   
|
تهران فردا چگونه شهري خواهد بود
نويسنده: علي اكبر عبدالحسيني
آيا هواي شهر، بهداشت شهري، فضاي سبز، حمل و نقل عمومي، محيط زيست، سيما و منظر شهري، كيفيت فني و مهندسي بناها، وضعيت فرهنگي و اجتماعي، فقر، تكدي گري، شكاف طبقاتي، حاشيه نشيني، ترافيك، جمعيت و... وضعيت بهتري خواهند داشت؟
در اين نوشتار براي پاسخ به اين سوال ابتدا نگاهي به مهم ترين مشكل شهرهاي بزرگ در كشورهاي در حال توسعه و نيز تهران يعني مهاجرت و گسترش شهر و پيامدهاي فرهنگي، اجتماعي، انساني و زيست محيطي آن، كه اين شهرها را به زانو درآورده اند، خواهيم داشت و سپس به مسووليت هاي ملي و حقوقي سازمان هاي تصميم گير در مديريت اين شهرها يا همان شوراي شهر در تهران اشاره خواهيم كرد و به ويژگي هايي مي پردازيم كه اين سازمان ها بدون برخورداري از آن توانايي حل مشكلات و برون رفت از بحران هاي پيدا و پنهان و فراهم آوردن شرايط فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي مناسب و شايسته در اين شهرها براي زندگي «انسان» را نخواهند داشت.
1- مهاجرت و گسترش شهر و پيامدهاي آن
الف- مهاجرت، مسكن و دوقطبي شدن شهرها
در طول دهه هاي گذشته حريم شهر تهران با فشار فزاينده مهاجرت گسترش يافت و روند آن در دهه هاي 60 و 70 با شدت بيشتري ادامه يافت. در اين سال ها افزايش تقاضا براي مسكن به شكل گيري تعاوني هاي مسكن و فعال تر شدن بخش خصوصي در ساخت و ساز و در نهايت گسترش شهر منجر شده است. خانه هاي سازماني، شهرك هاي جديد و اقماري كه اكنون در حريم شهر قرار گرفته اند و نيز حاشيه هاي شهر كه امروز بخشي از شهر شده اند بر جمعيت و وسعت تهران افزودند. اما ساخت هر واحد مسكوني برابر با افزايش تقاضا براي نيازهاي اوليه زندگي شهري يعني خدمات، حمل و نقل، سوخت، برق و آب بود كه به تدريج و به سختي تامين مي شد، نيازهاي اجتماعي و فرهنگي هنوز در مديريت شهري جايگاهي نداشت و در اين ميان مشكلات جديدي سربرمي آورد.
گسترش شهر فرصت هاي سودآوري را در صنعت مسكن و ساختمان به وجود مي آورد و به موازات آن منابع مالي زيادي در احداث بزرگراه ها، خيابان ها، دانشگاه ها، مدارس، بيمارستان ها، ورزشگاه ها، مراكز تجاري، اداري و اقتصادي به كار گرفته مي شد. سودآوري بخش ساختمان همه سرمايه ها را جذب خود مي كرد، زيرا سرمايه گذاري در بخش هاي ديگر به نسبت آن توجيه اقتصادي نداشت. افزايش سرمايه گذاري و سود در اين بخش از رونق بقيه بخش ها مي كاست و ثروت زيادي را متوجه بخشي از جامعه مي كرد كه خود به دوقطبي شدن شهر، شكاف طبقاتي و ايجاد قطب هاي ثروت و فقر مي انجاميد.1
