|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد88/3/19: علي اكبر محتشمي پور خطاب به وزارت كشور عنوان كرد : از محاسبه چه باك داريد
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4274
شنبه 15 دي 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 1971 19/3/88 > صفحه 2 (ايران) > متن
 
      


علي اكبر محتشمي پور خطاب به وزارت كشور عنوان كرد : از محاسبه چه باك داريد




    گروه سياسي: علي اكبر محتشمي پور رئيس كميته صيانت از آراي ستاد ميرحسين موسوي ضمن هشدار به وزارت كشور، بار ديگر بر قانوني بودن كميته صيانت از آرا تاكيد كرد و در عين حال از وزارت كشور پرسيد اگر شما از حساب پاك هستيد از محاسبه چه باكي داريد.
    
    به گزارش «اعتماد» علي اكبر محتشمي پور با طرح اين سوال كه اگر آنها راي دارند چرا نمي گذارند بر انتخابات نظارت شود، اظهار داشت: برگزاري انتخابات آزاد نشانه اقتدار يك نظام سياسي است، بر همين اساس در كشورهاي مختلف زماني كه قرار است انتخابات برگزار كنند، از سازمان هاي بين المللي، حتي از كشورهاي مختلف دعوت مي كنند تا نظاره گر برگزاري انتخابات آنها باشند و اين را يك نكته مثبت قلمداد مي كنند، چرا كه براي ملت احساس امنيت مي آورد و دنيا مشروعيت اين نظام هاي سياسي را مي پذيرد. حال ما درخواست اضافه بر قانون نداريم، معتقديم قانون انتخابات رياست جمهوري به طور كامل برگزار شود. اگر واقعاً جريان حاكم داراي راي اكثريت مردم است، چرا نگران ديدن موفقيت آنها از طرف ناظران و نمايندگان نامزدهاست يا به عبارتي اگر آنها راي دارند، چرا نمي گذارند نمايندگان نامزدها موفقيت آنها را نظاره كنند و آن را كه از حساب پاك است از محاسبه چه باك است.عضو مجمع روحانيون مبارز وجود يكدستي بين هيات هاي نظارت و اجرايي را نگران كننده دانست و افزود: بر اساس قانون، فرمانداري ها بايد 30 نفر معتمد را از بين افراد خوشنام و قابل اعتماد دعوت كنند، تا آنها از بين خود هشت نفر را انتخاب كنند اما بر خلاف درخواست آقايان موسوي و كروبي از وزارت كشور و شوراي نگهبان تشكيل اعضاي هيات اجرايي بيانگر آن است كه آنها از يك جريان سياسي انتخاب شده اند، در حالي كه بايد معتمدان از افراد بي طرف يا از افراد جريان هاي موجود اصلاح طلب و اصولگرا انتخاب مي شدند تا تركيب متوازن و متعادلي از ديدگاه هاي فكري موجود جامعه باشند. در انتخابات دوره سوم مجلس كه من وزير كشور بودم و در دوره ششم با اينكه تركيب هيات هاي اجرايي از جريان هاي مختلف بود و علاوه بر آن اگر وزارت كشور از يك جريان فكري بود، شوراي نگهبان و ناظران آنها، بر انتخابات نظارت داشتند اما ديديم كه شوراي نگهبان در انتخابات تهران ايجاد شبهه كرد و درصدد بود آراي مردم را باطل كند كه حضرت امام كميته يي را مامور رسيدگي به موضوع كردند. حال كه اعضاي هيات نظارت و هيات اجرايي براي اولين بار از يك جريان فكري است، به طريق اولي بايد نگران بود و تمهيدات لازم را مدنظر قرار داد. مهم تر آنكه اصولاً اگر قرار است انتخابات سالم برگزار شود، چرا مسوولان اجرايي و نظارتي نسبت به حق قانوني نامزدها واكنش منفي نشان مي دهند.علي اكبر محتشمي پور ضمن دفاع از تشكيل كميته صيانت از آرا اظهار داشت: كميته صيانت از آرا مبتني بر قانون انتخابات رياست جمهوري است. قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري مصوب 30/5/1379 مقرر مي دارد هر يك از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد مشتركاً مي توانند در هر يك از شعب اخذ راي چه ثابت يا سيار نماينده داشته باشند تا بر فرآيند راي گيري، شمارش آرا و تنظيم صورت جلسات نظارت داشته باشند.