|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد ملي87/9/12: ...و بدين گونه قانون اساسي تصويب شد
magiran.com  > روزنامه اعتماد ملي >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 996
دوشنبه بيست و ششم مردادماه


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID5061
magiran.com > روزنامه اعتماد ملي > شماره 804 12/9/87 > صفحه 9 (سياست) > متن
 
      


...و بدين گونه قانون اساسي تصويب شد
بازخواني تاريخي سير تدوين و تصويب قانون اساسي؛

نويسنده: جواد دليري

تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شايد قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه 1357 كليد خورد؛ آنجا كه هنگام اقامت امام خميني(ره) در پاريس پيش نويس اوليه در همان جا تهيه شد و پس از آن در ايران توسط جمعيت ها و افراد مختلف مورد نقد و بررسي قرار گرفت. اما انقلاب اسلامي كه پيروز شد، گام اول، تشكيل مجلس موسسان بود كه بعد ها مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي نام گرفت. از طرف امام خميني(ره) نيز وعده تشكيل مجلس موسسان بارها مطرح شد. امام چهاردهم دي ماه 1357در گفت وگو با خبرنگاران خارجي تاكيد كردند: <انتخابات بعد از اينكه تكليف حكومت معلوم شد، برگزارمي شود. ولي انتخابات براي مجلس موسسان، بدون مهلت انجام خواهد گرفت.> امام خميني(ره) بيست ودوم دي ماه نيز در پيامي به ملت ايران، ضمن اعلام تشكيل شوراي انقلاب، وعده تشكيل دولت موقت را مطرح مي كنند كه از وظايف آن <تشكيل مجلس موسسان از منتخبان مردم به منظور تصويب قانون اساسي جديد جمهوري اسلامي> بوده است. (صحيفه نور- چاپ دوم - جلد3- ص105) بيست و هفتم دي ماه نيز در پيام ديگري به ملت كه پس از فرار شاه از ايران انجام شد، تاكيد كردند: <دولت موقت براي تهيه مقدمات انتخابات مجلس موسسان به زودي معرفي مي شود و به كار مشغول خواهد شد.(>همان - ص143)
    امام خميني(ره) در اين زمان در سخنراني هاي متعدد تاكيد مي كردند كه حكومت سلطنتي حتي اگر توسط مجلس موسسان واقعي نيز تاسيس شده باشد، باتوجه به گذشت زمان و تغيير نسل ادامه آن غيرقانوني است چرا كه پدران ما حق نداشته اند براي ما تصميم بگيرند. ايشان اين منطق را حتي در مورد انقلاب نيز به كار برده و در يك سخنراني فرمودند: <حالااگر ما همه مان مجتمع شديم كه يك مجلس موسسان درست كرديم، مجلس موسسان از ناحيه ما همه صحيح، آن حق دارد، اين مجلس موسسان كه سرنوشت اين ملتي كه الان موجود هست تعيين كند، نه آنكه الان نيست و بعدها موجود خواهد شد، اينها حالاملت ايران هستند... آن گروه هايي كه در صدسال ديگر و در اعقاب شماها مي آيند، آنها الان ملت ايران نيستند... من نمي توانم سرنوشت آنها را تعيين كنم. ما چه حقي داريم كه سرنوشت ديگران را تعيين كنيم؟ آنها ديگرانند... به من و شما چه ربط دارد اين؟( .>همان - ص160)
    امام خميني(ره) پس از حضور در ايران، طي سخناني در بهشت زهرا نيز وعده تشكيل مجلس موسسان را مطرح و حتي در 15 بهمن 57 در وظايف مرحوم بازرگان و دولت موقت، تشكيل مجلس موسسان منتخب مردم براي تصويب قانون اساسي جديد را هم عنوان كردند. پس از آغاز به كار دولت موقت با تصويب هيات دولت شوراي عالي طرح هاي انقلاب در تاريخ هشتم فروردين 58 تاسيس و در اساسنامه مصوب اين شورا يكي از وظايف آن تهيه طرح قانون اساسي بر مبناي ضوابط اسلامي و اصول آزادي دانسته شد.
