 
|
محروميت نابينايان ايران از حداقل حقوق شهروندي
نويسنده: بنفشه سام گيس
گروه اجتماعي، چندي قبل گزارشي از وضعيت مناسب سازي پياده روهاي شهر پكن براي معلولان اين شهر در يكي از نشريات منتشر شد. در اين گزارش آمده بود شهرداري پكن بخشي از پياده روهاي شهر را به گونه يي سنگفرش كرده كه نابينايان در آن قسمت از پياده رو مي توانند به آساني تردد كنند زيرا سنگفرش ها با نشانه هاي برجسته علامتگذاري شده و فرد نابينا با لمس اين نشانه ها از طريق عصايي كه در دست دارد مي تواند بدون نياز به كمك غير در خيابان ها رفت و آمد كند. عكسي كه زينت اين گزارش بود هم يك نابيناي چيني را نشان مي داد كه با عصاي سفيد در دست در بخشي از پياده رو مشغول راه رفتن بود و با فاصله چند قدم از او عابران معمولي در حال تردد بودند... نابينايان ايران هم مانند ساير اعضاي جامعه معلولان كشور از حقوق شهروندي خود محروم هستند. از جمعيت 21 ميليون نفري ايران كه دچار عيوب انكساري هستند، 550 هزار نفر با يكي از انواع اختلالات بينايي دست و پنجه نرم مي كنند. به گفته دكتر كيوان دواتگران رئيس ستاد برگزاري مراسم و مناسبت هاي ويژه معلولان سازمان بهزيستي كشور در حالي كه ابتلاي 30 درصد از جمعيت كشور به عيوب انكساري و شيوع بالاي بيماري هايي چون آب مرواريد و بيماري هاي عفوني چشمي، ايران را در رديف شانزدهمين كشور جهان از نظر شيوع بالاي اختلالات بينايي و بيماري هاي چشمي قرار داده، هم اكنون حدود 130 تا 150 هزار نفر در ايران دچار اختلال بينايي عميق هستند كه در علم پزشكي نابينا ناميده مي شوند. البته صحت اين رقم هم مانند ساير آمارها مورد ترديد است زيرا سازمان هاي متولي امور معلولان تاكنون تحقيق جامعي براي شناسايي تعداد واقعي جمعيت نابينايان ايران انجام نداده اند و اين ارقام مبتني بر برآورد انجمن هاي غيردولتي متولي حمايت از معلولان، آخرين نتايج سرشماري مركز آمار ايران در سال 85، گزارش سازمان بهزيستي كشور از مراجعات نابينايان و همچنين تخمين سازمان بهداشت جهاني از تعداد معلولان جهان به ازاي جمعيت غيرمعلول دنياست. WHO تخمين زده هر پنج ثانيه يك نفر به جمعيت نابينايان جهان اضافه شده و در هر دقيقه يك كودك نابينا متولد مي شود. به گفته دكتر دواتگران آمار ايران هم در اين برآورد ديده شده و از آنجا كه سه ميليون نفر از نابينايان جهان در منطقه مديترانه شرقي (كه ايران هم در اين منطقه واقع شده) زندگي مي كنند بنابراين مي توان تا اين حد پذيرفت كه رقم 550 هزار نابينا و كم بينا در ايران مي تواند نزديك به واقعيت باشد.
اينكه چه تعداد از جمعيت نابينايان ايران از حمايت هاي سازمان هاي متولي برخوردار هستند به گفته دواتگران حداكثر صد هزار نابينا و كم بينا از خدمات مستمري، دريافت وسايل توانبخشي و تامين شهريه تحصيلي سازمان بهزيستي استفاده مي كنند. وي در پاسخ به اعتماد مي گويد: «تمام نابينايان يا كم بينايان به خدمات سازمان بهزيستي نياز ندارند و البته جمعيتي از اين گروه هم هستند كه واقعاً به خدمات ما نيازمند هستند اما هنوز از سوي سازمان بهزيستي شناسايي نشده اند. علت اين امر هم كمبود نيروي متخصص است كه فرصت كافي براي امور تحقيقاتي و پژوهشي داشته باشد. در واقع منابع آماري ما افرادي هستند كه در مراكز پذيرش سازمان مستقر شده اند يعني مددكاران. اما سازمان با معضل كمبود مددكار مواجه است و در عين حال مددكاران فعال هم هر كدام چندصد پرونده در دست دارند كه رسيدگي به همين پرونده ها كار بزرگي است، چه برسد به اينكه مددكار فرصت داشته باشد اطلاعات تخصصي مددجويان را از فحواي اين پرونده ها استخراج كند.»
