|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 در    جستجو:  
روزنامه اعتماد86/10/2: جرم انگاري هاي جديد در لايحه قانون مجازات در ميزگرد حقوقي دانشگاه تهران مطرح شد
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 2937
چهارشنبه بيست و هفتم فروردين ماه 1393



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 1572 2/10/86 > صفحه 5 (حقوق ) > متن
 
      


جرم انگاري هاي جديد در لايحه قانون مجازات در ميزگرد حقوقي دانشگاه تهران مطرح شد


نويسنده: عشرت عبدالهي


    قانون مجازات اسلامي قانوني است که طي 16 سال به صورت آزمايشي در محاکم قضايي به اجرا درآمده است و به دليل اهميت اين قانون تمامي صاحب نظران حقوقي و... بر اين عقيده اند که اين قانون ديگر بايد از حالت آزمايشي بيرون آمده و صورت دائمي بگيرد. اما در اين قانون موارد چالش برانگيزي وجود داشته از جمله قوانين مربوط به خانواده، قوانين مربوط به ولايت بر کودکان، سن مسووليت کيفري کودکان، مجازات سنگسار، مهدورالدم بودن، حبس زدايي، جرم زدايي از برخي اعمال و رفتارهايي که در گذشته جرم محسوب مي شده، گشودن فصلي به نام مجرمان سياسي، اعمال مجازات هاي جايگزين، تناسب جرم و مجازات ها و... بر همين اساس چندي پيش از سوي قوه قضائيه لايحه جديد قانون مجازات به
    مجلس فرستاده شد تا اين قانون به صورت دائم تصويب و موارد چالش برانگيز آن اصلاح شود. اما به نظر حقوقدانان در لايحه جديد نه تنها اين موارد اصلاح نشده، بلکه جرم انگاري هاي جديدي نيز صورت گرفته است که با رهنمودهاي رئيس قوه قضائيه مبني بر حبس زدايي و جرم زدايي همخواني ندارد. بر همين اساس انجمن علمي- دانشجويي حقوق دانشگاه تهران نشستي را در رابطه با نقد کلي پيش نويس «لايحه قانون مجازات اسلامي» با حضور محمدعلي اردبيلي، عباس شيري و نجفي ابرندآبادي از استادان برجسته حقوق کيفري برگزار کرد. اين نشست از سلسله نشست هاي افق هاي نوين حقوقي بود که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد.
    
    در اين نشست محمدعلي اردبيلي استاد حقوق جزاي دانشگاه شهيدبهشتي قانون مجازات اسلامي را همانند قانون هاي ديگر مثل آيين دادرسي کيفري داراي سرنوشت خاصي دانست و افزود: از سال هاي آغازين انقلاب تاکنون به عنوان يک لايحه آزمايشي در محاکم قضايي به اجرا در آمده است، البته با توجه به مقتضيات زمان نيازمند اصلاحات زيادي است و بايد از حالت آزمايشي دربيايد و صورت دائمي پيدا کند.
    
    اين استاد حقوق جزا نقد و بررسي لايحه قانون مجازات اسلامي و در نهايت پيشنهاد اصلاح مواد آن را که قريب به 700 و اندي ماده است، نيازمند زماني حداقل دو برابر فرصتي که تدوين کنندگان براي جمع آوري اين لايحه متحمل شده اند، دانست و افزود: پيش از اين نيز در محافل دانشگاهي نقدهاي زيادي در مورد ماده هاي قانون مجازات و همچنين پيشنهادهايي درباره اصلاح برخي مواد آن داده شده بود زيرا به اعتقاد اردبيلي نکته مهمي که در نگارش اين قانون بايد مد نظر قرار بگيرد تابعيت از اصولي است که اصول مسلم حقوق کيفري فرض مي شود، کما اينکه اين اصول در قانون اساسي و همچنين در مقررات بين المللي ذکر شده اند. اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اصل فردي کردن مجازات، اصل سرزميني بودن قوانين کيفري، قاعده جهل به قانون رافع مسووليت کيفري نيست و موارد اينچنيني که قانونگذار را بر آن مي دارد، آنچه که در مقام تعيين تکليف براي شهروندان است به صورت صريح، رسا و به دور از کلي گويي و به کارگيري عبارات مبهم و دوپهلو بيان کند زيرا عدم صراحت و ابهام در الفاظ قانون باعث به وجود آمدن آراي متفاوتي در محاکم قضايي شده که خود اين از موارد اختلال در آراي محاکم قضايي است.
    
