|
سرمايه گذاري در داخل واردات كود از خارج
نويسنده: محسن سيروس
پس از سال ها طي روش هاي مختلف تامين كود شيميايي مورد نياز كشور و آزمون و خطايي طولاني در واردات كود با فرمول هاي مختلف توسط دولت، حدود 10 سال پيش دولت به اين نتيجه رسيد كه علمي ترين، كم هزينه ترين و موثرترين راه تامين نياز بخش كشاورزي كشور به اين نهاده، توليد اين محصول به صورت تركيبي از تمامي عناصر مورد نياز خاك و گياه و به صورت كود كامل ماكرو N-P-K در داخل كشور است.صنعت توليد كود شيميايي در كشور پايه گذاري و تحت نظارت مستقيم شركت خدمات حمايتي كشاورزي با فرمول توليد محصول به صورت 1558815 آغاز به كار كرد و ضمن انجام سرمايه گذاري هاي سنگين توليدي جهت پيشبرد اهداف والاي تامين مهم ترين نهاده مورد نياز بخش كشاورزي، در حد توان و تا آن جا كه قوانين دست و پاگير دولتي اجازه مي داد نسبت به اصلاح روش هاي توليد و بومي سازي دانش فني اين نوع كود شيميايي اقدام كرد. در اين 10 سال تعداد كارخانه هايي كه با صرف سرمايه اي بالغ بر دو هزار ميليارد ريال براي توليد كود كامل ماكرو در كشور احداث شدند، به 300 واحد توليدي مي رسد كه بسياري از آنان با استفاده از منابع مالي بانكي تاسيس شده و به بهره برداري رسيده اند و طراحي فضاي كارخانه اي و ماشين آلات آنان صرفا در راستاي توليد محصول ياد شده بوده است.انحصار تامين و توزيع انواع كودهاي شيميايي و ديگر نهاده هاي كشاورزي كشور در اختيار نماينده قانوني وزارت كشاورزي، شركت خدمات حمايتي كشاورزي قرار دارد و هر گونه خريد و فروش اين محصول يارانه اي خارج از سهميه دولتي و توسط بخش خصوصي ممنوع است. بر اين اساس همه ساله پس از تصويب در قانون بودجه كشور و شوراي اقتصاد، اعتباري جهت تامين كود شيميايي مورد نياز از محل توليدات داخلي و خارجي به شركت خدمات حمايتي تخصيص داده مي شود تا اين شركت ضمن تامين بخشي از نياز كشور از خارج و تامين مواد اوليه صنايع داخلي نسبت به انعقاد قرارداد خريد كود شيميايي توليد داخل از توليدكنندگان داخلي اقدام كند.با تغيير مديريت شركت خدمات حمايتي در سال 1385، برگزاري مناقصه جهت خريد كود شيميايي از توليدكنندگان داخلي متوقف و با مصوبه اي كه در وزارت جهاد كشاورزي پيگيري و صادر شد، تمامي اعتباري كه از سوي شوراي اقتصاد براي اين منظور در نظر گرفته شده بود، صرف خريد ديگر انواع كودهاي شيميايي تك عنصري شد كه عناصر تشكيل دهنده تمامي آن ها در كود توليد داخل موجود است.گوشه اي از تبعات ناگوار پيش آمده در اثر مصرف اعتبار خريد داخلي جهت انجام خريد از توليدكنندگان خارجي كه فرصت بزرگ توليد ارزش افزوده و اشتغال را از كشور سلب كرده و تهديدي بزرگ در راه منافع ملي ايجاد كرده است را در زير يادآور مي شوم:
1-تعداد 300 واحد صنعتي با صرف سرمايه هاي ملي دو هزار ميليارد ريالي در حال انحلال هستند.
2-بيش از 15 هزار نفر كارگران اين واحدهاي صنعتي در بيكاري به سر مي برند و بلاتكليف، در انتظار راه اندازي مجدد كارخانه ها لحظه شماري مي كنند.
3-سهم درآمدي سازمان تامين اجتماعي از اشتغال كاركنان اين واحدها تحقق نيافته و برعكس بار مالي جديدي در قالب هزينه هاي پرداخت بيمه بيكاري اين تعداد كارگر بر دوش آن سازمان خواهد افتاد.
4-با توجه به اين كه بسياري از اين واحدهاي توليدي از تسهيلات بانكي استفاده كرده اند، در اثر بيكاري و نداشتن درآمد از بازپرداخت تسهيلات ناتوان شده اند و در نتيجه اعتبارات اخذشده از بانك ها مسترد نخواهد شد.
5-خودكفايي گندم و افزايش توليد بسياري از محصولات كشاورزي كه بنا به اذعان برخي مسوولان، بخش عمده آن مديون افزايش بهره وري در واحد سطح، در اثر مصرف كود كامل ماكرو توليد داخل بوده است به حال تعليق درخواهد آمد و تلاش سال هاي گذشته براي نيل به اين هدف مهم عقيم خواهد ماند.
6-رواج مجدد مصرف كودهاي تك عنصري و عاري از انواع ريزمغذي ها در بخش كشاورزي كه خود را در كمبود عناصر مختلف نمايان مي كند، كشور را با پرداخت هزينه فرصت بسيار سنگيني در سال هاي آتي مواجه خواهد كرد كه از تحميل هزينه هاي سربار در آماده سازي و نوع كشت و پايين آمدن راندمان كاري زمين هاي زراعي آغاز شده و در هزينه هايي كه براي حفظ سلامت در بخش هاي درماني بر دوش جامعه تحميل خواهد شد ادامه يافته و سال هاي پياپي به استهلاك مداوم خاك و از دست رفتن خاصيت كشت آن به عنوان اصلي ترين عامل توليد كشاورزي منجر خواهد شد كه اين بزرگ ترين ضربه اقتصادي-اجتماعي را به كشور وارد خواهد كرد.
يادداشت : سرمايه گذاري در داخل واردات كود از خارج محسن سيروس
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 24 بار
|
فهرست نشريات
