 
|
اقتصاددانان تجربي و اقتصاددانان تحصيل كرده
نويسنده: پرويز خسروشاهي
انسان در زندگي فردي و اجتماعي خود با مشكلات، نيازمندي ها و مسائل گوناگوني روبه رو است.
نياز به امنيت، نياز به غذاي سالم، نياز به مسكن ايمن، نياز به مبارزه با بيماري هاي گوناگون، نياز به بهداشت و نياز به سرگرمي نمونه هايي در اين زمينه اند. در جريان پاسخگويي به اين نيازها و مسائل، مهارت ها و تخصص هاي گوناگوني به كار گرفته مي شود. اين مهارت ها و تخصص ها در نزد انسان هاي ماهر و متخصص انباشته است. در واقع انسان هاي ماهر و متخصص هستند كه در كنار كارهاي يدي، به صورت هاي مستقيم و غيرمستقيم به نيازهاي زندگي فردي و اجتماعي انسان ها و مسائل مرتبط به آن پاسخ مي دهند.
انسان هاي ماهر و متخصص، مهارت و تخصص خود را يا به صورت تجربي كسب مي كنند يا اينكه آن را از طريق تحصيلات دانشگاهي و به صورت كلاسيك به دست مي آورند يا اينكه هر دو مسير را براي اين منظور طي مي كنند. از افراد دسته اول كه مهارت و تخصص خود را از طريق آزمون و خطاي شخصي (با واسطه يا بي واسطه) به دست مي آورند، معمولاتحت عنوان متخصصان تجربي ياد مي شود.
دانش اين دسته از افراد، به روش علمي به دست نيامده و درستي گزاره هاي آن در زمان ها و مكان هاي مختلف مورد تاييد قرار نگرفته است و لذا مصداق علم به مفهوم كلاسيك و دانشگاهي آن نمي باشد. از افراد دسته دوم و سوم كه تخصص و بخشي از مهارت خود را از طريق تحصيلات كلاسيك و دانشگاهي كسب مي كنند، تحت عنوان متخصصين تحصيل كرده ياد مي شود. دانش اين دسته از افراد، به روش علمي به دست آمده و درستي گزاره هاي آن در زمان ها و مكان هاي مختلف مورد تاييد قرار گرفته است و لذا مصداق علم به مفهوم دانشگاهي آن مي باشد. پزشكان و دندانپزشكان تجربي در مقابل پزشكان و دندانپزشكان تحصيل كرده و بناهاي ساختماني در برابر مهندسين عمران نمونه هاي زنده اين پديده در ايران هستند.در حوزه اقتصاد نيز با چنين پديده اي روبه رو هستيم. در يك طرف اقتصاددانان تجربي قراردارند كه گروه هاي وسيعي از تجار و بازرگانان بزرگ، صنعتگران عمده، سياستمداران و تكنوكرات هايي كه مدتي را در مصادر اقتصادي سپري نموده اند، در بر مي گيرند و در سوي ديگر، اقتصاددانان تحصيل كرده حضور دارند كه تحصيلات خود را در رشته اقتصاد و گرايش هاي مختلف آن در دانشگاه هاي داخل و خارج كشور به انجام رسانده اند. بر خلاف پزشكي و دندانپزشكي و مهندسي عمران كه در آنها، محوريت حرفه اي در بازار با تحصيلكردگان است و تجربيون، تحت نظارت آنان و با مجوز نهادهاي دولتي و صنفي مربوطه و به صورتي حاشيه اي به فعاليت حرفه اي اشتغال دارند، در حوزه اقتصاد در موارد متعددي محوريت حرفه اي با تجربيون است و فعاليت حرفه اي آنان تحت نظارت تحصيلكردگان و نهادهاي صنفي ذي ربط قرار ندارد. در واقع جامعه ما به درستي، حاضر نيست فعاليت حرفه اي پزشكان و دندانپزشكان تجربي را بدون مجوز و نظارت افراد تحصيل كرده پذيرا باشد وحتي بعضا چنين فعاليتي را براي آنان ممنوع مي كند، مبادا كه سلامت يك يا چند نفر به خطر بيافتد؛ اما در همان حال با حضور اقتصاددانان تجربي در موقعيت هاي مهم تصميم سازي و تصميم گيري براي اقتصاد كشور به راحتي كنار مي آيد، به رغم اينكه اشتباه در چنين حوزه هايي زندگي ميليون ها نفر و سرنوشت كل كشور را در ابعادي بسيار وسيع تر و عميق تر به مخاطره مي اندازد. براي روشن تر ساختن اهميت موضوع، در اينجا به چند مورد رايج از چنين اشتباهاتي اشاره مي شود:
