آرشیو یکشنبه ۱۷‌شهریور ۱۳۸۷، شماره ۴۰۲۰
دیپلماتیک
۱۵

ساختار سازمان اطلاعات و امنیت آلمان BND

سازمان اطلاعاتی آلمان که با نام Bundesnachrichtendienst یاFederal Intelligence Service، شهرت دارد در اول آوریل 1956 تشکیل شده است که از دو بخش نظامی و غیر نظامی تشکیل یافته است. مقر اصلی آن درپولاخ نزدیک مونیخ و برلین واقع است که قرار است از سال 2011 همه دفاتر آن در برلین متمرکز شود. این سازمان اکنون 300 دفتر در آلمان وکشورهای خارجی دارد. این سازمان سال 2005 حدود 6050 نفر استخدام کرد؛ این نیروها اغلب توسط آکادمی علوم نظامی استخدام می شوند. این سازمان به عنوان یک سیستم مدافع امنیت و منافع آلمان در خارج از مرزها عمل می کند و از ابزارهای مدرن و فناوری بالابرای ایفای وظایف خود بهره می گیرد. بودجه سالانه سازمان اطلاعات آلمان 430 میلیون دلار است.

از وظایف و کارکردهای این سازمان در سال های اخیر می توان به مقابله با تروریسم بین الملل، اشاعه سلاح های کشتار جمعی و نقل وانتقال تکنولوژی های دوگانه، جرایم سازمان یافته، قاچاق سلاح و مواد مخدر، پول های کثیف، مهاجرت غیر قانونی و جنگ اطلاعاتی اشاره کرد.

براساس قوانین جمهوری فدرال آلمان، یک کمیسیون، متشکل از نمایندگان مجلس این کشور، موسوم به هیات نظارتی مجلس (PKG)، بر فعالیت نهادهای امنیتی آلمان، نظارت می کند.

البته هر ایالتی دارای سرویس سری خاص است چنان که 16 ایالت فدرال دارای چنین تشکیلاتی است که وظیفه حراست از قانون اساسی را برعهده دارند.

ساختار سازمان اطلاعاتی امروز آلمان برگرفته از الگوهای سازمان های غربی است در واقع این نهاد تشکیلات اطلاعاتی آلمان غربی دیروز را به ارث برده است.

تا پیش از وحدت دو آلمان، دو کشور آلمان شرقی و غربی هر کدام دارای سازمان جداگانه ای بودند و حتی از این نظر رقابتی گسترده میان آنها جریان داشت.

سازمان اطلاعات آن روز آلمان شرقی زیر نظر وزارت کشور یا استاسی عمل می کرد که در 8 فوریه سال 1950 با الگو برداری از وزارت امنیت کشور در اتحاد شوروی ام گ ب (وزارتخانه ای که در 1954 به کمیته امنیت کشور یا ک گ ب تبدیل شد) تاسیس شده بود ودر پی وحدت دو آلمان در 1987منحل شد. در آلمان شرقی این اعتقاد قویا وجود داشت که این وزارتخانه از هر 7 شهروند آلمان شرقی یک نفر را به عنوان همکار غیررسمی به خبرچینی از زندگی سایرین وادار نموده است. نام استاسی برای مردم آلمان مترادف با مداخله های پلیسی فراتر از قانون در حریم خصوصی زندگی افراد تلقی می شود.