|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه رسالت86/8/5: مسلم ميرزاپور- معاون حقوقي وامور مجلس وزارت آموزش و پرورش: قانون را به کمک نظام آموزشي مي آوريم
magiran.com  > روزنامه رسالت >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 9438
چهار شنبه 1 اسفند 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2829
magiran.com > روزنامه رسالت > شماره 6277 5/8/86 > صفحه 19 (فرهنگي آموزشي) > متن
 
 


مسلم ميرزاپور- معاون حقوقي وامور مجلس وزارت آموزش و پرورش: قانون را به کمک نظام آموزشي مي آوريم



اشاره:
    مسلم ميرزاپور، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش داراي مدرک فوق ليسانس است که دو دوره نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي (دوره اول و سوم)، مديرکل دفتر شوراهاي مناطق، مديرکل تحقيقات سازمان نوسازي، توسعه وتجهيز مدارس، مديرکل آموزش و پرورش ايلام و مديرکل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران (قم و قزوين) را در کارنامه خود دارد. عملکرد و فعاليت هايش حاکي از عزم و اهتمام جدي وي براي پيشبرد مثبت و موثر وظايفش در نظام آموزشي کشور است. ارتباط صميمي وي با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از جمله عواملي است که موجب شده تا وزارت آموزش و پرورش و مجلس شوراي اسلامي يکي از بهترين دوران خود را در همکاري و تعامل مثبت سپري کنند.گفتگويي که در ذيل مي خوانيدحاصل نشست صميمي اي است که وي با گشاده رويي از آن استقبال کرد.
    يکي از سياست ها و محورهاي اساسي فعاليت ها در آموزش و پرورش که از سوي وزير آموزش و پرورش هم بارها عنوان شده و مقام معظم رهبري نيز روي آن تاکيد کرده اند تحول بنيادين در آموزش و پرورش است. از نظر جناب عالي اين تحول در کجا و به چه صورت بايد باشد؟
    تحول در آموزش و پرورش از محورهاي مهم وحائز اهميت است که هم اکنون با رهنمودهاي مقام معظم رهبري با جديت پيگيري مي شود. باور عمومي اين است که آموزش و پرورش بايد بهبود يابد اما اگر مشخص نباشد که در کدام مسير بايد حرکت کنيم و براي اين کار هدف روشن و مشخص نداشته باشيم دچار رکود خواهيم شد. بنابراين به نظر مي رسد نياز به بررسي راهکارها و نحوه تحول ريشه اي و بنيادين داريم. ابتدا در محتوا که شامل برنامه ريزي هاي آموزش و پرورش و فرآيند يادگيري دانش آموزان است و در همين جهت بايد فلسفه آموزش و پرورش به دقت و با حفظ هويت اسلامي و ايراني تدوين شود به گونه اي که حاصل آموزش و پرورش انساني باشد کمال گرا و رو به تعالي. البته هم اکنون به موازات تدوين سند ملي آموزش و پرورش که مراحل پاياني خود را مي گذراند اين مهم دنبال مي شود.
    قدم ديگر به کارگيري شيوه هاي نوين در منابع انساني آموزش و پرورش يا همان معلم است. اين يک حقيقت است که تحول ريشه اي تنها زماني رخ خواهد داد که نگرش مديران، مسئولان ومعلمان و کارکنان آموزش و پرورش به سمت تحول باشد و به قولي اين تحول ابتدا بايد در ذهن انسان ها و مسئولان به وجود آيد. لذا گزينش بهينه نيروهاي جديد و بهسازي نيروهاي موجود و پالايش نيروهاي نامناسب و ناکارآمد در همين ارتباط بايد در اولويت باشد. تحول در نظام تربيتي و ارزشيابي مي تواند گام بعدي باشد. چرا که تنها نظام هايي امکان رشد و بقا دارند که ضمن حفظ هويت ديني و تاريخي خود قادر باشند خود را با جريان تحولات سازگار کنند. بحمدالله در همين بخش اقدامات موثري صورت گرفته است که از جمله بازنگري در شيوه هاي تربيتي و به کارگيري مربي پرورشي است. در حال حاضر در مباحثي مثل اضطراب زدايي و نشاط آوري تربيتي و آموزش تعاليم قرآني از همان دوره پيش دبستاني هدف گذاري بازي هاي پرورشي و بومي اقدامات خوبي صورت گرفته است.