تاكيد دواتگران بر اين نكته كه «سازمان بهزيستي ضعف آمار دارد چون نيروي متخصص ندارد»، مي تواند جوابي مضاعف باشد براي اين سوال كه به دليل نبود نيروي متخصص و كافي هنوز هيچ برآورد دقيقي از وضعيت معيشتي و امرار معاش نابينايان ايران وجود ندارد. هيچ آماري هم از تعداد نابينايان زير خط فقر موجود نيست اما يك رقم نسبتاً قطعي وجود دارد كه مي تواند از دورنماي معيشتي نابينايان تصوير نسبتاً دقيقي ارائه دهد. به گفته دواتگران از جمعيت 150 هزار نفري نابينايان كشور كمتر از پنج هزار نفر شاغل هستند. اين در حالي است كه مستمري سازمان بهزيستي براي نابينايان از سقف مستمري ساير معلولان پيروي مي كند و رقمي حدود 25 هزار تومان است.
اشتغال معلولان از جمله مشكلات مادي است كه در اين جمع اقليت هنوز به وضعيت مزمن درنيامده است. با وجود تاكيد مفاد قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بر الزام تخصيص سه درصد از مجوزهاي استخدام دولتي به معلولان، اين قانون هنوز اجرايي نشده و جامعه نابينايان نيز از بيكاري گسترده در ميان معلولان استثنا نيست. سال گذشته و در اثناي روز جهاني عصاي سفيد، محمود احمدي نژاد در ديدار با جامعه نابينايان قول داد زمينه اشتغال دو هزار نابيناي بيكار تا دو ماه بعد ايجاد شود. امروز كه يك سال و دو روز از آن وعده گذشته، دواتگران مي گويد: «اشتغال زايي با استخدام متفاوت است. ما اگر بتوانيم يك سيستم كامپيوتر در اختيار يك نابينا قرار دهيم تا بتواند يك فعاليت سودآور انجام دهد او را به سمت اشتغال سوق داده ايم. مشكل اصلي سازمان بهزيستي كشور بي تفاوتي جامعه نابينايان نسبت به ضرورت حضور در جامعه است. برخلاف اينكه نابينايان استعدادهاي فراواني دارند اما فاقد تشكل هاي قوي هستند. به نظر مي رسد جامعه نابينايان صرفاً منتظر حمايت شدن هستند. ما بارها از جامعه نابينايان دعوت كرديم براي تشكيل تعاوني يا مراكز خانواده و كودك نابينا قدم پيش بگذارند و همين تشكيلات مي توانست براي نابينايان بيكار اشتغال ايجاد كند. اگر امروز هر وزارتخانه و نهاد دولتي بخواهد قانون سه درصد استخدام معلولان را در مورد نابينايان اجرا كند حداكثر 50 نابينا استخدام خواهند شد. اين قدم دولت است اما تشكل ها بايد مطالبه كنند، بيايند و بخواهند. ما چنين پويايي را حداقل براي ايجاد اشتغال در جامعه نابينايان نمي بينيم.»