1 - درك نادرست از متغير قيمت: قيمت، نسبت مبادله كالاها و خدمات گوناگون با يكديگر است و تغييرات آن، نشانه تحول و دگرگوني در پشت صحنه فعاليت هاي اقتصادي است. افزايش مستمر و غير طبيعي قيمت ها يا تورم، تب كردن اقتصاد و لذا علامت بيماري است و نه خود بيماري. اما برخي از اقتصاددانان تجربي با درك نادرست از مفهوم تورم و اشتباه گرفتن آن با اصل بيماري، تلاش خود را مصروف پايين آوردن دماي بدن اقتصاد با تزريق پي درپي مسكن هاي گوناگون به آن مي كنند. همين اشتباه ساده، باعث مي شودكه اولا، عامل اصلي تورم به آثار تخريبي خود ادامه داده و در اقتصاد ريشه دواند و لذا مبارزه با آن سخت تر و پيچيده تر شود و ثانيا، مشكلات جديدي نيز از قبيل استفاده مكرر از مسكن هاي ضد تورمي در اقتصاد كشور به وجود آيد. پيامد تداوم چنين وضعيتي، تغييرات برنامه ريزي شده و دوره اي قيمت ها و نهايتا افتادن اقتصاد دردام تورم مزمن و ساختاري است. در چنين شرايطي موسسات و فعالان اقتصادي، تورم مورد انتظار را نيز در پيش بيني هزينه هاي توليد دخيل مي نمايند كه خود اين پديده، تورم را دامن زده و رشد بيشتر قيمت ها را سبب مي شود. نمود عيني اين پديده، مدنظر قراردادن رشد قيمت ها در برآورد اعتبارات دستگاه هاي دولتي در فصل بودجه يا تكليف قانوني برنامه هاي سوم و چهارم توسعه مبني بر موظف شدن دولت به افزايش دادن حقوق كاركنان دولت متناسب با تورم است. چنين رويكردي در مواجهه با تورم، دقيقا به معني سوخت رساني بيشتر به موتورهاي محرك تورم در كالبد اقتصاد كشور است. يكي از چالش هاي اصلي سازمان مديريت با دستگاه هاي دولتي در فصل بودجه نيز براي ساليان سال همين موضوع بوده است.
2 - درك نادرست از خصوصي سازي: خصوصي سازي در بياني ساده، به مفهوم واگذاري بهره برداري يا مالكيت موسسات اقتصادي دولتي به بخش خصوصي است. برتري بخش خصوصي بر بخش دولتي در فعاليت اقتصادي، از آن جهت است كه در بخش خصوصي، سود آوري انگيزه اصلي فعاليت اقتصادي است و لذا ارتقاي بهره وري، كاهش هزينه ها، افزايش كميت و كيفيت توليدات، مشتري مداري و رقابت پذيري از اهداف محوري اين بخش است. در حالي كه در بخش دولتي، سودآوري مقوله اي فرعي و بعضا بي اهميت است؛ حتي اگر اساسنامه بنگاه دولتي چنين هدفي را ديكته كرده باشد. اما برخي از اقتصاددانان تجربي با تصور اينكه خود بخش دولتي و دست و پا گير بودن قوانين و مقررات مربوطه است كه كارآمدي در اين بخش را نسبت به بخش خصوصي كاهش مي دهد، صرفا به 51 درصد شدن سهم بخش خصوصي در بنگاه هاي دولتي اكتفا مي كنند و در كنار خصوصي سازي، به آزادسازي مبادرت نمي كنند و در عمل، آن 51 درصد را نيز به نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار مي نمايند(كه در آنها هم همانند بخش دولتي، كارآمدي اقتصادي، هدف اصلي نيست، بلكه مي تواند هدفي فرعي باشد) و لذا نيل به اهداف خصوصي سازي با مشكلات نظري و عملي مواجه مي شود.