    تحول در نظام ارزشيابي و بازنگري جدي و اساسي در آن هم از مقولاتي است که جاي کار بسيار دارد. نظام سنتي امتحانات نياز به بازبيني دارد تا ارزشيابي کمي به ارزشيابي تکويني و کيفي تبديل شود. اين کاري است که هم اکنون چندين سال است به طور آزمايشي در برخي استانها در حال انجام است. اخيرا هم مقرر شده است تا امتحان نهايي از دوره راهنمايي حذف شود و نمره انضباط به صورت کيفي و بانظرخواهي از والدين داده شود.
    از سوي ديگر اعتقاد من بر اين است که نظام ارزشيابي بايد به گونه اي باشد که هر استان بتواند متناسب با امکانات منطقه اي و شرايط آموزشگاهي خود در آن انعطاف و تنوع بدهد.
    البته يادمان باشد تحول لزوما به معناي تغيير نيست بلکه به معناي خلاقيت و به کارگيري و ابتکار در فعاليت ها و ساختار است. تحول در فناوري هاي آموزشي مبحث مهم ديگري است که در برقراري عدالت آموزشي هم حائز اهميت است. بدون شک شيوه هاي ياددهي و يادگيري با رشد سريع فناوري دچار تغييرات اساسي شده است و به کارگيري مطلوب از اين فناوري ها مي تواند ما را در ايجاد تحول ريشه اي کمک رساند.
    در مبحث تحول با توجه به آنکه درد مزمن آموزش و پرورش کسري بودجه و منابع مالي آن است به نظر جناب عالي در اين بخش نبايد تحول و فکري اساسي پيدا شود؟
    بله، حق با شماست. اما در همين بخش يک سوال کليدي هم بايد مطرح شود و آن، اين است که آيا مصرف بهينه منابع در آموزش و پرورش وجود دارد؟ آيا تخصيص اعتبارات محدود موجود براساس اولويت ها و نيازهاست؟ آيا از مراجع و امکانات محلي استانها و مناطق استفاده مطلوب مي شود؟
    پاسخ به اين سوالات در کنار اين حقيقت که آموزش و پرورش به عنوان زيربنايي ترين دستگاه کشور که مسئوليت رشد و بالندگي سرمايه انساني را برعهده دارد و لاجرم بايد براي نيل به اهداف عالي کشور از يک آموزش و پرورش توانمند برخوردار باشيم ما را به اين نکته رهنمون مي سازد که براي تحول در منابع مالي بايد راهکارهاي متفاوتي را جستجو کرد. راهکارهاي درون سازماني که در واقع دستيابي پاسخ سوالاتي است که مطرح کردم و راهکارهاي برون سازماني که شامل نگاه فرابخشي دولت و مسئولان نظام به اين دستگاه است.
    خوشبختانه در سالهاي اخير اين عزم، اراده و نگرش مثبت به آموزش و پرورش در دولتمردان وجود داشته و از اين بابت بودجه آموزش و پرورش بيش از 50 درصد افزايش داشته است. همچنين در 2 سال گذشته تصويب تخصيص 4 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي براي مقاوم سازي و بازسازي مدارس کشور در مجلس شوراي اسلامي کمک بزرگي به آموزش و پرورش کرد. هم اکنون هم انتظار داريم با اصلاح قانون ساخت مدرسه توسط انبوه سازان والزام آنان به ساخت مدرسه براساس متراژ زيربناي ساختماني، آموزش و پرورش را در از بين بردن مدارس دو نوبته ياري رسانيم. اخيرا هم که مطلع هستيد لايحه مديريت خدمات کشوري به تائيد شوراي محترم نگهبان رسيده و ان شاءالله پس از تنظيم وابلاغ آئين نامه براي تمامي فرهنگيان و بازنشستگان محترم قابل اجرا خواهد بود.
