|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد88/4/25: صف آراي;ي; مکتب شي;کاگو در برابر مکتب کي;نزي;
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4172
پنجشنبه بيست و هفتم مهرماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 1846 25/4/88 > صفحه 28 (انديشه اقتصاد) > متن
 
 


صف آراي;ي; مکتب شي;کاگو در برابر مکتب کي;نزي;
سفري به تاري;خ علم اقتصاد؛ سفر هشتم

نويسنده: حمي;د زمان زاده

عکس:ميلتون فريدمن
عکس:ميلتون فريدمن

    کندی، ريیس جمهور سابق آمریکا، در بخشی از اولین سخنرانی ریاست جمهوری خود چنین گفت: «نپرسید که کشورتان چه می تواند برای شما انجام دهد، بپرسید شما چه می توانید برای کشورتان انجام دهید».
    فریدمن به این عبارت چنین پاسخ می دهد: «عبارت پدرمآبانه کشورتان چه کاری می تواند برای شما انجام دهد، اشاره ای است به این نکته که دولت قیم شهروند است و شهروند تحت قیومیت دولت می باشد، اما این امر با اعتقاد انسان های آزاد که خود را حاکم بر سرنوشت خویش می دانند، در تضاد است. عبارت کلیشه ای شما چه کاری می توانید برای کشورتان انجام دهید نیز بیانگر این است که دولت ارباب یا خداست و شهروند نوکر یا مرید. ... انسان آزاد نمی پرسد کشورش چه می تواند برای او انجام دهد و نمی پرسد او چه می تواند برای کشورش انجام دهد؛ بلکه می پرسد: من و هموطنانم از طریق دولت چه می توانیم انجام دهیم تا بتوانیم از عهده مسوولیت های فردی برآمده، به اهداف جداگانه خویش نائل شویم و بالاتر از همه آزادی خود را حفظ کنیم؟ و نیز می پرسد: چه کنیم تا دولتی که خود می آفرینیم، تبدیل به یک فرانکشتاین نشود و آزادی ای که دولت برای پاسداشت آن به وجود آمده است، از بین نرود؟ آزادی گیاه ظریفی است».
    میلتون فریدمن از اقتصاددانانی است که به هواداری پرشور از اقتصاد بازار آزاد مشهور است و نظریه های اقتصادی وی خصوصا بر سیاست های اقتصادی دولت های آمریکا و جهان سرمایه داری تاثیری بسزا داشته است. جالب اینجا است که چطور یکی از موثرترین و پرشورترین حامیان بازار آزاد از میان طبقه ای بی بضاعت و فقیر برخاست. شاید به این دلیل که افرادی چون فریدمن در بهترین جایگاهی قرار گرفته اند تا اهمیت نهادهای رقابتی و آزاد را در کمک به افراد برای پیشرفت تا آخرین حد توانایی شان، درک کنند.
    میلتون فریدمن در سال 1912 در محله بروکلین، واقع در شهر نیویورک، در یک خانواده مهاجر و فقیر یهودی متولد شد. مادرش قبل از تولد او در یک کارگاه پیراهن دوزی در نیویورک به کار خیاطی اشتغال داشت، این تاریخچه خانوادگی ممکن است در اذهان اکثر جوانان اهانتی برای سرمایه داری ایجاد نماید. اما در عوض فریدمن این شغل پست را همچنان که بود، پذیرفت.
    فریدمن مدرک لیسانس خود را از دانشگاه راتگرز در ایالت نیوجرسی دریافت نمود. هنگام فارغ التحصیلی از دانشگاه راتگرز در سال 1932، تصمیم گرفت که برای ادامه تحصیل در رشته اقتصاد به دانشگاه شیکاگو برود. اما وضعیت مالی ضعیف فریدمن مانع از ادامه تحصیل وی در دانشگاه شیکاگو گردید، ولی به قدر کافی بخت آن را داشت که بتواند یک کمک هزینه سخاوتمندانه از دانشگاه کلمبیا دریافت نماید. این موسسه در پیشبرد زندگی حرفه ای فریدمن به او کمک زیادی کرد.
    در دوران جنگ، فریدمن برای بخش تحقیقات مالیاتی در خزانه داری آمریکا کار می کرد و به عنوان سخنگوی عمده این بخش، غالبا با سیاستمداران آن زمان در تعارض فکری قرار می گرفت. در سال 1946 میلادی فریدمن به دریافت دانشنامه دکترا در اقتصاد از دانشگاه کلمبیا نائل آمد. بعد از جنگ، در دانشگاه شیکاگو مشغول تدریس گردید و با تلاش هال علمی خود توانست «مکتب شیکاگو» را در این دانشگاه تاسیس کند. ابتدا فریدمن یک بدعت گذار در حرفه اقتصاد تلقی می شد، اما مکتب شیکاگو که به مکتب پولی نیز معروف شد، با تلاش های فریدمن به سایر دانشگاه های معتبر آمریکا، از جمله هاروارد و ام آی تی که به طور سنتی برای مدت طولانی از نگرش کینزی تبعیت می کردند، انتقال یافت.
    لیبرالیسم فریدمن:
    «آزادی گیاه ظریفی است. به حکم عقل و به شهادت تاریخ آنچه آزادی را تهدید می کند، تمرکز قدرت است. اگرچه وجود دولت برای حفظ آزادی لازم است، اما همین دولت با متمرکز کردن قدرت در دست سیاستمداران، آزادی را به خطر می افکند. حتی اگر افراد برخوردار از این قدرت در آغاز دارای حسن نیت باشند، سرانجام جاذبه قدرت آنها را افسون کرده، به سوی خود می کشد تا ماهیتشان را دگرگون نماید».