طي زمان با سرمايه گذاري در بخش زمين و مسكن كه ناشي از رشد و گسترش سريع شهر است قيمت زمين و مسكن افزايش مي يابد. در اين صورت مسكن از دسترس طبقات كم درآمد و متوسط خارج مي شود و در مقابل سودي كه سرمايه گذاران مي برند، دولت و مديريت شهري بايد هزينه هاي ناشي از حاشيه نشيني و به زيرساخت رفتن زمين هاي خارج از حريم شهر را بپردازند. از سوي ديگر در همين حاشيه ها است كه كمربند فقر شكل مي گيرد يا دولت مجبور مي شود به شيوه هاي مختلف به طبقات متوسط جامعه براي تامين هزينه هاي افزايش يافته مسكن پول تزريق كند. افزايش هزينه هاي مسكن در شهرهاي بزرگ بخش قابل توجهي از درآمد طبقه متوسط شهري را به خود اختصاص مي دهد و توازن اقتصادي و اجتماعي شهر را برهم مي زند. اين روند به شكل گيري طبقات جديدي منجر مي شود كه تعارضات اجتماعي و طبقاتي را در شهر به نمايش مي گذارند، نيازهاي آنان به ويژه طبقات تازه به ثروت رسيده و رفتارهاي اجتماعي شان كه بيشتر در تعارض با الگوهاي نظام ارزشي حاكم است هزينه هاي سياسي و اجتماعي دولت را افزايش مي دهد و از بار تبليغي اقدامات فرهنگي و اجتماعي آن مي كاهد. در تهران طي سال هاي گذشته بيشترين محل درآمد شهرداري تهران فروش تراكم بوده است اما در مقابل بيش از سه برابر اين درآمد عايد سازندگان مسكن شده است. انباشت سودي بين 7 تا 9 هزار ميليارد تومان در هر سال در بخش مسكن نقش فزاينده يي در شكاف طبقاتي و فربه شدن قطب هاي ثروت دارد: وضعيتي كه هزينه هاي فرهنگي و اجتماعي آن را دولت و مديريت شهري طي سال هاي آينده به اندازه چندين برابر اين درآمد بايد بپردازند.
ب- نقش شهرهاي بزرگ در توسعه نيافتگي مناطق ديگر
برخي از نظريه پردازان توسعه بر اين باورند كه شهرهاي بزرگ در كشورهاي در حال توسعه نقش تعيين كننده يي در توسعه نيافتگي دارند. به گفته گوندرفرانك و سمير امين، شهرهاي بزرگ در جهان سوم در مناسبات اقتصادي مانند يك كشور استعماري عمل كرده2 يعني بر ديگر نواحي به ويژه شهرها و روستاهاي اطراف تاثير فلج كننده يي دارند. شهرهاي بزرگ به دليل تبديل شدن به مركزيت مالي، پولي، اداري، تجاري، اقتصادي و سياسي با جذب سرمايه هاي مناطق ديگر بر شرايط و كيفيت زندگي مردم آن مناطق تاثير مي گذارند. اين شهرها حتي اقتصادهاي كوچك روستاها را نابود مي كنند و از روستانشينان، طبقات فرودست شهري يا حاشيه نشينان فقير مي سازند. در تهران سرمايه هاي سرگردان طبقه مرفه راه ورود به روستاهاي استان تهران و ديگر مناطق مانند استان هاي شمالي را در پيش گرفته اند. اين سرمايه كه در بخش واسطه گري زمين به كار گرفته شده، كشاورزي و دامداري را در روستاها كمرنگ ساخته و با تقسيم زمين هاي قابل كشت به قطعات كوچك و فروش آن براي ويلاسازي و خوش نشيني از اشتغال نيروي كار در بخش كشاورزي كاسته و به بيكاري با افزايش سهم اشتغال در خدمات و مشاغل كاذب و مهاجرت به شهرها افزوده است. مصرف گرايي در شهرهاي بزرگ و زندگي با كالاهاي وارداتي و عادت كردن به تعارضات طبقاتي و حتي پذيرش توليدات فرهنگي بيگانه و فاصله گرفتن از فرهنگ ملي زمينه نفوذ اين نوع روابط و مناسبات به اجتماعات روستايي است. مناسبات انسان در روستا با شهر متفاوت است. در واقع مناسباتي كه در يك محيط حاكم است به شيوه هاي بهره برداري از امكانات محيط براي زندگي بازمي گردد. شهرهاي بزرگ با برهم زدن معادلات و مناسبات معمول و از طريق تحميل مناسبات شهري، روستاها را به زوال مي كشانند و باعث فروپاشي آنها مي شوند.
