|
نرخ تورم در 15 كشور اروپايي به بالاترين ميزان رسيد
هواي ابري در اقتصاد آمريكا باعث ركورد جديد تورم در اروپا و برخي كشورهاي آسيايي همچون ژاپن شد.
به گزارش رسانه هاي خارجي، كالاها و خدمات در كشورهاي اروپايي اي كه يورو واحد پول آنهاست، در ماه مارس 2008 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، 3.5درصد گران تر شده اند. اين بالاترين ميزان تورم در تاريخ پول واحد اروپا است.
براساس آمار ارائه شده از سوي موسسه آمارگيري يورو استات (EUROSTAT) تورم در 15 كشور اروپايي كه پول واحد اروپا (يورو) را پول رسمي خود كرده اند، در ماه مارس امسال به بالاترين ميزان از ابتداي رواج يورو (سال 1999) رسيده است.
شاخص سرمايه گذاري در بازارهاي سرمايه اتحاديه اروپا هم روند نزولي داشته است. براساس آمار ارائه شده از سوي كميسيون اتحاديه اروپا، اين شاخص از 30 واحد در ماه فوريه 2008 به 5 واحد، در ماه مارس كاهش پيدا كرده است. چنين كاهشي در شاخص بازارهاي سرمايه، از سال 2006 بي سابقه بوده است.
به دليل نوسانات بازارهاي بين المللي سرمايه، مديران مورد پرسش در آمارگيري موسسه يورو استات، چندان به بازار سرمايه خوش بين نبوده اند. اين مديران نه تنها وضعيت بازار در سه ماهه گذشته را بي رونق دانسته اند، كه به شكوفايي آينده آن نيز اميد چنداني ندارند.
در همين رابطه تحليلگر اقتصادي شبكه فرانس 24 درباره افزايش بي سابقه تورم در منطقه يورو خاطر نشان كرد ميزان سه و نيم درصدي تورم از هنگام ايجاد منطقه يورو در سال هزار و نهصد و نود و نه بي سابقه است.
به گزارش شبكه فرانس 24، باتيست فالوز افزود: ميزان تورم در كشورهاي مختلف منطقه يورو يكسان نيست. در برخي از كشورها از قبيل اسپانيا تورم چهار و شش دهم درصد است و ميزان تورم در بلژيك به چهار و سي و نه صدم درصد مي رسد كه اين رقم در بيست و دو سال اخير در اين كشور بي سابقه است. اين در حالي است كه تحليلگران انتظار داشتند ميزان تورم در منطقه يورو به سه و سه دهم درصد برسد. علاوه بر آن تورم هنگامي روي داده است كه ميزان رشد اقتصادي در اين منطقه رو به كاهش است و وضع مشابهي با وضع اقتصادي آمريكا پديد آمده است.
بنابراين گزارش بانك مركزي اروپا در چنين وضعي قادر به كنترل اقتصاد نيست. بانك مركزي اروپا به شركتها اعلام كرده است افزايش دستمزد حقوق بگيران بر تورم تاثير مي گذارد و بنابراين زمان براي افزايش حقوق مناسب نيست. در هر صورت بانك مركزي در نظر ندارد نرخ بهره خود را كاهش دهد زيرا معمولاكاهش نرخ بهره بانكي موجب افزايش تورم مي شود. اما دور باطل اين وضع آن است كه كاهش نرخ بهره بانكي موجب افزايش سرمايه گذاري و از سرگيري رشد اقتصادي مي شود.
بانك «يوبي اس» سوئيس اعلام كرد ارزش سهام اين بانك به سبب بحران وام هاي مسكن در امريكا حدود نوزده ميليارد دلار (دوازده ميليارد يورو) كاهش يافته است.
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس كاهش ارزش سهام بانك يوبي اس در سه ماهه نخست امسال دوازده ميليارد فرانك سوئيس (هفت ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون دلار) خواهد بود.
از سوي ديگر موسسه مالي بافين آلمان نيز اعلام كرد كه بحران بازارهاي مالي امسال بيش از 600 ميليارد دلار به بانكها و موسسات مالي جهان ضرر وارد مي كند.
به گزارش فارس، مجله اشپيگل ضمن اعلام اين خبر افزود: براساس آمارهاي موجود و شرايط كنوني بازار، زيان و ضرر بازارهاي مالي جهان امسال در بهترين حالت به بيش از 430 ميليارد دلار و در بدترين شرايط به بيش از 600 ميليارد دلار خواهد رسيد.
بانك مركزي ژاپن هم در بيانيه اي اعلام كرد: در پي بحران مسكن در آمريكا و كاهش سود اقتصادي، اعتماد تجاري به صاحبان صنايع اصلي ژاپن در ماه مارس به پايين ترين سطح خود طي چهار سال گذشته رسيده است.
به گزارش آسوشيتدپرس از توكيو، براساس اين بررسي، شاخص اعتماد به صاحبان صنايع اصلي ژاپن در ماه مارس به عدد يازده رسيده است كه اين شاخص در آمارگيري ماه دسامبر عدد نوزده را نشان مي داد.
اين آمار و ارقام اين امر را نشان مي دهد كه درصد شركت هاي راضي از شرايط بازرگاني كمتر از كساني است كه معتقدند اين شرايط نامساعد است.
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 67 بار
|
فهرست نشريات
