|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران87/4/1: اجاره مدرك در بازار سياه
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 7090
دو شنبه 3 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 3956 1/4/87 > صفحه 9 (گزارش) > متن
 
      


اجاره مدرك در بازار سياه


نويسنده: غزل شاهنده


    فقط يك مدرك تحصيلي كه نشان دهنده فارغ التحصيلي شما در يكي از رشته هاي فني و مهندسي است «فرقي نمي كند با چه معدلي» كافي است.
    اگر از درد مزمن بيكاري يا بي پولي رنج مي بريد و همين يك قلم جنس يعني همان مدرك تحصيلي را در چنته داريد ديگر ترديد نكنيد، جاي هيچ نگراني نيست. با همين مدرك به ظاهر به درد نخور مي توانيد كسب درآمد كنيد. چطور و چگونه كاري ندارد؛ فقط كافي است به آگهي هاي استخدام مهندس در روزنامه ها و حتي سايت هاي تبليغاتي سري بزنيد. آن وقت مي بينيد كه به راحتي آب خوردن و بدون هيچ دردسري در ليست مهندسان شركت هاي مختلف قرار مي گيريد. البته به صورت صوري. براي شما كه فرقي نمي كند، مي كند
    اگر تا به حال از ماجرا بي خبر بوده ايد، فكر نكنيد كه ما تصميم گرفته ايم شما را با راه هاي كسب درآمد آشنا كنيم. خير، خوش خيال نباشيد. كمي صبر كنيد! قرار نيست اين ماجرا همين طور با همين رنگ و لعاب ادامه پيدا كند.
    * ماجرا چيست
    اصل ماجرا را از زبان منشي يكي از همين شركت هاي به اصطلاح عمراني بشنويد «شركت ما كه در زمينه هاي عمراني فعاليت مي كند براي شركت در مزايده و مناقصه هاي طرح هاي مختلف و رتبه بندي از مهندسان رشته هاي مختلف دعوت مي كند، البته مدرك شما بايد درمورد بعضي از رشته هايي باشد كه ما نياز داريم. رشته عمران، مكانيك، معماري، نقشه برداري و زمين شناسي كه البته قيمت هر كدام از آنها هم بسته به نياز شركت در تهران و شهرستان متفاوت است». او بعد هم علاوه بر اين كه تاكيد مي كند مدرك شما نبايد در شركت ديگري به كار گرفته شود ادامه مي دهد: طبق قانون اداره ثبت و سازمان مديريت، از مدارك فارغ التحصيلان در تهران براي مدت يك سال و در شهرستان ها براي دو سال استفاده مي شود، البته بعد از اين كه شما مدارك را به شركت ارائه كرديد، ما از مراجع مربوطه استعلام مي كنيم تا مطمئن شويم از مدرك شما در جاي ديگري استفاده نشده و بعد قرارداد را مي نويسيم.
    به گفته منشي امكان استفاده از مدرك براي چند شهر وجود دارد اما اگر متقاضي بخواهد از انجام سفر به شهرها راحت باشد فقط مي تواند از مدركش براي تهران استفاده كند.
    * آگهي هايي با رقم هاي متفاوت
    باوركردنش سخت است ولي بايد بپذيرم كه اين به اصطلاح شركت هاي عمراني براي رسيدن به سود بيشتر از هر ترفندي استفاده مي كنند. جالب آن كه آگهي هاي عجيب و غريب آنها به راحتي در روزنامه ها درج مي شود. آگهي هايي از اين دست: «رشته هاي عمران، مكانيك، زمين شناسي براي رتبه بندي (بي واسطه) با حق سلب مسئوليت از مهندس»، «مهندس عمران»، مكانيك، معماري، نقشه برداري و زمين شناسي جهت رتبه بندي با شرايط استثنايي»، «قابل توجه كليه مهندسين با ۳ سال سابقه بيمه، جهت رتبه بندي شركت.»
    براي آن كه مظنه بازار هم دستتان بيايد بد نيست به چندتايي از اين شركت ها تلفن بزنيد. قيمت هايي كه مي شنويد متناسب با رشته تحصيلي، سابقه كار و شهري كه قرار است مدرك شما در آنجا مورد استفاده قرار بگيرد متفاوت است.يعني رقمي كه از ۵۰۰ هزار تومان شروع مي شود و تا يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان افزايش پيدا مي كند كه البته تمام اين افزايش قيمت به شهري كه نياز به مدرك دارد و همچنين سابقه كار و بيمه بودن شما به عنوان متقاضي بستگي دارد.فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي برق و زمين شناسي مي توانند روي ۵۰۰ هزارتومان تا ۸۰۰ هزارتومان حساب باز كنند.