    زيرا به گفته اردبيلي قواعد کلي قانون مجازات اعم از جرائم و مجازات ها که در طول 16 سال به صورت آزمايشي در حال اجرا بوده است، داراي خلاهاي متعددي است و اين اصول طي سال ها محک خورده و نويسندگان مختلفي درباره آن اظهارنظر کرده اند که بايد در قانون جديد به نظرات حقوقدانان، وکلاو حتي قضات به فراخور کارشان در مورد اصلاح اين قانون توجه شود.
    
    وي با بيان اينکه از ماده هاي آغازين اين لايحه مي توان به اين نتيجه رسيد که در شيوه نگارش اين لايحه افراد متعددي دخالت داشته اند، تصريح کرد: از اين جنبه هيچ ايرادي به قانونگذار نيست، اما در وضع قانون بايد از قانونگذار اين انتظار را داشت که وقتي قانوني را مي نويسد در حکمت او ترديد نکند و به طور کلي وقتي قانوني نوشته مي شود بايد دوام و جامعيتي داشته باشد، زيرا نوشتن قانون مانند کتاب داستاني مي ماند که قلم نويسنده از ابتدا تا انتها بايد قلمي روان، شيوا و بيان آن منطبق با اصول و قواعد جمله پردازي و جمله نويسي باشد تا هر خواننده يي بتواند مقصود نويسنده را دريابد. بنابراين داستاني که از چند مرحله گذشته باشد و هر دفعه اصلاحاتي در مورد آن صورت گرفته باشد از آن جامعيت و يکدستي به احتمال بسيار قوي خارج مي شود. وي در ادامه اين را يادآوري کرد که به طور خاص وقتي قانوني مثل قانون مجازات يا هر قانون کيفري که مخاطب عام دارد و متضمن قواعد متعددي است که تکليف و حقوقي ايجاد مي کند، بايد رسا، شيوا، به دور از ابهام و کلي گويي باشد تا عموم مردم در خلال آنچه که خطاب قانونگذار ناميده مي شود، بتوانند به تکاليف خود پي ببرند. به عبارت ديگر بايد در ميان مطالبي که قانونگذار تصويب مي کند آينده خود را تا حدودي حدس و احتمال بدهند و بدانند که از نظر قانونگذار چه زماني گناهکار و چه موقع بي گناه هستند. از اين رو بحث انتظارات از قانونگذار بحث بجايي است و عموم مردم از اين لحاظ که مخاطب قانونگذار و قانونگذاري هستند، انتظار دارند آنچه اهل فن بايسته هاي قانونگذاري جامع مي نامند همواره تامين شود.وي با تاکيد بر اينکه قانون مجازات فعلي تشريح همه قواعد نيست و در واقع يک نوع تدوين و گردآوري است، اظهار داشت: قوانين متعددي پيشاپيش وضع شده و با محک تجربه در طول سال ها آزموده شده و امروز وقت آن است که آنچه تجربه قانونگذار ناميده مي شود به کمال رعايت شود و قانوني نوشته شود، عاري از عيب و ايرادهايي که پيش از آن همه علماي حقوق، وکلاو قضات به فراخور کارشان در مورد نواقص آن تحقيق و اظهارنظر کرده اند. اکنون بايد حاصل سال ها زحمات را خوشه چيني کرد و قانوني به نسبه عاري از ايرادهايي که در آن ديده شده است، نوشت.وي همچنين تصريح کرد: اگر تجربه صاحب نظران حقوقي که از سر دلسوزي اين قانون را مورد نقد قرار داده و راهنمايي هايي کرده اند، به حساب نيايد البته نتيجه خوبي نخواهد داشت، زيرا نتيجه اش چنين لايحه يي مي شود.
    
