گروه اقتصادی: پارلمان بخش خصوصی قرار است با اصلاحات ساختاری در قانون اتاق، نقش جدی تری را در فرآیندهای تصمیم ساز کشور برعهده بگیرد.اتاق های بازرگانی که طی سالیان گذشته جایی در مجاری تصمیم گیر کشور احساس نمی کردند با رویکرد جدید سیاست های اصل 44 فرصت تازه یی را پیش روی خود می بینند که در صورت بهره گیری درست رئیس جدید از فرصت ها، تحقق حضور بزرگ ترین تشکل مدنی خصوصی در کانون های قدرت دور از دسترس نخواهد بود. به باور برخی از فعالان اقتصادی نگاه جدید نهاوندیان در مقام ایده، شرایط مناسبی را برای بخش خصوصی ترسیم خواهد کرد، اما در مقام اجرا با توجه به نگاه دولتی و گزینشی رئیس جدید و خودنمایی تفکر خاموشی