    بدين ترتيب حدود 50 روز پس از پيروزي نهايي، رفراندوم تغيير حكومت، با پرسش <جمهوري اسلامي؛ آري، نه> انجام شد. نهم فروردين، 1358 امام خميني طي سخناني ضمن دعوت مردم براي شركت در رفراندوم، تاكيد كردند: <من تقاضا دارم كه همه راي بدهيد به جمهوري اسلامي، البته آزاد هستيد هرچه خواستيد راي بدهيد و اينكه در اين ورقه ها آري و نه است، شما مي توانيد در نه هر حرفي را كه مي خواهيد در آن بگنجانيد، لازم نيست كه همان <نه> باشد، شما حق داريد، مي توانيد كه در آن ورقه بنويسيد جمهوري دموكراتيك، بنويسيد رژيم سلطنتي، هر چه خواستيد بنويسيد، مختار هستيد.( >صحيفه نور- چاپ دوم - جلد سوم - ص 468)
     در اين مورد انتقادهايي نيز از سوي برخي جريان ها صورت گرفت. آنها تاكيد داشتند كه رفراندوم تغيير سلطنت، علاوه بر جمهوري اسلامي، بايد موارد و اشكال ديگر حكومت را نيز شامل شود. شهيد مرتضي مطهري، طي گفت وگويي تلويزيوني، وظيفه پاسخگويي بر اين شبهات را برعهده گرفت. وي گفت: <اسلامي بودن اين جمهوري، به هيچ وجه با حاكميت ملي يا به طور كلي با دموكراسي منافات ندارد و هيچ گاه اصول دموكراسي ايجاب نمي كند كه بر يك جامعه ايدئولوژي و مكتبي حاكم نباشد.> وي تاكيد داشت: <هيچ كس نمي خواهد اسلامي بودن جمهوري را بر مردم تحميل كند. اين تقاضاي خود مردم است و در واقع نهضت از آن روز اوج گرفت و شورانگيز شد كه شعار و خواست مردم، استقرار جمهوري اسلامي شد.>
    در آن مقطع مخالفت هايي هم با تشكيل اين مجلس وجود داشت و تاكيد مي شد كه به علت وضع بحراني كشور ، بهترين روش آن است كه همان قانون اساسي اي كه توسط شوراي انقلاب تهيه شده به رفراندوم عمومي گذاشته شده و تصويب شود.
    گفته مي شود زماني كه امام خميني(ره) در فرانسه به سر مي بردند، دكتر حسن حبيبي را مامور نوشتن پيش نويس قانون اساسي آينده كرده بودند. حبيبي نيز با مشورت دكتر ناصر كاتوزيان، احمدصدر حاج سيدجوادي و فتح الله بني صدر طرحي را در اين مورد تهيه كرد. پس از پيروزي انقلاب، اين طرح در جلسات شوراي طرح هاي انقلاب با رياست دكتر يدالله سحابي بررسي شد و پس از تغييراتي تصويب گرديد. پس از آن، اين طرح به شوراي انقلاب رفت و در آنجا نيز پس از تغييراتي به تصويب رسيد. پيش نويس قانون اساسي پس از آماده شدن براي امام خميني(ره) رهبركبير انقلاب و مراجع قم نيز ارسال شد. گفته مي شود كه امام خميني(ره) درخصوص شش اصل از اين پيش نويس ايراداتي وارد مي كنند و پس از آنكه دو نفر از اعضاي شوراي انقلاب به حضور ايشان رفته و توضيحاتي ارائه مي كنند، در نهايت 3 مورد اشكال باقي مي ماند.