ماده 8 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان تاكيد داشته تحصيل معلولان رايگان است. به گفته رضا غلامي مديركل دفتر امور توانبخشي معلولان جسمي، حركتي، حسي سازمان بهزيستي كشور هم اكنون 2120 دانشجوي نابينا از بابت پرداخت شهريه حمايت مي شوند. اين حمايت البته تا سال گذشته با پرداخت تمام شهريه تحصيل يك دانشجوي معلول تكميل مي شد اما امسال با الزام درصد معلوليت در پرداخت شهريه دانشگاه تا اين حد تغيير كرده كه براي اكثر دانشجويان بخشي از شهريه پرداخت مي شود. دواتگران در پاسخ به علت تغيير رويه سازمان بهزيستي در پرداخت شهريه دانشجويان معلول با وجود الزام ماده 8 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مي گويد: «پرداخت تمام شهريه يك دانشجو از عدالت به دور است. ما نابيناياني داريم كه با تلاش فراوان موفق به قبولي در دانشگاه هايي شده اند كه يك ريال هم شهريه ندارد. در مقابل دانشجوياني هستند كه شهريه آنها بيش از يك ميليون تومان در هر ترم است. آيا اين عدالت است كه براي آن دانشجو هر ترم يك ميليون تومان شهريه بدهيم و دانشجوي ديگري حتي مشمول يك ريال شهريه هم نشود؟ بايد تعادل برقرار كنيم يعني سطح پرداخت شهريه ها به گونه يي تعديل شود كه بتوانيم به آن گروه از دانشجويان كه مشمول شهريه نيستند هم كمك هاي مالي ارائه بدهيم. مهم ترين مشكل ما هم كه باعث تغيير در رويه سازمان شد بحث بودجه و اعتبارات است. هم اكنون هشت هزار دانشجوي معلول تحت پوشش سازمان هستند كه حتي ميانگين شهريه آنها در هر ترم 400 هزار تومان هم باشد اعتبارات سازمان پاسخگوي نياز همه آنها نيست.» غلامي هم مي گويد: «هر ترم بين 300 هزار تا دو ميليون و 500 هزار تومان براي دانشجويان نابينا شهريه دانشگاه پرداخت مي كنيم اما مشكلي كه از سال گذشته پيش آمده اين است كه تا سال 86 بودجه متمركز بوده و يك فهرست كلي به سازمان ارائه مي شد تا بابت هزينه ها اعتبار تخصيص داده شود اما از سال گذشته بودجه ها استاني شد. من قانون را بهتر مي دانم. قانون به من گفته تحصيل دانشجوي معلول رايگان باشد اما همين قانون هيچ تضميني براي واگذاري كامل اعتبارات به من نمي دهد. تمام دانشجويان هم مي خواهند در دانشگاه هاي غيرانتفاعي درس بخوانند. بودجه يي كه به ما مي دهند يا بايد بين همه به عدالت توزيع شود يا به هيچ كس اختصاص ندهيم.»
سهيل معيني مشاور وزير سابق رفاه و تامين اجتماعي در امور معلولان در گفت وگو با اعتماد مشكلات نابينايان را در دامنه وسيعي مي بيند كه سرآغاز اين دامنه، نبود آمار دقيق و به تبع آن فقدان پوشش كامل حمايتي و برنامه ريزي هاي صحيح براي بهره مندي جامعه نابينايان از حقوق شهروندي است. وي با انتقاد از نبود نظام حمايتي براي نابينايان ايران، چه آنها كه از نظر مالي تامين هستند و صرفاً به خدمات توانبخشي نياز دارند و چه آن تعداد كثيري كه از نظر معيشتي در سطوح زيرين خط فقر قرار مي گيرند، مي گويد: «نداشتن شغل براي نابينايان به معني فقدان نظام تامين اجتماعي نيست. چنان كه نابينايان شاغل هم بايد هزينه هاي اضافي براي نيازهايي كه مترتب بر معلوليت است صرف كنند. سازمان بهزيستي به معلولان مستمري و بيمه درمان و كمك هاي يارانه يي مي دهد اما اين ارقام و اين كمك ها هيچ تناسبي با نياز معلولان نداشته و حتي نمي تواند حداقل استانداردهاي معيشتي را براي آنها فراهم آورد.» وي مي افزايد: «از بيكاري نابينايان ايران هيچ آماري در دست نيست. بر مبناي آمار جهاني، نرخ بيكاري در معلولان حدود 50 درصد برآورد مي شود. پيش بيني مي كنيم بيكاري