   
|
نادران خواستار مداخله ديوان عدالت شد
ابهام درباره قانوني بودن ادامه فعاليت سرپرست وزارت اقتصاد
دنياي اقتصاد- با پايان گرفتن مهلت قانوني حضور حسين صمصامي در وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان سرپرست، الياس نادران در نامه اي به رييس ديوان عدالت اداري تاكيد كرد كه كليه مكاتبات و تصميمات وزارت اقتصاد از روز گذشته (28 تيرماه) غيرقانوني و كان لم يكن تلقي مي شود.
هشدار نادران نسبت به اتمام مهلت قانوني سرپرست وزارت اقتصاد براي حضور در اين وزارتخانه در حالي صورت گرفت كه حسين صمصامي روز سه شنبه، سوم ارديبهشت ماه سال جاري به طور رسمي و در يك مراسم معارفه پس از بركناري داود دانش جعفري از دانشگاه شهيد بهشتي راهي وزارت اقتصاد شد. همچنين بنابر اعلام قبلي برخي از نمايندگان مجلس از جمله حميدرضا حاجي بابايي، صمصامي تا سوم مرداد فرصت حضور در وزارت اقتصاد را دارا است و پس از آن تاريخ مهلت قانوني وي براي ادامه حضور در اين وزارتخانه به پايان مي رسد و البته براساس تفسير شوراي نگهبان مدت سه ماهه سرپرستي قابل تجديد نيست. با اين حال الياس نادران، تنها نماينده اي كه در آخرين جلسه علني مجلس نسبت به معرفي نشدن وزير اقتصاد از سوي احمدي نژاد اعتراض كرد، در نامه اي به ديوان عدالت اداري فاقد اعتبار بودن مكتوبات اين وزارتخانه را پس از پايان مهلت سرپرستي گوشزد كرده و البته رونوشتي از اين نامه را نيز در اختيار دبير شوراي نگهبان، رييس مجلس و رييس كميسيون اصل نود قرار داد.
بر اين اساس و به گزارش خبرگزاري فارس، الياس نادران عضو فراكسيون اكثريت مجلس شوراي اسلامي در نامه اي به علي رازيني، رييس ديوان عدالت اداري، از وي خواست تا به وزارت اقتصاد و دارايي ابلاغ كند كه از روز 28 تيرماه هيچ كس حق امضا، مكاتبه و مذاكره در وزارت اقتصاد و دارايي ندارد و كليه تصميمات در اين حوزه از آن پس غيرقانوني و كان لم يكن تلقي مي شود.
نادران در اين نامه خطاب به رازيني آورده است: مستحضريد كه آغاز به كار سرپرستي وزارت امور اقتصادي و دارايي توسط جناب آقاي دكتر صمصامي 28 فروردين ماه امسال مي باشد و مطابق نص صريح اصل 135 قانون اساسي «رييس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند، حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد» و نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان بر اين است كه اين مدت براي كل دوره سرپرستي يك وزارتخانه است و اگر احيانا وزير پيشنهادي راي نياورد، اين دوره سه ماهه سرپرستي قابل تكرار و تداوم نيست.
وي در ادامه اين نامه تصريح كرد: با توجه به موارد فوق انتظار دارد ابلاغ فرماييد كه احدي به عنوان وزارتخانه مذكور بعد از 28 تير حق امضا، مكاتبه و مذاكره ندارد و كليه تصميمات در اين حوزه از آن پس غيرقانوني و كان لم يكن تلقي مي گردد.
به هر روي فارغ از اينكه مهلت سرپرستي صمصامي 28 تير به اتمام رسيده باشد و يا سوم مردادماه به پايان برسد، نكته قابل تامل اين است كه رييس جمهور در معرفي گزينه مورد نظر خود براي تصدي وزارت اقتصاد به مجلس تاخير كرده است و مجلس از يكشنبه هفته آينده در حالي فعاليت خود را پس از دو هفته تعطيلات تابستاني آغاز مي كند كه هنوز نه وزير اقتصاد به مجلس معرفي شده و نه برنامه اي از سوي اين گزينه به مجلس ارائه شده است تا نمايندگان بخواهند در اين باره تشكيل جلسه داده و در اولين فرصت در مورد گزينه مورد نظر دولت در صحن علني مجلس راي گيري كنند. هرچند سخنگوي دولت، غلامحسين الهام تاكيد كرد كه رييس جمهور در اولين فرصت و البته در مهلت قانوني وزير اقتصاد را به مجلس معرفي خواهد كرد، اما هنوز در اين باره خبري منتشر نشده است، اگرچه اين احتمال هم مي رود كه احمدي نژاد با توجه به اينكه مهلت صمصامي سوم مرداد ماه يعني پنج شنبه هفته جاري به پايان مي رسد، بالاخره گزينه مورد نظرش را در اين هفته به مجلس معرفي مي كند تا همان طوري كه نمايندگان و البته يكي از اعضاي هيات رييسه قبلااعلام كرده بودند كه در صورت معرفي وزير، در ايام تعطيلات مجلس، جلسه فوق العاده مي گذارند، با تشكيل جلسه فوق العاده در چند روز پاياني تعطيلات، اولين جلسه كاري مجلس را براي اخذ راي اعتماد از نمايندگان قرار دهند، هرچند كه در صورت وقوع چنين مساله اي باز هم سه روز از زمان قانوني حضور صمصامي در وزارت اقتصاد گذشته است و اين به مفهوم اين است كه يكي از وزارتخانه هاي مهم كشور بدون وزير و سرپرست اداره شده و معلوم هم نيست برخي تصميمات