|
نقد نامه مديران بانكي
نويسنده: محسن سيروس
نامه اي كه در روزهاي گذشته از طرف تني چند از مديران بانكي كشور منتشر شد، با بهترين زبان ممكن، گوياي خط مشي و استراتژي كساني است كه سال هاست بر امور پولي و بانكي كشور ما به عنوان شريان اصلي زندگي اقتصادي جامعه، مسلط هستند. دو مورد اساسي به عنوان نقاط قوت اين نامه از نظر خواننده كاملاً مشهود بود، نخست اين كه به بالابودن هزينه پول اشاره كرده بودند و دومين نكته نيز اشاره داشت به عدم وجود توجيه اقتصادي طرح هايي كه از اين پس مشمول دريافت تسهيلات خواهند شد.
در جايي از اين نامه آمده است:«هزينه پول بيش تر از 12 درصد است» و در ادامه براي توضيح آن گفته شده است:«هزينه هاي پرسنلي و بنگاه هاي زودبازده موجب شده تا هزينه جذب و نگهداري پول براي بانك ها بيش تر از 12 درصد باشد.»
اين كه مديران بانك ها به اين صراحت اعتراف به عدم كارآيي تشكيلات عريض و طويل تحت مديريتشان مي كنند، جاي تقدير و تشكر دارد _به راستي كه سال هاست هزينه هاي پايين بودن بهره وري در سيستم بانكي كشور بر دوش مصرف كنندگان است و هنوز هم چرايي اين نكته كه با كدام توجيه هزينه هاي ياد شده را بر دوش مصرف كنندگان پول تحميل مي كنند بي پاسخ مانده است، چرا بايد هزينه هاي پايين بودن بهره وري در سيستم بانكي كشور را مردم، به عنوان مصرف كنندگان منابع مالي كشور جبران كنند؟ و چگونه است كه با وجود تشكيلات عريض و طويل سيستم بانكي، هنوز اقدامي براي از ميان برداشتن اين معضل (پايين بودن بهره وري) صورت نگرفته است؟ آيا سيستم بانكي در اثر سال ها تزريق تورم دستوري توسط دولت بر اقتصاد مفلوك كشور و در دست داشتن مستمسكي براي در اختيار داشتن نرخ هاي سودي چند برابر متوسط دنيا كه براي بسياري از بانك هاي اروپايي و آمريكايي در حد خواب و روياست، تنبل نشده است؟ به نظر مي رسد كه شايد كاهش نرخ سود بانكي، مديران با شهامتي را كه اين گونه بر آنچه تاكنون گذشته اعتراف مي كنند، به تكاپو خواهد انداخت، تا ضمن پايين آوردن هزينه هاي سربار سازمان هاي خود، نسبت به افزايش بهره وري و كاهش هزينه هاي عملياتي اقدام عاجل كنند تا از اين پس كاهش نرخ سود بانكي را به عنوان محرك و منشا تحولات بزرگ و روبه جلو در سيستم بانكي كشور بدانيم.
دومين نكته اي كه نمي توان از آن گذشت، اين جمله است:«تفاوت نرخ سود موجب مي شود تا صف متقاضيان دريافت تسهيلات افزايش يافته و طرح هاي فاقد توجيه اقتصادي مشمول دريافت تسهيلات شوند.» در پاسخ بايد متذكر شد كه توجيه اقتصادي طرح هاي اقتصادي از دو بخش سود پولي و سود اجتماعي تشكيل شده است كه سود اجتماعي بسياري از پروژه هاي صنعتي و اقتصادي بسيار فراتر است از سود پولي آن ها.
گذشته از اين نكته، سوال اين است كه چگونه در دنيايي كه سود مرسوم صنعتي در بسياري از نقاط آن بين دو تا پنج درصد است، مديران بانكي از فعالان اقتصادي كشور انتظار سودآوري بالاي 15 و 20 درصد را دارند و طرح هايي كه نرخ سودآوري كم تر از اين ارقام داشته باشند را فاقد توجيه اقتصادي معرفي مي كنند؟ اين چه منطقي است كه با آن صنعت و كشاورزي را به عنوان گاو شيرده و تامين كننده برخي هزينه هاي غيرمنطقي بانك ها معرفي مي كنند؟ و تا چه زمان بايد نشست و نگران و اميدوار، سربلندي رقباي خارجي توليدكنندگان كشورمان را در سودآوري و فتح بازارها كه تنها عامل آن هزينه هاي پايين تامين مالي و عدم وجود مقررات دست و پاگير است، نظاره كرد؟ كافي است اين مديران بانكي نيم نگاهي به توليدكنندگان ايراني كه در خارج از مرزهاي كشور توليد خود را ادامه مي دهند، بيندازند و كيفيت و نبوغ را در كالاي توليدي آنان ببينند تا باورشان شود كه سال هاست برخي با اين استدلال ها چه بر سر فضاي اقتصادي - اجتماعي كشور آورده اند.
تريبون : نقد نامه مديران بانكي محسن سيروس
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 33 بار
|
فهرست نشريات
