 
|
ورود ديوان محاسبات به تخلفات مالي دولت
همزمان با ماه هاي پاياني عمر دولت نهم صورت گرفت
نويسنده: صبا آذرپيك
گروه سياسي، رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات تمام زيرمجموعه اش را بسيج كرده تا به سرعت گزارش عملكرد مالي كابينه نهم را در سه سال گذشته تهيه كنند. گزارش هايي كه اين روزها با مهر محرمانه راهي مجلس و پس از آن دادسراي ديوان محاسبات مي شود به روايت نمايندگان حكايت از تخلفات مالي متعددي دارد كه توسط دستگاه هاي دولتي در طول سه سال گذشته صورت گرفته است.
محرمانه بودن اين گزارش ها دست برخي از نمايندگان را براي بيان جزييات گزارش هاي ديوان محاسبات بسته است و به همين دليل در چند گزارش پرحاشيه از رئيس مجلس خواسته اند را در دولت گرفت اجازه رسانه يي شدن تخلفات مالي دولت داده شود تا افكار عمومي در جريان مصاديق برخي اشتباهات وزراي دولت نهم و مبهم ماندن اعتبارات كلان بودجه هاي دو سال گذشته قرار گيرند. گرچه رحيمي رئيس سابق ديوان محاسبات و از نزديكان رئيس جمهور زماني كه سكان اين نهاد نظارتي را در دست گرفت خيال همه را راحت كرد كه حساب دولت نهم آنقدر شفاف است كه نياز به نظارت «ندارد» اما رحماني فضلي در شش ماه گذشته پرونده ضخيمي از 52 هزار پرونده تخلفات را راهي دادسراي ديوان محاسبات كرده كه گفته مي شود بخش قابل توجهي از آن مربوط به عملكرد مالي دولت نهم است.
از جمله گزارش هايي كه اين روزها به دردسر جدي براي دولت نهم تبديل شده مي توان به گزارش اين ديوان از عملكرد «مالي شركت نفت» و «سرنوشت اعتبارات تبصره 13» در كنار خرج شدن غيرقانوني بخشي از درآمدهاي گمرك اشاره كرد. زماني كه رحماني فضلي به پيشنهاد علي لاريجاني جايگزين رحيمي شد، پيش بيني مي شد كه وي عزمش را براي تكاندن خاك برخي پرونده هاي مبهم عملكرد مجموعه دولتي آغاز كند، اما گزارش هاي محرمانه يي كه با اين سرعت به آدرس دفتر لاريجاني ارسال مي شود حكايت از آن دارد كه منتخب رئيس مجلس به خوبي اين پالس را دريافت كرده كه انتقاد از عملكرد دولت را بايد به بيان مصاديق برد، و چه مصداقي بهتر از اعلام ارقام ميلياردي از بودجه هاي سالانه كه سرنوشت نامعلوم يافته يا در محلي خارج از مصوبه مجلس هزينه شده است. برخي از اين گزارش ها مانند «ابهام در عملكرد مالي وزارت نفت» تا آنجا براي مجلس شوكه آور بود كه علي لاريجاني را بر آن داشت تا اين گزارش را به پيوست يك نامه جهت اطلاع به دفتر مقام معظم رهبري ارسال كند. هر چند ثروتي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس اعلام كرد اين گزارش ها به دليل مهر محرمانه قابل انتشار نيست اما حساسيت هايي كه اين گزارش در مجلس برانگيخت تا حدي بود كه رحماني فضلي هم مجبور شد اعلام كند اين گزارش ها نه براي تخريب دولت بلكه واقعيت هايي بوده كه هنگام بررسي نحوه اجراي بودجه سال هاي 85 و 86 به آن برخورده اند و به عنوان دستگاه نظارتي وظيفه اعلام آن به مراجع ذي صلاح قضايي را داشتند. از سويي نمايندگان مجلس هشتم اگر شش ماه پيش به نبودن پرونده هاي مالي دولت در «ديوان محاسبات رحيمي» عادت كرده بودند، اما اين روزها صحن علني پر است از مصاديقي كه نمايندگان به استناد گزارش هاي ديوان محاسبات از تخلفات مالي دولت ليست مي كنند.
«پنج درصد درآمد گمركي كشور به جاي اينكه به كارگران گمرك به عنوان پاداش پرداخت شود، صرف پاداش مديران و خريد ماشين هاي دولتي شده است.» اين جمله بخشي از گزارش ديوان محاسبات از تخلفات گمرك ايران بود كه نقل آن از سوي نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در صحن علني كفايت كرد تا لايحه پيشنهادي دولت براي استمرار درآمد پنج درصد گمرك راه به جايي نبرد.
اقدامات رحماني فضلي گرچه از بعد اجرايي به لاريجاني كمك مي كند تا ثابت كند «نظارت بر دولت احمدي نژاد» شعار نيست و حداقل در سال آخر كابينه مي تواند اجرايي شود اما پيغام روشن تري هم دارد: رحيمي رئيس سابق اين ديوان روزي در همايش ديوان محاسبات با صداي رسا گفته بود «در دولت جديد با تخلفات كمتري مواجه هستيم. گزارش مفصلي از تخلفات دولت هاي قبل ارائه مي كنم اما آماري از دولت فعلي نمي دهم چراكه مطمئن هستم دولت احمدي نژاد مملو از وزيران پاكدامن است كه تخلفات را به شدت كاهش مي دهند.» و امروز رحماني فضلي با سخنراني در همايش مشابهي كه در عمل سعي در اثبات آن دارد كه گويا دولت نهم از همان حاشيه يي كه تصور مي رفت آسيب پذير نيست، به شدت ضربه پذير است و تنها كفايت مي كند ماموران يك زيرمجموعه تصميم به «آغاز نظارت» بگيرند.
البته شكستن تابوي «تخلف ناپذير بودن كابينه نهم» براي برخي حاميان دولت در مجلس سنگين آمده چراكه بيان هرگونه جزيياتي از گزارش ها ديوان محاسبات توسط ساير همكاران شان با اعتراض شديد آنها مواجه مي شود. «گزارش محرمانه نبايد رسانه يي شود.» ديالوگي كه اين روزها خبرنگاران به كرات از سوي نمايندگان حامي دولت در پاسخ به درخواست بيان محتويات گزارش تخلفات نفت، تبصره 13، گمرك، منوريل تهران و ... دريافت مي كنند، به اين ترتيب كشاندن انتقاد از دولت نهم در ماه هاي پاياني عمر دولت به بيان مصاديق تخلفات به تدريج سبب خواهد شد رحماني فضلي اثبات كند اگر به گفته نزديكان دولت نهم، دولت هاي سابق از بيت المال پمپاژ مي كردند در اين دولت هم علامت سوال هاي متعددي است كه حل كردن آن را به دادسراي اين ديوان سپرده است. شايد اين بهترين پاسخ به سخنان رحيمي باشد يا وقتي كه به نقل از يك مسلمان سوري گفت «اگر قرار باشد پيامبري پس از حضرت محمد (ص) بيايد، او احمدي نژاد است.»
البته بايد منتظر ماند و ديد كه لاريجاني تصميم دارد با اين برگ برنده يي كه اين روزها در دست دارد چه كند: برگي كه هر روز ارزش گرانبها تري براي هر دو طرف اين ماجرا پيدا مي كند.
ورود ديوان محاسبات به تخلفات مالي دولت / همزمان با ماه هاي پاياني عمر دولت نهم صورت گرفت صبا آذرپيك
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 31 بار
|
فهرست نشريات