    فارغ التحصيلان مكانيك و عمران هم مطمئن باشند كه كمتر از ۷۰۰هزارتومان در شهرستان ها و تا سقف يك ميليون و ۶۰۰ ـ ۵۰۰ هزارتومان در شهرهاي بزرگ مانند تهران و چند شهر بزرگ ديگر دستشان را نمي گيرد. البته همه اين ارقام بستگي به اين دارد كه شما چقدر شرايط مطلوب شركت ها مانند داشتن ۳ سال سابقه كار و بيمه و استفاده نشدن از مدرك در ديگر شركت ها را داشته باشيد. ناگفته هم نماند كه تمام اين ارقام بنا به اين كه شما مدركتان را به قولي بي واسطه واگذار كرده ايد و يا آن را به دست دلال داده ايد فرق مي كند. بنابراين براي اجاره دادن مدرك تحصيلي تان زياد عجله نكنيد تا لااقل مبلغ اصلي نصيب تان شود.
    * از زبان يك دلال
    اما بشنويد از ماجراي خريد و واگذاري مدرك براي شركت ها آن هم از زبان يكي از افراد معامله گر.
    اكبري جوان معامله گري كه بعد از فارغ التحصيلي و واگذاري مدرك خودش به يكي از شركت ها، به جرگه اين افراد واسطه پيوسته است و با توجه به درآمد خوب و بي دردسري كه شغل دلالي دارد ترجيح داده اين كاره باشد تا مهندس توضيحات كامل تري نسبت به ماجراي خريد مدرك تحصيلي دارد «شركت هاي پيمانكار براي انعقاد قرارداد پروژه هاي مختلف نياز به كسب رتبه دارند. اگر شركتي افراد متخصص را در اختيار نداشته باشد با در اختيار گرفتن مدارك افرادي كه در رشته مورد نياز آنها تحصيل كرده اند به صورت صوري آنها را به استخدام شركت خود درمي آورند و به عنوان مهندس شركت به مسئولان معرفي مي كنند و با قراردادي كه با اين افراد مي بندند مبلغي را بابت يك سال استفاده از مدرك به آنها پرداخت مي كنند.»
    وي اضافه مي كند: البته گويا اخيراً اقداماتي انجام شده است تا جلوي اين خريد و فروش گرفته شود، به نحوي كه در مورد خود من كه مدرك را به يكي از شركت ها واگذار كردم گويا مشكلاتي پيش آمده و فكر مي كنم بايد خودم را براي عواقب بعدي آن آماده كنم. البته در اين بين يك موضوع مهم وجود دارد كه از داغي اين بازار كم نمي كند و آن هم اين كه به نظر مي رسد مسئولان هنوز خودشان هم نمي دانند كه آيا اين اقدام غيرقانوني هست يا خير
    اين صحبت آخر انگيزه اي شد تا ما عزممان را جزم كنيم با يكي از مسئولان مرتبط با موضوع گفت وگو كنيم تا علاوه بر اين كه چند و چون ماجرا را از زبان وي بشنويم لاقل اين سؤال را بپرسيم كه آيا اصلاً خريد مدرك براي رتبه بندي ايراد قانوني دارد يا خير
    غلامحسين حمزه مصطفوي مديركل دفتر امور مشاوران و پيمانكاران معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در اين خصوص ابتدا توضيح مي دهد: براساس قانون، دولت بايد شركت هاي داراي توانايي فني و اجرايي را جهت انجام امور عمراني كشور شناسايي كند و توان فني و اجرايي آنها را اندازه گيري نمايد. به عبارتي يعني همان رتبه بندي صورت بگيرد. درواقع ما با اين كار مي خواهيم شركت هايي را كه كيفيت مورد انتظار كار دولت را براي انجام پروژه هاي مختلف در رشته و سطوح گوناگون دارند شناسايي كنيم.
    وي در ادامه مي گويد: در تيمي كه بخواهد كار مشاوره انجام بدهد حداقل استانداردهايي وجود دارد. به طور مثال اگر شركتي بخواهد براي يك پروژه راه طراحي انجام بدهد بايد مهندسان مختلف در رشته هاي مربوط به طراحي راه كه داراي تحصيلات و سابقه كار مفيد هستند، داشته باشد.
    * اجاره مدرك، غيرقانوني است
    اما ماجراي استفاده از مدارك آنگونه كه در روزنامه ها آگهي مي شود صرفاً جنبه صوري دارد و اين امر به نظر قانوني نمي آيد. از مصطفوي مي پرسيم اگر مهندسي با يك شركت به صورت صوري قرارداد ببندد و عملاً در انجام پروژه ها شركت نكند چه برخوردي با او مي شود پاسخ مي دهد: ما اخلاقي مهندسي داريم كه هر كسي در رشته خودش بايد يكسري تعهدات را بپذيرد. مثلاً من مي پذيرم كه سازه ساختماني را محاسبه كنم. تمام مسئوليت محاسبه استراكچر يك ساختمان با من است و بعدها اگر هر مشكلي پيش بيايد اين من هستم كه بايد پاسخگو باشم. با اين توضيح حال يك نفر پيدا مي شود كه مي گويد من مدركم را مي دهم، به من پولي بدهيد و بعد هر بلايي مي خواهيد سر اين ساختمان بياوريد. اين موضوع اگر ثابت شود فرد مذكور خاطي است و بايد با او برخورد شود. ضمن آن كه فروش مدرك به اين صورت كار خلاف قانون است و هر كسي چنين كاري انجام بدهد مجرم است و بايد با آن برخورد قانوني شود.