    پس از آن اعضاي شوراي انقلاب درباره نحوه همه پرسي قانون اساسي به دو گروه تقسيم شدند؛ گروهي (ازجمله دكتر بهشتي، دكتر باهنر، آيت الله طالقاني، آيت الله خامنه اي، آيت الله مهدوي كني، هاشمي رفسنجاني، مصطفي كتيرايي و عزت الله سحابي) معتقد بودند با توجه به شرايط بحراني كشور و خطراتي كه از جانب گروه هاي مخالف انقلاب آن را تهديد مي كند، امكان تشكيل مجلس موسسان كه براي تصويب قانون اساسي سال ها وقت نياز دارد، وجود ندارد و بهتر است همين قانون اساسي مستقيما به همه پرسي گذاشته شود. گروهي ديگر (ازجمله مهندس بازرگان، دكتر سحابي، ابراهيم يزدي، احمد صدر حاج سيدجوادي، هاشم صباغيان و ابوالحسن بني صدر) اما معتقد بودند كه باتوجه به وعده هاي داده شده و اينكه روال تدوين قانون اساسي به صورتي دموكراتيك انجام شود، بايد مجلس موسسان تشكيل گردد. اعضاي شوراي انقلاب به قم و نزد رهبر انقلاب رفتند تا ايشان در اين باره داوري كنند. امام خميني(ره) نيز نظر اول را پذيرفتند و تاكيد كردند كه به علت شرايط موجود بهتر است همان قانون اساسي به رفراندوم گذاشته شود.
    در نهايت و با پيشنهاد مرحوم آيت الله طالقاني قرار بر آن مي شود كه مجلسي كوچك با عنوان خبرگان تشكيل شود و پيش نويس قانون اساسي در طول يك ماه توسط آنها نهايي شده و رفراندوم برگزار شود.
    دولت لايحه قانون انتخابات مجلس و بررسي نهايي قانون اساسي را تهيه و در شوراي انقلاب تصويب كرد. براساس اين قانون عده اعضاي مجلس مزبور 73 نفر تعيين شده بود و در فصل ششم اين قانون پيش بيني شده بود كه مدت زمان بررسي و تنظيم قانون اساسي از تاريخ افتتاح حداكثر يك ماه باشد و مصوبات آن حداقل با راي دوسوم 500 نفر) تصويب شود. در ماده 36 نيز پيش بيني شده بود كه اداره جلسات مطابق آيين نامه مصوب شوراي انقلاب باشد.
    پيش نويس قانون اساسي نيز به مطبوعات داده شد و به صورت گسترده منتشر شد تا نظرات موافق و مخالف آن به مجلس آينده تحويل داده شود. اين مجلس براساس ماده يك لايحه انتخابات آن، براي اظهارنظر نهايي درباره اين پيش نويس تشكيل مي شد. آنچنان كه پيش بيني مي شد اين طرح از سوي برخي گروه هاي سياسي مورد انتقاد قرارگرفت و آنان آن را خلاف وعده هاي داده شده عنوان كردند.
    اما در مقابل اين انتقادها امام خميني در سخنراني هاي متعدد صريحا مي گويند: <ما براي اينكه اين نق نق ها كم بشود، گفتيم يك مجلس هم درست شود، شما اسمش را مجلس موسسان بگذاريد... والاما با مردم كار داريم. قاعده اين بود قانون را بنويسيم، منتشر كنيم در همه بلاد و همه مردم ببينند، بعد به آنها بگوييم اين را مي خواهيد يا نه؟ رفراندوم كنيم.( >صحيفه نور، چاپ دوم، ج 4- ص433)
    به هرحال دوازدهم فروردين 1358، 2/98درصد از شركت كنندگان در رفراندوم به جمهوري اسلامي راي<آري> دادند و نظام جديد رسما مستقر شد. پس از آن بحث درباره قانون اساسي آغاز شد. براساس اين قانون، روز دوازدهم مرداد 1358، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي برگزار شد و 73 نفر به عنوان نماينده آن انتخاب شدند.
    نخستين جلسه اين مجلس، صبح روز بيست و هشتم مرداد 1358تشكيل شد و پس از قرائت پيام امام خميني(ره) و گزارش وزير كشور مراسم تحليف (سوگند) نمايندگان انجام شد. در جلسه دوم كه بعدازظهر آن روز تشكيل شد، هيات رئيسه مجلس نيز انتخاب شد. باتوجه به راي گيري انجام شده، آيت الله منتظري به سمت رئيس، دكتر بهشتي به سمت نايب رئيس، حسن آيت به سمت دبير و دكتر روحاني و حسن عضدي نيز به عنوان منشي انتخاب شدند. در جلسات اين مجلس معمولادكتر بهشتي اداره جلسه را برعهده مي گرفت. از جلسه سوم، بحث درباره كليات قانون اساسي آينده آغاز شد.
