|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه رسالت87/5/28: نگاه فقهي به يك فتوا
magiran.com  > روزنامه رسالت >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 9434
شنبه 27 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2829
magiran.com > روزنامه رسالت > شماره 6502 28/5/87 > صفحه 5 (فرهنگي) > متن
 
 


نگاه فقهي به يك فتوا


نويسنده: يوسف صانعي

صدراللهي دامغاني اشاره: تحولات فقهي بر اساس اصول استنباط از مسائلي است كه هميشه مورد توجه فقهاي شيعه بوده است، ولي برداشت هاي فقهي بر اساس ذوق شخصي يا تحت تاثير مسائل اجتماعي را فقهاي شيعه بر نمي تابند؛ بلكه در صدد پاسخگويي بر مي آيند. در دهه اخير، فتاواي نوانديش كه با اصول استنباط ، سازگاري ندارد و گاه خلاف اجماع فقهاست به چشم مي خورد. از جمله كساني كه اينگونه ديدگاه ها را انتشار مي دهد آيت الله صانعي است كه ده ها مسئله كه با مباني فقه شيعه سازگاري ندارد تحت عنوان فتاوا منتشر نموده است. از فتاواي ايشان مسئله تعدد زوجات است. زماني كه اين فتوا انتشار يافت، فرهيختگان فقه در حوزه هاي علميه شگفت زده شدند، زيرا هر فردي كه با الفباي فقه شيعه آشنايي داشته باشد، اين گونه فتاوا را خالي از دقت لازم و غير منطبق با مذاق فقيهان شيعه مي داند. هر چند فتواي نادر و شاذ در طول تاريخ وجود داشته، در عصر ما هم از بعضي مراكز فقهي مسلمانان فتوايي صادر مي شود كه باعث تعجب همه فقهاي اسلامي است مثلامفتي «الازهر» فتوا داد خوردن گوشت همه حيوانات حتي سگ، حلال است و جامعه اسلامي را به خوردن آن تشويق نيز نمود! فقهاي اسلامي اين گونه فتاوا را محكوم كرده و گاه اين مفتيان بي دقت را از جرگه فقهاي اسلام خارج مي سازند تا انحرافي در جامعه اسلامي به وجود نيايد و وهن فقه و طعن به فقه اسلامي در جوامع ديگر مطرح نشود. آنچه در پي مي خوانيد نگاهي فقهي به فتواي آيت الله صانعي است؛ مشروعيت ازدواج مجدد اصل جواز تعدد زوجات از مسلمات دين مبين اسلام و مذهب حقه جعفري است كه صريح آيه 3 سوره نساء (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع فان خفتم الاتعدلوا فواحده) بر جواز مشروط تعدد زوجات دلالت دارد، حتي بعضي از فقها استحباب تعدد را نيز از آيه شريفه استفاده نموده اند. مرحوم سيد يزدي در عروه (كتاب النكاح، ج 24) مي فرمايند: الاستحباب لايزول بالواحده بل التعدد مستحب ايضاء. علاوه بر آيه شريف، سنت نبوي(ص) و ائمه هدي(ع) نيز تعدد زوجات را تاييد مي كند. البته به اين نكته هم بايد توجه داشت كه اسلام موسس رسم تعدد زوجات نبوده بلكه قبل از اسلام در ميان اقوام و اديان شرقي و غيره نيز كم و بيش رواج داشته و گاهي فردي ده ها بلكه صدها زن در حرم سرا داشت، چنانچه گفته شده اردشير بابكان و شارلماني هر كدام چهارصد زن در حرم سرا داشتند. كاري كه اسلام كرد، تعدد زوجات را تعديل كرد و بيش از چهار زن دائمي را جايز ندانست. اصل جواز تعدد زوجات نيز فلسفه لطيف و دقيقي دارد كه در كتب تفسيري به آن اشاره شده است. از جمله زيادتر بودن تعداد زنان از مردان. مرحوم صدوق(ره) در علل الشرايع (ج2، ص 190) نقل مي كند كه امام رضا(ع) در جواب محمد بن سنان كه درباره علت حلال بودن چهار زن براي مرد، سوال كرد، چنين مرقوم فرمودند: لانهن اكثر من الرجال؛ چون زنان از مردان بيشتر هستند، و همچنين سن ازدواج دختران به طور طبيعي زودتر از پسران است و قابليت توليد مثل در مردها بيشتر است و علل ديگري مثل دوران قاعدگي و امراض خاص زنان و جنگ ها و سوانحي كه بيشتر عدد مردان در آن تقليل پيدا مي كند، همگي مي طلبد كه خلاو كمبود آن به واسطه تعدد زوجات جبران شود. بنابر اين نفس جواز تعدد زوجات، حكمي