وي بر ضرورت حضور نمايندگان كانديداها در شعب تاكيد كرد و گفت: قانون انتخابات حضور نمايندگان نامزدها را به صورت موسع تري ديده است. به عبارتي علاوه بر حوزه هاي اخذ راي، در اماكن استقرار دستگاه هاي شمارش رايانه يي آرا و حتي در هيات هاي اجرايي شهرستان ها و بخش ها نيز نامزدهاي رياست جمهوري طبق قانون مي توانند نماينده داشته باشند تا در صورت مشاهده تخلف مراتب را كتباً گزارش و پيگيري كنند.به هر حال قانون انتخابات رياست جمهوري حضور نمايندگان هر يك از نامزدها را تا پايان اخذ راي و شمارش آرا و تنظيم صورت جلسات بلامانع اعلام كرده و ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها تا آخرين مرحله ممنوع بوده است و جرم محسوب مي شود و قانونگذار، متخلف را به مجازات انفصال شش ماه تا يك سال از خدمات دولتي يا شش ماه تا يك سال زندان محكوم كرده است.محتشمي پور از قانون گريزي مجريان انتخابات انتقاد كرد و افزود: متاسفانه در كشور ما عدم توجه به قانون و مقررات در سال هاي اخير تبديل به يك رويه شده است. هر كدام از نامزدها بر اساس قانون بايد براي 48 هزار صندوق راي، نماينده معرفي كنند. شناسايي و سازماندهي اين نيروها، آموزش آنها و آشنايي به قوانين و مقررات و اعزام آنها در شعب اخذ راي نه تنها به يك كميته كه به يك سازمان نياز دارد و كساني كه واكنش نشان مي دهند، لازم است يك بار قوانين مصوب را مطالعه كنند.رئيس كميته صيانت از آرا گزارش هاي موجود را عامل نگراني ذكر و تصريح كرد: قطعاً موثر خواهد بود اما به اين نبايد بسنده كرد، بايد فرهنگ سازي كرد. مساله، مساله مهمي است. براساس اعتقادات ديني ما، تجاوز به حقوق انسا ن ها به عنوان حق الناس شناخته شده است، آن هم نه تجاوز به حقوق فردي، بلكه در امر مهمي مثل انتخابات. اگر خداي ناكرده راي مردم مخدوش شود و تخلفي يا تقلبي صورت پذيريد تجاوز به حقوق اجتماعي و حقوق يك ملت است و امري نابخشودني و گناهي بزرگ است كه قابل جبران نيست.علي اكبر محتشمي پور ضمن توصيه به وزارت كشور گفت: تمامي مسوولان بايد بكوشند وظيفه و امانتي را كه بر عهده دارند به نحو مطلوب و خداپسندانه يي به انجام برسانند و فراموش نكنند كه ميزان راي ملت است و آنها بايد از اين راي و خواست مردم حفاظت و حراست كنند و به طور خلاصه به قانون انتخابات عمل كنند. در خصوص كميته صيانت از آرا هم به جاي آنكه آن را غيرقانوني اعلام كنند به متن قانوني مراجعه كنند. خوشبختانه قانون گوياست. براي مثال فرمانداران موظف هستند كارت يا معرفي نامه نمايندگان نامزدها را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ راي تحويل مسوول ستاد تبليغات نامزد مربوطه در آن شهرستان بدهند و قانونگذار پيش بيني كرده است تخلف از اين، جرم محسوب مي شود و متخلف به مجازات مقررشده در ماده 88 قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد.
    
    علي اكبر محتشمي پور خطاب به وزارت كشور عنوان كرد : از محاسبه چه باك داريد
    


 روزنامه اعتماد، شماره 1971 به تاريخ 19/3/88، صفحه 2 (ايران)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 956 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله مهندسي زراعي
متن مطالب شماره 2 (پياپي 4102)، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است