 
|
خسارت بيمه براي زنان برابر با مردان شد
با تصويب مجلس
دنياي اقتصاد- با تصويب نمايندگان مجلس، بيمه ها خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب، تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت مي كنند.
مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز به بررسي تعيين مدت اجراي آزمايشي لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث پرداخته و با اجراي اين لايحه به مدت پنج سال آزمايشي موافقت كردند.
اين لايحه طبق اصل 85 قانون اساسي در كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان كميسيون اصلي بررسي كننده اين طرح بررسي و مصوب شده بود و نمايندگان در جلسه علني ديروز تنها براي تعيين مدت اجراي آزمايشي آن راي گيري كردند.
نمايندگان با 199 راي موافق، 36 راي مخالف و 9 راي ممتنع از مجموع 208 نماينده با اجراي آزمايشي اين لايحه موافقت كردند.
براساس اين لايحه كه مشتمل بر 30 ماده است، كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق اين قانون، مسوول جبران خسارت بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور يا يدك و تريلر متصل به آنها و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مكلفند مسووليت خود را از اين جهت حداقل به مقدار مندرج در ماده 4 اين قانون، نزد يكي از شركت هاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه كنند.
بر اساس اين مصوبه مجلس، حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماه هاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل 5/2درصد تعهدات بدني خواهد بود.
بر اين اساس، بيمه گذار مي تواند براي جبران خسارت هاي بدني و مالي بيش از حداقل مزبور، بيمه اختياري تحصيل كند.
در صورتي كه در يك حادثه، مسوولان آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان ديدگان محكوم شوند، بيمه گر موظف به پرداخت تمامي ديه هاي متعلقه خواهد بود.
نمايندگان مجلس بيمه گر را موظف كردند در ايفاي تعهدات مندرج در اين قانون، خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت كند و مبلغ مازاد بر ديه تعيين شده از سوي محاكم قضايي، به عنوان بيمه حوادث محسوب مي شود.
با تصويب مجلس، بيمه گر همچنين ملزم به جبران خسارت هاي وارده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بيمه نامه شد.
در حوادث رانندگي منجر به فوت نيز شركت هاي بيمه مي توانند در صورت توافق با راننده مقصر حادثه و ورثه متوفي، بدون نياز به راي مراجع قضايي، ديه و ديگر خسارت هاي بدني وارده را پرداخت كنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ديروز همچنين در ادامه بررسی لایحه نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی، مواد دیگری از آن از جمله شرایط تشکیل هیات مدیره و هزینه های مشترک شهرک های صنعتی را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس بررسی این لایحه را از جلسه روز يكشنبه آغاز و 5 ماده از این لایحه 13 ماده ای را تصویب نهایی کرده بودند.
بر اساس مصوبه ديروز مجلس، در صورت خودداری هیات مدیره شرکت خدماتی در اجرای وظایف مقرر در این قانون و اساسنامه ذیربط ، شرکت شهرک های صنعتی استان موظف است ضمن عزل اعضای هيات مدیره و مدیر عامل با تشخیص و تصویب هيات مدیره خود نسبت به اداره امور شهرک صنعتی به حساب شرکت خدماتی اقدام و ظرف 3 ماه از زمان برکناری هيات مدیره با تشکیل مجمع عمومی شرکت خدماتی، انتخاب اعضای هيات مدیره جدید را برگزار كند.
همچنین بر اساس ماده 7 این لایحه که به تصویب مجلس رسید، حقوق هر یک از مالکان قسمت های اختصاصی از قسمت های مشترک و همچنین تعهدات قدرالسهم هر یک از آنان از مخارج قسمت های مشترک متناسب با نسبت مساحت قسمت اختصاصی شهرک صنعتی است.
بر این اساس در مورد بخش هایی که عرفا اختصاص به یک قسمت داشته یا ارتباطی با مساحت اختصاصی ندارد، مجمع عمومی ترتیب دیگری را برای تقسیم مخارج آنها پیش بینی مي کند. پرداخت هزینه های مشترک اعم از این که ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد، الزامی است.
با تصویب مجلس، نرخ هزینه های مشترک به تصویب مجمع عمومی شرکت خدماتی می رسد. سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان (متصرف قانونی) از هزینه های مشترک توسط هيات مدیره، محاسبه و دریافت می شود. بر اساس مصوبه مجلس هر یک از مالکان با رعایت مقررات این قانون و ضوابط و مقررات ساخت و ساز، عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید مي دانند، انجام دهند.
بر این اساس تغییر در قسمت های مشترک توسط شرکت خدماتی پس از موافقت مجمع عمومی شرکت مذکور و تصویب شرکت شهرک های صنعتی استان و رعایت ضوابط مقرر در این قانون مجاز است.
مخالفت مجلس با 2 فوريتي ها
در دستور كار ديروز مجلس 9 طرح دو فوريتي نيز قرار داشت كه البته تنها دو مورد از آنها به راي گذاشته و هر دوي آنها با راي مخالف نمايندگان مواجه شد.
دو فوريت طرح اصلاح ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و نيز دو فوريت طرح استفساريه قانون مربوط به جرايم ناشي از تخلفات رانندگي مطرح شد كه راي نياورد.
پس از راي نياوردن اين دو طرح دو فوريتي، محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس كه اداره جلسه را بر عهده داشت، از نمايندگان خواست تا از مطرح كردن هفت طرح دو فوريتي ديگر خودداري كنند؛ چرا كه به زعم او «امروز طرح هاي دو فوريتي راي نمي آورند.» جالب اينكه با سكوت نمايندگان، بررسي هفت طرح دو فوريتي ديگر منتفي شد و بدين ترتيب از دستور كار مجلس خارج شد.
قرائت گزارش تحقيق و تفحص از مناطق آزاد
خلاصه گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس از مناطق آزاد تجاري صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي در جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي قرائت شد.
بخشي از اين گزارش را ايرج نديمي نماينده لاهيجان در مجلس، عضو كميسيون اقتصادي و رييس هيات تحقيق و تفحص از مناطق آزاد قرائت كرد.
خسارت بيمه براي زنان برابر با مردان شد / با تصويب مجلس
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 646 بار
|
فهرست نشريات