شهرهاي بزرگ به شكلي نابرابر بيشترين تعداد بيمارستان، مدارس، دانشگاه ، شبكه هاي ارتباطات و حمل و نقل هوايي، ريلي و زميني و امكانات رفاهي، فرهنگي و اجتماعي را به خود اختصاص مي دهند. تمركز اين امكانات و روند رو به رشد اين وضعيت و تمركز ثروتمندان، صاحبان سرمايه و صنايع، بازرگانان و سرمايه گذاران در شهرهاي بزرگ سرمايه گذاري را شتاب بخشيده و فعاليت اقتصادي در مناطق ديگر را با كندي مواجه مي سازد و فاصله اقتصادي عميقي را ميان شهرهاي بزرگ با ديگر شهرها و روستاها به وجود مي آورد.
پ- نسبت زندگي سالم شهري با جمعيت
بيشتر محققان و متفكران محيط زيست شهري، شهر سالم و قابل زندگي را با معيارهاي جمعيتي ارزيابي مي كنند و همه پديده ها و مسائل شهري را ناشي از ميزان جمعيت مي دانند. به عبارت ديگر نسبت امكانات و خدمات رفاهي، فرهنگي و اجتماعي شهر با جمعيت ساكن را معياري براي ارزيابي شهر مي دانند اما مادامي كه روند مهاجرت ادامه دارد نسبت نامتعادل امكانات و جمعيت نيز ادامه خواهد داشت و فقر جمعيت هاي كم درآمد با تبعيض و نابرابري در برخوردار شدن از امكانات آموزشي و بهداشتي با يك فقر عظيم فرهنگي تكميل مي شود.
در كشورهاي در حال توسعه هزينه و سرمايه گذاري هاي دولت ها در شهر در افزايش كيفيت و مطلوبيت زندگي تاثير مورد انتظار را در پي نداشته است. هزينه و سرمايه گذاري در شهر بدون برنامه هاي كنترل مهاجرت در سطح ملي، شهرهاي بزرگ را با آلودگي هوا، ترافيك، جرم و جنايت، خشونت، خودكشي، حاشيه نشيني و افزايش مهاجران و بيكاران بيشتري مواجه ساخته است. بلاياي طبيعي، سيل، زلزله، خشكسالي و فروپاشي اقتصادهاي كوچك در روستاها نيز انبوهي از مهاجران را روانه شهرهاي بزرگ ساخته است.
شهرهاي بزرگ در كشورهاي در حال توسعه در حالي كه شيوه يي از زندگي امريكايي يا حداقل اروپايي را در برخي از مناطق خود به نمايش مي گذارند اما در كنار آن نفرت انگيزترين چهره فقر و نداري و كريه ترين صورت از سقوط حيثيت و كرامت انساني را هم به تصوير مي كشند. 3 اين شهرها ظاهري جذاب براي مهاجران دارند. حمايت هاي اجتماعي، بيمه، امكانات آموزشي در دسترس براي خانواده و ترسيم آينده يي شهري تر، بازنشستگي، ازكارافتادگي و مسائلي از اين قبيل جذابيت هاي خاص خود را دارد. اين مهاجران در روستاها در قالب يك كشاورز سنتي، يك دامدار يا باغدار با آنكه نقش بيشتري از بسياري از كارگران و كارمندان در توليد ملي دارند اما از همه مزاياي يك شغل رسمي محرومند. آنها و پدران شان پس از 30 سال كار طاقت فرسا در زمين هاي كشت ديمي يا آبي با مشقت هاي فراوان از تامين اجتماعي، بازنشستگي و ازكارافتادگي محرومند و از اين رو در جست وجوي تامين آينده به شهرها مهاجرت مي كنند. مهاجران به شهرهاي بزرگ اغلب در مشاغل كاذبي مانند كارگري فصلي، دستفروشي، خدمتكاري، باربري، سرايداري و... مشغول مي شوند: مشاغلي كه كمي عوايد و امكانات آن باعث مي شود مهاجران و خانواده هايشان از حداقل هاي لازم براي يك زندگي مناسب برخوردار نباشند. زندگي در شهرهاي بزرگ صدمات جسمي و رواني فرد را تهديد مي كند، از اين رو و براي كاستن از عوارض اين نوع زندگي، ورزش و فعاليت هاي اجتماعي، فرهنگي و گذران اوقات فراغت در شهرهاي بزرگ، شيوه و تعريف خاص خود را دارد. در شهري بزرگ مانند تهران، امكانات و خدمات مورد نياز شهرنشينان و شرايط برخورداري از آن به حدي قليل است كه آثار و عوارض زندگي شهري بر جسم و روح شهروندان هر از گاهي از لابه لاي آمارها سر باز مي كند. اگرچه آمارها و گزارش هاي بخش هاي گوناگون سعي در بزرگ نمايي امكانات دارد اما تهران مادرشهري با روند فزاينده مهاجرت، شهرها، شهرك ها و حاشيه هاي بسياري است كه تنها مرزهاي ذهني يا محدود ه هاي اداري آنها را از هم جدا مي سازد اما كاركرد، پيچيدگي و ارتباط عوامل موثر اجتماعي و فرهنگي اين مناطق واقعيتي انكارناپذير است.