    در دو جلسه نخست، نمايندگان مجلس دو اقدام انجام دادند؛ اول آنكه آيين نامه داخلي اين مجلس كه توسط شوراي انقلاب تصويب شده بود كاملاكنار گذاشته شد و چندتن از نمايندگان مامور تهيه آيين نامه جديدي شدند و دوم آنكه پيش نويس قانون اساسي مصوب دولت موقت نيز كنار گذاشته شد و قرار شد همه طرح هاي پيشنهادي به صورتي يكسان در كميسيون ها بررسي شود و در واقع مجلس مزبور اقدام به تدوين قانون اساسي (و نه بررسي نهايي پيش نويس آن) كند.
    حسن حبيبي، ناصر كاتوزيان، عبدالكريم لاهيجي، جعفري لنگرودي، ابوالحسن بني صدر و ناصر ميناچي حقوقداناني بودند كه پيش از انقلاب به تدوين قانون اساسي پرداختند اما پس از انقلاب اين حسن حبيبي، ناصر كاتوزيان و عبدالكريم لاهيجي بودند كه به همراه احمدصدر حاج سيدجوادي و سيدمحمد خامنه اي به تدوين قانون اساسي ادامه دادند.
    به همين دليل و به علت افزايش كار آن، مدت فعاليت اين مجلس به درازا كشيد. مجلس خبرگان با عنوان رسمي <مجلس بررسي نهايي قانون اساسي> از 28 مرداد 1358 تا 24 آبانماه همان سال به كار خود ادامه داد كه مرحوم بازرگان در يكي از سخنراني هاي خود كه در پانزدهم مهرماه منتشر شد، درباره كار مجلس؛ بررسي نهايي قانون اساسي گفت: <آن آقايان حتي اين قدر اعتنا و لطف به دولت نداشتند كه يك روز صدا كنند و بگويند اين چيه نوشتي؛ يك شاگرد هم وقتي ورقه و مساله اي مي گيرد و امتحاني مي دهد، آن معلم و ممتحن پيش از اينكه به او نمره <صفر> بدهد، شاگرد را صدا مي كند ومي گويد اين مزخرفات چي بود؟>
    بعدها يكي از مهم ترين انتقادهايي كه به دولت موقت وارد شد، اتهام <توطئه انحلال مجلس خبرگان قانون اساسي> بود.
    در آن زمان رهبر كبير انقلاب طي سخناني تاكيد كرده بودند: <فقط ملت حق انحلال مجلس خبرگان را دارد.>
    ابراهيم يزدي وزير خارجه دولت موقت نيز در دادگاه اميرانتظام با تاكيد بر آنكه نامه انحلال را امضا نكرده اضافه كرد كه ادامه كار مجلس خبرگان در آن زمان از سوي برخي اعضاي اين مجلس نيز غيرقانوني تلقي مي شد. وي همچنين گفته بود: <نامه اي است كه مشتركا دو نفر از نمايندگان فعلي مجلس [شوراي اسلامي] جناب آقاي مشجوني و جناب آقاي حجازي به نخست وزير نوشته اند درباره انحلال مجلس خبرگان و درخواست از نخست وزير... اين به اين معناست كه در همان موقع هم اين مساله مطرح بود.( >محاكمه و دفاعيات اميرانتظام - نشرني - جلد2 - ص231)
    پس از آغاز به كار مجلس خبرگان قانون اساسي، مهم ترين مساله اي كه در مجلس مطرح شد، ولايت فقيه، بود. پيش از تشكيل مجلس نيز برخي چهره هاي موثر در انقلاب از جمله آيت الله منتظري در گفت وگوهايي، خواستار گنجاندن اصلي مبني بر ولايت فقيه در قانون اساسي شده بودند. ليكن در مجلس خبرگان، اولين بار سيدمحمد كياوش (نماينده استان خوزستان) و در جلسه سوم اشاره اي به اين مساله كرد.
