   
|
به بهانه پايين كشيدن تابلوي سازمان مديريت توسط صخره نورد دولتي/حكمراني بي برنامگي بر اقتصاد
اينكه اقتصاد ايران از چه الگو و روشي براي رسيدن به توسعه تبعيت مي كند شايد اصلي ترين پرسش اقتصادي باشد كه اين روزها از سوي تحليلگران زيادي مطرح مي شود اما هنوز هيچكس، حتي تصميم گيران اقتصادي نيز نتوانسته اند پاسخي براي آن ارائه كنند.
البته به نظر مي رسد بايد به همه اهالي اقتصاد ايراني حق داد چون پيكان اقتصاد كشور در سه سال گذشته به سمتي چرخيده است كه بدون تعارف تخمين موقعيت آن امروز به كاري غيرممكن تبديل شده است.
شايد براي اثبات اين موضوع، پايين كشيدن تابلوي سازمان مديريت و برنامه ريزي بهترين مثال باشد. دو شب پيش و در شروع ساعات پاياني روز مسوولان دولت نهم با فرستادن يك صخره نورد روي ديوارهاي ساختمان سازمان مديريت و برنامه ريزي و پايين كشيدن تابلوي اين سازمان منحل شده برنامه ريزي كشور يك بار ديگر اين تصوير را در تاريخ اقتصادي ايران ثبت كردند كه اگر چه بسياري از تحليلگران اقتصادي كشور و همچنين كارشناسان بين المللي بر اين باورند كه اقتصاد بايد برنامه پذير باشد، اما در مقطع فعلي تصميم گيران اقتصادي با انحلال بزرگ ترين نهاد برنامه ريز كشور معتقدند كه مي توان اقتصاد را بدون برنامه يا فرآيند برنامه پذير بودن نيز به توسعه نزديك كرد! بدون شك اين يك اتفاق نه چندان خوشايند است.
كارشناسان و تحليلگران توسعه بر اين باورند كه اقتصاد براي نزديك شدن به توسعه در هر شرايطي بايد برنامه پذير باشد. به عبارتي ديگر حتي اگر در جايي معماران اقتصادي به بي برنامگي نيز باور داشته باشند براي اين بي برنامگي نيز بايد صاحب برنامه اي باشند.
از اين منظر به طور حتم بهتر مي توان نياز به برنامه پذير شدن اقتصاد را درك كرد مخصوصا براي اقتصادي نظير ايران كه در سه سال گذشته درست همزمان با افزايش شديد درآمدهاي نفتي بيش از هر زمان ديگري به بينش نفتي وابسته شده است. در اين شرايط بايد باور كرد كه انحلال سازمان مديريت مي تواند جايگاه فساد را در فرآيند اقتصاد بزرگ تر كند.
جالب اينجاست كه امروز هم در دستگاه دولت و هم در ساير بخش هاي اجرايي بسياري با انحلال سازمان مديريت و برنامه ريز مخالف هستند ولي به همت رئيس جمهور و تعدادي از اعضاي كابينه همچنان همه چيز بر پايه همان هيجان اقتصادي مي چرخد كه در سه سال گذشته ساختار اداري-اقتصادي كشور را با بحران مواجه كرده است.
به عبارتي ديگر هر چند كه در حال حاضر نهادهاي قضايي مي گويند كه در حال بررسي انحلال سازمان مديريت و شكايت هاي موجود در رابطه با اين انحلال هستند اما دولتي ها در غروب يك روز به گونه اي تابلوي سازمان مديريت را پايين مي كشند تا در ذهن همگان اين روزگار با عنوان روزگار خروج از مدار برنامه پذير بودن اقتصاد ايراني به يادگار باقي بماند.
با اين حساب بايد گفت كه ديگر هيچ راهي جز باور اينكه سازمان مديريت پايان يافته است، وجود ندارد و ادعاي رسيدگي به اين فرآيند نيز به احتمال زياد يك شوخي اجرايي محسوب مي شود. در 30 بهمن ماه سال 1386 سخنگوي قوه قضاييه از تشكيل جلسات متعدد در ديوان عدالت اداري براي بررسي موضوع انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي خبر داد.
وي به ايرنا گفت: در اين جلسات نمايندگان بخش هاي مختلف و نمايندگان دولت حضور دارند و روند رسيدگي همچنان ادامه دارد.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: ديوان عدالت اداري تنها مرجع رسيدگي به شكايات از مصوبات دولت است و اين ديوان چنانچه در مراحل رسيدگي به اين نتيجه برسد كه مصوبات، منطبق بر قوانين و مقررات نيست، آن را ملغي مي كند.
همچنين در دوم ارديبهشت امسال معاون قضايي ديوان عدالت اداري، از طرح چند دادخواست عليه بخشنامه هيات وزيران مبني بر انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي در ديوان عدالت خبر داد.