ت- پيامدهاي اجتماعي رشد شهرگرايي
در تهران بخش قابل توجهي از منابع مالي دولت و مديريت شهري صرف كاستن از آثار و پيامدهاي ناشي از شهرگرايي شده است. افزايش دوگانگي در شهرهاي بزرگ و شيوه هاي زندگي جداگانه به گونه يي ناخوشايند رو به افزايش است. در شهرهاي بزرگ روابط خانوادگي به تدريج گسسته مي شود. بخشي از ساكنان ديگر در حيطه حمايت خانواده قرار ندارند و آداب و رسوم و بعضي از سنت ها و روابط خانوادگي و پيوستگي هاي خويشاوندي تضعيف مي شود.4 روابط متقابل نه بر معيارهاي خويشاوندي بلكه براساس نقش و موقعيت اجتماعي شكل مي گيرد: روابطي كه سطحي، ظاهري و بدون احساسات عميق انساني خواهد بود. در كشورهاي در حال توسعه دوگانگي شهري چندان چهره ناخوشايندي ندارد زيرا حقوق بيكاران و فراگير بودن تامين اجتماعي از زشتي آن مي كاهد. اما در كشورهاي در حال توسعه و به ويژه در شهرهاي بزرگ طبقات فقير و فرودست جامعه به دليل محروم بودن از فرصت هاي برابر آموزشي و نداشتن تغذيه سالم و امكانات نامناسب براي بهداشت جسم و روان و تامين نشدن نيازهاي فرهنگي و اجتماعي شان مستعد گرفتار شدن در دام انواع آسيب هاي اجتماعي هستند.5 ظهور و بروز اثرات اين آسيب ها چهره ناخوشايندي از شهر به نمايش مي گذارد كه بر باورهاي سياسي و اجتماعي مردم و حس تعلق آنان به جامعه يي كه در آن زندگي مي كنند تاثيرات زيانباري بر جاي خواهد گذاشت.
