|
بررسي حقوق كودكان-7/نسب از ديدگاه قوانين كشور
سيدمحمد آقاميري (كارشناس ارشد حقوق- ) دكتر سيدصمد آقاميري
مقدمه - قانون مدني ايران در كتاب هشتم، نسب را در معناي فرزند و اولاد به كار برده است و به همين جهت در تعريف نسب مي توان گفت كه رابطه خوني و حقوقي اي است كه پدر و مادر را به فرزندان آنان مربوط مي كند. رابطه اي كه كودك با والدين خود دارد گاه از نظر قانون به رسميت شناخته مي شود يعني رابطه مشروع و قانوني است كه در اين صورت كودك، فرزند قانوني و مشروع پدر و مادر است و گاه اين رابطه را قانون به رسميت نمي شناسد كه در اين صورت كودك فرزند غير مشروع پدر و مادر است بنابراين بحث درباره نسب را به دو بخش عمده فرزند مشروع و فرزند غيرمشروع تقسيم مي كنيم؛
فرزند مشروع
طبق ماده 1158 قانون مدني: “طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد” اين ماده در حقوق ايران به “اماره فراش” معروف است و با تحقق شرايط مندرج در ماده فوق، كودك متعلق به پدر بوده و فرزند مشروع و قانوني او شناخته مي شود و پدر يا مادر نياز به اثبات خلاف اماره فراش با دلائل محكمه پسند امكان پذير است و در اين صورت ارتباط كودك با شوهر و پدر خانواده قطع مي گردد (درخصوص شرايط عادي نفي ولد بعدا بحث خواهد شد) بنابر تعريف ماده 1158 قانون مدني، فرزندي مشروع تلقي مي گردد كه:
اولا- متولد در زمان زوجيت باشد، يعني پدر و مادر او زن و شوهر باشند
ثانيا - كودك در فاصله اي كه كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه از تماس جنسي و نزديكي پدر و مادر نگذشته باشد، متولد گردد.
-1 پيرامون شرايط فوق به بحث بيشتري مي پردازيم:
شرط اول - رابطه زناشويي: وجود رابطه زناشويي بين پدر و مادر، اولين شرط مشروعيت فرزند آنان است، يعني طفلي كه از رابطه آزاد زن و مرد به وجود آيد، فرزند مشروع و قانوني آنان شناخته نخواهد شد.
منظور از رابطه زناشويي، نكاح است كه قانون بر آن صحه گذاشته است هرچند كه زن و شوهر اعتقاد يا آگاهي بر اين رابطه نداشته باشند، بنابراين اگر وكيل مردي زني را براي او عقد و آن مرد بدون اطلاع از اقدام وكيل با زن خود آميزش كند و در اثر اين نزديكي طفلي متولد شود كودك، فرزند مشروع و قانوني پدر و مادر شناخته مي شود زيرا در واقع پدر و مادرش، زن و شوهر بوده اند.
گاه اتفاق مي افتد كه زن و مردي غريبه با اعتقاد به رابطه زناشويي يعني به اين خيال كه زن و شوهر هستند با يكديگر نزديكي و آميزش مي كنند، به اين تماس در اصطلاح حقوقي “نزديكي به شبهه” گويند.
اشتباه ممكن است حكمي و قانوني باشد، فرضا مردي با دختر خواهر زن خود ازدواج مي كند و اطلاع ندارد كه اين ازدواج بدون رضايت همسرش نافذ نيست (موضوع ماده 1049 قانون مدني)
گاهي ممكن است اشتباه موضوعي باشد، فرضا مردي با زني غريبه به خيال آنكه همسر خودش مي باشد نزديكي مي كند.
در هر دو حالت ممكن است زن و مرد هردو در اشتباه باشند كه در اين صورت فرزند متولد از اين رابطه نسبت به مرد و زن هر دو مشروع تلقي و فرزند قانوني آنان شناخته مي شود.
ولي اگر فقط يك طرف در اشتباه باشد و طرف ديگر در اشتباه نبوده بلكه آگاه باشد كه رابطه زناشويي وجود ندارد، فرزند متولد شده فقط نسبت به كسي كه در اشتباه بوده مشروع تلقي مي گردد.
ماده 1165 قانون مدني در اين خصوص مقرر مي دارد: “طفل متولد از نزديكي به شبهه فقط ملحق به طرفي مي شود كه در اشتباه بوده و در صورتي كه هر دو طرف در اشتباه بوده اند، ملحق به هر دو خواهد شد.”