    فریدمن خودش را یک لیبرال و مدافع سنت لیبرالیسم می داند. اما جهت روشن نمودن منظور خود از لیبرالیسم به توضیح بیشتری در مورد لیبرالیسم مورد نظر خود می پردازد. «جریان فکری که تحت عنوان لیبرالیسم شناخته می شد، با تکامل خود در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، به آزادی در جامعه به مثابه هدف غایی و به فرد به مثابه موجودیت غایی تاکید داشت. این جریان در داخل کشور (آمریکا) از اقتصاد آزاد به عنوان وسیله ای برای کاهش نقش دولت در امور اقتصادی و افزایش نقش فرد حمایت می کرد و در خارج از کشور پشتیبان تجارت آزاد، همانند وسیله ای برای ایجاد ارتباط صلح آمیز و دموکراتیک بین ملت های جهان بود. در امور سیاسی این جریان حامی توسعه حکوت و نهادهای پارلمانی، کاهش اختیارات مستبدانه دولت و محافظت از آزادی های مدنی افراد بود. اصطلاح لیبرالیسم که در اواخر قرن نوزدهم، به خصوص بعد از سال 1930 در ایالات متحده رواج گردید، رفته رفته با تاکید بسیار متفاوتی به خصوص در سیاست اقتصادی رایج شد. این اصطلاح با گذشت زمان، با اتکای بیشتر به دولت به جای تکیه بر نهادهای داوطلب خصوصی در جهت نیل به اهداف مطلوب تعبیر گردید و اصطلاحاتی چون رفاه و برابری به جای واژه آزادی ورد زبان ها شد. لیبرال قرن نوزدهم توسعه آزادی را موثرترین راه افزایش رفاه و برابری می دانست، در حالی که لیبرال قرن بیستم، اندک اندک به نام رفاه و برابری طرفدار احیای همان سیاست های دخالت دولت در امور اقتصادی و پدرمآبی شد که لیبرالیسم با آن در نبرد بود. این لیبرالیسم نوظهور با اینکه به سوداگری قرن هفدهم بازمی گردد، با مرتجع خواندن لیبرال های واقعی به تنبیه آنها هم می پردازد!». اما با این وجود فریدمن خود را لیبرال می داند: «از جهتی به دلیل آنکه مایل نیستم واژه لیبرالیسم را به جانبداران متعصب آن که آزادی را از بین می برند واگذار کنم و بدان جهت که جایگزین بهتری نمی شناسم، با استفاده از واژه لیبرالیسم به مفهوم اولیه آن این مشکل را حل می کنم».
    رابطه آزادی سیاسی با آزادی اقتصادی:
    بسیاری معتقدند که سیاست و اقتصاد دو مقوله جدا از یکدیگرند؛ اما فریدمن چنین اعتقادی ندارد. از نظر فریدمن نظام اقتصادی، در ارتقای جامعه آزاد نقشی دوگانه بازی می کند. از یک سو، آزادی در نظام اقتصاد جزئی از مفهوم گسترده آزادی است؛ بنابراین آزادی اقتصادی خود یک هدف است. از سوی دیگر، آزادی اقتصادی ابزاری ضروری برای دستیابی به آزادی سیاسی است. نظام اقتصادی که وسیله نیل به آزادی سیاسی تلقی می شود، به دلیل تاثیرش در تمرکز یا توزیع قدرت اهمیت دارد. نوع سازمان اقتصادی که مستقیما آزادی اقتصادی را تامین می نماید، یعنی سرمایه داری رقابتی نیز در ارتقای آزادی سیاسی موثر است، زیرا قدرت اقتصادی را از قدرت سیاسی جدا کرده و به یکی اجازه می دهد تا باعث تعادل دیگری هم بشود.
    از نظر فریدمن، شواهد تاریخی نیز رابطه آزادی سیاسی و بازار آزاد را تایید می نماید. «در هیچ زمان و مکانی، جامعه ای را سراغ ندارم که بدون اینکه برای سازماندهی بخش اعظم فعالیت های اقتصادی خود از بازار آزاد استفاده کند، از آزادی سیاسی قابل ملاحظه ای برخوردار بوده باشد. از آنجا که ما (آمریکایی ها) در جامعه ای عموما آزاد زندگی می کنیم، از یاد می بریم که آزادی سیاسی در سطح جهان در چه گستره زمانی و مکانی محدودی وجود داشته است. وضعیت بیشتر افراد بشر اجبار، عبودیت و بدبختی است. قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در جهان غرب از جمله استثنائات چشمگیر روند کلی تحولات تاریخی است. آزادی سیاسی همراه با بازار آزاد و تکامل نهادهای سرمایه داری ظهور کرد. آزادی سیاسی در دوره طلایی تاریخ یونان و اوایل امپراتوری روم نیز در اوضاع و احوال مشابهی پدید آمد. البته تاریخ فقط بیانگر این امر است که سرمایه داری شرط لازم برای آزادی سیاسی است، اما آشکارا شرط کافی برای تحقق آن نیست. ایتالیا و اسپانیای فاشیست، آلمان نازیست و ... جوامعی بودند که نمی توان آنها را از نظر سیاسی آزاد به حساب آورد، با وجود این در این جوامع فعالیت های آزاد اقتصادی نوع غالب سازمان اقتصادی بود؛ بنابراین کاملاامکان دارد نظام اقتصادی داشته باشیم که به طور بنیادی سرمایه داری باشد و در عین حال نظام سیاسی که آزاد نباشد».