2- شوراي شهر و مسووليت هاي ملي، حقوقي و انساني
شهرهاي سالم و موفق محصول مديريت هاي شهري كارآمد است. گوشه يي از مشكلات اجتماعي، فرهنگي و پيامدهاي زيانبار گسترش شهر در كشورهاي در حال توسعه را به اختصار مرور كرديم و اين همه بخش كوچكي از واقعيات شهري چون تهران است. اما تفاوت هاي اساسي ميان شهرهاي سالم و موفق با شهرهايي كه از شدت مشكلات به سياهچاله معروفند در مديريت هايي است كه تصميمات شان تحقيق محور است و فضاي مناسب مشاركت را فراهم مي آورند. اين مديريت ها توانستند از همه ظرفيت ها و توانايي هاي ملي براي فراهم آوردن شرايط مطلوب زندگي در شهر تحت مديريت خود بهره برداري كنند. ظرفيت سازي براي آينده، اتخاذ تصميمات محلي بر مبناي نگاه كلي نگر و ملي به موضوعات، توان علمي و تخصصي، توازن و تناسب ميان كاركردها و تصميمات سازمان با نيازهاي كوتاه مدت و بلندمدت شهر و برنامه ريزي مدون و شفاف براي اداره آن از خصيصه هاي اين نوع مديريت است. تهران حدود 10 سال است كه شوراي شهر دارد: شورايي كه مردم، اعضاي آن را برمي گزينند و وظيفه آن تصميم گيري براي امور شهر است. اما نگاهي گذرا به فعاليت هاي 10 سال گذشته تصويري روشن از آينده تهران به ذهن متبادر نمي كند. تهران با مشكلات امروز و بحران هاي زيست محيطي، اجتماعي و فرهنگي كه با آن دست به گريبان است و هر چه زمان مي گذرد بر دامنه آن افزوده مي شود و اهدافي كه در بعد مادي و معنوي در اسناد بالادستي براي آن پيش بيني شده، با ادامه روند فعاليت گذشته شورا به نقطه مطلوب دست نخواهد يافت. تهران از ويژگي هاي سياسي و اجتماعي خاص خود برخوردار است. اين ويژگي ها مسووليت شوراي شهر تهران را تا مرزهاي ملي و فراتر از محدوده شهري ارتقا مي دهد. قبول نمايندگي مردم و پيشگام شدن براي تكيه زدن بر صندلي شوراي شهر به معناي قبول مسووليت در برابر شهر و مسائل آن است. وقتي در يك جامعه نهادهايي مانند شورا شكل مي گيرند، ضرورت هايي آن را ايجاب كرده است زيرا يك جامعه بدون برخورداري از آنها ابزاري براي تشخيص و تامين مصالح همگاني اش نخواهد داشت. مصالح يك سازمان مانند شورا، مصالح همگاني است. كساني كه در نهادها و سازمان هايي اينچنين كار مي كنند دوره محدودي براي فعاليت دارند. آنها ماندگار نيستند اما نهادها پايدار مي مانند، از اين رو اعضاي شورا با نگريستن به آينده يي دورتر، يعني آينده همگان، بر اعتبار و توان شورا و تصميمات آن خواهند افزود و اين مهم ترين بعد اخلاقي نهادهاي تواناست. در اين گونه نهادها مشروعيت هر تصميم و اقدام مبتني بر رابطه آن با منافع و مصالح عمومي است و اين مشروعيت بر اعتماد عمومي و مشاركت مردم در اجراي تصميمات خواهد افزود.
تبديل شدن تهران به شهري دانش پايه، هوشمند، جهاني و مناسب براي زندگي با محيط زيست مطلوب و... كه در اسناد بالادستي متعددي به آن اشاره شده، نيازمند شورايي تصميم گير و توانا با ويژگي هاي زير است.
الف- قدرت مناسب سازماني
پديده قدرت به خودي خود در يك سازمان و پست وجود ندارد، بلكه ابزارهاي ايجاد و گسترش آن در اختيار سازمان قرار مي گيرد. در كاخ رياست جمهوري قدرت به خودي خود وجود ندارد بلكه اين رئيس جمهور است كه با استفاده از ابزارهاي قانوني آن را ايجاد كرده و توسعه مي دهد.
در شوراي شهر نيز قدرت به خودي خود وجود ندارد. براي فراهم آوردن قدرت تصميم گيري و الزام اجراي آن و نظارت بر روند اجرا بايد با استفاده از ابزارهاي قانوني قدرت را ايجاد كرد و گسترش داد. روند گسترش قدرت و استفاده از همه ظرفيت هاي قانوني براي آن مي تواند دامنه تصميمات شورا را از حوزه فعلي محدودشده به شهرداري به ديگر دستگاه ها بسط دهد. شوراها براساس قانون اساسي از اركان حاكميت هستند. نمايش اقتدار و كارآمدي شورا راه را براي افزايش قدرت سازماني هموار خواهد ساخت. بخشي از قدرت آگاهي است: آگاهي از چگونگي اجراي تصميمات و آگاهي از نتايج اجراي آن قدرت، عمق و محدوده تصميم گيري، اختيار و توان اتخاذ تصميمات و واداشتن حوزه هاي تحت مديريت به اجراي آن، ارزيابي نتايج تصميمات و توان تصحيح اقدامات تا رسيدن به نتيجه مطلوب. اختيارات قانوني مرزهاي اعمال قدرت را تعيين مي كند، اما ميزان اعمال قدرت و ضمانت اجراي تصميمات به اندازه قدرتي است كه ايجاد شده است. سازمان با اعمال قدرت در محدوده هاي قانوني بر پايداري تصميمات سازمان و ضمانت اجراي آن مي افزايد.
