ورود اعضا [Sign in]  
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد87/7/27: اعدام زير 18سال ممنوع شد
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4243
پنج شنبه 8 آذر 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 1797 27/7/87 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


اعدام زير 18سال ممنوع شد
بخشنامه جديد رئيس قوه قضائيه

نويسنده: عشرت عبدالهي

گروه سياسي، روز پنجشنبه گذشته (26 مهر) معاون قضايي دادستان كل كشور اعلام كرد طي بخشنامه يي كه از سوي رئيس قوه قضائيه صادر شده است، قضات موظف شده اند مجازات اعدام نوجوانان بزهكار زير 18 سال را با احكام حبس جايگزين كنند كه امكان آزادي مشروط را فراهم كند.آن گونه كه خبرگزاري ايرنا گزارش داده است «حسن ذبحي» معاون قضايي دادستان كل كشور درخصوص متهماني كه سن آنها كمتر از 18 سال است و با هر درجه يي از جرمي كه مرتكب شوند، گفته است به استناد قوانين موضوعه ايران، اعدام نخواهند شد بلكه به ساير مجازات هاي مقرر در قانون محكوم مي شوند.البته وي بلافاصله ادامه داده است اين رافت و رحمت نظام اسلامي مانع از برخورد قاطع با مجرمان حرفه يي و قاچاقچيان مواد مخدر نخواهد شد و چنانچه مجريان حرفه يي بخواهند از افراد زير 18 سال براي اعمال مجرمانه خود استفاده كنند، نظام قضايي با قاطعيت با آنها برخورد مي كند. وي افزوده است چنانچه متهمان زير 18 سال مرتكب اعمال مجرمانه شوند، حداكثر مجازات آنها حبس ابد خواهد بود. بدين ترتيب يكي از مهم ترين چالش هاي حقوقي كه طي سال ها براي كشور مطرح بوده است با صدور اين بخشنامه مرتفع خواهد شد. هرچند كه به كرات گفته شده است بخشنامه ها چون ضمانت اجرايي قانون را ندارند پس قضات را مكلف به رعايت آن نمي كنند. اما با اين وجود اين بخشنامه را گامي به جلو مي توان ارزيابي كرد كه در اصلاح قوانين در راستاي حفظ كرامت انساني نقش تاثيرگذاري خواهد داشت.اما اين اولين باري نيست كه از سوي قوه قضائيه بخشنامه يي در اين خصوص صادر مي شود، چرا كه آيت الله هاشمي شاهرودي در سال 1382 نيز طي بخشنامه يي از تمام قضات خواست صدور احكام اعدام زير 18 سال را متوقف كنند. پس از اين دستور هرچند روند اجراي اين احكام مدتي كاهش يافت اما قضات به بهانه اينكه بخشنامه، اعتبار و قوت قانون را ندارد و اين دستور هنوز هم به صورت قانون از تصويب مجلس و شوراي نگهبان نگذشته است، در برخي موارد به صدور اين احكام ادامه دادند، تا اينكه سرانجام در بهمن 1383 لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان از سوي قوه قضائيه به دولت فرستاده شد و دولت خاتمي آن را به مجلس هفتم ارائه كرد. اما اين لايحه با وجود اهميتي زيادي كه داشت مسكوت ماند، تا اينكه كليات آن در مردادماه 1385 به تصويب رسيد. تصويب كليات لايحه انعكاس گسترده يي داشت، چرا كه درخصوص كودكان قانوني جامع و كامل به تصويب مي رسيد كه در آن نيز اعدام افراد زير 18 سال ممنوع شده است، اما از آن موقع تاكنون اين لايحه در مجلس مسكوت مانده است. اگرچه به نظر صاحبنظران اين لايحه نيز قابل نقد است.