|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد87/9/23: دولت انگلستان وارد ماجرا شد
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4552
پنج شنبه 2 اسفند 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 1690 23/9/87 > صفحه 29 (تاريخ اقتصاد) > متن
 
 


دولت انگلستان وارد ماجرا شد
ملي سازي به روايت بريتيش پتروليوم


روز 21 فوريه در لندن، ارنست ديويس (ERNEST DAVIES) معاون وزير خارجه در امور پارلماني در پاسخ مطرح شده در پارلمان انگلستان بار ديگر بر موضع گيري وزارت خارجه تاكيد كرد و با منصفانه و معقول خواندن موافقتنامه الحاقي، اظهار داشت كه اميدوار است دستيابي به راه حل لازم ممكن گردد.
    با توجه به موضع گيري تغييرناپذير انگلستان و پس از آن كه اعضاي كميته نفت خواستار دريافت رهنمود شدند، رزم آرا (نخست وزير وقت ايران) بر آن شد تا اعضاي غير جبهه ملي كميته را متقاعد سازد كه عليه ملي شدن صنعت شديدا موضع گيري كنند. با اين وصف، جفري فرلانگ (GEOFFREY FURLONGE)،مسوول اداره شرق وزارت خارجه، كه از ايران به لندن باز گشته بود، به همكارانش چنين گزارش داد كه «تكرار طوطي وار شعار ملي سازي صنعت نفت، از استحكام قابل ملاحظه اي برخوردار شده است» و در رزم آرا نيز نشانه هاي ضعف روز به روز بيشتر مشهود مي شود. صحت و درستي اين ارزيابي روز 3 مارس ثابت شد، چون رزم آرا بار ديگر از مطرح كردن پيشنهاد شركت براي مذاكره پيرامون موافقتنامه 50-50 تسهيم سود يا به رسميت شناختن و قبول كمك مالي شركت امتناع ورزيد تا مبادا اين تصور پيش آيد كه رشوه گرفته است. به جاي آن در كميته نفت به قرائت گزارش هاي مجمع كارشناسان و وزارتخانه هاي مختلف پرداخت كه در آنها با اصل ملي شدن صنعت نفت به سبب غيرشفاف بودن از نظر فني، سياسي، مالي و حقوقي، ابراز مخالفت شده بود. روز بعد، مخالفانش گفتند كه كارشناسان تهيه كننده آن گزارش ها از مقامات انگلستان رشوه گرفته اند و مصدق ادعا كرد كه ملي سازي صنعت نفت نه تنها ممكن است بلكه درآمدهاي كشور را نيز به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش خواهد داد. روز 5مارس، رزم آرا در يك كنفرانس مطبوعاتي گفت اتخاذ هر گونه اقدام شديد در مورد مساله نفت بدون توجه به گزارش كارشناسان، خيانت به كشور خواهد بود. روز 6 مارس، مصدق با صدور اطلاعيه اي به رزم آرا حمله ور شد.
    اختلاف بين مصدق طرفدار ملي شدن و رزم آراي مخالف آن، به شدت بالاگرفت و به خشونت ختم شد زيرا روز 7مارس، رزم آرا به وسيله يكي از اعضاي فداييان اسلام مرتبط با آيت الله كاشاني، كه از ملي شدن نفت نيز علنا حمايت و طرفداري مي كرد، به قتل رسيد.
    نتيجه گيري هاي كميته نفت در اثر اظهارات تند مصدق و مكي (از ياران مصدق)براي ملي شدن نفت، به جايي نرسيد. بعد از آنچه كه بر سر زرم آرا آمد، روز 8مارس كميته نفت با تصويب قطعنامه اي، اصل ملي سازي صنعت نفت را پذيرفت و از مجلس خواست دو ماه وقت بدهد تا روش هاي اجراي آن را مورد بررسي و مطالعه قرار دهد. پس از تصويب اين قطعنامه، تظاهرات عظيمي با سازماندهي كاشاني در ميدان بهارستان و در مقابل مجلس برگزار شد و طرفداران جبهه ملي و سازمان مذهبي كاشاني، ميتينگ هاي ديگري برپا كردند. در چنان جو سياسي متشنجي، براي شاه بسيار دشوار بود كه براي سمت نخست وزير، فردي را به عنوان جانشين رزم آرا بيابد. با اين وصف، از سياستمدار باتجربه يعني حسين علاخواسته شد كه روز 11 مارس كابينه اي را تشكيل دهد. سه روز بعد از طرف دولت انگلستان طي نامه اي به وي اطلاع داده شد كه از نظر قانوني نمي توان با ملي سازي به فعاليت شركت در ايران خاتمه داد و در صورت بروز هر گونه اختلاف، براساس مفاد امتياز 1933، موضوع بايد به ديوان داوري ارجاع شود. از نظر دولت انگلستان، با وجود خطر ملي سازي، به طور معقول نمي توان از شركت انتظار داشت كه در مورد موافقتنامه تسهيم سود 50-50 وارد مذاكره شد. قبل از دريافت پاسخ، دولت انگلستان و شركت در روز 15 مارس دريافتند كه مجلس با تصويب لايحه اي، قطعنامه 8 مارس كميته نفت را در تاييد اصل ملي سازي، پذيرفته است.
