 
|
شباهت اقتصاد و هواشناسي
نويسنده: مهران دبيرسپهري
تاكنون نشنيده ايم كه يك كارشناس هواشناسي و تغييرات آب و هوايي، براي افزايش يا كاهش دما، نور، توفان، طول شبانه روز و نظاير اينها برنامه هايي ايجابي ارائه و پروژه هاي عمراني تعريف كند. انتظارات از اين كارشناسان عموما شامل موارد ذيل است:
1 - پيش بيني تغييرات آب و هوايي از طريق شناخت قانونمندي هاي آن براي تطبيق انسان با طبيعت به گونه اي كه آسيب به محيط زيست (و انسان) حداقل و سود، حداكثر شود.
2 - ارائه پيشنهادات سلبي براي جلوگيري از تخريب طبيعت كه مي تواند در آينده تغييرات آب و هوايي نظير گرم شدن كره زمين يا بالاآمدن آب اقيانوس ها را داشته باشد.
3 - آموزش عمومي مطالبي كه يادگيري آن به نفع جامعه تمام مي شود.
بخشي از علم اقتصاد كه به حوزه حكمراني و كشورداري مربوط است نيز به ميزان زيادي به علم هواشناسي شباهت دارد. يعني انتظارات اقتصاددانان از حكمرانان بيشتر سلبي است تا ايجابي به اين معنا كه آنان با تبيين قانونمندي هاي اجتماعي، بر اين معنا تاكيد مي كنند كه انتخاب هر راهي به مقصدي معلوم منتهي نمي شود و اگر مقصد، توسعه اقتصادي كشور باشد اين امكان وجود دارد كه مجريان امور در اثر ناآگاهي، وارد هزاران بيراهه شوند كه مقصد آن ناكجاآباد است.
به همين دليل توصيه هاي يك اقتصاددان عموما سلبي است، زيرا راه هاي نادرست، بيشمار و راه درست، يكي بيش نيست. بنابر اين دولتمردان عموما با نهي هاي اقتصاددانان مواجه هستند تا با توصيه هاي ايجابي آنها. در اينجا به سه عامل اصلي و مهمي كه بر مبناي علم اقتصاد و متناسب با كشور ما براي توسعه اقتصادي، واجب هستند اشاره مي شود:
1 - آزادي: آزادي و توسعه اقتصادي دو روي يك سكه است. به اين معنا كه در كشوري كه همه افراد آن در برابر قانون مساوي نباشند، نبايد توسعه و پيشرفت را از آن جامعه انتظار داشت. براي مثال تمام مجازات هايي كه براي مردم عادي قانون شكن اعمال مي شود، چنانچه يك وزير هم مرتكب خلافي مشابه شد همان مجازات براي او هم بايد اعمال شود يا اگر قانون، امتيازاتي را براي شهروندان در نظر بگيرد همه مردم به طور برابر، فرصت بهره مندي از امتيازات را داشته باشند.
در يك كلام، حاكميت سليقه جاي خود را به حاكميت قانون بدهد و اين حاصل نمي شود مگر آنكه مجريان، سطح تحمل خود را افزايش داده و تلخي انتقادات را به جان بخرند. در كشوري كه آزادي بيان جاي خود را به تعريف و تمجيد و تملق بدهد دستيابي به توسعه اقتصادي مقدور نيست. در عين حال با يك اقتصاد متمركز دولتي، استقرار آزادي غير ممكن است. در هر صورت در كشور ما راه توسعه، از آزادسازي اقتصاد مي گذرد.
2 - حذف تورم از اقتصاد: شايد بزرگترين كشف اقتصاددانان در چند دهه اخير، دريافت اين معنا است كه حذف تورم، شرط لازم براي توسعه اقتصادي است و كاهش بيكاري از طريق تحميل تورم، در ظاهر تنها يك سراب است، اما در باطن همچون موريانه همه زيرساخت هاي اجتماعي و اقتصادي جامعه را تخريب مي كند و مهم ترين راه مهار تورم، استقلال بانك مركزي در كنار روزه داري و پرهيز دولت ها در انجام امور اقتصادي و خالي كردن ميدان براي حضور بخش خصوصي است.
در جدول ذيل نرخ تورم بر حسب درصد براي چند كشور در سال هاي 1980 و 2005 درج شده است تا تغيير رويكرد كشورها نسبت به تورم در اين فاصله زماني نشان داده شود. همان گونه كه ديده مي شود در سال 1980 نرخ تورم از ميانگين 13 درصد به ميانگين كمتر از 2 درصد در سال 2005 رسيده است (ميانگين ساده حسابي نه ميانگين وزني).
هم اكنون در اين كشورها نسبت به افزايش تورم حتي به اندازه يك دهم درصد واكنش نشان داده و مقامات مسوول براي تغييرات حتي نيم درصدي نرخ تورم براي پاسخگويي به پارلمان هايشان احضار مي شوند، در حالي كه پيش از سال 1980 چنين حساسيتي وجود نداشت (ماخذ آماري: WDI-2007). متاسفانه كشورهاي غربي اين يافته را بدون سر و صدا براي خود به اجرا گذاشتند و ديگر كشورها را از طريق كتب اقتصاد كلان (مبدع اين درس، كينز است) كه عموما آموزه هاي پيش از سال 1980 را ترويج مي كند درگير تورم هاي فرساينده كردند. نمونه بارز آن تركيه است.
اين كشور اولين كشور غير غربي بود كه به تاز گي توهمات تورمي خود را كنار گذاشت و معلوم نيست آيا خودشان به اين حقيقت پي بردند يا غرب براي جلوگيري از نفوذ عقايد انقلابي، اين كشور را در مسير صحيح قرار داد. اما هنوز هستند كشورهايي مانند ونزوئلاو زيمبابوه كه در اين ورطه جهل و ناداني اسيرند.
در همين خصوص، حدود پنج سال پيش، زماني كه صحت منحني فيليپس (كاهش بيكاري از راه افزايش تورم) را براي همكاران خود مورد ترديد قرار دادم با تمسخر آنان مواجه شدم. بعدها سماجت در ارائه اين نظر در همايش ها، مجلات و ديگر مطبوعات بسياري از توهم زدگان پولي را خشمگين كرد. اما خوشبختانه هم اكنون اين پافشاري ها به ميزان زيادي به ثمر رسيده است و بسياري از اقتصاددانان كشورمان با اين نظر همراه شده اند. با اميد به آن كه اين مطالب هر چه سريع تر از سرفصل هاي آموزشي رشته اقتصاد حذف شود.
3 - پول: سومين عامل مهم در توسعه اقتصادي، تامين نقدينگي براي جامعه به اندازه اي است كه موجب تورم يا ركود نشود. فريدمن در تبيين مفهوم فوق بيش از هر اقتصادداني موفق بوده است. به نظر مي رسد در كشور ما با رشد نقدينگي 10 تا 15 درصد بتوان به اين حد تعادل دست يافت.
به عنوان يك نتيجه، اگر مجريان امور، مقصد عدالت و توسعه اقتصادي را مد نظر دارند، مهم ترين شرط آن پرهيزگار شدن آنان است (پرهيز از دخالت دولت در اقتصاد) همانگونه كه يك هواشناس در امور مربوط به طبيعت دخالت نمي كند، مگر در موارد ناچيز. خوشبختانه اين هدف در بند الف سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گنجانده شده است.
يادداشت: شباهت اقتصاد و هواشناسي مهران دبيرسپهري
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 51 بار
|
فهرست نشريات
