   
|
پيگرد قانوني روِساي دانشگاه ها در صورت ايجاد بار مالي جديد براي دولت
سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع انساني وزارت علوم از پيگرد قانوني روساي دانشگاه ها درصورت ايجاد بار مالي جديد براي دولت خبر داد و گفت: در قانون بودجه امسال به هيئت امناي دانشگاه ها تاكيد جدي براي خودداري از اين اقدام شده است. طالبيان در گفتگو با مهر در اين باره افزود: در ضوابط اجرايي بودجه سال 87 آمده بود كه هيئت امناي دانشگاه نمي تواند طرح هايي كه بار مالي براي دولت ايجاد مي كنند را در هيئت امنا تصويب كند. مجلس نيز در قانون مصوب بودجه 88 تاكيد بيشتري در اين رابطه كرده و وزير علوم، تحقيقات و فناوري هم به جهت تاكيد بيشتري كه مجلس داشته است، سعي دارد تصريح بيشتري در اين باره خطاب به روساي دانشگاه ها داشته باشد. وي افزود: هيئت امناي دانشگاه ها در قالب بودجه مصوب يا در قالب درآمدهاي اختصاصي كه هر دانشگاه براي خود دارد، مي توانند آيين نامه ها و ضوابط و ساز و كار خود را طبق معمول انجام دهند. سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع انساني وزارت علوم گفت: وزير علوم، تحقيقات و فناوري، رئيس تمامي هيئت امناي دانشگاه هاست و اگر هيئت امناي يك دانشگاه بخواهد از محدوده قانوني خود تجاوز كند وزير به وي هشدار مي دهد.
بيشتر اعضاي هيئت امناي دانشگاه ها، چهره هاي علمي هستند
با اين وجود قائم مقام وزير علوم در واكنش به اين خبر گفت: "اعتماد بيشتر به هيئت امناي دانشگاه ها به نفع كشور است." حسيني در گفتگو با مهر با بيان اين مطلب افزود: "اعضاي هيئت امناي دانشگاه ها افراد ناشناسي نيستند كه چنين قوانيني را نياز داشته باشند. بيشتر اعضاي هيئت امناي دانشگاه ها چهره هاي علمي و شخصيت هايي با تجربه هاي اجرايي مي باشند كه خود قائل به رعايت ضوابط اجرايي و مقرراتي هستند و اين طور نيست كه بخواهند بار مالي جديدي را تحميل كنند." وي با يادآوري اينكه اعتبارات مالي دانشگاه ها در دو بخش اعتبارات دولتي و درآمدهاي اختصاصي است، گفت: "هيئت هاي امنا مي توانند مشخص كنند كه درآمدهاي اختصاصي در چه بخشي اعم از آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، فرهنگي يا فناوري هزينه شود." قائم مقام وزير علوم در ادامه درباره قانوني كه در صورت عدم رعايت آن روساي دانشگاه ها تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند خاطر نشان كرد: ممكن است روساي دانشگاه ها بخواهند اقدام به افزايش حقوق پرسنل كنند. روساي دانشگاه ها نمي توانند حتي با طرح در هيئت امنا نيز اين كار را انجام دهند زيرا بايد درباره آنچه كه در حيطه اعتبارات دولتي وارد مي شود، رعايت كنند. حسيني خاطرنشان كرد: بهتر است اعتمادي كه نسبت به دانشگاه ها وجود داشته ادامه پيدا كند. نبايد دائم مقررات جديد وضع و محدوديت ايجاد كنند. ايجاد محدوديت براي هيئت امناي دانشگاه ها چندان مناسب نيست.
حمايت وزارت علوم از ادامه تحصيل كارمندان
قائم مقام وزير علوم گفت:ادامه تحصيل كارمندان دولت و همه قشرها را توصيه و از آن حمايت مي كنيم،زيرا آن را به نفع پيشرفت كشور مي دانيم. به گزارش شبكه خبر، حسيني كه در روزهاي اخير در مصاحبه اي به طور تلويحي ادامه تحصيل كارمندان دولت را ممنوع اعلام كرده بود،در حاشيه ديدار روساي دانشگاه هاي سراسر كشور با رئيس جمهور، افزود: البته در اين باره دستگاه هاي مختلف بايد خودشان مراقبت كنند تا ادامه تحصيل كاركنان آنها به كار مردم و ارباب رجوع آسيبي نرساند. وي با اشاره به اينكه از آن مصاحبه ، برداشت اشتباه شده است ، با اشاره به رويه سابق وزارت علوم براي ادامه تحصيل كارمندان دولت خاطرنشان كرد: در اين زمينه مانند قبل عمل مي كنيم. قائم مقام وزير علوم انجام وظايف دانشجويي را براي دانشگاه ها مهم خواند و افزود:كارمندي كه در كلاس ها حضور داشته باشد، در امتحانات شركت كند و وظايف دانشجويي خود را انجام دهد، تحصيل وي قابل قبول است و ما سختگيري در اين زمينه نداريم. حسيني همچنين درباره تحصيل در دانشگاه هاي نيمه حضوري مانند پيام نور گفت:تحصيل كارمندان در چنين دانشگاه هايي را توصيه مي كنيم چون با كار آنها هماهنگ تر است. قائم مقام وزير علوم در ادامه به تحصيل كارمندان دولت در خارج از كشور اشاره كرد و افزود: اگر كارمندان دولت در حين ماموريت در خارج از كشور تحصيل و مدرك دريافت كنند اين كارشان با مقررات منافات دارد و با مشكل مواجه مي شوند.
پيگرد قانوني روِساي دانشگاه ها در صورت ايجاد بار مالي جديد براي دولت
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 32 بار
|
فهرست نشريات