ب- تصميمات تحقيق محور و توان علمي و تخصصي
شوراي شهر تهران براي انجام وظايف خود در اداره امور شهر نيازمند اتخاذ تصميماتي است كه بر پايه تحقيقات علمي استوار باشد. شناخت شهر و زواياي گوناگون آن، آگاهي از تغييرات اجتماعي، فرهنگي و فيزيكي شهر و پيامدهاي آن، پايش مدام اطلاعات و آمارهاي شهري، دريافت و تجزيه و تحليل اطلاعات، نظرسنجي ها، مقالات و يافته هاي مراكز پژوهشي و تخصصي، داشتن گزارش هاي هفتگي، ماهانه و سالانه از مسائل و موضوعات شهري از اصلي ترين نياز اعضاي شورا براي اتخاذ تصميمات است.
برخوردار نبودن شوراي شهري مانند تهران از بخش هاي پژوهشي و جمع آوري و پردازش اطلاعات از قدرت تصميم سازي و تصميم گيري متناسب با حوزه اختيارات و انتظارات خواهد كاست و آن را در مقابل ارائه آمارها و گزارش هاي غيرموثق توسط سازمان هاي تحت مديريت آسيب پذير مي سازد.
در سازمان هايي مانند شوراي شهر مبناي تصميمات بايد اطلاعات پردازش شده يي باشد كه از تك تك مشكلات شهري و دامنه آن تصوري واقعي و ملموس به وجود آورد. بدون تحقيقات توانايي تصميم گيري شورا با تصميمات مقطعي و آني دچار مشكل شده و زمان، بودجه و منابع را به هدر خواهد داد. شرح و مطالعه مدام تغييرات آن نيازمند تخصص هاي گوناگون است. ارتباط با مراكز علمي، تخصصي و پژوهشي، مبادله اطلاعات، نشست هاي تخصصي، بهره برداري از مطالعات حوزه هاي ديگر و ايجاد زمينه هاي لازم براي انجام مطالعات جديد همه و همه از نيازمندي هاي شورا براي اتخاذ تصميمات متناسب با نيازهاي شهر است.
پ- تشكيلات متناسب با مسووليت
تشكيلات هر سازمان بايد متناسب با مسووليت ها و وظايف و اختيارات باشد. تشكيلات مجموعه يي هدفمند، هماهنگ و مرتبط با يكديگر و ابزار مديريت براي دستيابي به اهداف سازمان و انجام وظايف و مسووليت هاي قانوني است. هر سازمان زمان مشخصي براي دستيابي به اهداف در اختيار دارد و شوراي شهر نيز از اين قاعده مستثني نيست. اما در يك زمان محدود رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده نيازمند ابزارهاي مشخصي است. برخوردار نبودن از تشكيلات مناسب كه به مثابه ابزاري براي مديريت هستند، هدف و زمان را از موضوعيت خواهد انداخت.
شوراي شهر تهران براي تحقق اهداف و آرماني كه براي آن شكل گرفته و برآوردن نيازهاي زندگي شايسته مردمي كه قدرت خود را به او واگذار كرده اند، با محدوديت زماني مواجه است. نداشتن تشكيلات تعريف شده و مناسب، به خصوص سطح تصميمات و نظارت را با مشكل مواجه خواهد ساخت.