    اين استاد حقوق جزا با بيان اينکه قانون کنوني را از دو وجه مي توان زير ذره بين گذاشت و گفتمان آن را سنجيد، ادامه داد: يکي به لحاظ وضع قانون يا آنچه گفته مي شود قانونگذاري و تبعيت از قواعد اصول قانونگذاري و دوم از نگاه قانون نويسي يا اسلوب و قالب هايي که يک قاعده حقوقي بايد به طرزي رسا و گويا بيان کننده اراده قانونگذار باشد.
    
    پس در مرحله قانونگذاري تابع يک سلسله اصولي هستيم از جمله ساده نويسي، صراحت در بيان و دوري از مغلق نويسي، ابهام گويي و کلي گويي که در نگارش اين لايحه بايد رعايت شود.
    
    اين استاد دانشگاه شهيدبهشتي البته باب قانون نويسي را باب گسترده يي دانست و افزود: جمله يي از يکي از استادانم هميشه در ذهن من تداعي مي شود:«يک ماده قانوني يک اثر هنري است» که انسان را به فکر وامي دارد و انتظار دارد به جاي کلاس حقوق بر سر کلاس ادبي، هنري برود و اين گونه است که مي توان ماده قانون را از نگاه يک هنرمند و يک اديب بحث کرد، اين واقعاً يک کمال مطلوب است.
    
    محمدعلي اردبيلي با بيان اينکه انتظار تا اين حد نيست که واقعاً عبارت قانونگذار بليغ و زيبا باشد، بيان داشت: ولي به هر حال اگر اين انتظارات را نداشته باشيم قانون صريح و رسا هم پيدا نمي کنيم. بايد انتظارمان را در سطح خيلي عالي بيان کنيم که بايد قانون مجازات اسلامي يک اثر ادبي باشد. وقتي مطالبه مان را تا اين حد بالابرديم بعداً مي توانيم يک قانون قابل فهم بدون ابهام و رسا داشته باشيم.در اصول قانونگذاري چند مساله مهم در ساختار قوانين بايد رعايت شود، يکي علاوه بر عبارات نويسي منطق قانونگذاري است. يعني قانوني قانون مطلوب به شمار مي آيد که علاوه بر ساختار بيروني به لحاظ دروني انسجام کافي نيز داشته باشد، يعني مواد قانون به گونه يي تنظيم شود که يکي ديگري را نقض نکند. به عبارت ديگر مواد قانون يکديگر را تکميل بکنند، به طوري که حتي در صورت سکوت قانونگذار از انسجام درون خود قانون بتوان به اراده آنچه روح قانون گفته مي شود، پي ببرد.ديگر سخنران اين نشست عباس شيري مدرس حقوق جزا درخصوص اشکالات اين لايحه گفت: در لايحه جديد رويکرد خاصي ديده نشده است. مشخص نيست که در اين لايحه قانونگذار به دنبال يک سياست جنايي اصلاحي است يا به دنبال تشديد کيفر است و عباراتي که در مقدمه وجود دارد در برخي مواد کاملاً متناقض است. در اين لايحه جرم انگاري هاي جديد گسترده يي صورت گرفته است. بدعت گذاري در دين، افساد في الارض و عناوين ديگري را قانونگذار يا براي اولين بار قانونگذاري کرده يا آن چيزي که در مواد قانوني بوده به صراحت بيشتري بيان کرده است.اما به اعتقاد وي جرم انگاري جديد لوازم خاصي را مي طلبد. وقتي جرم انگاري جديدي مي شود، زندان هاي زيادتري، پليس، دادسرا و دادگاه هاي بيشتري بايد ايجاد شود که اين متضمن هزينه هاي بسيار زيادي است که از نظر قضايي، آموزش و از نظر نظام دادرسي بايد همخواني و هماهنگي داشته باشد. در واقع جرم انگاري هاي جديد به طور گسترده يي انجام شده، در حالي که در ساير مقررات کيفري و همچنين ادعاهاي رئيس قوه قضائيه مبني بر جرم زدايي و حبس زدايي همخواني ندارد. وي با بيان اينکه در اين پيش نويس عناوين کلي استفاده شده که قابل انطباق بر موارد بسيار زيادي است، تصريح کرد: مثلاً اخلال در نظام اقتصادي کشور درست است که يک مفهوم واحدي است ولي از خلال آن هزاران جرم به کار برده مي شود و هزاران عمل تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادي قابل مجازات است.
    