    فریدمن در زمینه های مختلف اقتصادی نظریات جدیدی را ارائه نموده است. سیاست پولی تنها یکی از دغدغه های فریدمن بود. فریدمن نظریاتی در باب انتظارات و رابطه میان بیکاری و تورم، مصرف و نیز مباحثی در روش شناسی علم اقتصاد نیز ارائه نمود. در این بحث ما بیشتر به نظریات فریدمن در باب سیاست پولی و رابطه آن با تورم و بیکاری می پردازیم.
    ضدانقلاب در نظریه پولی:
    نام میلتون فریدمن با نظریه اقتصاد پولی عجین است. میلتون فریدمن خود را رهبر ضد انقلاب در نظریه پولی می دانست. در سال 1970 که پولگرایی حیاتی مجدد یافته بود و کم کم به تفکری غالب بدل می گشت، فریدمن در سخنرانی خود که در دانشگاه لندن ایراد شد، از واکنش ها به ضدانقلاب خود چنین سخن می راند: «این الگوی متعارفی است؛ هرگاه کسی به سنت حاکم حمله می کند، واکنش اولیه نادیده گرفتن وی است. هر چه کمتر درباره او گفته شود، بهتر است. اما اگر وی مستمعانی پیدا کند و آزاردهنده شود، واکنش بعدی مسخره کردن او به مثابه افراطی و دیوانه ای است که عقاید ابلهانه ای ارائه می دهد. پس از این مرحله، مهمترین مرحله به جای خود نشاندن اوست. شما عقاید او را به میل خود اقتباس می کنید و کاریکاتوری از عقاید را به او نسبت می دهید و می گویید: «افراطی است. یکی از همین آدم هایی است که می گوید تنها پول اهمیت دارد. همه این را می دانند، البته پول اهمیت دارد، اما ...».
    از نظر فریدمن وضع اولیه قبل از انقلاب بیشتر با نام ایروینگ فیشر و نظریه مقداری پول عجین است. فکر اصلی معادله مقداری پول این است که بین مقدار پول و قیمت ها رابطه ای وجود دارد. بدون شک این یکی از قدیمی ترین فکرها در اقتصاد است. اما بیان این فکر به زبانی کلی یک چیز است و ارائه نظامی از رابطه پول از یک طرف و قیمت از طرف دیگر، چیز دیگری است. از نظر فریدمن، تحلیل ایروینگ فیشر از نظریه مقداری پول تا سال 1930 مورد قبول عام بود. معادله مقداری پول در یک رابطه ریاضی بیان گردیده است که بر اساس آن M*V=P*Y می باشد. در این معادله M میزان حجم پول، V میزان سرعت گردش پول، P سطح عمومی قیمت ها و Y میزان تولید یا درآمد ملی واقعی است. بیان دیگر این رابطه عبارت است از: dM/M+dV/V=dY/Y+dP/P که بر مبنای آن مجموع رشد حجم پول و رشد سرعت گردش پول برابر است با مجموع رشد تولید ملی واقعی و رشد سطح عمومی قیمت ها (تورم). بر اساس این رابطه اگر سرعت گردش پول تا حدودی باثبات باشد (رشد آن برابر صفر باشد)، هر چه رشد حجم پول (نقدینگی) افزایش یابد، با توجه به میزان رشد درآمد ملی واقعی، نرخ تورم افزایش می یابد. به عبارت دیگر بر اساس این نظریه مسلم فرض شده بود که روند قیمت ها طی یک دوره، منعکس کننده رفتار مقدار پول در گردش در همان دوره است. همچنین بر اساس تحلیل فیشر همه پذیرفته بودند که سیاست پولی ابزار اصلی جهت ایجاد ثبات اقتصادی است.
    فریدمن معتقد است که منشا انقلاب بر ضد نظریه مقداری پول عمدتا از رویدادی تاریخی به نام «رکود بزرگ» برخاسته است و جان مینارد کینز این انقلاب را هدایت نموده است. بنابراین این رکود بزرگ بود که عملااعتقاد به نظریه مقداری پول را در هم شکست. فریدمن می گوید: در نتیجه رکود بزرگ انواع جملات قصار مبنی بر اینکه چرا ایجاد شرایط پولی آسان نمی تواند الزاما به رونق منجر شود، ابداع شد که هنوز هم مصطلح است؛ نظیر «می توانید اسب را سیر به چشمه ببرید، ولی نمی توانید مجبورش کنید که آب بخورد». یا اینکه «سیاست پولی مثل نخ است، نخ را می شود کشید، اما نمی شود هل داد»».
