 
|
2700 كشته و 95 هزار مصدوم كودك در يك سال
نويسنده: الناز محمدي
گروه اجتماعي، «در سال 85 حدود 2700 كودك زير 15 سال در اثر سوانح رانندگي در ايران فوت كردند و تقريباً 95 هزار كودك و نوجوان زير 20 سال مصدوم شدند.» اين خبر از جمله اخبار مهمي است كه اين روزها و در آستانه 17 مهر، روز جهاني كودك، از سوي مسوولان و فعالان حقوق كودكان اعلام مي شود: به طوري كه حتي امسال اين مسوولان با شعار «احتياط، شادي، زندگي» به استقبال اين روز رفته اند. به همين منظور امسال سازمان هايي چون سازمان بهزيستي كشور، وزارت بهداشت، شهرداري، يونيسف و... تلاش دارند ضمن ابراز نگراني از وضعيت وخيم مرگ و مير كودكان در سوانح رانندگي، با برگزاري مراسم هاي مختلفي در اين زمينه به مردم اطلاع رساني كنند. «كريستين سالازار فولكمن» نماينده يونيسف در ايران، ديروز در نشست خبري كه به مناسبت روز جهاني كودك برگزار شد، با ابراز نگراني از وضعيت مرگ و مير كودكان در حوادث رانندگي در ايران گفت: «در حالي كه ايران طي سال هاي اخير گام هاي بلندي در جهت كاهش نرخ مرگ و مير كودكان از طريق واكسيناسيون و نظام شبكه بهداشتي كشور برداشته است، وضعيت رفت و آمد به طور فزاينده يي به جوان ترين نسل كشور لطمه مي زند: در سال 1385 حدود دو هزار و 700 كودك زير 15 سال در اثر سوانح رانندگي در ايران فوت كردند كه اين آمار بسيار اسفناك و نگران كننده است.» سالازار تبعات غيرمستقيم سوانح بر كودكان را حقيقتي دانست كه غالباً در گزارش ها فراموش مي شود: «يكي از اين تبعات، فشارهاي اقتصادي و اجتماعي بر خانواده هايي است كه ناگزيرند از معلولان سوانح مراقبت كنند. كودكي كه دچار مصدوميت جدي است نياز به مراقبت والدين دارد. هزينه هاي درمان و مراقبت از اين كودكان، بر نگراني والدين براي فرصت تحصيلي از دست رفته كودك مي افزايد: نكته ديگر از دست رفتن نان آوران است كه خانواده را به سمت فقر سوق داده يا كاملاً در فقر فرو مي برد.» دكتر «امير اميرخاني» مديركل سلامت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت نيز با بيان اينكه «در سال هاي اخير براي پرداختن به سلامت كودكان دچار موانعي بوده ايم»، تمركز اين وزارت را در حوزه كودكان بر حوادثي دانست كه گريبانگير كودكان مي شود: «از ارسال 1990 تا 2005، شاخص مرگ كودكان زير پنج سال، در جهان حدود 20 درصد كاهش پيدا كرد. و اين در حالي است كه نظام سلامت در ايران توانسته است اين شاخص را حدود 40 درصد كاهش دهد و ما پيش بيني مي كنيم تا سال 2015 به حدود دوسوم اين شاخص را كاهش دهيم.» وي افزود: «در كشور ما موضوع مديريت و كنترل مرگ كودكان روند مناسبي دارد و ما توانستيم با شبكه گسترده يي كه با عنوان پزشك خانواده در بيمارستان ها راه اندازي كرديم، روند مرگ و مير كودكان را كنترل كنيم و آن را كاهش دهيم.» وي با بيان اينكه 36 درصد مرگ و مير كودكان در ايران بر اثر سوانح ترافيكي اتفاق مي افتد، تاكيد كرد: «طبق مطالعه يي كه در سال 82 در اين مورد انجام شده است در مورد كودكان پنج تا 14 سال، بيشترين درصد مرگ و مير بر اثر سوانح رانندگي، 9 درصد به دليل بسته شدن شريان هاي تنفسي و سپس به دلايلي چون غرق شدگي، سوختگي و مسموميت است.» اميرخاني چند خبر نيز داشت: «تدوين سند ارتقاي سلامت كودكان در سطح ملي و برنامه جامع رشد كودكان با مشاركت سازمان هايي چون بهزيستي و صندوق كودكان سازمان ملل، بسيج اطلاع رساني با عنوان 10 كليد طلايي براي سلامت دانش آموزان و مكلف شدن دانشگاه هاي سراسر كشور به تدوين برنامه ارتقاي سلامت كودكان استان ها براي سال 88.» اما فوت شش كودك از هر هزار كودك زنده متولد شده از ديگر مواردي بود كه دكتر «حامد بركاتي» رئيس اداره سلامت كودكان وزارت بهداشت در جمع خبرنگاران به آن اشاره كرد: «اين آمار مربوط به كودكان زير پنج سال است و طبق آمار سال 84 تا به حال به ازاي هر هزار كودك زنده متولد شده شش كودك فوت كرده اند كه اين عدد نسبت به آمار كشورهاي توسعه يافته آمار بسيار مناسبي است و از علل آن نيز مي توان به حوادث ترافيكي و عوامل ژنتيكي و مادرزادي اشاره كرد.» در ادامه اين نشست «محمدحسين جوادي» مديركل دفتر كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي آخرين آمار كودكان زير 18 سال را در ايران حدود 20 تا 25 ميليون اعلام كرد.
