|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد86/5/13: کنکاشي در يک دگرديسي مجرمانه: آنها از پس پرده همه چيز را کنترل مي کنند
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4274
شنبه 15 دي 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 1458 13/5/86 > صفحه 8 (گزارش اجتماعي) > متن
 
      


کنکاشي در يک دگرديسي مجرمانه: آنها از پس پرده همه چيز را کنترل مي کنند


نويسنده: علي ايرانمنش


    
    دهم ارديبهشت ماه سال جاري خبرگزاري ايرنا به نقل از سرتيپ دوم پاسدار «سيداصغر جعفري» رئيس پليس آگاهي نيروي انتظامي از باز بودن چندين پرونده سوءاستفاده هاي کلان اقتصادي در آگاهي خبر داد و به نقل از جعفري خبر از برخورد آگاهي با مجرمان يقه سفيدي داد که با سوءاستفاده از مقام و رانت هاي دولتي مرتکب جرم مي شوند. جعفري يکي از اين پرونده ها را مربوط به يکي از بزرگ ترين تاجران کشور دانست که ساعت هاي سيتي زن چيني را با قيمت 100 هزار ريال خريداري کرده و به عنوان ساعت هاي اصل ژاپني به بهاي 500 هزار تا 3 ميليون ريال در بازار به فروش مي رسانده است. در سال هاي پيش هم مطبوعات کشور اخبار اين چنيني را به دفعات منتشر مي کردند. از مردي که خود را به جاي حسين رضازاده جا زده بود و با اين عنوان 60 ميليون تومان از مردم کلاهبرداري کرد تا يک هزار واحد مسکوني که در يکي از شهرهاي کشور به چهار هزار نفر فروخته شد و از کلاهبرداري هاي نجومي در پيش فروش مسکن که به رغم تمام هشدارهاي مسوولان امر همچنان نيز انجام مي شود تا انواع جرائم رايانه يي مانند نفوذ به شبکه هاي بانکي و جز اين، همه به نوعي هشداري است از تعريفي جديد در بزهکاري و شيوه هاي وقوع جرم. گويي اين بار قرار است تا سلاح هاي سرد و گرم جاي خود را به هوش و ذکاوتي دهند که با همان هدف اخلال در امنيت مردم، پرده نشينان را به کلاهبرداري هاي ميليوني رهنمون سازد.
    
    -
    
    گذر از جامعه يي که بيشتر ارکان آن را ريشه هاي قدرتمند مبتني بر باورهاي پيشين تشکيل داده به سوي جامعه يي که قرار است تا اصول جديدي بر مبناي تعاريف توسعه، اساس پايه گذاري مدرن آن قلمداد شود معمولاً تعارضاتي را موجب مي شود که ممکن است دشواري هايي را براي افراد آن جامعه رقم زند. گذر از يک مرحله به منظور رسيدن به مرحله يي ديگر، هميشه ساده نيست، بلکه مي تواند توام با برخي تلخکامي ها باشد چرا که هنوز نه آن پايه هاي قديمي به طور کامل دچار تحول شده اند و نه آنکه موج توسعه به مفهوم واقعي اش تثبيت شده است و لذا طبيعي است که حاصل چنين گذاري، به وجود آمدن نوعي گسست و ايجاد شکاف در چنين جوامعي باشد. البته نه آنکه الزام اين عبور هميشه توام با سختي و مشقت باشد که اين باوري بدبينانه است، اما آنگاه که ناچار شويم تا به جبر زمان و در اثر چنين گذاري، پذيراي تفکراتي شويم که به ظهور رسيدن آنها در عمل چندان به مذاق مان خوش نيايد آنگاه است که به وجود آمدن آن تعارضات نيز اجتناب ناپذير مي نمايد. از جمله همين تعارضات که خود مولود يک جامعه بوروکراتيک است، يکي هم مهيا شدن بستري است که در آن برخي ناهنجاري هاي اجتماعي مجال يابند تا با دگرديسي در شيوه عمل خويش موجبات رشد نوعي جديد از جرم و بزهکاري را سبب شوند. جرايمي که خاستگاه آن را نه چون هميشه در طبقات فرودست که اين بار بايد در طبقات فرادست جامعه جست آن هم با مجرماني که مي توانند با تحصيلات عاليه خود بر کرسي هاي معتبري نيز تکيه زده باشند. کساني که امروز از آنها به نام مجرمان يقه سفيد و از جرم شان به نام جرايم يقه سفيدان نام برده مي شود.
    