    انتقاد کینز از نظریه مقداری پول چیست؟ جان مینارد کینز، معادله مقداری پول را رد نمی کند؛ وی می گوید: البته MV با PY برابر است، اما سرعت گردش پول به جای آنکه ثابت باشد، قابل تطبیق است. به نظر کینز اگر مقدار پول در گردش افزایش یابد، چیزی که به سادگی روی می دهد، پایین آمدن سرعت گردش پول خواهد بود، بدون آنکه در سمت دیگر معادله تغییری در قیمت ها یا تولید رخ دهد. بنابراین مقدار پول در گردش اهمیت ندارد؛ به قول فریدمن: «کینز می گوید آنچه اهمیت دارد مقدار پول در گردش نیست، بلکه آن بخش از مخارج کل است که مستقل از درآمد جاری است؛ این بخش به مخارج مستقل شهرت دارد و در عمل با مجموع سرمایه گذاری موسسات و مخارج دولت یکی گرفته می شود. ... کینز می گوید که بحران، حاصل کاهش شدید تقاضا برای سرمایه گذاری بود که به نوبه خود منعکس کننده کاهش شدید فرصت های استفاده مولد برای به کار بردن سرمایه محسوب می شود. بنابراین موتور و نیروی محرکه بحران بزرگ، کاهش شدید سرمایه گذاری بود که به نوبه خود از طریق فرآیند ضریب فزاینده باعث کاهش شدید درآمد شده بود».
    دکترین ارائه شده از سوی کینز برای سیاست اقتصادی پیامدهای بسزایی داشت؛ بدین معنی که سیاست پولی کم اهمیت شد. این مساله به روشنی در سیاست های اقتصادی مورد توصیه پیروان کینز پس از جنگ جهانی دوم مشهود بود. از نظر پیروان کینز سیاست های مالی برای تنظیم اقتصاد بر سیاست های پولی ترجیح دارد، اما در عین حال تغییرات حجم پول – مگر در موارد خاص مانند دام نقدینگی – می تواند از طریق تغییر نرخ بهره و در نتیجه سرمایه گذاری، بخش واقعی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین تحت حاکمیت بلامنازع تفکر کینزین ها در دهه های پس از جنگ جهانی دوم، با وجود اینکه کینزین ها خط مشی سیاستی خود را عمدتا بر اساس سیاست های مالی تنظیم می نمودند، اما سیاست های پولی آسان جزء لاینفک خط مشی سیاستی آنان بود. در واقع کینزین ها سیاست پولی آسان را براساس تامین دو هدف عمده توصیه می نمودند: اول سیاست پولی آسان در جهت تامین مالی هزینه ها و کسری های بودجه دولت و از طریق افزایش سطح قیمت ها؛ و دوم از طریق کاهش و پایین نگه داشتن نرخ های بهره جهت کاهش فشار پرداخت بهره بدهی های دولت و نیز تحریک سرمایه گذاری بیشتر جهت افزایش تقاضای اقتصاد در جهت تامین اشتغال کامل. در نتیجه تسلط چنین تفکر اقتصادی، دولت ها برای مدت چند دهه، سیاست پولی آسان را نه به عنوان یک سیاست مستقل، بلکه به عنوان مکمل سیاست های مالی دنبال نمودند. حاکمیت تفکر کینزی در آن زمان به گونه ای است که جان ویلیامز استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و مشاور ارشد فدرال رزرو در نیویورک، می گوید: «من نمی توانم آینده ای برای تجدید حیات کنترل پولی عمومی در دوران پس از جنگ ببینم».
    با وجود اینکه حیات دوباره نظریه مقداری پول غیرقابل تصور می نمود، اما میلتون فریدمن نظریه مقداری را دوباره زنده کرد. قدم اول فریدمن در این راه، ارائه تفسیری مجدد از رکود بزرگ و علل اساسی آن بود. فریدمن می گوید: «بررسی مجدد نشان می دهد که رکود بزرگ گواه فاجعه بار کارآیی سیاست پولی است و نه ناتوانی آن، اما آنچه برای جهان افکار مطرح بود، حقیقت نبود، بلکه چیزی بود که به حقیقت بودنش اطمینان داشتند. در آن زمان عقیده بر این بود که سیاست پولی به محک آزمایش گذاشته شده و ثابت شده است که کمبود دارد. این عقیده در واقع تا حدی تمایل طبیعی مقامات پولی را منعکس می کرد که می خواستند سایر عوامل را برای وقوع رویدادهای اقتصادی وحشتناک سرزنش کنند. کسانی که اداره سیاست پولی کشور را بر عهده دارند، مثل من و شما انسان اند و یکی از خصیصه های بارز و مشترک انسان ها انداختن گناه وقایع بد به گردن دیگران است».
    بررسی شواهد وضعیت پولی طی رکود بزرگ از نظر فریدمن بیانگر این امر بود که سیاست پولی نامناسب، مهم ترین عامل ایجاد بحران بوده است. به بیان فریدمن، «در ایالات متحده آمریکا از 1929 تا 1933، حجم پول در جریان به یک سوم تقلیل یافته بود. این کاهش در مقدار پول، بحران را به وضوح تشدید کرده و آن را از آنچه می توانست باشد، طولانی تر کرده بود. از آن گذشته، عاملی که به همان اندازه اهمیت داشت این بود که کاهش حجم پول نتیجه عدم تمایل اسب به خوردن آب نبود. این کاهش حاصل عدم توانایی در هل دادن نخ نیز نبود، بلکه حاصل مستقیم سیاست های پیگیری شده از طرف نظام فدرال رزرو بود».