    منظور شما اين است که هم اکنون انبوه سازان از اجراي قانون سرباز مي زنند؟
    بله، قانون مصوب يک راه فرار دارد و برخي انبوه سازان با استناد به آن از اجراي قانون سرباز مي زنند. در اين قانون براي ساخت هر 200 واحد ساختماني، ساخت يک واحد آموزشي در نظر گرفته شده است که اين عده با ساخت 199 واحد از ساخت مدرسه صرف نظر مي کنند. طبعا اگر ساخت مدرسه براساس متراژ و زيربنا محاسبه شود ديگر چاره اي جز اجراي قانون ندارند. رسانه ها هم در اين بخش مي توانند موثر باشند. در حال حاضر ما 28 هزار مدرسه دونوبته داريم که براي يک نوبته شدن آنها 23 ميليارد ريال هزينه لازم است و بنابراين افراد نبايد بر مشکلات آموزش و پرورش بيفزايند. با اصلاح اين قانون مي توان نه تنها جلوي ازدياد اين مدارس را گرفت بلکه مي توان به تدريج آنها را از بين برد.
    اگر اجازه دهيد برگرديم به بحث اولمان يعني تحول در آموزش و پرورش، شما به عنوان مديري که سالهاست در آموزش و پرورش در سطوح مختلف مديريت داشته ايد و طبعا با زير و بم اين نظام آشنايي کامل داريد اگر بخواهيد نظام آموزشي فعلي را آسيب شناسي کنيد چه آسيبي را در وهله اول و به عنوان مهمترين مشکل معرفي مي کنيد؟
    اگر بخواهيم به طور عميق وژرف به موضوع بنگريم بار ديگر مي رسيم به بحث اولي که مطرح کرديم يعني ابتدا ما بايد معلوم کنيم که اصلاقرار است ما در آموزش و پرورش چه فلسفه اي را الگو کنيم و محصول اين نظام چه انساني باشد؟ آيا حاصل آموزش و پرورش بايد فقط انساني باشد که بتواند بخواند و بنويسد و نيازهاي مادي خود را رفع کند؟
    اين ديد مادي گرايان است و يا قرار است فردي باشد که بتواند برجايگاه جانشيني خدا تکيه زند و براي تعالي خود و ديگران زندگي کند؟
    بايد هدف و فلسفه آموزش و پرورش در تمامي مقاطع معلوم شود. آنگاه مي توان براساس آن فلسفه نظام آموزشي را برنامه ريزي کرد، که در آن عدالت آموزشي برجسته باشد. نظام فعلي آموزشي ترکيبي از الگوهاي نظام هاي آموزشي اروپايي و تا حدودي با چاشني دين است که اين اصلاکفايت نمي کند و نتيجه رضايت بخش نيست. پس ابتدا بايد آموزش و پرورش ما هويت اسلامي و ايراني خود را پيدا کند و بعد براساس يافته هاي علمي، ديني و پژوهشي و با بهره گيري از تجارب و فعاليت هايي که در همين خصوص در سالهاي گذشته آغاز شده به دنبال خلاقيت ها، نوآوري ها و ابتکارات و تحول اساسي باشيم و تاکيد مي کنم تحول را صرفا تغييرات صوري ندانيم.
    به نکته دقيق و حساسي اشاره داشتيد، آيا ستاد تحول در آموزش و پرورش هم در حال حاضر همين موضوع را دنبال مي کند؟
    بيانات روشنگرانه مقام معظم رهبري در ديدار اخيرشان با روساي مناطق آموزش و پرورش در باب تحول و زواياي آن و انتظاراتي که معظم له از مسئولان فعلي آموزش و پرورش دارند، وزير محترم آموزش و پرورش را که خود نيز دغدغه تحول را داشت مصمم ساخت تا با تشکيل ستادي به همين نام و با بهره گيري از اساتيد و کارشناسان صاحب نام در امر تعليم و تربيت، روند تحول را شتاب بخشد و آن را به درستي هدايت کند. در حال حاضر هم اين ستاد تشکيل شده و تدوين فلسفه آموزش و پرورش، سند ملي آموزش و پرورش، برنامه ريزي درسي ملي و بسياري ديگر از مباحث مربوط به تحول را در دست بررسي دارد که ان شاءالله منتج به نتيجه خواهد شد ضمن اينکه تحول، امري تدريجي است و اين گونه نيست که بتوان نظام آموزش فعلي را کنار گذاشت و دوباره از اول ساخت.