    روز 19 مارس، دكتر زنگنه، وزير آموزش و پرورش كابينه رزم آرا، با آتش تپانچه يك دانشجوي الهيات كه كينه او را به دل گرفته بود، مورد سوء قصد قرار گرفت و به شدت زخمي شد. ضارب مدعي شد بنا به دلايل سياسي اقدام به شليك گلوله به طرف زنگنه كرده است. چون وي قانون منع تبليغات حزب توده در دانشگاه ها و مدارس را به مرحله اجرا گذاشته بود. مرگ اين وزير، به احساس وحشت و ناامني در تهران دامن زد و روز 20 مارس، مجلس سنا نيز مانند مجلس نمايندگان با تصويب قانون تك ماده 20 مارس در تاييد قطعنامه 8 مارس كميته نفت، اصل ملي سازي را پذيرفت. اين تك ماده قانوني نقطه عطفي بود در مسير ملي سازي صنعت نفت، چون در آن اعلام شده بود كه صنعت نفت در سراسر ايران ملي شده و كليه عمليات اكتشاف، استخراج و بهره برداري نفتي توسط دولت انجام خواهد شد.
    در همان حال كه موج ملي سازي در جو سياسي تهييج شده تهران از شتاب و تحرك فزاينده اي در سه هفته اول ماه مارس برخوردار مي شد، لندن نيز شاهد تحولات مهم ديگري بود. در وزارت خارجه، هربرت موريسون (HERBERT MORRISON) كه روز 9 مارس جانشين بوين شده بود، به بررسي اقدامات احتمالي از جمله تحركات نظامي و دريايي پرداخت. روز 19 مارس، سر ويليام استرانگ (SIR WILLIAM STRANG) معاون دائم وزارت خارجه، با فريزر موافقت نمود كه از نظر حقوقي دولت ايران نمي تواند امتياز را مختومه اعلام كند و يا در آن تغييراتي به وجود آورد. طبق گفته استرانگ، فريزر آماده بود پيرامون هر پيشنهادي كه مديريت عمليات را در يد اختيار شركت حفظ كند، از جمله موافقتنامه 50-50 تسهيم سود يا هر پيشنهاد ديگر مطروحه از جانب دولت ايران، وارد مذاكره شود.
    روز 20 مارس در يك جلسه مهم دولتي در وزارت خارجه، به رياست استرانگ، موافقت شد كه دولت انگلستان مسووليت مذاكره با دولت ايران را بر عهده گيرد. در اين جلسه مقرر گرديد كه پيشنهادهاي جديد درباره آينده شركت طرح شود، شركت پيوسته با دولت مشورت كند و بدون اطلاع دولت انگلستان، هيچ گونه پيشنهادي به دولت ايران ندهد؛ يك گروه كاري مركب از مقامات ارشد دولتي بايد تشكيل شده و تحولات ايران را زير نظر گيرد و بالاخره، ضرورت وجودي يك ابتكار عمل مشترك انگليسي، آمريكايي بيش از هر زمان ديگر محسوس است. اين جلسه، در واقع پذيرفت كه وقايع و تحولات به جايي رسيده كه نمي توان موقعيت شركت در ايران را به دست مذاكرات صرفا دوجانبه بين شركت و دولت ايران سپرد و ديگر اين كه مناقشه به وجود آمده در مورد فعاليت هاي شركت در ايران را از اين پس نمي توان مساله اي صرفا تجاري تلقي نمود زيرا به يك موضوع سياسي بين المللي تبديل شده است.
    اقدامات مورد توافق در جلسه دولتي 20 مارس به مرحله اجرا گذاشته شد. در لندن، مقامات دولتي و نمايندگان شركت، گروه كاري را تشكيل داده و به بررسي طرح هاي مختلف در برگيرنده پذيرش تسهيم سود 50-50 بين شركت و دولت ايران پرداختند، ولي در اين نشست ها، اصل ملي سازي مورد مطالعه قرار نگرفت. به همين دليل از نظر آمريكا، خطوط فكري انگليسي ها از دورانديشي كافي برخوردار نبود.
    در ماه آوريل كه مقامات انگليسي بدون حضور نمايندگان شركت، به واشنگتن رفتند تا در جلسه مذاكرات انگليس و آمريكا درباره مساله نفت ايران مذاكره كنند، اختلاف ديدگاه هاي انگلستان و آمريكا به نحو بارزي مشهود شد. در اين جلسه، فرانكس، اهداف اصلي انگلستان را مطرح و قيد كرد كه دوره امتياز نبايد تغيير يابد و ديگر اين كه هر گونه توافق جديد بايد تامين كننده كنترل انگلستان بر دارايي هاي شركت باشد. جورج مگي (GEORGE MCGHEE) معاون وزير خارجه آمريكا، از زاويه ديگري به اين مساله نگاه مي كرد. از نظر او، ممانعت از قرار گرفتن ايران در سيطره كمونيسم، بيش از هر موضوع ديگر اولويت داشت و بر همين اساس بايد از طريق چرب زباني درباره ملي گرايي، به دولت ايران امتيازهايي داده مي شد. فرانكس از امكان انتقال امتياز، دارايي ها و عمليات شركت در ايران به يك شركت جديد انگليسي سخن به ميان آورد تا سود حاصل از عمليات آن نيز به طور مساوي (50-50) بين دو طرف قابل تقسيم باشد. ولي مقامات آمريكايي فكر مي كردند كه چنين پيشنهادي نخواهد توانست تمايل ايراني ها به ملي كردن صنعت نفت را ارضا كند.