    در اينجا ذکر يک نکته ضروري به نظر مي رسد و آن اينکه ظهور اين گونه از جرايم جديد در اجتماع، الزاماً خاص جوامع در حال گذار نيست بلکه آن جوامعي که سالها است به توسعه پايدار رسيده اند نيز همچنان از حضور اين نوبزهکاران در عذابند. آنچنان که به عنوان مثال، تحقيقات در ايالات متحده نشان مي دهد، مقدار پولي که در جرايم يقه سفيدان به صورت کلاهبرداري هاي مالياتي، کلاهبرداري در سهام و اوراق بهادار، کلاهبرداري هاي مربوط به دارو و... از دست مي رود، 40 برابر پولي است که در جرايم عادي نظير دستبرد به منازل و دزدي اتومبيل از بين رفته است. اما به هرحال نمي توان کتمان کرد که مرحله گذار در جوامع سنتي تر مي تواند شرايط را براي فعاليت و زيست بهتر اين طبقه خاص از جامعه بيشتر مهيا کند.
    
    جامعه شناسان جرم را بر مبناي آنکه چگونه اتفاق افتاده باشد و مجرم چگونه به مجازات رسد به چهار طبقه تقسيم مي کنند:1- جرايم خياباني 2- جرايم سياسي 3- جرايم يقه سفيدان 4- جرايم سازمان يافته.
    
    اگر در جرم خياباني )که البته مي تواند در خانه، محل کار يا هر مکان ديگري نيز رخ دهد( اصل بر برانگيخته شدن رفتارهاي جنايي مانند جنايت، تجاوز، قتل، غارتگري، سرقت و... استوار است، اما در جرم يقه سفيدان )که به نوعي به جرايم سازمان يافته نيز وابسته هستند( معمولاً صحبتي از قتل و غارتگري به مفهوم خياباني آن در کار نيست بلکه آنچه مورد تاکيد قرار مي گيرد در حقيقت نوعي جديد از جرم است که خود مولود دگرديسي و تکامل در اجراي تاکتيک هاي بزهکاران بوده آنچنان که آنها مي توانند با اطمينان و بدون واهمه از مجازاتي زودرس به جرايم خود ادامه دهند.
    
    يقه سفيدان از نگاه جامعه شناسان
    
    «ادوين ساترلند» جامعه شناس و جرم شناس امريکايي نخستين کسي بوده که اصطلاح بزهکاري يقه سفيدان را به کار برده است. براساس تعريف «ساترلند»، مفهوم جنايت در کسوت يقه سفيد مبين فعاليت هاي غيرقانوني است که از اشخاص سرشناس و درخور احترام صوري و طبقه بالاي جامعه سر مي زند. شغل و موقعيت اجتماعي و اشرافي اين دسته از جنايتکاران ايجاب مي کند که مانند طبقه ممتاز جامعه بهترين و گرانبهاترين لباس با يقه سفيد بر تن پوشند و صورت ظاهرشان موجب شود تا مردم به آنها گمان بد نبرند و چپاول و غارتگري را دون شان انگارند.
    