همچنين اگر زني با تهديد و اكراه وادار به آميزش با مرد غريبه اي شود و از اين آميزش فرزندي متولد گردد بنا به مستفاد از ماده 884 قانون مدني كودك، فرزند مشروع مادر تلقي مي شود ولي رابطه او با پدرش مورد تائيد مقنن نمي باشد.
براي مشروع شناختن نسب طفل، كافي نيست كه پدر و مادر او زن و شوهر باشند بلكه بايد انعقاد نطفه در زمان زوجيت صورت گرفته باشد، بنابراين اگر در اثر رابطه آزاد زن و مردي نطفه منعقد شود و سپس آنان با يكديگر ازدواج كنند نسب كودك مشروع نمي باشد.
ممكن است بعد از انعقاد نطفه و قبل از تولد كودك رابطه زوجيت بنا به عللي از قبيل فوت زوج، يا طلاق يا فسخ نكاحي از بين برود كه در اين فرض دو حالت ممكن است پيش آيد؛
اول - پس از انحلال نكاح، مادر شوهر نكرده است. در اين مورد ماده 1159 قانون مدني تعيين تكليف كرده و مقرر مي دارد؛ “هر طفلي كه بعد از انحلال نكاح متولد شود، ملحق به شوهر است مشروط به اينكه مادر هنوز شوهر نكرده باشد و از تاريخ انحلال نكاح تا روز ولادت طفل بيش از ده ماه نگذشته باشد مگر آنكه ثابت شود از تاريخ نزديكي تا زمان ولادت كمتر از شش ماه و يا بيش از ده ماه گذشته باشد.”
دوم - پس از انحلال نكاح، مادر شوهر كرده است - به عبارت ديگر پس از انحلال نكاح و نگاهداشتن عده، زن با مرد ديگري ازدواج مي كند و در دوران زناشويي دوم فرزندي متولد شود، كودك در اين فرض محصول نكاح و آميزشي است كه از آن بيش از ده ماه و كمتر از شش ماه نگذشته باشد، يعني اگر از انحلال نكاح اول ده ماه نگذشته باشد و طفل زودتر از شش ماه از تاريخ نكاح دوم به دنيا آيد، كودك را بايد از آن شوهر اول دانست مثلااگر اول فروردين ماه نكاح منحل شود و در دهم مرداد ماه ازدواج دوم صورت گيرد و كودك در بيستم آبان ماه متولد شود محققا اين كودك متعلق به نكاح اول و ملحق به شوهر اول مي باشد. همچنين اگر طفل پس از گذشتن ده ماه از تاريخ انحلال نكاح اول و شش ماه بعد از نكاح دوم به دنيا آيد بلاترديد بايد او را از آن شوهر دوم دانست زيرا با گذشتن بيش از ده ماه از تاريخ انحلال نكاح، كودك به شوهر اول ملحق نمي گردد.
مشكل وقتي ظاهر مي شود كه تولد طفل زماني اتفاق مي افتد كه بيش از ده ماه از تاريخ انحلال نكاح اول نگذشته و از نكاح دوم هم شش ماه گذشته باشد، مثلااول فروردين ماه زني طلاق مي گيرد و پس از انقضاء ايام عده در دهم خرداد ماه با مرد ديگري ازدواج مي كند و در بيستم دي ماه فرزند متولد مي شود كه از جهت زماني، هم مي تواند فرزند شوهر اول، هم فرزند شوهر دوم باشد، در اين فرض مقنن به لحاظ حمايت از خانواده و كودكان متولد در آن، كودك را متعلق به شوهر دوم مي دانند زيرا نكاح اول و خانواده اوليه منحل شده و از بين رفته است و با بقاي خانواده دوم مصلحت كودك ايجاب مي نمايد كه در خانواده دوم بزرگ شده و رشد يابد، بنابراين كودك را مي بايستي متعلق به شوهر دوم دانست. ماده 1160 قانون مدني در اين خصوص مقرر مي دارد: “در صورتي كه عقد نكاح پس از نزديكي منحل شود و زن مجددا شوهر كند و طفلي از او متولد گردد، طفل به شوهر وي ملحق مي شود كه مطابق مواد قبل، الحاق او به آن شوهر ممكن است. در صورتي كه مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممكن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنكه امارت قطعيه برخلاف آن دلالت كند.”