    او گفت: <پيشنهاد مي كنم به همان طريقي كه امام با انقلاب بوده و انقلاب با امام <يدور حيثماالدار>، امام روح الله تا آخر عمر، كه پردوام باد عمرش، ولايت رسمي عاليه را بپذيرند و اين تكليف پرمشقت شرعي را كه خداوند سبحان و امت اسلام بر ذمه پرتوان امام، معظم له، گذارده است، پذيرا باشند تا ولايت فقيه طبق دستور خدا و سنت پيامبراكرم، عملاتحقق يابد و با ايشان شروع شود.> در ادامه جلسه نيز عبدالرحمن حيدري(از استان ايلام) خطاب به نمايندگان گفت: <قبل از هرچيز بايد توجه كامل به اصل ولايت فقيه جامع الشرايط تقليد داشته باشيد، اصل ولايت فقيه جامع الشرايط تقليد و قابليت رهبري جامعه مسلمين كه ولايت و مسووليت قواي سه گانه مجريه و مقننه و قضاييه را دارد.> پس از آن نمايندگان مجلس باتوجه به مواضعشان در مقابل <ولايت فقيه> به سه دسته تقسيم شدند. گروهي كه در اقليت نيز قرار داشتند آن را نقد مي كردند و گروهي ديگر كه معتقد به <ولايت فقها> بودند و بسط يد فقيه را در چارچوب احكام مشخص اسلامي مي دانستند و بالاخره اكثريت نمايندگان با هدايت آقاي منتظري و خصوصا شهيد بهشتي كه ولايت فقيه را به عنوان تئوري حكومتي اسلام مي دانستند و معتقد بودند همه فقها پس از تعيين ولي فقيه بايد از او تبعيت كنند. اين نظريه بعدها در انديشه امام خميني نيز دچار تحولات ديگري شد كه در نهايت حكومت را مقدم بر همه احكام فرعيه اسلامي دانست.
    در جلسه چهارم مجلس خبرگان قانون اساسي، عزت الله سحابي (نماينده حوزه تهران) در سخنان قبل از دستور خود، اظهارات مفصلي درباره ولايت فقيه و سابقه آن از دوران مشروطه بيان كرد.
    پس از اظهارات نماينده تهران، دكتر بهشتي كه اداره جلسه را برعهده داشت خطاب به وي گفت: <خود بنده يك توضيح بدهم كه آقاي سحابي شما ولايت فقيه را با فقاهت فقيه اشتباه كرديد، بعدا در مذاكرات مفصل خدمتتان توضيحات كافي خواهم داد.>
     به هرحال پس از تصويب اصول اول تا چهارم قانون اساسي، در جلسه پانزدهم، سيدحسن آيت درباره اصل پنجم پيشنهادي را قرائت كرد و سپس رحمت الله مقدم مراغه اي به عنوان مخالف با آن و سيدمحمد بهشتي به عنوان موافق اصل سخناني گفتند. دكتر بهشتي در اين باره گفت: <آيا اصل پنجم مي خواهد بيايد نقش آراي عمومي را انكار كند؟ آيا اصل پنجم مي خواهد بيايد آزادي ها را از بين ببرد؟ آيا اصل پنجم مي خواهد بيايد حكومت را در اختيار قشر معيني و طبقه معيني قرار بدهد؟ مثلامي خواهد بگويد از اين پس نخست وزير و رئيس جمهوري و وزرا همه بايد روحاني و معمم باشند؟ هرگز! من مي خواهم اين اصل را ببينيد، كجاي اين اصل اين معني را مي دهد؟> او افزود: <گفتيم كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند، يعني كسي نمي تواند تحت عنوان فقيه، عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر، خودش را بر مردم تحميل كند، اين مردم هستند كه بايد او را با اين صفات به رهبري شناخته باشند و پذيرفته باشند.>
    پس از سخنان نايب رئيس مجلس، برخي نمايندگان خواستار ادامه مباحث در اين زمينه شدند. ليكن با توجه به آيين نامه مجلس، مذاكرات ادامه نيافت و اصل مزبور با 53 راي موافق، 4 ممتنع و 8 راي مخالف به تصويب رسيد.