    در مورد علل ورشکستگی سیستم بانکی آمریکا در رکود بزرگ، فریدمن اظهار می دارد: «از 1930 تا 1933 مجموعه ای از بانک ها ورشکسته شدند، چون فدرال رزرو نتوانست نقدینگی مورد نیاز را در اختیار نظام بانکی قرار دهد، اگرچه ایجاد نقدینگی برای نظام بانکی یکی از وظایف اصلی فدرال رزرو بود. بانک ها به این دلیل ورشکست شدند که مردم به ایمنی سپرده هایشان اطمینان نداشتند و به این دلیل سپرده ها را نقد می کردند. در یک نظام اندوخته کسری همه سپرده گذاران عملانمی توانند سپرده های خود را نقد کنند، مگر آنکه منبع پول نقد اضافی وجود داشته باشد. نظام فدرال رزرو در 1913 در واکنش به بحران بانکی 1907، عمدتا برای تامین نقدینگی اضافی هنگام تحت فشار قرار گرفتن بانک ها تاسیس شده بود. در دوره 33-1930 نظام فدرال رزرو در انجام این کار شکست خورد. ... به این ترتیب در فاصله زمانی یاد شده، مقدار پول در گردش به یک سوم کاهش یافت و تقریبا یک سوم بانک ها نیز ورشکست شدند. این رویداد، داستان غم انگیزی است که فقط می توان با تاسف از آن یاد کرد. با این همه نکته ای که در جهت تامین هدف های بحث حاضر اهمیت دارد این است که در این مدت رکود، در قدرت فدرال رزرو بود که از تقلیل مقدار پول در گردش جلوگیری کند و مقدار آن را افزایش دهد، اما این کار را نکرد، یعنی از سیاست پولی استفاده نشد، در حالی که بسیار به آن نیاز بود. ... اگر کینز حقایق را درباره بحران بزرگ، به شکلی که امروزه می دانیم، می دانست این دوره را طور دیگر تفسیر کرده بود».
    نکته دیگر که فریدمن به آن اشاره می کند این است که «مهم ترین عامل در دکترین پولی کینز، انفعالی دانستن سرعت گردش پول بود. اگر مقدار پول در گردش افزوده می شد، سرعت گردش پول کاهش می یافت، اما از نظر تجربی ثابت شد که تغییرات سرعت گردش پول به جای خنثی کردن تغییرات حجم پول، آن را تشدید می کند. ... بنابراین برعكس آنچه كينز مي گويد نه تنها حرکات سرعت گردش پول در جهت عکس تغییرات حجم پول نیست، بلکه تغییرات آن دو با یکدیگر همسو است.
    فریدمن صرفا به بیان شواهد تجربی در دفاع از نظریه مقداری پول و رد نظریه کینزی پول اکتفا نکرد، بلکه همزمان و علاوه بر بررسی تاریخ پولی، به احیای نظريه معادله مقداری پول در بیانی جدید پرداخت. فریدمن نظریه مقداری پول را از طریق الحاق نظریه تقاضای پول خود به آن، مورد تجدید نظر قرار داد. تقاضای پول فریدمن معرف یک رابطه تبعی با ثبات بین تقاضای مانده های حقیقی و تعداد محدودی از متغیرهای تعیین کننده آن می باشد. بر اساس نظر فریدمن تقاضای پول بستگی به سه عامل دارد: الف) محدودیت ثروت که تعیین کننده حداکثر پولی است که می توان نگهداری نمود، ب) بازدهی یا عایدی پول در مقایسه با بازدهی سایر دارایی های حقیقی و مالی که می توان ثروت را به آن شکل نیز نگهداری نمود و ج) سلیقه و ترجیحات صاحب دارایی. نحوه تخصیص کل ثروت بستگی به نرخ بازدهی نسبی دارایی های مختلف دارد. در وضعیت تعادل، ثروت به گونه ای بین دارایی ها اختصاص می یابد که نرخ بازدهی آنها برابر شود. هرگاه نرخ بازدهی نهایی دارایی ها برابر نباشد، فعالان اقتصادی ثروت خود را بین دارایی های مختلف، تخصیص مجدد خواهند داد؛ این فرآیند تعدیل سبد دارایی، هسته مرکزی نظریه پول گرایان در مورد مکانیسم انتقال است که به موجب آن تغییرات در حجم پول بر بخش حقیقی اثر می گذارد. به این ترتیب اگر تابع تقاضای پول باثبات باشد، آنگاه سرعت گردش پول نیز باثبات خواهد بود و اگر بعضی از این متغیرهای محدود تغییر نمایند، می توان تغییرات متناظر را پیش بینی نمود؛ بر این اساس فریدمن نظریه مقداری پول را چنین باز تفسیر کرد: «تعمیم نتیجه تجربی این است که مانده های حقیقی مطلوب (در تقاضای پول)، معمولابه کندی و به تدریج حرکت می کند یا معمولاناشی از مجموعه وقایعی است که سلسله وار به دنبال تغییر اولیه در عرضه پول به وجود می آیند، در حالی که تغییرات عمده در عرضه اسمی مانده های حقیقی می تواند مستقل از هر تغییری در تقاضا به وجود آید و غالبا چنین است. نتیجه این است که تغییرات عمده در قیمت ها یا درآمد اسمی، تقریبا نتیجه تغییرات عرضه اسمی پول است.» [ فریدمن، 1968]
    فریدمن با احیای نظریه مقداری پول، به بازتفسیر نقش و تاثیر پول در عملکرد اقتصادی می پردازد. فریدمن این ایده کینزی را زیر سوال می برد که خلق پول تنها از کانال نامطمئن، غیرمستقیم و پرپیچ و خم نرخ بهره و به تبع آن سرمایه گذاری تحقق می یابد. بر اساس نظر کینز، اثر تغییرات پول بر نرخ بهره نامطمئن است و علاوه بر آن اثر تغییرات نرخ بهره بر سرمایه گذاری نیز نامطمئن خواهد بود، بنابراین کینز معتقد است که سیاست های پولی حربه قابل اطمینانی برای مبارزه با رکود اقتصادی و بیکاری نیست و در نتیجه سیاست مالی بر سیاست پولی اولویت دارد، اما به نظر فریدمن اشتباه کینز از این عامل ناشی می گردید که انتخاب افراد را به نگهداری پول یا خرید اوراق قرضه محدود می ساخت و به همین دلیل از تاثیرات مستقیم حجم پول بر تقاضای سایر کالاها غافل ماند. در مقابل فریدمن اعتقاد دارد که تغییرات حجم پول از یک کانال مستقیم به غیر از مسیر غیرمستقیم نرخ بهره بر عملکرد اقتصادی و درآمد اسمی اثر خواهد گذارد؛ در واقع رابطه مقداری پول منعکس کننده جریان اثرگذاری مستقیم پول بر عملکرد اقتصادی و درآمد اسمی است. فریدمن از طریق الحاق نظریه تقاضای پول خود به رابطه مقداری پول، به تشریح این جریان می پردازد.
