دادگاه اتحادیه اروپا دادخواست بانک ملی لندن برای آزادی اموال این بانک را رد کرده است. به گزارش بی بی سی، روز پنجشنبه، 9 جولای (18 تیر)، شعبه دوم بخش بدوی دادگاه اروپا، مرجع رسیدگی به اختلافات حقوقی در اتحادیه اروپا، دادخواست بانک ملی لندن برای صدور حکم آزاد کردن دارایی های مسدود شده بانک را ناموجه خواند و به این ترتیب، تصمیم کشورهای عضو اتحادیه اروپا در وضع تحریم علیه این بانک را مورد تائید قرار داد. ارجاع شکایت بانک ملی لندن به دادگاه اروپا پس از رد دادخواست مشابهی در دادگاه عالی لندن در سال گذشته صورت گرفت که طی آن، وکلای بانک ملی لندن از این دادگاه خواسته بود تصمیم دولت انگلیس در تحریم بانک را غیرقانونی اعلام کند. قضات دادگاه عالی انگلیس به عدم صلاحیت خود در رسیدگی و صدور رای در این زمینه رای دادند و به بانک ملی لندن توصیه کردند که شکایت خود را در دادگاه اروپا، مرجع رسیدگی به شکایات علیه اقدامات مرتبط با اتحادیه اروپا، مطرح کند. بانک ملی لندن در دادخواست خود به دادگاه اروپا استدلال کرده بود که به عنوان یک موسسه مستقل، نباید مشمول تحریم های بین المللی علیه بانک ملی ایران، وابسته به دولت جمهوی اسلامی، شود. در ماه ژوئن سال گذشته، اتحادیه اروپا بانک ملی ایران و تمامی زیرمجموعه های آن را به دلیل آنچه که حمایت مالی از فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی خواند مشمول تحریم هایی قرار داد. این اقدام در راستای اجرای قطعنامه های مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفت که تحریم های بین المللی را علیه جمهوری اسلامی به دلیل ادامه برخی فعالیت های هسته ای این کشور اعمال کرده بود. وکیل بانک ملی لندن در جلسه دادگاه عالی انگلیس گفته بود که هیچ مدرکی حاکی از حمایت موکل او از فعالیت های هسته ای ایران وجود ندارد.