    اين استاد حقوق جزا با اشاره به ناديده گرفتن تحولات رويه قضايي، تحولات توصيه يي و تحولاتي که فقها قريب به 28 سال گذشته پيدا کرده اند، افزود: به هر صورت در سال 57 که انقلاب به پيروزي رسيد فقها به خيلي از موضوعات نظرياتي داشته اند که اين نظريات طي 28 سال گذشته تعديل شد، مثل برابري ديه اهل کتاب با مسلمانان و عدم استفاده از سنگسار زيرا موجب وهن اسلام و وهن نظام جمهوري اسلامي در عمل مي شود.
    
    وي در عين حال ادامه داد: از طرفي استادان حقوق کيفري نيز در طول 28 سال گذشته روي متن مواد مختلف قانون مجازات کار کرده اند، ابهامات و اشکالات آن را به نقد کشيده اند و تصوير نسبتاً روشني از برخي مواد قانون مجازات اسلامي ارائه کردند که اين خود به رويه قضايي کمک مي کند و بعد هم در قانون اصلاح شد، مثل برابري ديه اهل کتاب با مسلمانان. اين در حالي است که اين تحولات در لايحه جديد به طور کلي ناديده گرفته شده است. کساني که اين لايحه را تنظيم کرده اند بدون هيچ توجهي به 28 سال سابقه حقوقي، قانونگذاري و رويه قضايي در ايران اين لايحه را نوشته اند. در واقع مثل اين است که در حال حاضر سال 57 است و هيچ سابقه و اطلاعاتي درخصوص قانونگذاري وجود ندارد و مي خواهيم قانونگذاري کنيم. عباس شيري در عين حال ادامه داد: براي مقادير ديات که در گذشته در عمل با مشکلاتي برخورد کرديم و انتقادات زيادي به رويه قضايي و قانونگذاري شد که ما نمي توانيم مقادير شش گانه را به عنوان يک متن قانوني بپذيريم، آيت الله مرعشي اولين کسي بود که در اين زمينه مقالات متعددي نوشت و آن را به نقد کشيد. به دنبال ايشان بسياري از فقها و حقوقدانان آن را به نقد کشيدند که تعلق ديات در موارد شش گانه است. بر اساس همين قضيه استفتايي از مقام معظم رهبري به عمل آمد که فرمودند که قابل تبديل به وجه نقد است. همچنين رئيس قوه قضائيه نيز بر اساس اين استفتا بخشنامه يي را منتشر کرد مبني بر اينکه هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامي از طرف بانک مرکزي مبلغي به عنوان ديه تعيين شود و اين عدد مبنا قرار بگيرد و ديات بر اساس آن تنظيم و پرداخت شود که اين باعث تسهيل در امور بسيار زيادي شد و بيمه ها تکليف خودشان را دانستند.
    