لازم و پر سود براي نظام جامعه محسوب مي شود، لذا بسياري از دانشمندان غربي نيز به آن اقرار نموده اند كه ما به چند نمونه آن اشاره مي كنيم؛ -1 دكتر «گوستاو لوبون» مورخ فرانسوي، در دفاع از قانون تعدد زوجات مي نويسد: در اروپا، هيچ يك از رسوم مشرق، به قدر تعدد زوجات، بد معرفي نشده و درباره هيچ رسمي اين قدر نظر اروپا به خطا نرفته است. -2 «شو پنهاور» در كتاب سخني در باره زنان مي نويسد: در امتي كه قانون تعدد زوجات، قانوني و جايز است، امكان آنكه اكثريت قريب به تمام زنان، داراي شوهر و فرزند و سرپرست بوده، يعني خواسته هاي روحي و غريزي آنها اشباع باشد، بسيار است. -3 «اسحق تيلر» در سخنراني اي كه در يكي از شهرهاي آلمان در مجمع كليسا ايراد كرده، گفته است: راست است كه ظاهرا مسيحيان، بيش از يك زن نمي گيرند، ليكن همه مي دانيم كه پشت ديوار خفاء به طرز وخيمي با چند زن ارتباط نامشروع دارند. شرايط مشروعيت ازدواج مجدد بعد از اثبات جواز تعدد زوجات كه از ضروريات فقه اسلام به شمار مي رود، نوبت به اين بحث مي رسد كه جواز تعدد زوجات مشروط به چه شرايطي است؟ مسلما غير از آنچه خود آيه شريفه به آن اشاره دارد، شرط ديگري براي اين حكم سراغ نداريم و اگر شرطي ديگر داشت در آيه شريف و روايات به آن اشاره مي شد. اما طرح شبهاتي از قبيل ايذاي همسر اول و رعايت نشدن حقوق او و منافات داشتن تعدد زوجات در صورت عدم رضايت همسر اول با دستور اسلام كه فرموده: «وعاشرو هن بالمعروف» و همچنين جوسازي ها وشعارهاي فريبنده كه به اصطلاح در حمايت از حقوق زنان در داخل و خارج و رسانه ها به طور گسترده مطرح مي شود، سبب توقعات بي جا و غير منطقي و به طور نادر باعث اظهار نظرهاي فقهي ناصواب نيز گرديده است. ولي بايد توجه داشت اصلي ترين و واقعي ترين مدافع حقوق زن، خود اسلام عزيز مي باشد و سوء استفاده بعضي از افرد به ظاهر مسلمان از اين قانون، و همچنين شبهه افكني دشمنان اسلام از ارزش اين حكم الهي نمي كاهد و اجراي آن نيز نه براي زنان ايجاد زحمت و ناراحتي نمي كند، بلكه اگر با شرايط واقعي تحقق پذيرد، شايد زنان بيشتر از فوايد و آثار با ارزش اخلاقي و اجتماعي و معنوي آن بهره مند گردند. در آيه شريفه (نساء 3( )فان خفتم الاتعدلو فواحده) انصراف از تعدد زوجات را منطوط به علم و يقين نسبت به عدم رعايت عدالت نمي كند، بلكه خوف به عدم رعايت عدالت را ملاك قرار داده است و اين شرايط جلوي ازدواج هايي را كه فقط جنبه هوس بازي داشته باشد، مي گيرد و در مواردي هم كه حقيقتا اين شرط تحقق پيدا كند جلوي آسيب ها و نگراني هايي را كه زن را تهديد مي كند خواهد گرفت. اما بعد از اثبات جواز تعدد زوجات (و به عقيده بعضي از فقها مثل صاحب عروه، استحباب تعدد زوجات)، همان طور كه قبلااشاره شد، نوبت به بررسي شروط تعدد زوجات مي رسد؛ غير از شرطي كه در آيه شريفه (-1 گوارايي زندگي خانوادگي: شرط عقلي كه بعضي از «ماطاب» استفاده كرده اند. -2 سبكي بار عائله مندي مستفاد از «لاتعولوا3 »- رعايت عدالت) براي تعدد زوجات قرار داده شده، شرط ديگري سراغ نداريم و اما آيا رضايت همسر اول از شرايط مشروعيت ازدواج با همسر دوم محسوب مي شود؟ و يا در صورتي كه همسر اول رضايت نداشته باشد و يا به سبب اين ازدواج اذيت شود، آيا اين ازدواج دوم رعايت عدالت شود، دليلي بر آن وجود ندارد، زيرا اگر در ازدواج دوم رعايت عدالت شود، حقوق همسر اول پايمال نمي شود و در نتيجه، «عاشروهن بالمعروف» هم تحقق پيدا مي كند و زن احساس ناامني و خطر نمي كند ولي چنانچه همسر مقيد به دستورات شرعي نباشد، حتي اگر ازدواج دوم هم در كار نباشد، «عاشروهن بالمعروف» محقق نمي شود و زندگي مشترك سالم و لذت بخشي وجود نخواهد داشت. اذيت شدن همسر اول به مشروعيت ازدواج دوم خدشه وارد نمي كند. بايد ديد منشا ناراحتي همسر اول چيست؟ زيرا علل مختلفي ممكن است سبب ناراحتي او شود. مثلاگاهي به خاطر حسادت و خودخواهي و نداشتن تعبد شرعي و . . . باعث ناراحتي خود مي شود و گاهي نيز به خاطر پايمال شدن و از دست رفتن حقوق مسلم خود، احساس ناراحتي دارد. زيرا بعضي از مردها بعد از ازدواج دوم نسبت به همسر اول بي توجه مي شوند و وظايف خودرا عمل نمي كنند. اگر شوهر عدالت و حقوق زوجه را رعايت نكند، هر چند كه عقد صحيح است، ولي فعل حرام مرتكب شده و سبب ايذاي او گرديده است ولي اگر زن از ناحيه خود و صفات نفساني اش، خود را به زحمت افكند، مرد مرتكب فعل حرامي نشده است و به مشروعيت ازدواج آسيبي وارد نمي شود. در اينجا مراجعه به سيره پيامبر اعظم(ص) و ائمه هدي(ع) به شفافيت استدلال كمك مي كند. راستي مگر پيامبر(ص) و ائمه(ع) كه ازدواج هاي مجدد داشتند، همسران اول به ازدواج همسر بعدي رضايت داشتند؟ در پايان توجه به چند نكته ضروري است: -1 عدم اشتراط جواز ازدواج مجدد به رضايت همسر اول هيچ جاي نگراني ندارد، خصوصا كه همسر اول مي تواند اين خواسته خود را، يكي از شرايط ضمن العقد قرار بدهد و در عقد نامه هاي رسمي جمهوري اسلامي نيز اين شرط پيش بيني شده است كه در صورت رضايت طرفين امضاء مي شود و التزام به آن به عنوان يك وظيفه شرعي به عهده مرد مي آيد. -2 اگر رضايت همسر اول را شرط مشروعيت ازدواج دوم بدانيم، تبعات و لوازمي دارد كه هيچ كس به آن ملتزم نمي باشد. به عنوان مثال، اگر همسر اول رضايت داد و بعد از عقد پشيمان شد، آيا عقد دوم ملاك مشروعيت را از دست داده و باطل مي شود؟ ديگر اينكه تمام يا اكثر ازدواج هاي مجدد بايد باطل شود، چون غالبا همراه با نارضايتي همسر اول است. -3 اگر در صدر اسلام، تعدد زوجات جايز و مشروع بود، امروزه به طريق اولي مشروع است. چون آيه شريفه (نساء 3) در صورت خوف عدم عدالت مي فرمايد به يك همسر اكتفا كنيد يا از ملك يمين و كنيز بهره مند شويد و امروزه ملك يمين وجود ندارد. -4 در بين فقها استدلال و استشهاد با تعبير (به قول فلان) معمول نيست، القاي اينكه مرحوم علامه طباطبايي هم موافق با اين فتواست و دوازده مرتبه واژه معروف در قرآن آمده، آيا همه موارد اشاره به اين معناست يا مورد بر حسب نزول آيات فرق مي كند؟ اين گونه استدلال از باب «لايرضي صاحبه» صحيح نمي باشد. در خاتمه استفتاء از آيت الله صانعي و پاسخ ايشان را در خصوص ازدواج مجدد مي خوانيم؛مجمع المسائل - جلد دوم نظر حضرتعالي درباره تعدد زوجات چيست؟ به طور كلي بايد دانست كه تعدد زوجات، استحباب ندارد و دليلي بر استحبابش نداريم و تنها جايز و مباح و مشروع است، آن هم به شرطي كه باعث صدمه و اذيت و ظلم و فشار روحي و جسمي و غير آنها براي زن قبلي نشود، و خلاصه آن كه ازدواج بعدي وقتي مشروع و جايز است كه نسبت به قبل منكر ناپسند و ظلم نباشد، بلكه بايد ازدواج بعدي معروف و پسنديده شده باشد؛ و چگونه مي توان گفت ازدواج بعدي و تعدد زوجات با فرض معروف نبودن نسبت به زن قبلي جايز باشد در حالتي كه قرآن رسما و به طور روشن دستور به معاشرت به معروف با زنان را داده (و عاشروهن بالمعروف( )آيه 19 سوره نساء) و به قول علامه طباطبايي - صاحب تفسير قيم الميزان - در رابطه با حقوق زنان، قرآن و وحي آسماني كلمه «معروف» را دوازده مرتبه تكرار نموده است.83/2/15 -
    


 روزنامه رسالت، شماره 6502 به تاريخ 28/5/87، صفحه 5 (فرهنگي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 338 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه شبكه
متن مطالب شماره 213، بهمن 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است