  
|
عسگري: تفاوت محسوس بودجه 87 با سال هاي گذشته / نادران: بودجه 87 اصلاحات اساسي نداشته است
بودجه 87 در حالي رهسپار مجلس مي شود که نمايندگان قوه قانونگذاري با سياست جديد دولت هنوز کنار نيامده و تصويب بودجه با چالش جدي روبه رو شده است، از همين رو الياس نادران نماينده مجلس شوراي اسلامي و عسگري معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در ميزگردي جزئيات بودجه 87 را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دادند.
عسگري با اشاره به سرفصل تغييرات و ويژگي هاي بودجه 87 تصريح کرد: بودجه 87 با تغييراتي که در آن پيش بيني شده، با سال هاي قبل تفاوت محسوسي خواهد داشت. به گفته او بودجه 87 و سند بودجه داراي دو بخش مشخص، اسناد لايحه و اسناد پشتيباني است. در بخش اسناد لايحه، تاکيد بر جداول بودجه است که محتويات آن منابع و مصارف و تامين و توزيع آن اعتبارات عمراني، اعتبارات جاري و اعتبارات استاني و ساير موارد است. وي ادامه داد: در اسناد پشتيبان، تمام اطلاعاتي که در بودجه هاي سال هاي قبل به صورت پيوست هاي بودجه تدوين مي شد حاوي اطلاعات بودجه يي است و مي تواند در تنظيم بودجه کمک کند.
عسگري خاطرنشان کرد: از لحاظ محتوايي بودجه 87 داراي تغييراتي است که يکي از آنها تمرکز بر دستگاه هاي اجرايي است، در بودجه هاي سالانه بيش از 500 دستگاه اجرايي در قالب رديف هاي متعدد و مختلف وجود داشته اند. بسياري از اين دستگاه هاي اجرايي زيرمجموعه يک دستگاه اصلي بوده اند و براي تنظيم و هدايت آنها و تنظيم فعاليت ها، اولويت ها و ماموريت هاي اين دستگاه ها در قالب بودجه مشکلاتي وجود داشته است. وي با بيان اينکه در سال آينده 40 دستگاه اصلي در قالب دستگاه هاي ملي و 30 استان در قالب اطلاعات و بودجه هاي استاني در سند بودجه وجود دارند، تاکيد کرد: آن بخش از تبصره هاي سال 86 که ماهيت بودجه دائمي دارند به صورت پيشنهاد الحاق به قانون تنظيم مقررات دولت تنظيم و در هفته آينده قبل از لايحه بودجه 87 به مجلس تقديم مي شوند. ساير مفاد تبصره هاي امسال که ماهيت قانوني ندارند و در تنظيم و اجراي بودجه نقش کليدي ندارند و عمدتاً در برخي رديف ها قرار گرفته اند، حذف مي شوند، بدين ترتيب لايحه بودجه 87 تبصره يي نخواهد داشت و ماده واحده يي براي اجراي بودجه بدون ماهيت تبصره يي است. عسگري با اشاره به رديف هاي متفرقه که حدود يک پنجم بودجه سالانه کل کشور را تشکيل مي داده اند، تصريح کرد: اين رديف هاي متفرقه نوعاً يک ساله اند و چه بسا سال ها در بودجه تکرار مي شوند، بدين ترتيب اين بخش از رديف هاي متفرقه که ماهيت دائمي دارند اگر جاري هستند به رديف دستگاه ها اضافه شوند و اگر عمراني است به فصل مربوطه اضافه شود و اگر مستقل است و عمراني به اعتبارات استاني افزوده مي شوند، ساير رديف ها نيز حذف شده اند، به همين دليل رديف هاي متفرقه به کمتر از 80 رديف کاهش پيدا کردند. معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي با بيان اينکه در 80 رديف نيز اعتبارات پيش بيني شده يارانه ها اعم از کالاهاي اساسي، نهاده هاي کشاورزي و يارانه هاي سود و حمل ونقل و غيره نيز در قالب هاي مختلف تقسيم شده اند، گفت: با اين آرايش رديف هاي متفرقه نيز تنظيم شده اند. وي ادامه داد: فرض بر اين است که در طول برنامه چهارم توسعه، وقتي طرحي به تصويب مجلس مي رسد، نيازي به تصويب مجدد در سنوات بعد ندارد، از اين حيث طرح هايي که در بودجه سال 87 به مجلس تقديم مي شود، طرح جديد هستند، در اين ميان کل بودجه عمراني در قالب اعتبارات به دستگاه ها تقديم شده است.