    «ژرژ پيکا» نيز در کتاب جرم شناسي خود در معرفي اين دسته از مجرمان مي گويد: جرم يقه سفيد، آن دسته از جرايمي است که افراد متعلق به طبقات بالاي جامعه يعني افرادي که از نظر اقتصادي يا اجتماعي صاحب نفوذ هستند مرتکب مي شوند که به اعتبار وضع ظاهري آراسته آنها )کت و شلوار تيره، پيراهن سفيد و کراوات هماهنگ( جرايم يا بزهکاري آنها را يقه سفيد مي نامند.به اعتقاد «مارک آنسل» نيز اين نوع از جرايم محصول فعاليت يک طبقه ممتاز است. طبقه يي که معمولاً ظاهري آراسته دارند و در سايه قدرت يا توان اقتصادي و اجتماعي خود به ضرر حقوق و منافع ديگران مرتکب سوءاستفاده مي شوند.اما «آنتوني گيدنز» جامعه شناس شهير انگليسي در معرفي انواع جرمي که يقه سفيدان مرتکب مي شوند، مي گويد: اين اصطلاح انواع بسياري از فعاليت هاي تبهکارانه را دربر مي گيرد. از جمله کلاهبرداري هاي مالياتي، رويه هاي غيرقانوني فروش، کلاهبرداري هاي مربوط به اسناد و املاک، اختلاس، ساخت يا فروش فرآورده هاي خطرناک، آلودگي غيرقانوني محيط و... نکته مهم آنکه به گفته «گيدنز» اندازه گيري توزيع جرايم يقه سفيدان حتي از اندازه گيري توزيع انواع ديگر جرايم دشوارتر است، زيرا بيشتر اين گونه شکل هاي جرم اصلاً در آمار رسمي ظاهر نمي شوند.
    
    يقه سفيدان دوست ندارند ديده شوند
    
    اگر به صفحات حوادث روزنامه ها نظري افکنيم، به بسياري نمونه ها از مجرماني برخواهيم خورد که با اطلاق عجيب ترين اسامي بر خود يا گروه و دسته خود سعي در هرچه پررنگ تر جلوه دادن اقتدارشان دارند. اين دسته از تبهکاران )که در قالب مجرمان خياباني قرار مي گيرند( به شدت خودنما هستند. آنها مرتکب جرم مي شوند براي آنکه ديده شوند و به همين دليل چنين اسامي را براي خود انتخاب مي کنند تا هرچه مخوف تر به نظر آيند. اما به خلاف آن جنايتکاران خياباني، يقه سفيدان تمايلي به ديده شدن از خود نشان نمي دهند. براي مجرمان يقه سفيد، قرار گرفتن در معرض ديد ديگران يعني شکست در فعل مجرمانه شان و بر همين اساس تلاش آنها هميشه بر اين پايه استوار بوده که در سايه باشند تا از آن طريق به فعاليت هاي غيرقانوني خود ادامه دهند. يقه سفيدان شهرت طلب نيستند، چه منافع مالي آنها در گرو پرده نشيني است. آنها از پس پرده همه چيز را کنترل مي کنند. بزهکاران يقه سفيد داراي سازمان و تشکيلات منسجمي هستند. آنها افرادي سازگار با محيط محسوب مي شوند. هرچند در عين حال قواعد حاکم بر فعاليت هاي قانوني شغلي خود را نيز به کرات نقض مي کنند. جرايم يقه سفيدان به ندرت کشف مي شود، بنابراين آنها به ندرت دستگير مي شوند. اگر هم چنين شود آنگاه با استفاده از کارشناسان خبره مالي و حقوقي که به استخدام خود درمي آورند، سعي در قانوني جلوه دادن اعمال خود خواهند داشت.
    