    به گفته وي اما در اين لايحه اصلاحي به رغم تحولات بسيار زيادي که در اين زمينه صورت گرفته دوباره برگشته اند به بحث هاي سنتي سال ها قبل و همان بحث هايي که بعد از پيروزي انقلاب در قوانين به تصويب رسيده بود و از اصطلاحاتي استفاده کرده اند که مثلاً در مورد برد يماني در واقع بسياري از فقها هيچ تصوير روشني از اين برد يماني ارائه نکرده اند، در واقع يک لباسي است که از طلابافته مي شود. حداقل در کتاب هاي فقهي 200 ، 300 سال پيش گفتند که يک چيزي بوده که در صدر اسلام رايج بوده، دوباره آن را در اين لايحه آورده اند.
    
    به اعتقاد اين استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران در تبصره ماده مربوط به ديات مطلب بسيار عجيبي آمده است مبني بر اينکه گفته شده هياتي که توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود هر سال يک بار قيمت هر يک از احشام سه گانه فوق را مشخص مي کنند، در صورتي که ديات از تحولات بسيار مثبت است که قابل انطباق با ديدگاه هاي مدرن جرم شناسي در زمينه جبران خسارت است. همان روش به جاي آنکه اصلاح شود و با مقتضيات زمان مطابقت پيدا کند و اصل جبران خسارت را به عنوان يک قاعده بپذيريم و شکل اجرايي به آن دهيم، به حرف هايي قبل از سال هاي قبل از 57 در اين لايحه برگشته ايم.
    
    وي اشکال ديگر در اين لايحه را تبعيد در محاربه دانست و خاطرنشان کرد تبعيد در محاربه با آن شرايطي که در قانون آمده غيرممکن است، وقتي کسي تبعيد مي شود نبايد با او معاشرت کرد، نبايد با او معامله يي صورت گيرد، نه چيزي به آن فرد فروخت و نه چيزي از آن خريد که اين غيرممکن است. در اين زمينه از مقام معظم رهبري سوال کردند که ايشان پاسخ دادند چون تبعيد محاربه در حال حاضر مانند تبعيد در زندان است، تبعيدي که فقها گفته اند امروز بايد حکم زندان داده شود که اين استفتا مشکلات بسياري را حل کرد.
    
    وي ادامه داد: در لايحه انگار نه انگار که چندين سال است رويه قضايي دارد به اين صورت عمل مي کند و به تبعيد در زندان حکم مي دهد.
    
    اشکال ديگر در اين لايحه استناد به علم قاضي در حق الله است، در صورتي که پذيرفته شده است که در حق الله استناد به علم قاضي را محدود کنيم و کاهش دهيم. بر اساس استفتايي از مقام معظم رهبري درخصوص علم قضايي در حق الله ايشان گفتند که استناد به علم قاضي در حق الله بايد در حد امکان محدود شود. اين يک اصل پذيرفته شده است. حتي آيت الله شاهرودي نيز مقاله مفصلي در اين مورد نوشته است، متاسفانه در اين لايحه به اين تحولات و رويه قضايي، خصوصاً آرايي که در سال 1378 در ذيل چندين پرونده ديوان عالي کشور صادر شده، توجه نشده است.
    
    اين استاد دانشگاه تصريح کرد: در بحث مهدورالدم دوباره نسبت به آراي متعدد هيات عمومي ديوان عالي کشور در زمينه راي اصلاحي و مشکلات متعددي که ما در 30 سال پشت سر گذاشتيم اصلاً توجهي نشده است.
    
    در ادامه همچنين نجفي ابرندآبادي استاد حقوق جزاي دانشگاه شهيدبهشتي در اين سخنراني گفت: در قانون مجازات اسلامي حقوق و آزادي هاي افراد در محک قضاوت قرار مي گيرد. پس وظيفه تک تک افراد است که نسبت به متن لايحه و همچنين قانون لايحه آيين دادرسي کيفري حساس باشند و نقد سازنده در اين لايحه داشته باشند. اگر چه وي نقد را به صورت سازنده مي داند، ولي نقد سازنده را که از طرف حقوقدانان مطرح مي شود، در جهت اصلاح قانون بسيار لازم مي داند، حتي اگر اعمال نشود.
    
