   
|
نقدي بر راي صادره درخصوص مايلي كهن
نويسنده: صفر خاكي*
با صدور حكم ممنوع المصاحبه شدن محمد مايلي كهن پس از شكايت علي دايي، پرونده وي در دادگاه مورد رسيدگي قرار گرفت، به موجب حكم دادگاه مايلي كهن به مدت يكسال از مصاحبه با رسانه ها منع شده است، حكم فوق بر اساس قوانين كشور نقض حقوق شهروندي محسوب مي شود.
به طور كلي، رسيدگي هاي قضايي در امور كيفري در 2 مرحله اساسي يعني تحقيقات مقدماتي كه اصولااز سوي دادسرا انجام مي گيرد و مرحله محاكمه كه از سوي دادگاه ها برحسب صلاحيت قانوني صورت مي گيرد انجام مي شود و در اين مرحله محاكمه و انشاي راي چون با اعمال مجازات براي مجرم همراه است، حساس ترين مرحله رسيدگي هاي كيفري محسوب مي شود.
در حقوق جزاي اسلام اصل برائت در جهت تاكيد بر اين موضوع است كه هم جرم دانستن عمل و هم مجازات آن عمل بايد به موجب قانون باشد و خارج از قانون نمي توان عملي را جرم شناخت يا مجازاتي را كه قانون معين نكرده است به مجرم تحميل كرد. علي رغم اين اصول كلي و غيرقابل تغيير كه بر حقوق جزاي تمامي كشورها حكومت مي كند وقانونگذار اختياراتي را هم به قضات محكمه داده است تا مجازات ها را با وضعيت و شخصيت مجرم متناسب سازند. از طرف ديگر قانونگذار به قاضي اجازه و اختيار داده است علاوه بر مجازات اصلي، مجازات تكميلي نيز براي مجرم در نظر بگيرد. در قانون مجازات اسلامي مجازات تكميلي در ماده 19 صرفا شامل جرايم عمدي تعزيري و مستوجب مجازات بازدارنده است كه به مجازات تتميمي نيز معروف است. اين مجازات در قانون ايران منحصر در 3 مورد است كه عبارتند از محروميت از حقوق اجتماعي، اجبار به اقامت در محل معين و منع از اقامت در محل معين. براساس اصل قانوني بودن جرم و مجازات قاضي نمي تواند بجز اين سه مورد، مجازات ديگري را به عنوان مجازات تكميلي براي مجرم در نظر بگيرد.
حقوق اجتماعي در قانون ايران براي اولين بار سال 1377 در ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي تعريف شد. براساس اين ماده، حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور كرده و سلب آن به موجب قانون و حكم دادگاه صالح است. مصاديق حقوق اجتماعي كه قاضي مي تواند آنها را از مجرم سلب كند،در 8 بند مورد تاكيد قرار گرفته است.
گاهي در آراي دادگاه ها مواردي ملاحظه مي شود كه منافات صريح با شرع و قانون دارد؛ از جمله محكوم كردن شهروندان به شركت اجباري در نماز جمعه و نماز جماعات و محكوم كردن مجرمان به يادگيري اجباري كتاب هاي اخلاقي و ديني و احكام ديني و محكوم كردن شهروندان به ممنوعيت مصاحبه در خصوص موضوعات مربوط به شغل آنها يا ساير مسائل و موضوعات جاريه. به طوري كه اين نوع آرا، وجاهت نماز و اخلاق و احكام اسلامي را نيز مخدوش مي سازد.
بديهي است ايجاد محدوديت براي شهروندي كه جرمي مرتكب شده از باب مجازات تكميلي به ممنوعيت مصاحبه در خصوص موضوعي يا ساير مواردي كه در قانون به آن تصريح نشده است. نقض حقوق شهروندي بوده وهمان طور كه در ماده 570 قانون مجازات اسلامي نيز مورد تاكيد قرار گرفته است هر يك از مقامات حكومتي كه برخلاف قانون، فردي را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم كند و حق آزادي بيان كه شامل حق مصاحبه در خصوص موضوعات مختلف را نيز مي شود را از او سلب كند داراي مسووليت قانوني است. از سوي ديگر به لحاظ عدم رعايت قانون مقررات انتظامي موضوع مي تواند در مرجع ذيصلاح مطرح شود و راي صادره (عليه محكوم) نيز چون فاقد استناد قانوني است، در مراجع عالي قابل نقض خواهد بود.
* قاضي دادسرا و مدرس دانشگاه
نقدي بر راي صادره درخصوص مايلي كهن صفر خاكي*
روزنامه جام جم، شماره 2418 به تاريخ 12/8/87، صفحه 20 (صفحه آخر)
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 63 بار
|
فهرست نشريات
