوا که هم در دوره بعد از 1867 و هم در دوره بعد از سال 1945 ميلادي حائز اهميت باقي ماند، مداخله کامل مقامات در فعاليت هاي اقتصادي بود. در دوران توکوگاوا اداره امور ژاپن در دست طبقه موروثي جنگجويان يعني سامورايي ها قرار داشت.» ارائه دهندگان تز ژاپن اسلامي مي توانستند مشابهت هايي از اين دست بين ايران و ژاپن سال هاي 1860-1630 ميلادي پيدا کنند اما بخش هاي عمده يي از تاريخ اقتصادي، سياسي و اجتماعي ژاپن با شرايط امروز ايران يا خواسته هاي دولت )به معناي عام( تفاوت داشت که منجر به فراموش اين تز شد. در سال 1931 ميلادي تاکاهاشي کورکيو وزير دارايي ژاپن سياست در ايجاد تورم )افزايش حجم اعتبار و پول در گردش( را در اقتصاد و از طريق تنظيم بودجه با کسري به مرحله اجرا درآورد تا به رشد اقتصادي شتاب بخشد و از سوي ديگر شرکت هاي خوشه يي جديد با تشويق و حمايت ارتش گسترش يافت. اسميت در خود مي آورد: «در سال هاي قبل از 1945 همه نخست وزيران ژاپن از خانواده هاي سامورايي قديم بودند. به همين ترتيب اکثريت عظيمي از کارآفرينان، ديوان سالاران و افسران ارتش از طبقه جنگجويان سابق آمده بودند. قوانين اجتماعي و ساير قوانين به گونه يي تنظيم مي شد که ساختارها و ديدگاه هاي قديمي را تا حد ممکن حفظ کرده و اساساً روابط اجتماعي سلطه جويانه را تداوم بخشد، نظام آموزشي، نيروهاي مسلح و حکومت براي القاي وفاداري غريزي نسبت به امپراتور و دولت در مردم بسيج شده بوده.» اسميت در بخش ديگر کتاب خود از دلايل سقوط امپراتوري ژاپن پيش از سال 1945 ميلادي مي گويد: «نقص اساسي اقتصاد در دهه 1930 آن بود که بيش از پيش بر توسعه طلبي نظامي متکي بود و همين توسعه طلبي بود که در سال هاي پس از 1937 سهم فزاينده يي از بودجه ملي را صرف نظامي گري ساخته و در نهايت سرنوشتي در حد فروپاشي اقتصادي براي ژاپن به بار آورد.»
وال استريت ژورنال خبر داد : سفر مقامات ايراني به چين براي الگوبرداري از اقتصاد اين کشور
به گزارش وال استريت ژورنال مقامات ايراني سعي دارند از چين به عنوان الگويي براي توسعه اقتصادي کشور خود استفاده کنند. آنها در سفرهاي خود به چين و بررسي سياست هاي اين کشور در جست و جوي پاسخ اين پرسش هستند که چگونه مي توان نقش دولت در اقتصاد را کاهش داد بدون آن که خدشه يي بر کنترل سياسي و حاکميت نظام وارد شود. در اواخر سال گذشته هياتي از مقامات و اعضاي مجلس ايران از شانگهاي و شنزن ديدن کردند. اين دو شهر مظهر سياست هاي اقتصادي جديد چين محسوب مي شوند. عادل آذر رئيس کميسيون اقتصادي مجلس و يکي از اعضاي اين هيات 30نفره گفت: «من از سطح بالاي پويايي چين و در مقابل عدم تحرک در ايران شوکه شدم: کشوري که تنها يک هجدهم چين جمعيت دارد و از منابع فراوان نفت و گاز برخوردار است». آذر با اشاره به بحث هاي مطرح شده در هر دو کشور در اوايل دهه 1980 براي گسترش خصوصي سازي گفت: «بحث هاي مربوط به خصوصي سازي در ايران همزمان با چين آغاز شد اما ما در بحث مانديم و آنها دست به عمل زدند.»
به نظر مي رسد طي ماه هاي اخير و در اثر فشارهاي ناشي از فعاليت هاي هسته يي عزم مقامات ايراني براي اجراي سياست هاي مربوط به خصوصي سازي بيشتر شده است.
بررسي اجمالي الگوهاي توسعه در ايران / توسعه در هزارتوي فراموشي داوود اويسي
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 791 بار
|
فهرست نشريات