    مساله مهم این است که افراد بخشی از ثروت خود را به صورت پول نقد نگهداری می نمایند؛ اما آنچه در نگهداری پول مهم است، مبلغ اسمی آن نیست، بلکه مردم در نگهداری پول متوجه موجودی واقعی پول نگهداری شده نزد خود می باشند. «مردم سماجت فوق العاده ای نسبت به قدرت خریدی که مایل به نگهداری آن می باشند، از خود نشان می دهند.» [ فریدمن، 1970] و به سختی حاضرند که در آن تغییری به وجود آورند، مگر اینکه انگیزه مهمی برای آنها پدید آید. اگر حجم پول افزایش یابد، مردم سعی خواهند نمود تا قدرت خرید اضافی را خرج کنند و بار دیگر موجودی واقعی مطلوب خود از پول را نگهداری نمایند. در الگوهای کینزی مردم پول های اضافی خود را صرف خرید اوراق قرضه نموده که منجر به افزایش قیمت اوراق قرضه و کاهش نرخ بهره خواهد گشت، که این امر می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری و تولید ملی گردد؛ اما در الگوی فریدمن مردم پول اضافی خود را علاوه بر خرید دارایی های مالی، به خرید دارایی های دیگر مانند زمین و مسکن و سایر کالاهای مانند خودرو، یخچال، لباس و ... تخصیص می دهند؛ باید توجه داشت که خرج پول های اضافی توسط بعضی از مردم به عنوان خریدار، منجر به افزایش موجودی پول افراد دیگر به عنوان فروشنده خواهد شد، اما ادامه این فرآیند در نهایت به تعدیل موجودی پول واقعی مردم و تعادل مجدد خواهد انجامید؛ این که فرآیند تعدیل چه مسیری را طی خواهد نمود، تا حد زیادی به وضعیت اولیه اقتصاد مربوط می گردد. اگر اقتصاد در وضعیت اشتغال کامل یا نزدیک به اشتغال کامل باشد، با افزایش سطح عمومی قیمت ها، موجودی واقعی پول نگهداری شده توسط مردم با وجود اینکه موجودی اسمی پول افزایش یافته است، به مقدار موجودی واقعی مطلوب و تعادلی پول میل می نماید؛ بنابراین در چنین شرایطی، افزایش سطح قیمت ها منجر به افزایش تقاضای مانده های اسمی پول (در عین ثبات مانده های واقعی پول) و برقراری تعادل مجدد در بازار پول می گردد. اما اگر اشتغال در شرایط پایین تر از اشتغال کامل باشد، مانده تقاضای اسمی پول هم به دلیل افزایش تولید و درآمد واقعی و هم به دلیل افزایش سطح قیمت ها افزایش یافته و در نهایت تعادل مجدد در بازار پول برقرار خواهد شد.
    البته فریدمن به وجود نرخ طبیعی بیکاری معتقد است و به علاوه فرآیند شکل گیری انتظارات مردم از تورم را یک فرآیند تعدیل تطبیقی می دانست. فریدمن معتقد بود که اگرچه در کوتاه مدت می توان با سیاست های پولی و مالی مناسب نرخ بیکاری را از نرخ طبیعی آن کاهش داد، اما در بلندمدت نمی توان نرخ بیکاری طبیعی را با اتخاذ سیاست های پولی و مالی تغییر داد؛ به عبارت دیگر در صورت افزایش حجم پول اگرچه در کوتاه مدت می توان نرخ بیکاری را از سطح نرخ بیکاری طبیعی کاهش داده و تولید را افزایش داد، اما با تعدیل انتظارات تورمی فعالان اقتصادی و به طور مشخص نیروی کار، این فرآیند نمی تواند ادامه یابد مگر به هزینه تحمل تورم های بالاتر و بالاتر. بنابراین در بلندمدت بازار پول، صرفا با تعدیل سطح قیمت ها و تورم تسویه می گردد و بنابراین رشد حجم پول، میزان نرخ تورم بلندمدت را تعیین می نماید.
