 
|
رونق پژوهش با بودجه 87 ؟
نويسنده: علی سرزعیم
مجلس در بودجه سال بعد تصویب كرد كه حدود يك درصد بودجه شرکت های دولتی به امر پژوهش اختصاص یابد.
این خبر برای کسانی که در حوزه پژوهش فعال هستند، خبر مسرت بخشی است؛ چرا که مي تواند روند تخصیص بودجه به پژوهش را در چند سال اخیر معکوس نماید. هدف از تصویب این قانون تقویت بخش پژوهش اعلام شده و انتظار مي رود با تخصیص بودجه بیشتر به این بخش مهارت های پژوهشگران و صاحبان علوم جدید تقویت شود و بتوانند به سطح پژوهشگران جهانی ارتقا یابند. گرچه تزریق مصنوعی پول به این طریق تا حدودی مي تواند رونقی را در این حوزه ایجاد کند اما این رونق به شرحی که گفته خواهد شد، چندان ماندگار نخواهد بود.
در اقتصاد بازار هر کس تنها وقتی مي تواند سود زیادی از آن خود کند که بتواند نیاز مهمی از جامعه را برطرف سازد و به این ترتیب دیگران را متقاعد سازد که از خدمات او استفاده نمایند. در این حالت است که مردم بدون هر گونه فشار بیرونی و با میل و رغبت حاضر خواهند بود تا پول خود را که به سختی به دست مي آورند، به آنها تقدیم کنند. همین منطق را در مورد حوزه پژوهش مي توان مطرح کرد.
تا زمانی که فعالان حوزه پژوهش نتوانند دیگر فعالان اقتصادی را متقاعد کنند که خدمات و محصول آنها که همان پژوهش باشد نیازی را بر طرف مي سازد، نخواهند توانست سود سرشاری را کسب کنند. طبیعی است که وقتی سود چندانی در این کار نباشد، پژوهشگران همانند دیگر آحاد اقتصادی در مي یابند که تخصیص عمر، سرمایه و دارایی شان در این حوزه چندان عقلایی نیست و بهتر است مواهب خود را در حوزه دیگری به کار گیرند.
متاسفانه این واقعیت در اقتصاد ایران رخ داده است. فعالان اقتصادی در عرصه های مختلف خریدار محصولات پژوهشی نیستند؛ چرا که گمان نمي کنند که این محصولات بتواند نیازی از آنها را برطرف سازد. از این رو دولت به عنوان یگانه متقاضی خدمات پژوهشی باقی مانده است. تقاضای دولت برای خدمات پژوهشی نه از باب این است که این خدمات بتواند دولت را در تصمیم گيری و حکومت داری موفق سازد؛ بلکه از این جهت است که تصور مي شود خدمت پژوهش همانند وجود دیگر کالاهای لوکس ضروری است. لذا در عین اینکه بودجه هایی برای تقویت پژوهش تخصیص داده مي شود، یک بی اعتمادی عمیق و منت فراگیر در تخصیص بودجه های پژوهشی دیده مي شود که به شکل سلسله مراتبی منتقل مي گردد. با وجود اینکه ظاهر رابطه اي که برقرار مي شود، یک مبادله اقتصادی است که در یک سو خدمتی ارائه شده و درسمت دیگر پرداختی به ازای آن صورت مي گیرد، اما در حاق واقع این روابط ماهیتی یک سویه دارند و بودجه پژوهش خصلت پرداخت های انتقالی به فعالان حوزه پژوهش مي یابد. در چنین فضایی هرقدر که از اهمیت علم، دانش و پژوهش دم زده شود، معنای محصلی دریافت نمي شود؛ چرا که همه به صد زبان مي فهمند که واقعیت امر چیز دیگری است.
دلیل این امر چیست؟ چرا وضعیت پژوهش تا چنین حضیضی تنزل یافته است؟ در بعد عرضه مشکل اصلی کیفیت پایین آموزش در دانشگاه های ما است. وقتی که کیفیت آموزشی پایین است، نیرویی که تربیت مي شود توان علمی کمی خواهد داشت و نخواهد توانست خدمات مطلوبی را به جامعه عرضه کند.
در بعد تقاضا مساله کاملابه وضعیت رقابتی بازارها بر مي گردد. در بخش خصوصی، صنایع در فضای چندان رقابتی قرار ندارند و لااقل متغیرهای موثر بر فعالیت های آنها بیشتر ناشی از عوامل محیطی خصوصا عرصه سیاست گذاری است. به عنوان مثال، بانک ها بیشتر نگران اثرات تصمیمات دولت به طور عام و بانک مرکزی و وزارت دارایی به طور خاص هستند. لذا به تحقیقاتی که در حوزه فعالیت آنها انجام مي شود، در جهت ارتقای سودمندی شان چندان بها نمي دهند. در بخش حاکمیت نیز انحصاری برقرار است که هیچ فشار رقابتی را احساس نمي کند و چون مکانیزم های بازخورد در عرصه سیاست به خوبی فعال نیست، نیازی برای اصلاح تصمیمات و رویه ها احساس نمي کند. لذا در این بخش نیز نیاز واقعی به تحقیق و پژوهش احساس نمي شود.
پژوهش در جهان غرب خدمتی واقعی و مهم است که نیازی جدی از دنیای مدرن را بر طرف مي کند. در دنیای مدرن مسائل آنقدر دشوار و پیچیده مي شود که حل آنها بر اساس شهود شخصی ممکن نیست و برای حل آنها نیاز به نظر کارشناسانی است که عمری را صرف تبحر در یک مساله مي کنند. این افراد مي توانند با استفاده از متدهای متعارف پژوهش، راه حل هایی را برای برخی مسائل پیدا کنند. در جهان غرب هر کس با خود مي اندیشد که اگر از این خدمت استفاده نکند و صرفا به شهود شخصی خود اتکا کند، باید هزینه زیادی را برای اشتباهش بپردازد. این هزینه ها برای بخش خصوصی به شکل زیان پولی و برای بخش دولتی به شکل رای نیاوردن و یا استیضاح شدن ظاهر مي گردد. لذا توجیه اقتصادی در پس فعالیت پژوهشی دیده مي شود؛ اما متاسفانه این منطق هنوز در کشور ما چندان حاکم نگردیده است. راه برون رفت از این وضعیت اولادر اجرای سیاست های ناظر بر اصل 44 در جهت گسترش بخش خصوصی و ثانیا اصلاح شیوه حکمرانی در حوزه سیاست گذاری و تصمیم گيری است. تا زمانی که این تحولات صورت نگیرد، رونق مورد نظر ایجاد نخواهد شد.
سرمقاله: رونق پژوهش با بودجه 87 ؟ علی سرزعیم
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 53 بار
|
فهرست نشريات