    مقصر در تولد يقه سفيدان چه کسي است؟
    
    انسان ها وقتي به اجتماعي وارد مي شوند براي آنکه با آن اجتماع به تعامل رسند ناچارند از برخي منافع شخصي خود چشم پوشي کنند تا از مزاياي زندگي اجتماعي، بهره بيشتري گيرند. حال اگر در جامعه يي افرادي از لايه هاي بالايي اجتماع پيدا شوند که بخواهند با تکيه بر مراتب اجتماعي يا اقتصادي قوي خود از آن قوانين اجتماعي تخطي کرده و منافع خود را بر منافع جمع برتري دهند، آنگاه نوعي جديد از بزهکاري در جامعه پا به عرصه حيات خواهد گذاشت که همان جرايم يقه سفيدان است. نوعي از جرم که به نظر مي رسد شخصيت حقوقي اش ارجح از شخصيت حقيقي اش باشد. از طرف ديگر اما برخي جامعه شناسان معتقدند که اجتماع مسوول بسياري از کژروي ها است چرا که خود عامل به وجود آورنده آنها است و بزهکار در حقيقت چيزي جز يک عامل اجرايي در دست همان اجتماع نيست. «دورکيم» از جمله همين دسته از نظريه پردازان است. به اعتقاد او، جامعه داراي هويت خاص و مستقلي است که از آن به نام وجدان جمعي ياد مي شود. «دورکيم» مي گويد: همان طور که در شيمي از ترکيب دو عنصر، عنصر جديدي پيدا مي شود که داراي هويت خاصي است، اجتماع افراد هم چيزي جز آحاد تشکيل دهنده آن را به وجود مي آورد. بديهي است که جامعه از افراد ترکيب يافته و رفتار افراد مي تواند موجب تغيير آن شود. ولي در عين حال، جامعه خود داراي ماهيت مستقلي است که بر رفتار افراد تاثير مي گذارد.اين واقعيت است که بسياري از جوامع بزرگ امروزي، خود تلفيقي از خرده فرهنگ هاي متفاوت است و از طرف ديگر اگر بپذيريم که بهترين بستر براي رشد و تکامل گروه هاي بزهکاري معمولاً همان اجتماعات خرده فرهنگ است بنابراين بايد نتيجه گرفت که اجتماع مي تواند به عنوان يکي از اصلي ترين دلايل تولد مجرمان و از جمله نوبزهکاران، همواره مدنظر قرار گيرد. افزون بر اين، در يک جامعه معمولاً اختلاف زيادي از نظر ثروت و قدرت ميان لايه هاي مختلف وجود دارد که اين امر مي تواند به خودي خود آن جامعه را تحت تاثير قرار دهد. به معناي ديگر اگر وقوع جرايمي چون دزدي و جيب بري به طور طبيعي در لايه فقيرتر انجام مي شود اما لايه هاي غني عمدتاً به جرايمي چون اختلاس، جعل، زمين خواري و... دست مي زنند تا آن طبقه يقه سفيد، ناشي از همين دست تضادها و تفاوت هاي فاحش در اجتماع، متولد شود.به لحاظ رفتارشناسي، عمل مجرمانه مي تواند حاصل جمع تمايلات مجرمانه فرد به علاوه وضعيت کلي او تقسيم بر ميزان مقاومتش در برابر جرم باشد. اينکه تمايل مجرمانه و مقاومت در برابر جرم کدام يک بتواند فرد را بيشتر متاثر از خود کند، در وقوع يا عدم وقوع جرم موثر است. به بيان ديگر عمل مجرمانه زماني ممکن است حادث شود که مقاومت فرد به ميزاني نباشد که بتواند فشار تمايلات مجرمانه او را تحمل کند. نتيجه اين انفعال آن خواهد بود که فعل جرم به وقوع مي پيوندد. به طور خاص در مورد نوبزهکاران، وقوع جرم زماني است که تمايلات ضداجتماعي فرد در معرض نفوذ عوامل جرم زا قرار گرفته و تحت تاثير آن عوامل برانگيخته شود. به نظر مي رسد که در مورد اين دسته از مجرمان آنچه در مورد تمايلات مجرمانه و کاهش مقاومت فردي در برابر آن تمايلات بسيار موثر است همان اميال ضداجتماعي خود فرد باشد که زمينه را براي سوءاستفاده از قدرت و ثروتش مهيا خواهد ساخت. اميالي که مي تواند با توجه به حريص تر و آزمندتر شدن بخش هايي از جامعه براي رسيدن به ثروت هاي کلان در کمترين زمان ممکن، به آن سوءاستفاده هاي نجومي منجر شود.
    
