در حالی از طرح موضوع پرونده فساد مالی 3 مدیر سابق شرکت ملی گاز در دولت گذشته به اتهام ارتشا و تحصیل مال نامشروع حدود سه سال می گذرد و حکم قطعی این مدیران که در دی ماه سال 86 در حکم بدوی به 10 سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند، هنوز از سوی دستگاه های مسئول اعلام و اجرا نشده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان بازرسی کل کشور برای اولین بار اردیبهشت ماه سال 85 اعلام کرده بود، در جریان بازرسی از «شرکت ملی گاز ایران»، تعدادی از مدیران سابق شرکت مذکور (در دولت گذشته)، وجوه غیرقانونی قابل توجهی را به طور غیرمستقیم و با گردش متعدد در سیستم بانکی کشور از برخی پیمانکاران دریافت نموده اند که با دستگیری و بازداشت 2 تن از مدیران سابق به اتهام ارتشاء، پرونده مربوطه در مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی تحت رسیدگی قرار دارد.