    اجازه بدهيد از اين بحث بگذريم، ضمن تشکر از توضيحات بسيار مفيد شما، مي خواستم خوانندگان ما را با عملکرد معاونت حقوقي و امور مجلس که هم اکنون مسئوليت آن را بر عهده داريد آشنا سازيد؟
    معاونت حقوقي وامور مجلس يکي از حساس ترين جايگاه هايي است که اين وزارتخانه را با مراجع قانونگذار و تصميم گير مرتبط مي سازد. همچنين افکار عمومي را از طريق نمايندگان مردم دريافت مي کند و از اين نظر حائز اهميت بسيار است. دفتر امور مجلس در اين معاونت در ايجاد تعامل با مجلس شوراي اسلامي آ ن گونه که به تفاهم سازنده و مثبت منجر شود فعاليت و تلاش بسيار دارد. اين دفتر در يکسال گذشته توانست به بيش از 90 درصد از مکاتبات و درخواست هاي نمايندگان محترم مجلس پاسخ دهد. اغلب اين درخواست ها مربوط به حوزه هاي انتخابي نمايندگان اعم از درخواست امکانات و تجهيزات و نقل و انتقال نيروها بوده است. ايجاد مشاوران مجلس در هر استان و کميته پيگيري طرح ها و لوايح از ديگر اقدامات اين دفتر است. دفتر حقوقي املاک و حمايت قضائي کارکنان نيز زيرمجموعه همين معاونت است و در اين دفتر علاوه بر آنکه کليه طرح ها، لوايح، قراردادها و تفاهمنامه هاي وزارت متبوع موردارزيابي قرار مي گيرند، از فرهنگيان نيز حمايت قضائي مي شود. از اقدامات بسيار خوب در يکسال اخير آن است که براي نخستين بار طرح تشکيل شوراي حل اختلاف فرهنگيان در حال پيگيري است. تصويب لوايحي چون قانون ممنوعيت قلع و قمع واحدهاي آموزشي، قانون معافيت عوارض شهرداري و در حال تصويب بودن معاف شدن آموزش و پرورش از هزينه هاي ثبتي و... از فعاليت هايي است که در يکسال اخير در اين دفتر دنبال شده و به نتيجه خير منتهي شده است. دفتر گزينش که وظيفه حساس و پرمسئوليت انتخاب نيروهاي آموزش و پرورش را داراست در اين معاونت است که امر گزينش، بهترين نيروها را براي بهترين کار يعني معلمي برعهده دارد. عمل کامل به قانون گزينش و ايجاد تحول در شيوه هاي گزينش و اصلاح موارد مبهم در يکسال اخير از جمله رويکردهاي اين دفتر در دوره جديد کاري است.
    دفتر هماهنگي هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري نيز يکي ديگر از دفاتر اين معاونت است. اين دفتر مسئوليت رسيدگي به تخلفات اداري، هماهنگي و آموزش مديران هيئت ها را برعهده دارد. خوشبختانه با رويکرد کيفي فعاليت ها در دو سال اخير، نرخ تخلفات اداري در آموزش و پرورش 6 درصد کاهش پيدا کرده است. آموزش و بازديدهاي مستمر از هيئت هاي رسيدگي به تخلفات و همچنين مکانيزه کردن سيستم در اين بخش اين کاهش را به دنبال داشته است.
