|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه رسالت87/7/27: ولايت فقيه از نگاه اهل سنت
magiran.com  > روزنامه رسالت >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 9413
شنبه 29 دي 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2829
magiran.com > روزنامه رسالت > شماره 6551 27/7/87 > صفحه 18 (انديشه) > متن
 
 


ديدگاه 
ولايت فقيه از نگاه اهل سنت


نويسنده: علي نورايي يگانه علي نورايي يگانه

در كتب فقهي اهل سنت تحت عنوان ولايت فقيه و اينكه اگرشخصي داراي فقاهت و ديگر شرايط باشد داراي ولايت خواهد بود بحثي ديده نمي شود ؛ ولي بسياري از فقها و متكلمين اهل سنت يكي از شرايط رهبر حكومت اسلامي را “اجتهاد” مي دانند ؛ از جمله : در كتاب سنن بيهقي از ابن عباس از رسول الله نقل شده كه فرمودند : من استعمل عاملامن المسلمين و هو يعلم ان فيهم اولي بذلك منه اعلم بكتاب الله و سنه نبيه فقد خان الله و رسوله و جميع المسلمين - كسي كه كارگزاري از مسلمين را به كار بگمارد در حالي كه مي داند و در ميان مسلمانان كسي هست كه سزاوارتر به آن و آگاه تر به كتاب خدا و سنت رسولش وجود دارد به خدا و رسولش و به تمامي مسلمانان خيانت كرده است.”
    سيد شريف جرجاني در شرح خود بر كتاب مواقف نوشته است : “ الجمهور علي ان اهل الامامه و مستحقها من هو مجتهد في الاصول و الفروع ليقوم بامر الدين متمكنا من اقامه الحجج و حل الشبهه في العقائد الدينيه مستقلابالفتوي في النوازل و احكام الوقائع نصا و استنباطا لان اهم مقاصد الامه حفظ العقائد و فصل الخصومات و لم يتم ذلك بدون هذا الشرط
    جمهور بر آنند كه كسي سزاوار رهبري جامعه اسلامي است كه در اصول و فروع ، مجتهد باشد تا بتواند به امر دين قيام كند و توانايي داشته باشد حجج الهي را اقامه و شبهات اعتقادي را حل نمايد زيرا مهم ترين هدف امت اسلامي حفظ عقايد و حل و فصل دعاوي و مخاصمات است و اين امور بدون شرط اجتهاد امكان پذير نيست.امام شافعي در صفحه 39 كتاب الفقه الاكبر در بحث شروط امامت گفته است : “ و العلم ؛ بحيث يصلح ان يكون مفتيا من اهل الاجتهاد - يكي از شرايط رهبري علم است ؛ به گونه اي كه صلاحيت افتاء داشته باشد و اهل اجتهاد باشد.”
    قلقشندي در كتاب مآثر الانافه في معالم الخلاقه در بحث از شروط امامت گفته است : “ العلم المودي الي الاجتهاد في النوازل و الاحكام فلاتنعقد امامه غير العالم بذلك.”
    نووي در كتاب روض الطالبين در شروط امام مي گويد : “هي كونه مكلفا مسلما عدلاحرا ذكيا عالما مجتهدا - مكلف مسلمان ، عادل ، آزاد ، باهوش ، دانشمند و مجتهد بودن از شرايط امام است.”برخي از فقهاي اهل سنت گفته اند : اصلاشرط فقاهت درباره رهبر مورد اجماع فقها است ؛ از جمله : “ رميلي “ نوشته است : “ ان هذا الشرط (الاجتهاد) لابد منه في الامامه كالقاضي بل حكي فيه الاجماع.”
    حال سوال اين است با توجه به اين عبارت ، مي توان گفت در فقه اهل سنت ، ولايت فقيه پذيرفته شده است ؟ آيا آنها هم فقيه جامع الشرايط را داراي ولايت مي دانند ؟
    اين سوال را از تعدادي از علماي اهل سنت معاصر پرسيده و پاسخ آنان را در كتابي به نام الاجتهاد و الحياه حوار علي الورق جمع آوري نموده اند ؛ از جمله “دكتر مصطفي البغاء” پاسخ داده است : “يعني الفقيه له صلاحيات و له ولايه علي الناس ؟ لا... - به اين معنا كه فقيه ولايت بر مردم داشته باشد؟ خير ، در تشريع اهل سنت اين چنين نيست.” مجددا از وي سوال شده است كه آيا حاكم بايد فقيه باشد ؟ جواب داده است : “نعم ، يشترط فيهم رتبه من الاجتهاد ، ولكن بكل اسف هذا ليس موجودا. الاجتهاد فرض في الخليفه و فرض في نواب الخليفه و الاجتهاد شرط في منصب الوالي و الامير و القاضي وكل هولاء يشترط الفقها في ان رتبه الاجتهاد و هولاء لهم الولايه بما لهم سلطه زمنيه تنفيذيه ولكن كما قلت لابوصفهم فقها و انما بوصفهم امراء و ولاه ... اذن الفقيه لايملك سلطه تنفذيه و لاولايه له ... “ نتيجه اينكه هر فقيهي كه جامع الشرايط باشد ولايت ندارد ؛ ولي حاكم بايد فقيه باشد. پس به عقيده اهل سنت ، ولايت از آن فقيه جامع الشرايط نيست بلكه از آن امير و والي است. هر قاضي اي بايد مجتهد باشد و هر قاضي اي ولايت دارد نه اينكه هر مجتهدي ولايت داشته باشد.
    اين نظر ، بسيار شبيه به نظريه انتخاب است كه مي گويد هر فقيه جامع الشرايطي ولايت ندارد بلكه با عقد بيعت ، ولايت از سوي مردم به وي تفويض و تنفيذ مي گردد.
    اما عبارت ديگري از اهل سنت نيز وجود دارد كه نشان مي دهد آنان هر چند در امامت ، اجتهاد را شرط مي كنند اما بين دو چيز تفكيك مي كنند. آنان در مورد رهبر و امير و قاضي اجتهاد را شرط مي دانند ولي معتقدند اگر شخصي كه متصدي يكي از اين مناصب شود فاقد اجتهاد باشد ، تصدي او نامشروع نيست و نبايد با او مبارزه كرد! نووي در شرح صحيح مسلم گفته است : “اجمع علماء السنه علي انه لاينعزل السلطان بالفسق.”
    


 روزنامه رسالت، شماره 6551 به تاريخ 27/7/87، صفحه 18 (انديشه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 1002 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه حوزه
متن مطالب شماره 2 (پياپي 177)، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است