مقدسي فرد تصريح كرد: تاكنون چند دادخواست در خصوص بخشنامه هيات وزيران مبني بر انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي به ديوان عدالت اداري ارائه شده كه دادخواست اصلي از سوي سازمان بازرسي كل كشور در ديوان عدالت طرح شده است.
وي افزود: اين دادخواست ها از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در دست بررسي است كه نتايج اين بررسي ها در مورد ابطال يا عدم ابطال بخشنامه، پس از تصميم هيات عمومي اعلام خواهد شد.
اوايل سال گذشته دادخواستي از سوي سازمان بازرسي كل كشور مبني بر ابطال تصميم هيات دولت در مورد انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي به ديوان عدالت اداري ارائه شد كه ظاهرا پرونده آن در حوزه رياست آن مطرح است و هيات عمومي در حال بررسي اين دادخواست و دادخواست هايي مشابه در اين زمينه است.
اما به نظر مي رسد تضمين مناسبي براي آينده سازمان مديريت نباشد. دولتي ها به گونه اي به كار خود ادامه مي دهند كه نه تنها اثري از سازمان مديريت باقي نمانده كه شرايط ايران به بحراني براي اقتصاد ايراني تبديل شده است.
ديروز يكي از كارشناسان اين سازمان كه نمي خواست نامي از او ذكر شود، سازمان مديريت را بعد از دانشگاه بزرگ ترين نهاد علمي كشور يا هيات علمي ايران معرفي مي كرد اما مي گفت كه كارشناسان اين سازمان با حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در حال حاضر بزرگ ترين آوارگي اشتغال را تجربه مي كنند.
در آستانه پايين كشيدن تابلوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شايد بهتر بود كه دولت نهم به تشريح و تحليل موقعيت شغلي كارشناسان اين سازمان مي پرداختند. افرادي كه با بورسيه جمهوري اسلامي تحصيل كرده اند ولي در حال حاضر يا بيكارند يا جذب بنگاه هاي خصوصي شده اند كه هيچ نقشي در بهينه شدن مدار برنامه ريزي اقتصاد ايراني ندارند.
كارشناس سازمان مديريت و برنامه ريز مي گويد كه صاحبنظران اين سازمان در حال حاضر از سوي بنگاه هاي اقتصادي جهان دعوت به كار شده اند اما در داخل كشور به رغم آنكه سرمايه زيادي صرف تربيت علمي آنها شده، يكسال است كه در بلاتكليفي به سر مي برند.
اين منبع آگاه مي گويد كه جايگزين سازمان مديريت نيز هنوز نتوانسته است پا بگيريد و بود و نبود آن براي برنامه پذير كردن اقتصاد ايران فرقي نمي كند.
وي اضافه مي كند: در حال حاضر معاون مديريت توسعه منابع انساني هيچ تشكيلاتي ندارد اما زيرمجموعه آن دچار تغيير و تحول شده است.
بدون تعارف وقتي از بيرون به رفتار اقتصاد دولتي ايران نگاه مي شود به وضوح مي توان ديد كه تصميم گيران اقتصادي هرگونه كه تمايل داشته باشند رفتار مي كنند و از هيچ روش خاص اقتصادي نيز تبعيت نمي شود.
در يك سال گذشته حذف تبصره هاي بودجه و ابلاغ آن بدون در نظر گرفتن بسياري از مصوبات مجلس بهترين مثال براي اين ماجرا است؛ آن وقت در چنين شرايطي در نظر بگيريد كه سازمان مديريت نيز انحلال را مزمزه كرده است.
كارشناسان اين سازمان در تابستان سال گذشته بحران كمبود گاز در زمستان را پيشاپيش هشدار داده بودند.
پايين كشيدن تابلوي سازمان در غروب يكي از روزهاي تابستان اين مجال را ايجاد كرد تا بار ديگر نياز اقتصاد كشور به برنامه ريزي و برنامه پذير شدن يادآوري شود ولي به نظر مي رسد هيچ چاره اي باقي نمانده است جز اينكه بپذيريم تصميم گيران زمينه خروج اقتصاد از محدوده برنامه پذير بودن را فراهم كرده اند.
آن هم در هنگامه اي كه ايران پر شورترين دوران نفتي خود را تجربه مي كند و اقتصاد دولتي نيز سنگين ترين وزن خود را در سال هاي گذشته به تصوير كشيده است. به نظر شما وقتي دولتي در اوج نياز به برنامه پذير شدن اقتصاد، بزرگ ترين نهادبرنامه ريزي را بدون توجه به قوانين منحل مي كند آيا به وضوح پيام مرگ برنامه ريزي را بر جاي نمي گذارد؟
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 86 بار
|
فهرست نشريات
