بودجه سال 88 کل کشور حدود 282‎/6 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته حدود 2‎/6 درصد (290‎/2 هزار میلیارد تومان) کاهش داشته است. اما مقایسه آن با رقم لایحه بودجه 87 حاکی از آن است که حدود 3 هزار میلیارد تومان نیز افزایش یافته است، چرا که در لایحه 87 رقم بودجه کل کشور حدود 279 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود و مجلس در جریان تصویب، رقمی حدود 12 هزار و 200 میلیارد تومان به منابع و هزینه های بودجه تحت عنوان «شفاف سازی قیمت حامل های انرژی» اضافه کرد. یکی از مهمترین اجزای بودجه که افزایش آن قابل تامل است، افزایش 55 درصدی درآمدها در بودجه 88 نسبت به بودجه 87 است. از این افزایش حدود 19 هزار میلیارد تومانی، بیش از 8 هزار میلیارد تومان مربوط به افزایش درآمدهای مالیاتی است. با توجه به این که طی چند سال اخیر میزان تحقق درآمدهای مالیاتی وضعیت مناسب و گاه بیش از 100 درصدی را تجربه کرده، بنابراین به نظر می رسد تحقق درآمدهای مالیاتی برای سال آینده نیز دور از ذهن نباشد. اگرچه مطابق قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود تا پایان این برنامه اعتبارات هزینه ای کشور (هزینه های جاری) از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود، اما تاکنون این امر محقق نشده است و از رقم 58 هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای، درآمدهای مالیاتی حدود 50 درصد آن را تامین می کند. البته کارشناسان معتقدند از آنجا که مالیات ها روی دیگر سکه هزینه هاست لازمه تحقق تامین هزینه های جاری از محل مالیات ها این است که سرعت رشد مالیات ها از هزینه های جاری بیشتر باشد، در صورتی که طی سال های گذشته چنین نبوده و رشد درآمدهای مالیاتی که جزئی از درآمدهای عمومی به شمار می رود، به پای رشد هزینه های جاری نمی رسد. اگرچه قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد و از نیمه دوم سال جاری نیز در مورد بخشی از فعالان اقتصادی به اجرا درآمد اما متاسفانه زمینه اجرای آن برای تمامی فعالان و اشخاص فراهم نشده است. در لایحه بودجه 88 مالیات بر ارزش افزوده حدود یک هزار و 744 میلیارد توماناست که کمتر از 6 درصد کل درآمدهای مالیاتی است.