به هر حال بخشنامه رئيس قوه قضائيه درخصوص لغو اعدام زير 18 سال را مي توان تحولي شگرف در نظام قضايي كشور ارزيابي كرد كه از فشار افكار عمومي در داخل و خارج ايران بر اين قوه و احكام آن خواهد كاست.به اين دليل كه مسووليت كيفري افراد يكي از موضوعات بحث برانگيز حقوقي طي سال هاي اخير بوده است، به گونه يي كه در اين مدت همواره واكنش هايي را چه در داخل و چه در خارج متوجه دستگاه قضايي كرده است و طي آن بيانيه هاي مختلفي از سوي مجامع حقوق بشري صادر شده است اما با اين وجود با اجراي اين بخشنامه آن طور كه معاون دادستان كشور گفته است چنانچه به موارد اتهامي متهمي كه كمتر از 18 سال سن دارد در دادگاه انقلاب رسيدگي شود و منجر به صدور حكم شود حتي اگر حكم صادره صحيح باشد، راي نقض پرونده به دادگاه صلاحيت دار اطفال كيفري براي رسيدگي مجدد ارجاع مي شود.
    ذبحي با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران عضو كنوانسيون حقوق كودك است، تصريح مي كند: فقه اسلامي در مورد حقوق كودكان و افراد زير 18 سال تاكيدات فراواني كرده است و جمهوري اسلامي ايران به اين تاكيدات توجه ويژه مي كند.
    وي افزوده است: در بخشنامه يي كه به مراجع قضايي سراسر كشور فرستاده شده از آنان خواسته شده است در صدور راي براي مجرمان كمتر از 18 سال سن، همزمان مقررات مربوط به آيين نامه كميسيون عفو، بخشودگي و تبديل مجازات را اعمال كنند.
    وي تاكيد مي كند: در اين بخشنامه از مراجع قضايي سراسر كشور خواسته شده است مقررات مربوط به آيين نامه كميسيون عفو، بخشودگي و تبديل مجازات دو بار شامل حال مجرمان كمتر از 18 سال سن شود.
    معاون قضايي دادستان كل كشور توضيح داده براساس اين بخشنامه مجازات افراد كمتر از 18 سال سن در مرحله نخست با يك درجه تخفيف به حبس ابد كاهش خواهد يافت و در مرحله دوم نيز به 15 سال حبس محكوم مي شوند ضمن آنكه در صورت اصلاح رفتار مجرمان كمتر از 18 سال سن اين افراد مي توانند با آزادي مشروط مشمول رافت اسلامي شوند.
    در هر حال صاحبنظران معتقدند در لايحه جديد قانون مجازات كه هم اكنون در مجلس مطرح است و كليات آن به تصويب رسيده و به زودي براي تبديل شدن به يك قانون دائمي به صحن علني مجلس مي آيد، بايد سن مسووليت كيفري مشخص شود: چرا كه به اعتقاد حقوقدانان كودكاني كه زير سن 18 سال مرتكب جرم مي شوند با قصد و نيت قبلي نبوده و صرفاً يك تصميم آني است. اطفال در اين سن بسيار تلقين پذير بوده و به حقوق خود هيچ گونه آشنايي ندارند و امكان اغفال شان در اين سنين وجود دارد، پس درخصوص كودكان بايد رافت بيشتري داشت.
    
