در روزهای اخیر خواندیم پدری به دلیل دزدیده شدن دختر جوانش توسط داماد خود، اقدام به قتل دختر 17ساله اش می کند. البته این فاجعه به شکل های مختلف مرتبا تکرار می شود و موضوع قتل فرزند، اخباری ثابت در صفحه حوادث شده است.

هر چند اظهارات حقوقدانان، جامعه شناسان، روانشناسان و روشنفکران از دهه 70 تاکنون در خصوص ناامنی کودکان و نوجوانان به قدر کفایت بوده است اما نکته یی که در خصوص قتل فرزند و نیز این دختر جوان می توان گفت، این است که جنبه عمومی قتل فرزند در قانون مجازات اسلامی مغفول مانده و همین مساله هم توجه حقوقدانان، جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی را به خود جلب کرده است.

عبدالفتاح سلطانی حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در این خصوص می گوید: «قتل فرزند به ماده 220 قانون مجازات اسلامی بازمی گردد که پدر یا جد پدری به دلیل ارتکاب چنین جرمی قصاص نمی شود و فقط به ورثه مقتول دیه و تعزیر تعلق می گیرد. در حالی که اصولا جرمی که واقع می شود، نظم عمومی جامعه را مختل می کند و مردم احساس عدم امنیت می کنند و اولین گروهی که از ارتکاب این گونه جرائم سنگین آسیب می بیند، خود جامعه به عنوان واحد انسانی است که دچار عدم امنیت می شود و به همین دلیل مقامی در دادگستری به عنوان دادستان به نمایندگی از جامعه باید با مجرم برخورد کند.

حتی اگر مقتول شاکی خصوصی نداشته باشد یا اگر خانواده مقتول رضایت دهد، باز هم مجازات مجرم نباید بر عهده اولیای دم گذاشته شود. در قوانین در مورد جرائم سنگین در صورتی که اولیای دم رضایت دهند، قاتل حداکثر چهار سال در زندان می ماند، در حالی که این شکل مجازات کافی به نظر نمی رسد.

در خصوص قتل فرزند نیز بنا به قانون در مورد پدر و جد پدری که فرزند خود را به قتل رساند، فقط تعزیر می شود، زیرا این نوع مجازات تابع سیاست کیفری است. اما سیاست کیفری باید جنبه بازدارندگی داشته باشد، در نتیجه مجازات پدر و جد پدری باید در قوانین ما اصلاح شود.»

وی در خاتمه افزود: «البته من به عنوان یک حقوقدان طرفدار مجازات اعدام نیستم ولی مجازات جرائم سنگین و نیز قتل فرزندان از این موضوع مستثنی نیست.