    پس از آن، اصول ديگر قانون اساسي تدوين شد تا اينكه بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 24 آبان ماه 1358 در شصت وهفتمين جلسه مجلس خبرگان پايان يافت. اين قانون داراي يك مقدمه، 12 فصل و 175 اصل بود. مردم نيز در همه پرسي 12 آذر 1358 به آن راي مثبت دادند.
    
    تجديدنظر در قانون اساسي<ما يك قانون اساسي خودماني درست كرديم. اين دستپخت مردمي كه از ميان شما برخاسته اند نواقصي دارد. اما بايد در موقع عمل و تجربه عيني شناسايي شود و به همان طريق كه خود قانون اساسي تصويب شد، متمم آن هم پس از گذشت چند سال كه نواقص مشخص شده است با همان كيفيت تدوين و تصويب شود.>
    جملات فوق بخشي از بيانات دكتر بهشتي نايب رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي است كه پس از پايان كار تصويب قانون اساسي در سال 1360 بيان داشته است. همين ديدگاه ها و نظرات باعث شد كه مجموعه نظام سال ها بعد در اواخر عمر امام(ره)، تصميم به بازنگري در قانون اساسي بگيرند. از آنجا كه قانون اساسي قبلي تدبيري را در اين جهت نينديشيده بود، عده اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي عالي قضايي از امام(ره) بازنگري در قانون اساسي را تقاضا كردند كه ايشان هم در 24 ارديبهشت 1368 در نامه اي به رئيس جمهور وقت، هياتي متشكل از 20 نفر از رجال مذهبي و سياسي و 5 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را مامور بازنگري و اصلاح قانون اساسي نمود. هرچند امام(ره) در خرداد همان سال رحلت فرمودند اما روند اين اصلاح و اقدامات اين شورا كماكان ادامه يافت و پس از نظر مساعد حضرت آيت الله خامنه اي به عنوان رهبر انقلاب، فرمان همه پرسي براي اين اصلاحات صادر شد.
    شوراي بازنگري قانون اساسي از هفتم ارديبهشت سال 1368 تا 20 تيرماه همان سال ادامه يافت و 17 جلسه آن قبل از درگذشت امام خميني(ره) تشكيل شد. در اين فرصت آيت الله مشكيني با ارسال نامه اي خواستار اظهارنظر امام خميني (ره) درباره متمم قانون اساسي شد و ايشان نيز در جواب و درباره رهبري نوشته بودند: ...< اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرند قهري او مورد قبول مردم است، در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است. در اصل قانون اساسي من اين را مي گفتم ولي دوستان در شرط مرجعيت پافشاري كردند من هم قبول كردم. من در آن هنگام مي دانستم كه اين در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست.>
    در مذاكرات شوراي بازنگري مباحث قابل توجهي درباره مجلس خبرگان رهبري نيز صورت گرفت.