3 - درك نادرست از عرضه و تقاضا: عرضه همان ميزان توليد و فروش نيست و تقاضا نيز معادل ميزان خريد و مصرف نيست. هم ارزي اين متغيرها زماني مي تواند واقعيت داشته باشد كه بازارها در تعادل باشند ولي در اقتصاد پرتلاطمي چون اقتصاد ايران، بازارها معمولادر عدم تعادل به سر مي برند. بنابراين جدول داده – ستاده كه ميزان خريدها و فروش ها در كل اقتصاد را در يك مقطع زماني معين به نمايش مي گذارد (و لذا ميزان خريدها و فروش ها در آن با هم برابرند)، دربردارنده مقادير عرضه و تقاضا (كه معمولااز هم فاصله دارند) نيست. از سوي ديگر كشش قيمتي عرضه و تقاضا، هم با تغيير زمان و هم با تغيير قيمت ها، تغيير مي كند، ضمن آنكه آنچه تحت عنوان كشش قيمتي عرضه و تقاضا محاسبه مي شود، در عمل كشش قيمتي توليد يا فروش و كشش قيمتي مصرف يا خريد است و نه كشش قيمتي عرضه و تقاضا. لذا جدول داده - ستاده و كشش هاي قيمتي عرضه و تقاضا نمي توانند ابزار مطمئني براي پيش بيني تحولات عرضه و تقاضاي دامنه وسيعي از كالاها و خدمات و در نتيجه، ميزان تغييرات قيمت كالاها و خدمات گوناگون و احيانا تورم درآينده باشند. ابزار كارآمد در اين زمينه، توابع عرضه و تقاضاي كالاها و خدمات گوناگون است كه به هر دليلي در دسترس نيست. اما برخي از اقتصاددانان تجربي با ناديده گرفتن اين موضوع يا عدم آگاهي از آن، سعي دارند با ابزارهاي ناكارآمدي چون جدول داده - ستانده، پيامدهاي تخصيص نقدي يارانه ها را پيش بيني كنند و بالطبع متناسب با آن به سياستگذاري در امر هدفمند كردن يارانه ها بپردازند. روشن است كه در اين صورت، سياستگذاري اقتصادي بر پايه هاي نادرستي استوار خواهد شد.
4 - درك نادرست از نقدينگي و ارتباط آن با تسهيلات بانكي: نقدينگي، عبارت از مجموع اسكناس و مسكوك در دست افراد و سرجمع سپرده هاي بانكي است. تسهيلات اعطايي بانك ها كه يا به صورت اسكناس و مسكوك در دست افراد در مي آيد يا اينكه مجددا در بانك ها سپرده گذاري مي شود، مستقيما در افزايش نقدينگي تجلي پيدا مي كند. اما در اين ميان نكته ظريفي وجود دارد و آن اينكه، ميزان افزايش نقدينگي معادل هر مورد وام اعطايي از سوي بانك ها نيست، بلكه به خاطر پديده خلق پول، چندين برابر آن است. به عنوان مثال اگر در طول سال 86، جمعا 100 هزار ميليارد تومان تسهيلات داده شده باشد و 10 واحد آن مربوط به وام هاي اعطايي به يك طرح معين باشد، با توجه به اينكه ضريب فزاينده پول در اقتصاد ايران حدود 5/4 مي باشد مي توان ادعا كرد كه 45 درصد(و نه 10 درصد) تسهيلات اعطايي بانك ها در سال 86 ناشي از اعطاي وام بانكي به آن طرح بوده است. برخي از اقتصاددانان تجربي با بي توجهي به چنين پديده هايي و ساده انگاري درباره روابط پيچيده و تودرتوي ميان متغيرهاي اقتصادي، 45 درصدهايي مانند مثال فوق الذكر را 10 درصد تصور مي كنند و بدين ترتيب سياست هاي اشتباهي را استنتاج و عملياتي مي كنند.
5 - درك نادرست از مقوله هزينه در فعاليت هاي اقتصادي: برخي از هزينه هاي فعاليت اقتصادي، عيني و آشكار است، مانند هزينه مواد اوليه، هزينه نيروي كار، هزينه اجاره و سود بانكي و ماليات و عوارض كه اصطلاحا به آن هزينه هاي حسابداري گفته مي شود. اما برخي از هزينه هاي توليد، ذهني و غيرآشكار است. اين هزينه ها، همان هزينه هاي فرصت و هزينه هاي مبادله است كه در اقتصاد ايران مقادير قابل توجهي از هزينه هاي توليد را شامل مي شود. ريسك هاي سياسي، تغييرات مكرر در قوانين و مقررات، دخالت مكرر دولت ها در بازار، پيچيدگي و طولاني بودن فرآيندهاي اخذ مجوزهاي لازم براي شروع فعاليت اقتصادي، نظارت هاي غيرضرور، موازي و متداخل بر فعاليت اقتصادي، وضع عوارض پيدا و پنهان خارج از قوانين مالياتي بر فعاليت اقتصادي، نوسانات