|
كارآيي توزيع و عدالت توزيعي
نويسنده: دكتر احمد يزدان پناه
رهبر خبرساز ليبي هفته گذشته اعلام كرده بود كه در چارچوب برخي تحولات اقتصادي – سياسي مي خواهد سود ناشي از درآمد ارزي نفتي كشور را به طور مستقيم بين مردم كشور توزيع كند و ...
... ضمن حمايت جدي از خصوصي سازي به سوي جامعه اي آزاد گام هايي بردارد. او به مردم گفته است پول نفت را در جيب هاي خود بگذاريد و هر طور دلتان مي خواهد بچه هاي خود را با مسووليت خود آموزش دهيد. او يكي از دلايل توزيع مستقيم درآمد نفتي را مساله فساد در نظام بوروكراتيك دولتي كشور برشمرده است. اين كه كم و كيف سياست هاي توزيعي دولت ها بر سطح زندگي مردم تاثير كليدي دارد و رونق دين و دنياي مردم را تحت تاثير قرار مي دهد از زمان ظهور دولت – ملت ها و حتي قبل آن موضوعي شناخته شده است.
دوست داشتم بحث عدالت توزيعي را از ديدگاه فلسفي شروع كنم، ديدم فلسفه بلد نيستم و دلم مي خواست از ديدگاه جامعه شناسي و بحران عدالت و پيشرفت در كشورهاي در حال توسعه و اينكه آيا بده بستان بين اين دو وجود دارد مساله را مطرح كنم، ديدم از حرف اصلي خود بازمي مانم. لذا اجازه دهيد فقط درباره چگونگي درآمد نفتي كشورهاي نفت خيز كه روند رشد صعودي قيمت آن، دولت هاي نفتي را با چالش كارآمدي سياست هاي پولي – مالي و ساختاري آنها و دستيابي به اهداف توسعه جامعه همراه با عدالت مواجه ساخته كمي بحث كنيم. فقط يادتان باشد دولت ها يكي به كمك ماليات ها و پرداخت هاي انتقالي و ديگري با سياست هاي بلندمدتي چون اصلاح نظام مالكيت، قوانين ارث، اشتغال، سياست هاي ضدتورمي و تثبيتي، تامين آموزش و پرورش، بهداشت همگاني و بهبود خدمات رساني در حوزه تامين اجتماعي بر توزيع درآمدها و اهداف عدالتي آن اثر گذارند. تمامي اين سياست ها در بسته اي به نام سياست هاي توزيع مجدد درآمد خلاصه و فرموله مي شوند. به جاي آنكه به تئوري هاي توزيع بر پايه عدالت اشاره كنم، در درس اقتصاد وقتي به بحث دو مقوله حياتي پيشرفت و عدالت يعني كارآيي و برابري و نقش اين دو در رشد و توسعه اقتصادي مي رسيم براي آنكه بحث را كمي تا قسمتي شفاف تر كنيم، مثال مي زنيم.