كودكان افغان، كودكان بي شناسنامه
اگر به آمارهاي رسمي منتشرشده از سوي مسوولان درخصوص ازدواج زنان ايراني با مهاجران و اتباع خارجي مراجعه كنيم، خواهيم ديد هزاران زن ايراني گرفتار ازدواج هاي غيرقانوني با مهاجران خارجي شده اند و اينك با بازگشت همسرشان به وطن، آنان با بي هويتي فرزندان شان روبه رو هستند. طبق آخرين آمارها هم اكنون حدود يك ميليون و 800 هزار مهاجر افغاني به طور رسمي و حدود دو ميليون و 300 هزار نفر به صورت غيررسمي در ايران زندگي مي كنند كه به خاطر ثبت نكردن بسياري از اين ازدواج ها به دليل نداشتن كارت اقامت شوهران، آمار درستي از تعداد اين ازدواج ها در دست نيست. اما در سال هاي اخير با توجه به عملكردها و سياست هاي متناقضي كه دولت ايران درخصوص بازگرداندن افاغنه در پيش گرفته است، وضعيت كودكان حاصل اين ازدواج ها وخيم به نظر مي رسد. از يك طرف خانواده ها و كودكان افغاني با موانع و محروميت از خدمات و تسهيلات اجتماعي مواجه هستند و كودكان آنها از تحصيل بازمي مانند و از سوي ديگر بسياري از اين كودكان كه از والدين ايراني و افغاني هستند به لحاظ هويت و تابعيت خود وضعيت نامشخصي دارند. به اين موارد بايد آساني تردد افغان ها در مرزهاي كشور و دور باطل بلاتكليفي هر چه بيشتر افاغنه در ايران را اضافه كرد. «سارا شهيار» كارشناس برنامه ثبت مواليد يونيسف، در مورد فعاليت هاي انجام شده توسط يونيسف به اعتماد گفت: «با توجه به اينكه در ايران تابعيت از پدر به فرزند مي رسد و اين يك قانون است، يونيسف نمي تواند دخالت چنداني در اين مورد بكند، اما يونيسف در سال هاي اخير با برقرار كردن رابطه با سازمان ثبت و احوال و دولت تلاش بسياري را در زمينه ثبت اين ازدواج ها انجام داده است تا لااقل كودكاني كه حاصل اين ازدواج ها هستند داراي گواهي ولادت باشند تا بتوانند بعد از 18سالگي براي خود درخواست تابعيت كنند.» كريستين سالازار نيز در مورد محكوميت كودكان زير 18 سال در ايران به اعتماد گفت:«با اينكه ايران در بسياري از جنبه هاي مربوط به كودكان و نوجوانان اقدامات موثري را انجام داده است اما اقدامات ايران درخصوص مجازات كودكان زير 18 سال با تعريف سازمان ملل از كودكان مجرم و همچنين كنوانسيون حقوق كودك در تناقضي جدي است و يونيسف نيز در سا ل هاي اخير سعي كرده با تعامل كردن با قوه قضائيه و حتي رهبران مذهبي اقدامات مثبتي در اين زمينه انجام دهد. به طوري كه از سوي اين سازمان پيشنهاد تاسيس دادگاه ويژه جرائم اطفال و صدور حكم متناسب با سن اين مجرمان به قوه قضائيه داده شده است.» جوادي مديركل دفتر كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي نيز در ادامه، رويكرد اصلي قوه قضائيه را در زمينه اعدام نوجوانان در سال هاي اخير استفاده از مجازات هاي جايگزين براي آنان دانست.
2700 كشته و 95 هزار مصدوم كودك در يك سال الناز محمدي
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 87 بار
|
فهرست نشريات
