دولت، با هدف تشویق و تسهیل حضور بخش خصوصی در اجرای پروژه های عمرانی، تصویب کرد تا اموال و دارایی های ایجاد شده توسط پیمانکار به عنوان تضمین پذیرفته شود. به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 15/11/1386 خود بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری، با هدف تشویق و تسهیل حضور بخش خصوصی در اجرای پروژه های عمرانی، با اصلاح «آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی»، تصویب کردند که اموال و دارایی های ایجاد شده توسط پیمانکار، به عنوان تضمین پذیرفته شود.

براساس این مصوبه، در مواردی که پیمانکار مطابق قوانین و مقررات مربوط در پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای، مشارکت و سرمایه گذاری می کند اموال و دارایی های ایجاد شده به نسبت سهم پیمانکار به عنوان تضمین قابل قبول بوده و دستگاه اجرایی مربوط می تواند به تشخیص و برآورد خود، اموال و دارایی های مذکور را به عنوان حسن انجام کار پروژه مربوط پذیرفته یا جایگزین تضمین های سپرده شده قبلی پروژه کند. این تصویبنامه در تاریخ 26 اسفند سال گذشته به تایید رییس جمهوری رسیده و در تاریخ 27 اسفند توسط پرویز داوودی، معاون اول وی برای اجرا ابلاغ شد.