 
|
بررسي سهم هزينه هاي درماني مردم و دستگاه ها آغاز شد
گزارش «ايران» از تحول در مديريت اقتصاد در بخش سلامت
نويسنده: مريم وادي پور
گروه اجتماعي- مطالعه حساب هاي ملي سلامت آغاز شده است تا هزينه ها، منابع و مصارف در بخش سلامت در چند زمينه بررسي و رقم دقيق سهم مردم، دولت، دستگاه ها و نهادها از اين هزينه ها مشخص شود. با اجراي اين طرح و هدفمند كردن يارانه ها به عنوان يكي از اهداف اصلي طرح تحول اقتصادي، مسئولان اميدوار هستند تا به هدف مهم برنامه چهارم توسعه يعني رساندن سهم مردم از هزينه هاي سلامت به ۳۰ درصد و كمتر دست يابند.
هدفمند كردن يارانه ها و تامين هزينه هاي سلامت به نحوي كه بيمه همگاني و پوشش كمي و كيفي آن براي همه افراد جامعه فراهم شود، دو موضوعي است كه در پيش نويس لايحه تحول اقتصادي به آن توجه شده است، اما به گفته كارشناسان، رفع مشكلات بخش سلامت كه بخش زيادي از آن مربوط به تعرفه گذاري خدمات و پرداخت از جيب مردم است، در نهايت به تصميم گيري نهايي در اين زمينه و نحوه عملكرد بستگي دارد. كارشناسان معتقدند اگر اجراي برنامه هاي طرح تحول اقتصادي به گونه اي باشد كه سرانه و تعرفه هاي بخش سلامت را به سمت واقعي شدن ببرد و از سويي در درون نظام سلامت نيز اصلاحاتي در اين زمينه ايجاد شود، قطعاً به نتايج خوبي دست خواهيم يافت.
مدير گروه اقتصاد سلامت وزارت بهداشت و درمان در گفت وگو با خبرنگار «ايران»، در اين باره مي گويد: هم اكنون ميزان كمي از اعتبارات سلامت در بخش هايي چون درمان بيماران، سوختگي، رواني، مصدومان، اورژانس و بيماران بي بضاعت به صورت يارانه اي دريافت مي شود و در اين زمينه درخواست شده است تا به سمت هدفمند كردن يارانه ها پيش برويم. براي همين منظور، از دولت درخواست كرده ايم كه بخشي از صرفه جويي ها را از محل هدفمند كردن يارانه ها در ساير بخش ها به سلامت اختصاص دهد.
دكتر عليرضا اوليايي منش با اشاره به طرح ترميم يارانه هاي بخش سلامت، مي افزايد: همچنين مقرر شده است در بخش سلامت، برنامه ريزي ها به نحوي صورت گيرد كه يارانه ها هدفمند و به نيازمندان واقعي تعلق گيرد. همچنين در ماده ۹۰ برنامه چهارم توسعه تاكيد شده است كه دولت بايد به نحوي برنامه ريزي كند تا سهم مردم از هزينه هاي سلامت از ۳۰ درصد تجاوز نكند.
انجام مطالعه حساب هاي ملي سلامت
مدير گروه اقتصاد سلامت وزارت بهداشت و درمان مي گويد: در مجموع حدس زده مي شود سهم مردم از هزينه هاي سلامت ۵۰ تا ۵۵ درصد باشد. مطالعه حساب هاي ملي سلامت از ابتداي امسال آغاز شده است و در چند زمينه هزينه ها، منابع و مصارف در بخش سلامت بررسي خواهد شد. در اين صورت رقم دقيق سهم مردم از اين هزينه ها مشخص مي شود.
وي توضيح مي دهد: در اين مطالعه نمونه هايي از مردم استان هاي كشور بررسي مي شوند و آمارهاي مربوط به هزينه هاي سرپايي يك ماه گذشته و هزينه هاي بستري سه تا چهار ماه گذشته آنها جمع آوري مي شود. اين مطالعه در هر سال چهار بار ديگر نيز تكرار خواهد شد.
وي مي افزايد: در بخش ديگري از اين مطالعه هزينه ها، منابع و مصارفي كه ارائه دهندگان دولتي و خصوصي خدمات سلامت انجام مي دهند، از سوي مركز آمار ايران جمع آوري مي شود. همچنين در بخش سوم اين مطالعه اسناد و مدارك موجود در سازمان هاي مختلف كه به نحوي با درمان و سلامت مردم مرتبط است، جمع آوري و اين آمار و ارقام در پايان سال با يكديگر بررسي مي شود و در نهايت به اطلاعات دقيقي از همه منابع و مصارف كشور در حوزه سلامت دست خواهيم يافت. وي با بيان اين كه ايران در بين كشورهاي منطقه مديترانه شرقي نقش رهبري حساب هاي سلامت را برعهده دارد، اظهار مي كند: همچنين در طرح تحول اقتصادي، تاكيد شده است كه با توجه به اين كه سلامت در كشور ما هزينه بر است، بايد سرجمع اعتبارات سلامت از بودجه كلان كشور افزايش يابد و در حوزه بيمه همگاني و طرح هاي قابل انجام در نظام سلامت و افزايش پوشش بيمه و برنامه هاي جديد در نظام سلامت هزينه شود. در اين زمينه مهم ترين برنامه اصلاحي نظام سلامت، گسترش اجراي طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع به همه نقاط كشور و نظام مند كردن هزينه هاي سلامت است.
مدير گروه اقتصاد سلامت وزارت بهداشت و درمان همچنين با بيان اين كه در نظام سلامت از نظر سرانه و تعرفه نيز با مشكل روبه رو هستيم، مي گويد: سرانه اي كه از محل كمك هاي دولت به مردم تعلق مي گيرد، كافي نيست و مطالعات نشان مي دهد كه اين ميزان بايد ۷۰ تا ۸۰ درصد بيشتر از سرانه موجود باشد. به عبارتي، امسال سرانه بيش از پنج هزار تومان مصوب شده است، در حالي كه بايد ۹ هزار تومان باشد.
وي مي گويد: البته افزايش اين سرانه بايد با انجام اصلاحات در نظام سلامت همراه باشد؛ يعني خدمات بخش دولتي به اندازه اي افزايش پيدا كند تا بخش خصوصي فقط محل مراجعه افرادي شود كه واقعاً توان پرداخت هزينه ها را دارند. بخش دولتي بايد جذابيت وكارآيي داشته باشد و همه افراد نيازمند از بخش دولتي براي درمان استفاده كنند. در اين شرايط پرداخت از جيب مردم نيز بيشتر از ۳۰درصد نخواهد شد.
بررسي سهم هزينه هاي درماني مردم و دستگاه ها آغاز شد / گزارش «ايران» از تحول در مديريت اقتصاد در بخش سلامت مريم وادي پور
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 124 بار
|
فهرست نشريات