    يكي از موارد بحث انگيز در بازنگري قانون اساسي بحث <حق انحلال مجلس براي مقام رهبري> بود كه حساسيت هاي زيادي را ايجاد كرده بود. در پي ايجاد اين حساسيت ها، مقام معظم رهبري در نامه اي به آيت الله مشكيني رياست شوراي بازنگري قانون اساسي چنين فرمودند: <از آنجا كه طرح مساله حق انحلال مجلس براي مقام رهبري از سوي جمع كثيري از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و غير آن مورد حساسيت و اعتراض قرار گرفته است، شايسته است كه موضوع يادشده از دستور كار شوراي بازنگري حذف شود تا موجبي براي اختلاف نظر ميان برادران در اين جو صفا و صميميت به وجود نيايد.>
    رفراندوم قانون اساسي در سه ماده بيان شده بود كه در ماده يك آن چنين آمده بود: <در تمامي اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عبارت مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي تغيير مي يابد.>
    در ماده 2 آمده بود: <عنوان مبحث اول فصل نهم يعني رياست جمهوري به رياست جمهوري و وزرا تبديل گردد و عنوان مبحث سوم همين فصل (قبل از اصل يكصد و چهل و سوم) به مبحث دوم تغيير يابد و عنوان <مبحث دوم، نخست وزير و وزرا( >قبل از اصل يكصد و سي وسوم) حذف گردد و عنوان <فصل دوازدهم، رسانه هاي گروهي> به <فصل دوازدهم، صدا و سيما> تغيير يابد و قبل از اصل يكصد و هفتاد و ششم عنوان فصل سيزدهم، شوراي عالي امنيت ملي و قبل از اصل يكصد و هفتادوهفتم، عنوان <فصل چهاردهم، بازنگري در قانون اساسي> افزوده گردد.>
    يكي از مهم ترين اصولي كه دستخوش تغيير شد اصل پنجم قانون اساسي بود كه پيش بيني <شوراي رهبري از فقهاي واجد شرايط> حذف گرديد. اين مورد در اصل 107 هم آمده بود.
    يكي ديگر از تغييرات در باب اصول مربوط به ولايت فقيه استفاده از عبارت <ولايت مطلقه فقيه> بود و ديگر تغيير حذف <شرط مرجعيت> به عبارت <فقهاي واجد شرايط> بود. اين تغيير با نظر مثبت امام(ره) صورت گرفت و درخواست اين تغيير توسط ايشان مطرح شد كه با فوت ايشان اين درخواست جامه عمل به تن كرد.
    از ديگر تغييرات عمده قانون اساسي حذف جايگاه <نخست وزير> و اعطاي اختيارات وي به رئيس جمهور بود.
    در اصلاحيه سال 68 همچنين شوراي عالي امنيت ملي در اصل 176 تعريف شد و نيز در اصل 177 شرايط بازنگري در قانون اساسي پيش بيني شد. طبق اين اصل از اين به بعد براي بازنگري در قانون اساسي در موارد ضروري، مقام معظم رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور، موارد اصلاح تا تنظيم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي پيشنهاد مي نمايند.
    مصوبات اين شورا پس از تاييد مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد.
    در ضمن قانون اساسي چنين مقرر مي دارد كه محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي تمامي قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت و نيز اداره امور كشور با اتكاي به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.
    شوراي بازنگري از تاريخ 7 ارديبهشت تا 20 تيرماه 1368 با تشكيل 4 كميسيون و طي 41 جلسه علني، ضمن اصلاحاتي در اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسي، 48 اصل مدون را به تصويب نهايي رساند.
    به هر حال پس از بحث و بررسي فراوان شوراي بازنگري، مقام معظم رهبري در نامه اي مصوبات اين شورا را تصويب و تاييد و فرمان برگزاري همه پرسي اصلاحيه قانون اساسي را صادر فرمودند.
    پس از حضور گسترده مردم و راي قاطع آنان به اين اصلاح در تاريخ 6 مرداد 68 متن تجديدنظر شده قانون اساسي برابر اصل 123 قانون اساسي به حجت الاسلام كروبي رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي و حجت الاسلام محتشمي پور وزير كشور ابلاغ شد.
    * منابع در دفتر روزنامه محفوظ است
    


 روزنامه اعتماد ملي، شماره 804 به تاريخ 12/9/87، صفحه 9 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 1721 بار
    



آثار ديگري از "جواد دليري"

  پيام گفتني ها و حكايت نگفتن ها
جواد دليري، ايران 17/5/97
مشاهده متن    
  با هم «ايران» بخوانيد
جواد دليري*، ايران 13/5/97
مشاهده متن    
  بعداز اتمام حجت
جواد دليري*، ايران 9/4/97
مشاهده متن    
  تهران «انسان محور»
جواد دليري *، اعتماد 21/5/96
مشاهده متن    
  حسن شفاف سازي
جواد دليري*، اعتماد 19/5/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله قرآن پژوهي خاورشناسان (قرآن و مستشرقان)
متن مطالب شماره 24، بهار و تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است