    وي تصريح مي كند: متاسفانه افراد سودجو زيادي هستند كه براي اين كه كاري را بگيرند و سود بيشتري ببرند اين زمينه را براي مهندساني كه بنا به هر دليلي تمايل به فروش مدرك دارند ايجاد مي كنند.
    مديركل دفتر امور مشاوران و پيمانكاران علاوه بر اين كه فروش مدرك را غيرقانوني مي داند به راه هايي اشاره مي كند كه براي جلوگيري از اين اقدام انديشيده شده است «البته در هر پروژه و قرارداد طبق قانون برگزاري مناقصات كه الان جاري و فعال است شركت هاي مشاوره يا پيمانكار بايد تيم كارشناسي خودشان را به كار فرمايي كه مي خواهند كار را از او تحويل بگيرند معرفي كنند، در حين كار نيز كارشناسان بايد حضور پيدا كنند و از كار انجام شده دفاع نمايند كه خوشبختانه با انديشيدن اين تدبير تا اندازه اي جلوي اين كار گرفته مي شود.»
    وي ادامه مي دهد: البته اگر ما به مواردي برخورد كنيم كه ثابت شود فردي به صورت صوري در شركتي وجود دارد علاوه بر اين كه در سابقه آن شخص درج مي كنيم اين مسئله در بانك اطلاعات قيد مي شود و با شركت مذكور نيز بر طبق قانون و آئين نامه برخورد مي كنيم.
    * آگهي مطبوعاتي
    اما اين تخلف به راحتي در روزنامه ها آگهي مي شود بدون آن كه كسي بخواهد پيگير اقدامات شركت ها باشد و اين يعني آن كه تاكنون با وجود غيرقانوني بودن اين اقدام هيچ برخوردي با اين افراد نشده است! مصطفوي بروز اين ماجرا را مربوط به سياست هاي روزنامه ها مي داند «در مورد آگهي ها اين مسئله به روزنامه ها مربوط مي شود و بايد از آنها پرسيد كه چرا چنين آگهي هايي را قبول مي كنند و يا اين كه چرا دستگاه هاي نظارتي با آنها برخورد نمي كنند ولي آنچه كه معلوم است حكايت از اين دارد كه به صورت قانوني نمي توان با آنها برخورد كرد. هر چند كه شركت هاي صوري و يا شركت هايي كه مدرك مي خرند بايد بدانند كه خلاف مقررات عمل مي كنند.» از مصطفوي درباره برخوردهايي كه با اينگونه شركت ها شده است مي پرسيم مي گويد: ما يك آئين نامه رسيدگي به تخلفات شركت ها داريم كه براساس آن شركت هاي خاطي را تا سه سال از ادامه كار محروم مي كنيم. ضمن آن كه در بعضي از موارد اجازه داده شده كه گواهينامه شركت را هم ابطال نماييم. بنابراين با استفاده از اين آئين نامه ما توانسته ايم در موارد بسياري با اين شركت ها برخورد كنيم.
    * بانك اطلاعات مهندسان، حلال مشكل
    مصطفوي همچنين از راه اندازي بانك اطلاعات مهندسان خبر مي دهد و مي گويد: انجام اين كار از سال گذشته شروع شده است كه براين اساس نام و مشخصات، تجربه كاري و شاغل بودن مهندسان در شركت هاي مهندسي به طور كامل در بانك اطلاعات مشخص و اعلام مي شود و از اين طريق شركت ها مي توانند از ارائه مدرك افراد به ديگر شركت ها باخبر شوند.
    وي مي افزايد: البته اين بانك از سال گذشته در اختيار همكاران ما در استان ها بوده و بي توجهي به اطلاعات موجود در اين بانك موجب محروميت تعداد زيادي از شركت هاي استاني شده است.
    


 روزنامه ايران، شماره 3956 به تاريخ 1/4/87، صفحه 9 (گزارش)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 8827 بار
    



آثار ديگري از "غزل شاهنده"

  دارا و مرد عنكبوتي، رودرروي هم
غزل شاهنده، ايران 30/7/87
مشاهده متن    
  زندگي در هاله دود
غزل شاهنده، ايران 3/7/87
مشاهده متن    
  نظام آموزشي فردا؛ كوچك، سبك و روان
غزل شاهنده، ايران 21/5/87
مشاهده متن    
  روستاگردي؛ از كندوان تا سيب و سوران
غزل شاهنده، ايران 7/3/87
مشاهده متن    
  خطرات غفلت در سرماي ناجوانمرد
غزل شاهنده ، ايران 22/10/86
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه تحقيقات دامپزشكي
شماره 2 (پياپي 1002)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است