    جناب آقاي ميرزاپور! اولويت ها و برنامه هاي شما در سال جديد تحصيلي کدامند واصولاآموزش و پرورش در سال جديد تحصيلي چه اولويتي را پيگيري نموده و سرلوحه قرار داده است؟
    در معاونت حقوقي و امور مجلس، رويکرد اصلي کيفيت بخشي به امور و برقراري تعامل سازنده و مثبت همراه با تفاهم با مجلس شوراي اسلامي، حذف تنگناها از املاک و فضاهاي آموزشي با بهره گيري از قوانين، مشاوره حقوقي و حمايت قضائي موثر از فرهنگيان، کاهش نرخ تخلفات اداري و به گزيني نيروهاي آموزش و پرورش است که بحمدالله در چند سال اخير به نتايج بسيار خوبي هم رسيده ايم. در سايه همکاري و تعامل آموزش و پرورش و مجلس شوراي اسلامي موفق شديم طرح ها و لوايح بسيار خوبي را براي آموزش و پرورش و خانواده بزرگ فرهنگيان کشور به تصويب قانوني برسانيم. افزايش 50 درصدي حقوق معلمان، تصويب لايحه 4 ميليارد براي مقاوم سازي مدارس، احياي معاونت پرورشي و مواردي را که پيش از اين ذکر کردم نتيجه همين تعامل است. ضمن آنکه وزير آموزش و پرورش جزء وزرايي است که کمترين ميزان تذکر رسمي را از نمايندگان محترم داشته است.
    از برنامه هاي اين معاونت پيگري و تصويب لوايح قانوني است که بايد به مدد نظام آموزشي بيايند. گزينش مطلوب و موثر نيروها از ديگر اولويت هاست که سعي خواهيم کرد با خلاقيت و نوآوري در روشها همراه باشد.
    محور فعاليت هاي وزارت آموزش و پرورش در سال تحصيلي جديد، نشاط آوري در مداس با تقويت و گسترش فعاليت هاي تربيتي و پرورشي، پيگيري و ارزيابي تحول بنيادين در آموزش و پرورش و کيفيت بخشي به فعاليت هاست.
    يکي از موضوعاتي که اين روزها مطرح است، اجراي اصل 44 است. آيا اجراي اين اصل به آموزش و پرورش لطمه نمي زند؟
    در اصل 44 که به اصل خصوصي سازي هم شهرت يافته است، دولت حق دخالت، سرمايه گذاري، مالکيت و مديريت را ندارد و اين موضوع صرفا براي بخش هاي خصوصي و تعاوني است و دولت نبايد به هيچ شکلي وارد اين بخش شود جز در مناطق محروم که سازمان هاي توسعه اي دولت نمي تواند تا 49 درصد مشارکت داشته باشند و پس از سه سال نيز بايد آنها را واگذار کنند. اما آموزش و پرورش به لحاظ حساسيت واهميتي که دارد اجراي اصل 44 مستثنا شده است و به عنوان يکي از مولفه هاي حاکميتي و نه تصديگري قرار گرفته است. بنابراين نگراني هايي که از اين موضوع نزد صاحب نظران بود، ديگر وجود ندارد.
    به عنوان آخرين پرسش آيا روزنامه ما را مي خوانيد؟ نظر جناب عالي نسبت به آن چيست؟
    بله، يکي از روزنامه هايي که هر روز مطالعه مي کنم روزنامه رسالت است. اين روزنامه توانسته است با حفظ منش و اصول اصيل رسانه اي و اسلامي به رسالت خطير خود يعني اطلاع رساني صحيح و مطلوب عمل نمايد. سرمقاله ها بسيار خواندني است و روزنامه در حوزه آموزش و پرورش هم قوي عمل کرده هرچند که به نظر من کافي نيست و بايد از رويداد محوري به فرآيند محوري و طرح علمي مسائل مبتلابه آموزش و پرورش در جمع افکار عمومي و کارشناسان بپردازيم. ميزگردهاي مطبوعاتي با حضور اساتيد و کارشناسان آموزش و پرورش و نمايندگان مردم مي تواند به فرهنگسازي و طرح منصفانه مباحث آموزش و پرورش کمک کند. از نظر جريان سازي خبري نه تنها رسالت بلکه اغلب رسانه ها عملکرد کندي دارند که البته هم بايد آموزش و پرورش تلاش و برنامه ريزي کند و هم رسانه ها که در اين باره حرفه اي تر عمل نمايند. در خاتمه از خداوند متعال براي شما و همکاران محترمتان و همين طور براي تمام همکاران خوبم در مدارس و مناطق آموزش و پرورش آرزوي توفيق روزافزون دارم.
    


 روزنامه رسالت، شماره 6277 به تاريخ 5/8/86، صفحه 19 (فرهنگي آموزشي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 362 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه جهان گستر
متن مطالب شماره 169، اسفند 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است