    بنابراین آنچه در تفکر مکتب پولی مهم است، کنترل حجم پول است. در کوتاه مدت زمان اثر تغییر حجم پول بر عملکرد اقتصادی متغیر است و در بلندمدت تغییرات حجم پول منجر به تغییرات نرخ تورم می گردد، بنابراین توصیه سیاستی مکتب پولی، قاعده رشد ثابت حجم پولی است. فریدمن اذعان می نماید که در مورد موضع پولگرایان جهت تجویز نرخ ثابت رشد حجم پول سوء تفاهم پیش آمده است. «یکی از سوء تفاهم های شایع در مورد موضع پول گرایان این است که تجویز نرخ ثابت رشد حجم پول توسط پول گرایان به معنی اعتماد کامل ما (پول گرایان) به وجود ارتباط دقیق بین تغییرات پولی و تغییرات اقتصادی است، در حالی که موضع ما خلاف این است. اگر من معتقد بودم که رابطه دقیق و مکانیکی بین پول و درآمد وجود دارد و اگر گمان می کردم که می دانم این رابطه چگونه است و اگر فکر می کردم که بانک مرکزی نیز مانند من از این مساله آگاه است، اظهار می داشتم که از این آگاهی باید برای خنثی کردن سایر نیروهایی که بی ثباتی به وجود می آورند، استفاده کنیم. اما همان طور که می دانید، من فکر نمی کنم هیچ یک از این اگرهای فوق صحت داشته باشد. به طور معمول رابطه نزدیکی بین تغییرات در مقدار پول در گردش و روند بعدی درآمد ملی وجود دارد؛ اما سیاست اقتصادی باید با هر مورد خاص و نه با میانگین انطباق یابد. در هر مورد خاصی مسائل ناشناخته بسیاری وجود دارد و دقیقا به همین علت، آزادی عمل و همین گل و گشادی و همین فقدان رابطه مستقیم بین تغییر در حجم پول و درآمد است که مدت هاست از سیاست نسبتا خودکار پولی برای ایالات متحده آمریکا حمایت می کنم.» [فریدمن، 1970]
    چنین راهبردی برای مهار پولی از آنجا ناشی می شود که فریدمن علاوه بر اینکه نگران بی ثباتی حاصل از سیاست پولی صلاحدیدی و نامناسب برای اقتصاد می باشد، به عنوان یک لیبرال همچنین نگران نحوه استفاده از قدرتی است که کنترل بر پول برای دولت ایجاد می کند. «ضرورت پراکنده ساختن قدرت، مساله بسیار دشواری را در زمینه پول مطرح می کند. در این مورد که دولت باید در مسائل پولی مسوولیت هایی را به عهده بگیرد، توافق وجود دارد. موضوع پذیرفته شده دیگر این است که نظارت بر پول می تواند وسیله قدرتمندی برای نظارت بر اقتصاد و سامان دادن آن باشد. گفته معروف لنین مبنی بر اینکه موثرترین راه نابودی هر جامعه از بین بردن پول آن است، آشکارا بیانگر قدرتمندی این راه حل است. نمونه بدیهی و مشخص تر قدرتمندی پول این است که از گذشته های دور، نظارت بر پول به پادشاهان قدرت زیادی داده تا از همه اقشار مردم مالیات های سنگین وضع کنند. ... مشکل موجود عبارت است از برقراری آرایش های نهادی که دولت را قادر می سازد تا مسوولیت پول را به عهده بگیرد و در عین حال با آن قدرتی را که مسوولیت مذکور به دولت می دهد، محدود کند و مانع از آن شود که این قدرت در راه هایی به کار گرفته شود که بیشتر موجب تضعیف جامعه آزاد می شود، نه تقویت آن».
    بنابراین قدرتی که پول در اختیار دولت قرار می دهد، باید به گونه ای مهار شود: «شواهد بسیاری از گذشته در مورد کوشش مقامات پولی برای اعمال سیاست های بهتر وجود دارد؛ قضاوت در مورد آن می تواند بسیار صریح باشد. تلاش به عمل آمده توسط مقامات پولی به جای آنکه مفید واقع شود، زیان آور بوده است. اعمال انجام شده به وسیله مقامات پولی، منبع عمده بی ثباتی بوده است. آنها همچنین مسوول افزایش نرخ تورم اخیر در ایالات متحده هستند. به همین دلیل است که من همواره مخالفت شدید خود را در مورد استفاده آزادانه از سیاست پولی ابراز داشته ام و این مخالفت را حداقل تا آن زمان ادامه خواهم داد که آشکارا بتوانیم آزادی عمل را با تصویب قوانینی پیشرفته تر از نرخ رشد ثابت پیشنهادی من محدود کنیم. به این دلیل است که من همواره در خصوص خطر اهمیت زیاد از حد قائل شدن برای سیاست پولی هشدار داده ام. من عقیده دارم که پیروان کینز پا را از خود کینز فراتر گذارده اند. از این رو، معتقدم که خطرناک است افرادی که فکر می کنند با چند پیش بینی خوب که با به کار بردن مجموعه های پولی انجام شده است، تلاش کنند رابطه را جلوتر از چیزی که می توانند برود، ببرند. ما با این خطر مواجه هستیم که به سیاست پولی نقشی وسیعتر از آنچه می تواند انجام دهد، محول کنیم. آری ما با این خطر مواجه هستیم که انجام وظایفی را از این سیاست بخواهیم که از توان آن خارج است و در نتیجه مانع انجام کمکی بشویم که توانایی انجام آن را دارد. استفاده از نرخ ثابت رشد پول در سطحی معقول، چارچوبی را پدید خواهد آورد که در آن کشور تورم اندک و رشد بیشتری خواهد داشت. استفاده از نرخ ثابت رشد پول، ثبات کامل ایجاد نخواهد کرد، بهشتی در روی زمین به وجود نخواهد آورد، اما می تواند سهمی مهم در ایجاد اقتصادی باثبات داشته باشد».