    اين استاد دانشگاه توضيح داد که اصولاً نقد يک قانون از سه جنبه مطرح است: جنبه فني، تکنيکي و حقوقي.
    
    وي در عين حال ادامه داد: ابتدا يک سلسله ملاحظات کلي و شکلي بايد در قانون وجود داشته باشد. اينکه نويسندگان اين متن قوياً هم از نظر شکلي و هم تا اندازه يي از نظر ماهوي از قانون مجازات عمومي فرانسه مصوب 1992 ميلادي که در سال 1994 به اجرا گذاشته شد، اقتباس کرده اند، قطعاً هر يک از نويسندگان اين متن با اين قانون آشنا بوده اند. اما آشنايي آنها به نظر مي آيد که عميق نبوده و تجربه و پختگي در آن نبوده است. از نظر شکلي شمارش مواد متن به شکل سنتي نيست، هر ماده شناسنامه يي دارد. سه رقم اول شناسنامه ماده و رقم سمت راست شماره ماده است. اين نقطه قوت اين لايحه است، از اين جهت که اگر در آينده اتفاق بيفتد که قانونگذار قوانين متفرقه، بخواهد ماده واحده که جنبه کيفري دارد را تسري دهد، مي تواند به اين مواد اضافه کند به شرط اينکه قانونگذار آن قانون متفرقه را طوري تنظيم کند که در قالب يکي از ابواب پنج گانه در شماره ها بگنجد.
    
    اين استاد حقوق جزا قانون کيفري را واجد سه خصيصه دانست و افزود: دقت، منجز بودن، دوپهلو نبودن و دقيق بودن.
    
    وي همچنين گفت: در متن لايحه از نظر انشايي، مشکلاتي وجود دارد که بايد اصلاح شود. گفتمان اين متن مشکلاتي دارد. پيام ماده ها به روشني مشخص نيست. برخي موادي که مربوط به آيين دادرسي کيفري است در قانون مجازات اسلامي آمده است، از جمله حفظ حقوق شهروندي، سياست هاي بشردوستانه، حفظ حقوق متهم و حمايت از خانواده که جايشان در قانون مجازات اسلامي نيست.
    
    نجفي ابرندآبادي اشکال ديگر در اين لايحه را بحث طبقه بندي جرائم دانست و تصريح کرد که جرائم را در اين لايحه به جنايت (جرائم بزرگ)، جنحه(جرائم متوسط) و خلاف (جرائم کوچک) طبقه بندي کرده اند که اين اصطلاحات بيشتر جرم شناختي و جامعه شناختي است و از نظر قانون نويسي ضرورتي ندارد.
    
    همچنين در برخي مواد اين لايحه تناقض وجود دارد، از جمله در بحث سن مسووليت کيفري اطفال بزهکار که مشکلاتي را در عمل به وجود خواهد آورد. نگاه هاي جرم شناختي در اين متن وجود دارد، اما لوازم اعمال اين ملاحظات و يافته ها در اين مواد نيامده است که يکي از اينها پرونده شخصيت است که در اين متن نيامده است.
    
    
    
    جرم انگاري هاي جديد در لايحه قانون مجازات در ميزگرد حقوقي دانشگاه تهران مطرح شد عشرت عبدالهي
    


 روزنامه اعتماد، شماره 1572 به تاريخ 2/10/86، صفحه 5 (حقوق )

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 699 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 
اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
وطن امروز
 پيشخوان
فصلنامه مديريت زنجيره تامين
متن مطالب شماره 42، زمستان 1392را در magiran بخوانيد.

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1393-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.
 

 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655

فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!

توصيه می کنيم هنگام استفاده از اين سايت یه ويژه در هنگام جستجو از مرورگر IE استفاده کنيد.
 

تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است