|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 در    جستجو:  
روزنامه ايران87/6/11: حق كسب و پيشه در روابط موجر و مستاجر
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 5757
سه شنبه هشتم مهر ماه 1393



خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 4015 11/6/87 > صفحه 17 (حقوقي) > متن
 
      


حق كسب و پيشه در روابط موجر و مستاجر



قبل از آن كه به بررسي مقررات و عرف حاكم بر روابط موجر و مستاجر درخصوص حق كسب و پيشه برمبناي قانون سال ۱۳۵۶ بپردازيم لازم است تا درخصوص حق كسب و پيشه و فرق آن با سرقفلي كمي توضيح دهيم. در عرف تجاري مبلغي كه مالك علاوه بر اجاره بها از مستاجر دريافت مي كند سرقفلي و به مبلغي كه در قبال تخليه يا انتقال مورد اجاره به مستاجر داده مي شود حق كسب و پيشه يا تجارت گفته مي شود. البته در بعضي موارد از هر دو اصطلاح به يك مفهوم استفاده مي شود كما اين كه در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ فرقي بين اين دو اصطلاح قائل نشده است.
    پرسش: آيا حق كسب و پيشه را مي توان در قرارداد ساقط كرد. براي مثال در اجاره نامه قيد شود كه مستاجر مكان تجاري حق دريافت حق كسب و پيشه را هنگام تخليه ندارد
    پاسخ: اگر موضوع سؤال در مورد مكان تجاري است كه مشمول قانون ۱۳۵۶ مي باشد پاسخ منفي است زيرا حق كسب و پيشه يا تجارت حقي است كه با تخليه محل كسب به مستاجر تعلق مي گيرد و اين حق قبل از آن كه ايجاد شود قابل اسقاط نيست و براي تحقق آن برخلاف حق سرقفلي نياز به پرداخت وجهي به مالك نمي باشد پس اگر مكاني براي تجارت و كسب اجاره شده باشد و مستاجر هنگام تنظيم قرارداد وجهي به مالك نپرداخته باشد يا در قرارداد اجاره متعهد شود كه در زمان تخليه حق دريافت حق كسب و پيشه ندارد چنين شرطي قابل ترتيب اثر نيست و چنانچه موجر جهت تخليه مستاجر به دادگاه مراجعه كرده باشد دادگاه ضمن صدور حكم تخليه حكم به پرداخت حق كسب و پيشه را نيز صادر مي كند.
    پرسش: براي تعيين حق كسب و پيشه چه ملاكهايي وجود دارد
    پاسخ: معمولاً براي تعيين حق كسب و پيشه از نظر كارشناس و اهل خبره استفاده مي شود و كارشناس نيز براساس موقعيت مورد اجاره و شغل مستاجر، مساحت مورد اجاره، زمان و مدت رابطه استيجاري، نوع بنا و.‎/‎/ نسبت به تعيين مبلغ حق پيشه اقدام مي كند.
    پرسش: آيا بانكها مي توانند از حق كسب و پيشه برخوردار شوند
    پاسخ: از آن جا كه بانكها به عمليات تجاري مانند گشايش اعتبار، افتتاح حساب،عمليات برواتي و.‎/‎/ مي پردازد از اين رو بانك و مؤسساتي كه نظير بانك عمل مي كنند كارشان تجاري محسوب مي شوند و حق دارند حق كسب و پيشه را مطالبه كنند.
    پرسش: آيا به دفاتر وكالت، اسناد رسمي، مطب پزشكان و غرفه يا دكه هاي واقع در پايانه هاي مسافربري حق كسب و پيشه تعلق مي گيرد
    پاسخ: اماكن مزبور جزو اماكن تجاري محسوب نمي شود و از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ خارج مي باشد و حقوق استيجاري و كسب و پيشه براي مستاجر و متصرف آن ايجاد نخواهد كرد.
    پرسش: آيا داروخانه ها هم مشمول مقررات روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ مي شوند
    پاسخ: در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد. عده اي معتقدند اگر داروخانه خارج از بيمارستان باشد و افراد عادي نيز بتوانند از داروخانه خريداري كنند با داشتن ساير شرايط تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ خواهد بود ولي اگر داروخانه در داخل بيمارستان بوده و فروش دارو منحصر به بيمارستان باشد جزو بيمارستان محسوب شده و خارج از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ است.
    با توجه به نظريه شماره۷‎/۴۹۶۶ ـ ۱۳۸۱‎/۶‎/۶ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه)
    پرسش: آيا مدارس غيرانتفاعي مشمول مقررات روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ مي شوند
    پاسخ: همان طور كه مي دانيم مدارس غيرانتفاعي فعاليت شان جنبه تجاري و سودآوري به مفهوم خاص كلمه ندارند و لذا مشمول مقررات سال ۵۶ نمي شوند و تابع مقررات مربوط به اماكن مسكوني و شرايط مقرر در قرارداد هستند.
    اما در مورد مهد كودك هاي خصوصي عده اي معتقدند كه چون در قبال خدمات ارائه شده به كودكان ماهانه مبالغي از اولياي آنان دريافت مي شود لذا محل كسب و درآمد مستاجر محسوب مي شود لذا مهدهاي كودك مشمول قانون مزبور هستند گرچه در اين خصوص نظر مخالف هم وجود دارد.
    پرسش: درمورد دفاتر ترجمه رسمي چطور
    پاسخ: در اين مركز معمولاً به ازاي دريافت وجه خدماتي به مشتريان ارائه مي شود اين اماكن مشمول مقررات سال ۵۶ قرار مي گيرند و محل كسب محسوب مي شوند.
    در پايان بايد اشاره داشت كه دفاتر و اتحاديه هاي صنفي كه محل انجام امور اداري اصناف است محل كسب و پيشه به حساب نمي آيند.
    پرسش: اگر مكاني به عنوان انبار اجاره داده شده باشد مشمول مقررات قانون سال ۵۶ مي شود
    پاسخ: اين امر بستگي به مفاد قرارداد تنظيمي بين طرفين و نحوه استفاده از مكان مزبور دارد از اين رو چنانچه انبار براي نگهداري وسايل و لوازم اضافي كسب و پيشه يا انبار تجاري اجاره داده شود مشمول مقررات حاكم بر اماكن كسب و پيشه است ولي اگر انبار به منظور نگهداري وسايل اضافي محل مسكوني باشد از شمول مقررات قانون سال ۵۶ خارج و تابع مقررات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ خواهد بود.
    
    
    حق كسب و پيشه در روابط موجر و مستاجر
    


 روزنامه ايران، شماره 4015 به تاريخ 11/6/87، صفحه 17 (حقوقي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 3632 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
وطن امروز
 پيشخوان
فصلنامه رشد آموزش فني و حرفه اي
متن مطالب شماره 34، تابستان 1393را در magiran بخوانيد.

- و اين تازه اول كار است
- تنوع در تدريس
- آموزش رفتار اطلاع يابي اينترنتي
و ...
 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1393-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.
 

 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655

فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!

توصيه می کنيم هنگام استفاده از اين سايت یه ويژه در هنگام جستجو از مرورگر IE استفاده کنيد.
 

تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است