    بيش از 100 هزار ممنوع الخروج و ممنوع المعامله
    ذبحي در بخش ديگر گفت وگويي كه با ايرنا داشته، گفته است بيش از 100 هزار ممنوع الخروج و ممنوع المعامله داريم.
    معاون قضايي دادستان كل كشور افزوده است: «دادستاني تلاش مي كند در بازنگري مجدد، از شمار افرادي كه ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن آنان ضرورتي ندارد، حتي الامكان كاسته شود و احتمال مي دهيم اين تعداد كه اكنون بيش از 100 هزار نفر هستند: به مراتب كاهش يابد. سياست هاي كلي بر اين مبنا است كه تا حد امكان در راستاي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي اين محدوديت ها طبق قانون كاهش يابد چرا كه بالابودن آمار افراد ممنوع المعامله و ممنوع الخروج امكان سرمايه گذاري و اجراي سياست ها را تحت الشعاع قرار مي دهد.»
    وي تصريح كرد اقدام دستگاه هاي مجاز سراسر كشور به ممنوع الخروج و ممنوع المعامله كردن افراد، بايد به تاييد معاونت قضايي دادستاني كل كشور برسد.
    معاون قضايي دادستان كل كشور در مورد نحوه ممنوع المعامله و ممنوع الخروج شدن برخي متهمان گفت: «پرونده فرد متهم در فرم هاي تهيه شده به دادستاني كل كشور ارسال مي شود و دادستاني حسب مورد، افرادي را كه ممنوع المعامله هستند، به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و افراد ممنوع الخروجي را به اداره گذرنامه معرفي مي كند.»
    ذبحي تاكيد كرد: اداره گذرنامه از هيچ اداره و مرجعي، ممنوع الخروج شدن افراد را حتي در پرونده هاي ويژه و امنيتي هم نمي پذيرد، مگر اينكه موضوع به تاييد معاونت قضايي رسيده باشد.
    وي افزود: «نظام قانونگذاري به منظور حفظ حيثيت افراد اين اختيار را به اين معاونت داده تا هر مجموعه يي نتواند بدون دليل اقدام به ممنوع المعامله يا ممنوع الخروج كردن افراد كند.»
    معاون قضايي دادستان كل كشور افزود: «اداره امور تسويه و ورشكستگي بيشترين تقاضاي ممنوع المعامله را دارند و اين تقاضا پس از آن به ترتيب مربوط به اداره محجورين و افراد غيروكيل، دادگاه هاي انقلاب اصل 49 براي افراد فراري و وابستگان رژيم پهلوي دادسراها در پرونده هاي مهم اقتصادي، ديوان محاسبات و تعزيرات حكومتي هستند.»
    ذبحي با اشاره به اينكه ممنوع الخروج كردن افراد در مرحله اول شش ماهه خواهد بود و در صورت لزوم تمديد خواهد شد، گفت: «در اين زمينه پرونده بدهكاران بانك ها، بدهكاران مالياتي، بدهكاران اجرائيه هاي ثبتي و تعزيرات حكومتي از جهت بزهكاران به صورت روزمره به دادستاني ارسال مي شود.»
    وي با تاكيد بر اينكه بايد تلاش كرد تا از ابزار قضايي در اين خصوص كمتر استفاده شود، گفت: «در جلسه يي كه با مسوولان بانك مركزي تشكيل شد، مقرر شد در بخشنامه يي، بانك ها موظف شوند تا در زمان ارائه تسهيلات، تضمين ها و ضمانت هاي لازم از وام گيرندگان اخذ شود.»
    
    اعدام زير 18سال ممنوع شد / بخشنامه جديد رئيس قوه قضائيه عشرت عبدالهي
    


 روزنامه اعتماد، شماره 1797 به تاريخ 27/7/87، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 827 بار
    



آثار ديگري از "عشرت عبدالهي"

  دكتر محمود آخوندي در گفت وگو با «شرق» بررسي كرد:فراز و فرودهاي جرم سياسي در ايران
عشرت عبدالهي، شرق 23/6/92
مشاهده متن    
  اهميت استقلال وكيل همپاي استقلال قاضي
عشرت عبدالهي، شرق 22/4/92
مشاهده متن    
  ابهام در واپسين روز
عشرت عبدالهي، شرق 31/2/92
مشاهده متن    
  «محسن روح الاميني» در حاشيه چهارمين جلسه دادگاه كهريزك:مرغ پخته هم به سخنان مرتضوي مي خندد
عشرت عبدالهي، شرق 10/2/92
مشاهده متن    
  رييس مجلس خبرگان رهبري: دولت به معيشت مردم توجه جدي تر كند
عشرت عبدالهي، شرق 15/6/91
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه زن و جامعه
متن مطالب شماره 2 (پياپي 34)، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است