مكرر اقتصادي، وجود موقعيت هاي سودآور زودبازده و كوتاه مدت با سودهاي كلان و بي دردسر و نيازمند سرمايه گذاري اندك و نهايتا وجود فرصت هاي سرمايه گذاري بهتر در خارج از كشور، نمونه هايي از اين گونه هزينه ها در اقتصاد ايران هستند. اما برخي از اقتصاددانان تجربي با بي اطلاعي از وجود چنين هزينه هايي براي فعاليت اقتصادي يا ناديده گرفتن يا ناچيز شمردن آن، به منظور تقويت توليد سعي در كاهش هزينه هاي حسابداري توليد به خصوص در زمينه سود بانكي و قيمت حامل هاي انرژي مي كنند، ولي در غالب موارد با ناكامي مواجه شده و علاوه براينكه مشكل اشتغال و توليد را حل نمي كنند، بلكه مشكلات جديدي نيز بر مشكلات موجود مي افزايند. در حالي كه كاهش دادن هزينه هاي مبادله و هزينه هاي فرصت، هم اصولي تر است و هم اينكه با وظايف و اختيارات دولت ها انطباق بيشتري دارد. بايد اذعان داشت كه برخي مواقع، اقتصاددانان تحصيل كرده نيز تحت تاثير جو موجود يا به دلايل ديگر، چنين اشتباهات و خطاهايي را مرتكب مي شوند. مضاف بر آن بايد دانست كه تجربه و تحصيلات، لازم و ملزوم يكديگرند و هيچيك به تنهايي براي اقتصاددان خوب بودن كفايت نمي كنند. تحصيلات، مباني نظري سياستگذاري را فراهم مي كند كه چون چراغ راهنمايي مانع از انحراف سياستگذاران در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها مي شود و تجربيات آزمون پس داده، سازمان مند و صيقل يافته در فرآيندهاي علمي را در اختيار اقتصاددانان و غيراقتصاددانان قرار مي دهد. دانش اقتصاددانان تجربي نيز، به مانند ابزارهاي معاينه و آزمايش براي تشخيص بيماري عمل كرده و به اقتصاددانان تحصيل كرده كمك مي كند كه بيماري هاي اقتصاد را به نحو درست تر و دقيق تري تشخيص دهند و در نتيجه درمان هاي كارآمدتري نيز تجويز نمايند. نكته اي كه باقي مي ماند، آن است، چرا در حرفه هايي چون مهندسي و پزشكي، مهندسان و پزشكان متخصص در متن آن حرفه ها قراردارند و مهندسان و پزشكان تجربي در حاشيه و عمدتا ممنوع الكار ولي در اقتصاد، اقتصاددانان تجربي در متن اند و بعضا همه كاره؟ چگونه ما حاضر نيستيم سلامت افراد معدودي را با اعطاي مجوز فعاليت به پزشكان تجربي به خطر بياندازيم، ولي حاضريم زندگي ميليون ها نفر و سرنوشت كل كشور را به تعدادي اقتصاددان تجربي بسپاريم؟ چرا به اولي حتي اجازه فعاليت نمي دهيم ولي دومي را بدون مجوز در مصدر مهمترين سياستگذاري ها قرار مي دهيم؟به نظر مي رسد كه مهمترين دليل اين وضعيت در دو چيز نهفته است: الف- از يك طرف كاركرد موضعي و موضوعي اقتصاد غيرخطي، چند سويه و تودرتو و بسيار پيچيده تر و وسيع تر از مهندسي و پزشكي است و از سوي ديگر دانش علمي انباشته در مورد اقتصاد به همان دليل، كمتر از مهندسي و پزشكي است و لذا به راحتي مي توان علل و عوامل پيامدهاي منفي تصميم گيري هاي اقتصادي را متوجه نشد و در صورت متوجه شدن نيز آن را به گردن عوامل شناخته و ناشناخته ديگر انداخت و از پاسخگويي در قبال اشتباهات و خطاهاي تصميم گيري در اين زمينه شانه خالي كرد.
ب- ارتباط تنگاتنگ دنياي اقتصاد با دنياي سياست و ابزار بودن هر يك از آنها براي موفقيت در ديگري نيز از ديگر عوامل مخلوط و مخدوش شدن مرز ميان دانش آكادميك با دانش تجربي در دنياي اقتصاد مي باشد. در كنار دو عامل فوق، نبايد تاثير پايبند نبودن برخي از تحصيل كردگان اقتصاد به اخلاق حرفه اي و ترجيح منافع اقتصادي بر مسائل حرفه اي از سوي بعضي از آنان را ناديده گرفت. در جهت اصلاح اين وضعيت، فعال شدن انجمن اقتصاددانان ايران مي تواند بسيار مفيد باشد.
سرمقاله: اقتصاددانان تجربي و اقتصاددانان تحصيل كرده پرويز خسروشاهي
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 80 بار
|
فهرست نشريات