بودجه 87 اصلاحات اساسي نداشته است
الياس نادران - نماينده مجلس - نيز در اين ميزگرد، با اشاره به قانون برنامه بودجه اول تصريح کرد: عملياتي کردن بودجه جزء مشخصات بودجه هاي ايران بود اما هيچ گاه محقق نشد. در سال 84 که دولت تصوير شکلي از بودجه عملياتي ارائه کرد البته بودجه عملياتي نبود، در عين حال تصوير کلي ارائه داد. وي ادامه داد: نظام بودجه نويسي ايران دچار آسيب هاي جدي است و هم وقت دولت را در تهيه و تنظيم و هم وقت مجلس شوراي اسلامي را در تصويب مي گيرد، در عين حال در آينده به دليل واقعي نبودن و انعطاف پذير نبودن ارقام دائماً تصحيح و متمم مي گيرد، بدين ترتيب بودجه هر سال تا پايان اجرا مشمول مصوبات مجلس خواهد شد. نادران با بيان اينکه قانون اساسي تکاليف دستگاه ها را مشخص کرده است، اضافه کرد: قوه مجريه مسووليت تهيه و تنظيم بودجه را بر عهده دارد، قوه مقننه مسووليت تصويب و قوه مجريه اجرا و قوه مقننه مجدداً نظارت را بر عهده مي گيرند. در عين حال آنچه الان صورت مي گيرد در قالب اصلاحات، شکلي، جزيي و روبنايي تلقي مي شود. اصلاحات اساسي که موردنظر قانونگذار از 35 سال پيش بوده انجام شده است. وي متذکر شد: مجموعه اقداماتي که در بودجه 87 انجام شده را نبايد اقدامات اصلاحات اساسي تلقي کرد. نادران ادامه داد: اتفاقي که امسال رخ داده آن است که دولت از يک طرف با جداولي که ارائه کرده، مشخص مي کند هر يک از بخش ها براي اقتصاد ملي به چه ميزان هزينه مي کنند اما در اين ميان مشکلاتي ايجاد مي شود. براساس اظهارات مسوولان يک دستگاه بخشي، مسوول توزيع بودجه براي دستگاه هاي رقيب هم هست. به عنوان مثال وزارت ارشاد بايد هم سهم خود را از بودجه بردارد و هم پول هايي را به سازمان تبليغات و ساير سازمان ها ارائه کند. بدين ترتيب اتفاق جديدي نيفتاده است، اما اگر گفته شود اين بودجه به صورت کلي به دستگاه ها ارائه شود، آن گاه تفاوتي حاصل خواهد شد. در اين ميان سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به عنوان مرجع حل مشکلات نيز ديگر ماهيت ندارد.
چانه زني ها در حد نمايندگان مجلس نيست
وي با بيان اينکه تاکنون سطح چانه زني ها بين نهاد هاي مختلف مدني و نمايندگان مجلس، سطح ملي بوده است، اضافه کرد: اما در حال حاضر نمايندگان مجلس براي تعقيب بودجه هاي خود در سطح مناطق و حوزه هاي انتخابيه، بايد دست به دامن استاندار ها شوند، بنابراين سطح چانه زني ها تنزل مي يابد و حد نمايندگان مجلس نيست. وي با بيان اينکه براساس حکم برنامه چهارم توسعه از سال 85 نيازي به تکرار طرح هاي عمراني نيمه تمام و مصوب نيست و فقط طرح هاي جديد مورد بررسي و تصويب بودجه قرار مي گيرند، تاکيد کرد: بدين ترتيب اين اقدام جديد نيست، اگر نحوه توزيع اعتبارات عمراني در دستگاه ها و استان ها به شوراي برنامه ريزي يا استاندار و هر مرجع اجرايي داده شود و در اين ميان ملاک ها مشخص نشده باشد و مجلس شوراي اسلامي در آن دخيل نباشد و حتي ملاک ها و اولويت ها ارائه نشده باشد، بدين معني است که مجلس شوراي اسلامي بودجه را مصوب نکرده و فقط حکم کلي ارائه کرده است، اين اقدام به نفع مملکت نيست و اولويت هاي ملي در نظر گرفته نشده است. وي ادامه داد: در حال حاضر پيوست ها، اسناد پشتيبان تلقي نمي شوند، بلکه ماده واحده و تبصره هايي در بودجه وجود دارند و کليه جداول کلان، خلاصه، درآمد ها، توزيع بخشي و استان ها، پيوست قانون برنامه جزيي از آن هستند.