    يک نفر عليه يک جامعه
    
    در مورد جرايم يقه سفيدان همواره يک نکته مهم و بااهميت وجود دارد. نکته يي که قانون شکني اين دسته از مجرمان را از ساير تبهکاران مجزا مي کند و آن اينکه بايد دانست مقدار پولي که توسط چنين افرادي از بين خواهد رفت بسيار بيشتر از حجم پولي است که توسط طبقات پايين تر جامعه از بين مي رود. از طرفي، برخي شکل هاي جرايم يقه سفيدان بر بخش هاي زيادي از جامعه اثر مي گذارد در حالي که در تبهکاري هاي رخ داده در طبقات پايين جامعه چنين اثري با وسعت تخريبي اينچنيني وجود ندارد. به عنوان مثال هزينه هايي که به دليل اختلاس يک نفر بر جامعه وارد مي شود بسيار سنگين تر از هزينه هايي است که همان جامعه بايد براي سرقت يک اتومبيل پرداخت کند، چه در يک اختلاس بزرگ ممکن است هزاران نفر تحت تاثير قرار بگيرند آنچنان که در توليد يک غذاي فاسد يا يک داروي تاييد نشده نيز چنين است اما در جرايمي مانند سرقت و حتي قتل، تعداد افراد کمتري متاثر از آن حادثه مي شوند. تازه در اين بين اگر پاي برخي فعاليت هاي خاص چون «تجارت انحصاري» نيز توسط آن يقه سفيد به ميان کشيده شود، آنگاه بايد شاهد ظهور قربانيان بسيار بيشتري نيز بود. به هر حال هر چه باشد اگر فتيله تجارت يک کالاي اساسي در دستان تنها يک نفر يا يک گروه قرار گيرد، آنگاه همان يک نفر يا گروه مي تواند به راحتي زندگي ده ها هزار نفر را تحت تاثير اقدامات و تصميمات مخرب خود قرار دهد.
    
    مبارزه با يقه سفيدان
    
    گفته مي شود که جرايم يقه سفيد در سال هاي اخير در سراسر جهان افزايش قابل توجهي داشته است آنچنان که در بسياري از کشورها بيش از نيمي از نيروي پليس صرف مبارزه با آنها مي شود. اما بايد گفت اگرچه اين مبارزه با اين طبقه از بزهکاران امري لازم و بلکه واجب است، ولي بهتر است نخست زمينه يک عزم ملي در ميان همه آحاد جامعه به جهت برخورد با چنين مفسداني به وجود آيد. اراده يي که بتواند با بالابردن سطح آگاهي هاي مردم، ابتدا آثار بسيار مخرب و ويرانگر اقدامات نوبزهکاران را به عموم شناسانده و آنگاه در پي راه حلي براي اين معضل باشد. از طرف ديگر بايد قانون و ضمانت هاي اجرايي خاص اين گونه جرايم نيز به موازات تغيير شيوه هاي وقوع جرم از جانب چنين جنايتکاراني تغيير کند.
    
    
    


 روزنامه اعتماد، شماره 1458 به تاريخ 13/5/86، صفحه 8 (گزارش اجتماعي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 1321 بار
    



آثار ديگري از "علي ايرانمنش"

  خصوصي سازي ·/¹¹ ميليارد ريال سهم دولتي در هفته دوم مرداد ماه
علي ايرانمنش ، اعتماد 21/5/86
مشاهده متن    
  در همان پله اول مانده ايم
علي ايرانمنش، اعتماد 30/4/86
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله بين المللي طب پيشگيري
شماره 1 (پياپي 93)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است