كه لازم است طي اين چند روز از معبر وزارت اقتصاد عبور كنند، با چه فرآيندي بايد مجوز بگيرند. اصرار و اعتراض نادران چه در آخرين جلسه علني مجلس و چه در نامه اش به رييس ديوان عدالت اداري ناظر بر همين نكته است، هرچند كه اين اعتراضات تا به حال خللي را در اراده رييس جمهور براي معرفي وزير اقتصاد به مجلس، زودتر از موعدي كه خود درنظر گرفته، ايجاد نكرده است و البته مجلس هم در اين خصوص از ابزار قانوني لازم براي فشار بر رييس جمهور در معرفي هرچه زودتر وزير به مجلس برخوردار نيست. سكوت مجلس در كنار نظر تفسيري شوراي نگهبان مبني بر اينكه مهلت دوره سرپرستي يك وزارتخانه بايد 3 ماه باشد و اين زمان قابل تمديد نيست، اين سوال را ايجاد مي كند كه اين همه صبر و طمانينه در معرفي وزرا به مجلس از سوي دولت به چه دليل صورت مي گيرد، به ويژه آن كه تقريبا همه وزرايي كه در حين تغيير و تحولات كابينه بايد به مجلس معرفي مي شدند، در روزهاي پاياني دوران سرپرستي خود بر وزارتخانه معرفي شده اند. بنابراين در شرايطي كه به نظر مي رسد گزينه محتمل احمدي نژاد براي وزارت، شخصي جز صمصامي نباشد و از آنجا كه در مجلس يا دست كم اعضاي اقتصادي آن چون نادران باتوجه به بي برنامه بودن سرپرست وزارت اقتصاد نظر چندان مثبتي درباره وي ندارند، اين رفتار احمدي نژاد نوعي زمان خريدن براي قبولاندن صمصامي در روزهاي آخر سرپرستي وي به نمايندگان و البته ممكن است با اين توجيه باشد كه وزارتخانه بدون وزير و سرپرست نمي تواند به فعاليت خود ادامه دهد. هرچند هنوز معلوم نيست مجلس هم درقبال اين گزينه هماهنگ با احمدي نژاد چه رفتاري خواهد كرد. بايد منتظر روزهاي آينده و تصميمات دولت در اين باره شد.
نظرات متفاوت نمايندگان در مورد مدت حضور صمصامي در وزارت اقتصاد
تعيين مهلت قانوني سرپرستي حسين صمصامي بر وزارت امور اقتصاد و دارايي به مساله اي تبديل شده است كه نمايندگان درباره آن نظرهاي مختلفي را آن هم برخلاف آنچه كه قبلادر اين باره مطرح كرده بودند، ابراز كردند. به طوري كه پس از انتشار نامه الياس نادران خطاب به رييس ديوان عدالت اداري مبني بر پايان يافتن مهلت حضور صمصامي به عنوان سرپرست در وزارت اقتصاد در روز 28تير ماه (يعني ديروز)، حميدرضا حاجي بابايي نيز روز گذشته تاكيد كرد كه فرصت سرپرستي حسين صمصامي پايان يافته است. اين در حالي است كه اين عضو هيات رييسه و برخي ديگر از نمايندگان اعلام كرده بودند كه پايان مدت حضور صمصامي در وزارت اقتصاد سوم مرداد ماه است. حميدرضا حاجي بابايي نماينده همدان در مجلس شوراي اسلامي همچنين در گفت وگو با خبرگزاري فارس، با بيان اينكه روز گذشته 28 تير دوره سه ماهه سرپرستي صمصامي در وزارت اقتصاد و دارايي به پايان رسيده، گفت: مطابق اصل 135 قانون اساسي دوره سرپرستي يك نفر در وزارتخانه سه ماه است و دوره سه ماهه آقاي صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي امروز(جمعه) به پايان رسيده است. وي افزود: هنوز فردي از سوي رييس جمهور به عنوان كانديداي تصدي وزارت اقتصاد و دارايي به مجلس شوراي اسلامي براي گرفتن راي اعتماد از مجلس، معرفي نشده است. عضو هيات رييسه مجلس تاكيد كرد: رييس جمهور مي بايستي قبل از اتمام سه ماه فردي را براي تصدي مسووليت وزارت اقتصاد و دارايي به مجلس معرفي مي كرد و همچنين مطابق آيين نامه مجلس، نمايندگان بايد يك هفته فرصت داشته باشند تا صلاحيت وزير پيشنهادي را بررسي كنند و بعد رسيدگي به صلاحيت آن فرد در دستور كار مجلس قرار گيرد.
حاجي بابايي گفت: همچنين بايد توجه مي شد كه ممكن است فرد معرفي شده به مجلس راي نياورد، بنابراين بايد مدت لازم براي معرفي فرد دوم نيز در اين سه ماه در نظر گرفته مي شد. وي افزود: در حال حاضر نحوه اداره وزارت اقتصاد و دارايي با نظر شوراي نگهبان خواهد بود. اين دوگانگي در اظهارنظر نمايندگان در حالي صورت مي گيرد كه حسين صمصامي به صورت رسمي از 3ارديبهشت وارد وزارت اقتصاد شد و بر اين اساس تا 3مرداد نيز فرصت خواهد داشت، شايد اين تغييرنظر در اعلام پايان مهلت حضور سرپرست وزارت اقتصاد در اين پست، نوعي اعمال فشار به رييس جمهور در تسريع براي معرفي گزينه مورد نظر خود به مجلس است، چرا كه مجلس به لحاظ قانوني از هيچ ابزاري در اين زمينه برخوردار نيست.
گزارش: نادران خواستار مداخله ديوان عدالت شد / ابهام درباره قانوني بودن ادامه فعاليت سرپرست وزارت اقتصاد
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 23 بار
|
فهرست نشريات