در ادامه اين ميزگرد، عسگري با اشاره به اينکه نکات نادران، در جلسات مرکز پژوهش هاي مجلس طرح شده و بايد ملاحظات در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: اعتباراتي که به استان داده شود الان هم در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بين بخش هاي مختلف توزيع مي شود، در سال 86 نيز به همين صورت بوده و در بودجه 87 نيز اين اتفاق رخ مي دهد، بنابراين تکليف اعتبارات استاني روشن است.
اختيارات مجلس آسيب مي بيند
به گزار ش ايسنا در بخش ديگري از اين ميزگرد نادران با اشاره به سخنان عسگري مبني بر اينکه در دستگاه هاي اجرايي از حيث بودجه مشکل وجود ندارد، تصريح کرد: ممکن است مشکل کم باشد، اما به اين معني نيست که به دستگاهي گفته شود به ميزان مشخصي پول داريد و آن هم ماموريت هاي خود را براساس آن انجام دهد، در اين ميان به استناد چه متن قانوني از فروردين به رئيس دستگاه بگوييم شما اين ماموريت را انجام داده ايد يا خير؟ و اگر انجام نداده بود، چه مي توان انجام داد. در حال حاضر وقتي از جداول و تبصره هاي بودجه فاصله گرفته مي شود، تذکر داده مي شود، نامه دسته جمعي ارائه مي شود و از وزير درخواست پاسخگويي صورت مي گيرد.
به گفته او وقتي مرجع تصويب اين برنامه ها، مرجع غيرمجلس باشد، دخالت در تصويب بودجه تلقي مي شود، بنابراين مرجع تصويب اين برنامه ها مهم است. در مورد دستگاه هاي غيرفرهنگي همانند راه و ترابري، برحسب زيرشاخه ها وظيفه تعيين شده و برحسب آنها نيز بودجه تدوين مي شود اما با تغيير بودجه قدرت و ضعف برنامه ها تغيير مي يابد، بنابراين در دستگاه هاي رقابتي بحث اين است که پول رقيب به دست رقيب داده مي شود اما در مورد ساير دستگاه ها هم اين مشکل وجود دارد که سازمان هاي زيرمجموعه وزير با چانه زني ممکن است اين کار را تعقيب کنند، بدين ترتيب اختيارات مجلس آسيب مي بيند. نماينده مجلس با بيان اينکه در بودجه سال 85 ، 85 هزار ميليارد تومان ارزش طرح هاي نيمه تمام براي اتمام تعيين شد، تصريح کرد: هزينه عمراني کشور در سال هاي مختلف متفاوت بوده و امسال به 18 هزار ميليارد تومان رسيده است، اگر ضريب تعديل براي 85 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شود و افزايش قيمت ناشي از اتفاقات کشور صورت گيرد، 15 درصد آن يعني بيش از 10 هزار ميليارد تومان براي حفظ وضعيت موجود هزينه کند. وي ادامه داد: از اساسي ترين اقداماتي که بايد صورت گيرد، پالايش طرح هاست اما دستگاه اجرايي به تنهايي مسوول اين امر نيست.
عسگري: تفاوت محسوس بودجه 87 با سال هاي گذشته / نادران: بودجه 87 اصلاحات اساسي نداشته است
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 189 بار
|
فهرست نشريات