ت- ارتباطات و مشاركت
سازمان هايي مانند شوراي شهر كه اعضاي آن را مردم برمي گزينند، توان آن را دارند تا با افزايش و تقويت زمينه هاي مشاركت مردم، آنان را در اجراي تصميمات سهيم ساخته و از هزينه هاي خدمات شهري بكاهند. ارتباط منسجم، تعريف شده و سازمان يافته با مردم و توان جمع آوري، طبقه بندي و پردازش نظرات و مطالبات شهروندان و پاسخگويي مناسب به آنها مي تواند سهم مشاركت و نيز اعتماد مردم را افزايش دهد. حل برخي از مشكلات شهر تهران مانند تفكيك زباله، ترافيك، آلودگي هوا و حوزه هاي مربوط به فرهنگ و اخلاق شهروندي در گرو مشاركت مردم است.
ارتباط با محققان، متخصصان و نخبگان، جلب مشاركت آنان، پاسخ به نيازهاي اطلاعاتي، آماري و مطالعاتي آنان، فراهم آوردن زمينه هاي حضور آنان با ايجاد كتابخانه، مراكز اسناد و آرشيو از زمينه هاي لازم براي توجه به مسائل شهري در ميان قشر متخصص و نخبه جامعه است و شوراي شهر را از همفكري و مزاياي حضور علمي آنان برخوردار خواهد ساخت. ارتباط با شوراهاي شهرهاي بزرگ جهان و برخورداري از تجربه آنان در حل مشكلات مشترك شهرهاي بزرگ همچون حمل و نقل، فاضلاب، زباله، آلودگي هوا، ترافيك، بهداشت شهري و... توان شوراي شهر را افزايش خواهد داد و علاوه بر آن بازديدهاي دوره يي اعضاي شوراي شهر از ديگر شهرها آنان را از تجربه و توان ديگر جوامع انساني در مديريت شهر آگاه خواهد ساخت. ارتباط با دولت و مجلس براي مبادله اطلاعات و انتقال اطلاعات و آمارهاي به دست آمده از مسائل شهري و تاثيرپذيري و تاثيرگذاري آن بر مسائل ملي براي توجه آنها به اين مشكلات و مسائل در تصميم گيري هاي كلان، بر توان شورا براي اداره امور شهر به نحو مطلوب خواهد افزود. همچنين برقراري ارتباط با دستگاه ها و سازمان هاي دولتي، انعقاد توافقنامه هاي دوجانبه و چندجانبه و همسو كردن همه اقدامات در جهت تحقق مطلوبيت اجتماعي، فرهنگي و انساني شهر يكي از ضرورت هاي توفيق شورا در اداره امور شهري چون تهران است. حال بازمي گرديم به سوال ابتداي اين نوشتار كه تهران فردا چگونه خواهد بود.
اگر شوراي شهر تهران علاوه بر همين روند فعاليت در سال هاي گذشته يعني رسيدگي به امور مربوط به شهرداري و مشورت به آن در تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سالانه، اصلاح لوايح و ارائه طرح هايي براي شهر و در حد مقدورات شهرداري، حوزه فعاليت و تصميم گيري و نظارت خود را به همه مسائل شهري گسترش دهد و به وضع موجود بسنده نكند و متناسب با آن در تشكيلات خود علاوه بر بخش هاي اداري و پشتيباني، بخش هاي تخصصي و مطالعاتي و نظارتي را ايجاد و تقويت كند، اميد آن است كه تهران از وضع موجود و نابساماني هاي اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي فعلي با لايه هاي پنهان به تدريج به شهري شايسته ملتي با تاريخ و تمدن كهن و درخشان تبديل شود.
پي نوشت ها:
1- اشكويي، حسين، ديدگاه هاي نو در جغرافياي شهري، ج يك، تهران، سمت، 1373، ص 445
2- اشكويي، حسين، همان، ص 237
3- پي ير ژرژ، جغرافياي جمعيت، سيروس سهامي، مشهد، نيكا، 1371، ص 84
4- اشكويي، حسين، همان، ص 497
5- براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به پي ير ژرژ، همان، فصل دوم
تهران فردا چگونه شهري خواهد بود علي اكبر عبدالحسيني
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 191 بار
|
فهرست نشريات