شرط دوم - تماس جنسي بين زن و مرد و تولد كودك در فاصله اي بين شش تا ده ماه پس از آن علاوه بر آنكه بين زن و مرد در حين انعقاد نطفه مي بايستي رابطه زوجيت برقرار باشد، شرط ديگري هم براي مشروع بودن نسب كودك ضروري است و آن، اين است كه از تاريخ تماس جنسي و آميزش بين زن و شوهر تا تولد طفل كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد. علت آنكه شوهر تا تولد طفل كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد و علت آنكه مقنن مدت شش تا ده ماه را معين كرده، آن است كه حداقل مدت حمل شش ماه و حداكثر آن ده ماه است يعني بسيار به ندرت اتفاق مي افتد كه طفلي كمتر از شش ماه در رحم مادر به سر برده و زنده متولد شود و دوران حمل نيز معمولابيش از ده ماه نخواهد شد و به همين علت مقنن آن را به عنوان اقل و اكثر مدت حمل تعيين نموده و برحسب آن كودك را به شوهر ملحق مي داند.
بديهي است كه اثبات خلاف اين موضوع با دلايل قطعي محكمه پسند امكان پذير است يعني اگر ثابت شود كه كودكي فقط پنج ماه در شكم مادر بوده و نارس متولد شده است چند ماه در دستگاه انكوباتور Incobator نگهداري مي شود تا به وزن و رشد طبيعي برسد، در اين حالت هرچند كه از تاريخ تماس جنسي بين زن و شوهر كمتر از شش ماه گذشته است اما چون ثابت گرديده كه كودك نارس متولد شده است لذا مي بايستي اورا متعلق به شوهر دانست و نسب او را مشروع تلقي كرد.
كيفر دعواي واهي نفي نسب - هرچند مقنن اجازه نفي نسب را به پدر اعطا كرده است اما از اين اختيار نبايد سوءاستفاده شود و به همين جهت تضيقاتي كه ديديم برقرار شده است تا پدر هر زمان كه مايل بود نتواند چنين ادعايي كند و از طرفي اگر پدري دعوي نفي نسب اقامه شده و نتوانست ادعاي خود را ثابت كند، مقنن براي او مجازاتي در نظر گرفته است.
ماده 142 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 مقرر مي دارد: “هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستي محكوم به حد قذف مي شود و همچنين اگر كسي به فرزند مشروع ديگري بگويد تو فرزند او نيستي، محكوم به حد قذف خواهد شد.” تبصره ماده فوق مقرر داشته كه هرگاه قرينه اي در بين باشد كه منظور قذف نيست، حد ثابت نمي شود.
لعان - اگر مردي كه بر طبق اماره فراش پدر كودكي به شمار مي رود، بخواهد نسب كودك را نفي كند، مي بايستي يا دعوي نفي نسب به ترتيبي كه گفته شد مطرح سازد يا به لعان متوسل شود.
تفاوت لعان با دعوي نفي ولد كه از طرف شوهر مطرح مي گردد در آن است كه در دعوي نفي ولد، شوهر مي بايستي دليل محكمه پسند داشته باشد تا ادعاي او ثابت شود اما در لعان نيازي به دليل نبوده و به صرف سوگند نسبت كودك با پدر منتفي مي شود.
پس از آنكه لعان براي نفي ولد به عمل آمر، آثار ذيل بر آن مترتب مي گردد:
-1 رابطه فرزند مورد لعان با پدر و خويشاوندان پدري قطع مي گردد.
-2 عقد نكاح بين زوجين منفسخ مي شود.
-3 زن و شوهري كه ملاعنه كرده اند بر يكديگر حرام ابدي مي شوند.
پس از تحقق لعان در صورتي كه پدر رجوع كند يعني كودك را فرزند خود بداند، طبق ماده 883 قانون مدني، پدر و خويشاوندان پدري از فرزند مورد لعان ارث نمي برند ولي فرزند مزبور فقط از پدر ارث مي برد.
اقرار به نسب - هرگاه پدري صريحا يا ضمنا به ابوت خود اقرار كند، مطابق ماده 1161 قانون مدني دعوي نفي ولد از او مسموع نخواهد بود. اقرار گاهي اوقات صراحت دارد مانند آنكه پدر شخصا با مراجعه به اداره ثبت احوال براي كودك به نام خود شناسنامه بگيرد و گاه به طور ضمني از اعمال و گفتار شوهر استنباط مي شود، فرضا اگر مردي يادگاري هاي خانوادگي را كه به طور معمول به پسر بزرگتر به ارث مي رسد (موضوع ماده 915 قانون مدني) به فرزندش ببخشد، به طور منحني به نسب چنين فرزندي اقرار كرده است.
آثار نسب مشروع - آثار نسب مشروع عبارتند از:
-1 نگاهداري و تربيت كودك
-2 الزام به انفاق
-3 ولايت قهري پدر و جد پدري
-4 توارث بين كودك و پدر و مادر و خويشاوندان آنها
-5 حرمت نكاح
بررسي حقوق كودكان-7/نسب از ديدگاه قوانين كشور
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 560 بار
|
فهرست نشريات