نابينايان ايران بيش از 50 درصد باشد. در چنين شرايطي مي توان پيش بيني كرد تعداد نابينايان زير خط فقر رقمي بيش از نيمي از نابينايان ايران را دربر بگيرد. در شرايطي كه تعريف رسمي و غيررسمي از خط فقر در كشور ما هنوز واضح نيست و نرخ بيكاري در معلولان دو برابر ساير آمار جامعه برآورد مي شود و هنوز معلولان شاغل با حداقل دستمزد مشغول به كار هستند و بايد هزينه هاي اضافي از بابت معلوليت بپردازند- هزينه هايي كه بابت مناسب نبودن جامعه شهري و وسايل حمل و نقل عمومي يا نبود امكانات رايگان در اماكن عمومي پرداخت مي شود- و همچنين اكثر معلوليت ها در خانواده هاي دهك اول و فقير جامعه به وقوع مي پيوندد طبيعي است كه اين افراد بيشترين تعداد جمعيت زير خط فقر ايران را شامل شوند.» معيني پيشرفت در برخي مواد قانون 16 ماده يي جامع حمايت از حقوق معلولان را نسبي دانسته و بيشترين كم كاري را متوجه مفاد مربوط به مناسب سازي فضاهاي تحصيلي، شهري و اماكن عمومي براي نابينايان مي داند و مي گويد: «مهم ترين تاثير مناسب سازي براي نابينايان حفظ امنيت آنها است. در شرايطي كه نابينا نمي تواند محيط اطراف خود را ببيند و در آن تردد كند، امنيت جاني او بيشتر در معرض خطر است. اقدامات سمبليك خوب است اما از آنجا كه وارد فضاي برنامه ريزي نشده هنوز در ساختمان هاي عمومي اماكن عمومي نيازهاي ترددي نابينايان و معلولان لحاظ نمي شود. تيراژ كتاب ها و نشريات ويژه نابينايان از 10 عنوان در سال فراتر نرفته و به علت نبود نيروي كمكي امكان استفاده پژوهشگران نابينا از كتابخانه ها وجود ندارد. نبود بودجه براي تجهيز رايانه هاي ويژه نابينايان، نبود دسترسي به ورزشگاه هاي ارزان و مناسب سازي شده براي توانبخشي روحي و جسمي آنان و ضعف دانشگاه ها در ارائه امكانات و خدمات به دانشجويان نابينا در زمان امتحانات از جمله مشكلات حل نشده است. در كنار تمام اين مشكلات يك شهروند نابيناي ايراني هنوز نمي تواند باامنيت در شهر حضور داشته باشد چرا كه هنوز يك چراغ راهنمايي هم گويا نشده است.» انتقاد سازمان بهزيستي كشور از اجرا نشدن كامل قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مي تواند به منزله يك برگ برنده در دست جامعه معلولان كشور تلقي شود. وقتي معاون توانبخشي و رئيس ستاد برگزاري مراسم و مناسبت هاي ويژه معلولان سازمان بهزيستي كشور، يك زبان مي گويند حداكثر 30 درصد از اين قانون تاكنون اجرا شده، به اين معناست كه دولت حتي در اجراي قانوني كه تصويب كرده هم موفق نيست.
متخصصان در علم پزشكي اظهار مي دارند حدود 60 درصد اختلالات بينايي قابل درمان و 20 درصد آن قابل پيشگيري است. گفته مي شود 50 درصد از افراد داراي اختلال در بينايي، قبل از تولد و 50 درصد، بعد از تولد به اين عارضه دچار مي شوند. در عين حال پيش بيني متخصصان علم پزشكي نشان مي دهد تعداد فعلي مبتلايان به اختلالات بينايي ايران تا سال 1400 دو برابر خواهد شد. اين افزايش در حالي است كه كشورهاي جهان در تعهدي مشترك، پيمان سپرده اند تا سال 2020 (12 سال ديگر) نابينايي هاي قابل پيشگيري در دنيا ريشه كن شود. سوال اول اينكه آيا ايران تا 12 سال آينده به اين موفقيت دست خواهد يافت؟ سوال ديگر: امكانات فعلي كه محدود بوده و حتي در حد رفع حداقل هاي تمام جمعيت جامع نابينايان و كم بينايان نيست براي جمعيتي كه دو برابر تعداد فعلي خواهند بود چگونه پاسخ مي دهد؟
محروميت نابينايان ايران از حداقل حقوق شهروندي بنفشه سام گيس
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 367 بار
|
فهرست نشريات