    مگي كه خواهان استفاده از روشي بود كه رنگ و لعاب ملي سازي نيز داشته باشد و در عين حال موضوع كنترل عمليات نيز در آن مستتر باشد، نوعي موافقتنامه مديريتي را توصيه نمود كه بر اساس آن دارايي هاي شركت در تملك دولت ايران باشد و از طريق عقد قراردادي، كنترل عمليات را به يك شر كت نفتي بسپارد و 50درصد كل سود را نيز دريافت كند. جفري فرلانگ، رييس اداره شرق وزارت خارجه انگلستان نيز گزارش داد كه آمريكا عمدتا خواهان ممانعت از قرار گرفتن ايران، زير سلطه شوروي يا كمونيسم است و در اين راه حاضر است هر چيز، حتي شركت را فدا كند. استرانگ نيز گفته بود: «در اين قضيه تفاوت ما و آمريكايي ها در اين است كه آمريكايي ها در مبارزه عليه نفوذ كمونيسم در پارس، شركت نفت انگليس- ايران را قابل فدا شدن مي دانند. بنابراين براي ما دنبال كردن مسائل بر اين اساس ممكن نيست.»
    در نتيجه اين اختلاف نظر با آمريكا در مورد ايران، دولت انگلستان پيشنهادهايي را كه توسط شپرد در روز 26 آوريل به نخست وزير ايران، علا، تسليم شده بود، مورد تاييد قرار داد. اين پيشنهادها، عمدتا قضيه تسهيم 50-50 سود شركت به استثناي ملي سازي، از طريق تشكيل شركتي را كه سود حاصل از عمليات آن به طور مساوي بين آن شركت و دولت ايران قابل تقسيم باشد و نمايندگان دولت ايران نيز در هيات مديره آن عضويت داشته باشند، در بر مي گرفت. علاوه بر اين، پيشنهاد شد كه توزيع نفت در ايران به عهده شركتي به نام شركت ملي نفت ايران گذاشته شود و ديگر اين كه براساس موافقتنامه اي، به جاي كارمندان غير ايراني شركت در صنعت نفت ايران از ايرانيان ذي صلاح و واجد شرايط استفاده به عمل آيد، ولي مصدق يك قدم جلوتر بود. همان روز كه شپرد پيشنهادهاي انگلستان را به علاداد، كميته نفت تحت سرپرستي مصدق يك قطعنامه 9 ماده اي را در مورد ملي سازي به تصويب رساند تا تسليم مجلس شود. روز بعد علااستعفا داد و روز 28 آوريل مصدق نخست وزير شد، قطعنامه كميته نفت كه به قانون 9 ماده اي معروف شده بود، روز بيست وهشتم آوريل به تصويب مجلس و روز 29 آوريل به تصويب سنا و روز اول ماه مه نيز به تاييد شاه رسيد. به عبارت ديگر، تك ماده قانوني 20 مارس اصل ملي سازي را پذيرفته بود و قانون 9 ماده اي جنبه اجرايي ملي سازي را. اين نيز گام مهم ديگري بود كه به تصرف دارايي هاي شركت در ايران منجر مي شد.
    براساس قانون 9 ماده اي، مي بايست كميته اي مركب از نمايندگان مجلس، سناتورها و نمايندگان دولت منصوب مي شد تا مسووليت اجراي اصل ملي سازي شركت را عهده دار شود و شركت جديدي به نام شركت ملي نفت ايران را تشكيل دهد تا جايگزين آن شود و علاوه بر اين، مقدمات لازم را براي به كار گرفتن ايرانيان به جاي كارمندان خارجي شركت، فراهم كند. با اين وصف، با اذعان و پذيرش جبران خسارات وارده به شركت در اثر ملي سازي، در قانون تصريح گرديد كه 25 درصد درآمدهاي خالص حاصل از عمليات نفتي به حسابي در يك بانك مورد قبول دوطرف واريز گردد تا شركت نيز به حق خود برسد. در اين قانون همچنين تصريح شده بود كه خريداران محصولات نفتي از شركت مي توانند به خريد مقادير مربوط از شركت ملي شده به «قيمت عادلانه» ادامه دهند. در مورد زمان بندي نيز به كميته مزبور سه ماه فرصت داده شد تا كار خود را تكميل نمايد.
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 1690 به تاريخ 23/9/87، صفحه 29 (تاريخ اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 344 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه پيشگامان تاسيسات
متن مطالب شماره 54، آذر 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است