براي چارچوب دار شدن بحث اول تعريفي از كارآيي در توزيع بايد ارائه كرد. كارآيي در توزيع به وضعيتي گفته مي شود كه امكان ندارد با بازتوزيع عرضه كالاهاي موجود، خواسته هاي يك فرد يا خانواده را بيشتر تامين كنيم، بدون آنكه به رضايتمندي فرد يا خانواده ديگري لطمه وارد نشود. وضعي را در نظر بگيريد كه توليدات انجام شده و عرضه كالاها در جامعه ثابت است. فرض كنيد 30 دانشجو براي اوقات فراغت تابستاني قرار است به هدف ايرانگردي به شهري برده شوند. براي مديريت ريسك اين مسافرت و جلوگيري از خوردن غذا در بين راه 30بسته براي ناهار آنها تهيه شده است. در نيمي از آن بسته ها همبرگر و يك آب پرتغال است و در نيمي ديگر ساندويچ مرغ و نوشابه، چه اتفاقي مي افتد وقتي دانشجويان اين بسته هاي توزيع شده را باز مي كنند؟ آنها هرچه را به آنها رسيده، تناول نمي كنند. مبادله و بده بستان شروع مي شود. برخي غذاي خود را معاوضه مي كنند و گروهي نوشابه هاي خود را. اين فرض را فراموش نكنيد كه منابع به اندازه اي نيستند كه اولين انتخاب هر فرد تامين شود و كمك راننده يا ميهمان دار يا هر مسوول ديگري از آنها بپرسد، چه ميل داريد؟ اين بده، بستان ها اگر در چارچوب يك بسته سياستي مناسب جهت تهيه غذا و توزيع آن در آن جامعه پيش بيني شده باشد، لااقل وضع برخي را نسبت به ابتداي كار يعني قبل از مبادله بهتر مي كند، در ضمن وضع هيچ كس هم بدتر نشده است. اگر برخي دانشجويان نمي خواهند بسته توزيع شده خود را با ديگري معاوضه كنند، اين به معني آن است كه آنها رضايت خاطر و مطلوبيت از آنچه به آنها رسيده، داشته و دارند. كارآ بودن توزيع بنابر تعريف گفته شده اتفاق افتاده، يعني رفع نيازهاي مردم بهبود يافته بدون آنكه كل توليدات تغيير كرده باشد. آيا اين با تعريف كارآيي در توليد سازگاري دارد؟ يعني با تصميم گيري فعالان اقتصادي براي جلوگيري از اتلاف منابع محدود سازگاري دارد؟ جواب آن است كه بستگي به اين دارد كه تصميم سازان و برنامه ريزان يك كشور هدف كارآيي اقتصادي را كه در برگيرنده كارآيي توزيعي و كارآيي توليدي است در يك بسته سياستي كارشناسي شده با پشتوانه نظري قوي براي يك افق زماني معقول با مهر تفاهم ملي به اجرا درآورند. وقتي اين دو به صورت تعاملي در آن بسته مطرح شوند چه لطفي براي اقتصاد ملي و پيشرفت كشور دارد؟ حسن آن اين است كه وقتي به هر دو كارآيي با هم توجه كافي شود رابطه بين اين دو مقوله با بقيه اقتصاد يعني محدوديت ثابت بودن كل توليدات جامعه از بين مي رود. آيا اين همان رشد اقتصادي نيست؟ چرا چنين مي شود؟ زيرا قواعد بازي در الگوي توزيع جامعه بر الگوي توليد آن جامعه اثربخشي كليدي دارد. براي مثال به الگوي عرضه نيروي كار كه منبع اصلي درآمد بيشتر مردم است و تقاضاي نيروي كار يا همان بنگاه ها كه ميزان دستمزدها را به عهده دارد، توجه كنيد كه اين دو به كم و كيف عدالت توزيعي منابع محدود كشور برمي گردد. دليل ديگر آن كه قواعد حاكم بر توزيع در جامعه انگيزه اصلي كارآفريني است و نوآوري ها را مي سازد. برخي مردم سخت كار مي كنند تا راه هاي جديدي براي توليد محصولات بيشتر و بهتر پيدا كنند تا مصرف يعني رفاه اقتصادي جامعه را بالابرند. اين الگوي توزيع درست منابع محدود است كه موتور حركت آنها است. اين رسالت براي دولت ها و مجلس ها كه در عمر محدود خويش بايد هم كيك جامعه را بزرگ كنند و هم نحوه توزيع آن را عادلانه، بهترين معيار براي كارآمدي اين دو نوع نهاد كارآيي توزيعي و عدالت توزيعي است.
پايه عدالت توزيعي را بر چه بايد بنا نهاد؟ در اينجا خلق فرصت ها و توزيع درست آن مطرح مي شود كه ديگر فرصت بحث باقي نمانده و بايد در نوشتاري ديگر به آن پرداخت، درباره مدل آلاسكا يعني روش تقسيم مستقيم پول نفت و مدل صندوق ذخيره ارزي و آثار توزيعي آنها در مقاله بعد بحث خواهم كرد.
سرمقاله: كارآيي توزيع و عدالت توزيعي دكتر احمد يزدان پناه
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 140 بار
|
فهرست نشريات