    فریدمن رای قاطع خود درباره پولی بودن تورم را چنین اعلام می کند: «واقعیت اصلی این است که تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است. از نظر تاریخی، تغییرات اساسی در قیمت ها، همزمان با تغییرات اساسی در مقدار پول نسبت به تولید به وقوع پیوسته است. من نسبت به این تعمیم استثنایی را نمی شناسم. هیچ موقعیتی در ایالات متحده یا جای دیگری ملاحظه نشده است که وقتی قیمت ها به طور اساسی بالارفته اند، مقدار پول نسبت به تولید افزایش نیافته باشد یا وقتی مقدار پول به طور اساسی نسبت به تولید افزایش یافته است، بدون افزایش اساسی در قیمت ها باشد و مثال های بیشماری در تایید این امر وجود دارد. در حقیقت من شک دارم که تعمیم تجربی دیگری موجود است که برای آن تا این حد شواهد سازمان یافته که چنین دامنه وسیعی از فضا و زمان را فرا بگیرد، وجود داشته باشد».
    رابطه تورم و بیکاری در رویکرد فریدمن:
    تحت تسلط رویکرد کینزی در محافل آکادمیک اقتصاد در دوران پس از جنگ، در دهه 60 میلادی این ایده قوت یافت که بین بیکاری و تورم رابطه مبادله معکوسی وجود دارد؛ بدین معنی که با افزایش تورم، بیکاری کاهش خواهد یافت و بالعکس. در نتیجه حاکمیت چنین ایده ای، سیاستگذاران اقتصادی تصور می کردند که ترکیبات مختلفی از تورم و بیکاری وجود دارند که می توانند با به کاربردن سیاست های اقتصادی متعارف مانند سیاست مالی و پولی، ترکیب بهینه تورم و بیکاری را انتخاب کنند. این رابطه توسط اقتصاددان معروف ویلیام فیلیپس تدوین شد و به منحنی فیلیپس مشهور گشت.
    اما فریدمن این ایده مسلط در دهه 60 را به چالش کشید. به نظر فریدمن، چنین رابطه مبادله ای میان تورم و بیکاری، یک توهم است. فریدمن برای تشریح دیدگاه خود درباره رابطه میان تورم و بیکاری، عامل انتظارات را به نظریه خود ملحق نمود و با تفکیک اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تورم روی بیکاری، تفسیری متفاوت و جدید از منحنی فیلیپس ارائه نمود.
    از نظر فریدمن مقداری افزایش در تورم، می تواند در کوتاه مدت افزایشی در تولید و در نتیجه کاهش بیکاری ایجاد نماید، اما این مبادله میان تورم و بیکاری نمی تواند تداوم یابد، چراکه به محض آنکه مردم افزایش قیمت ها را تشخیص دهند و انتظارات خود را مطابق با آن تعدیل نمایند، تورم قدرتش را به عنوان محرک فعالیت های اقتصادی از دست می دهد؛ در نتیجه در بلند مدت رابطه ای میان تورم و بیکاری وجود نخواهد داشت.
    بیکاری تابعی از نیروهای واقعی بازار نیروی کار، یعنی عرضه و تقاضای آن است. فریدمن مدعی است که در اقتصاد یک نرخ بیکاری طبیعی وجود دارد که به این نیروهای واقعی بازار بستگی دارد. از نظر فریدمن اعمال یک سیاست انبساطی پولی، ممکن است از طریق فریفتن موقتی مردم با دستمزدهاي اسمی بالاتر (که فریدمن آن را توهم پولی می نامد)، سبب افزایش عرضه نیروی کار و در نتیجه رونق زودگذار گردد، اما در بلندمدت که مردم در مورد وقایع عاقلانه می اندیشند، دیگر توهم پولی وجود نداشته و در نتیجه اثرات سیاست پولی خنثی خواهد شد؛ این همان مفهومی است که به منحنی فیلیپس بلندمدت معروف شد. در واقع فریدمن مدعی است که با افزایش تورم اگرچه در کوتاه مدت می توان بیکاری را از نرخ طبیعی آن پایین تر آورد، اما نمی توان با افزایش تورم، نرخ بیکاری را در بلندمدت در سطحی پایین تر از نرخ طبیعی بیکاری نگه داشت. به عبارت دیگر برای پایین نگه داشتن نرخ بیکاری نیازمند تداوم فریب مردم است و برای تداوم فریب مردم، به میزان روزافزونی از تورم نیاز است. البته با توجه به ضایعات آشکار تورم برای اقتصاد، فرآیند تورم فزاینده، چندان خوشایند نخواهد نمود. فریدمن نظر خود را در مورد رابطه تورم و بیکاری چنین توصیف می کند: «به عقیده من، هیچ رابطه دائمی میان تورم و بیکاری وجود ندارد و این رابطه بین شتاب تورم و بیکاری برقرار است، به این معنی که رابطه واقعی بین بیکاری حال و بیکاری آینده وجود دارد» و اینکه «تورم اندک در وهله اول موجب رونق می شود – مثل مقداری مواد مخدر برای یک معتاد که جدیدا مبتلاشده است- اما جهت تداوم رونق، تورم بیشتر و بیشتری مورد نیاز است؛ همانطوری که جهت یک بیمار شدیدا معتاد، ماده مخدر بیشتر و بیشتری برای اثرگذاری نیاز است». بدین ترتیب فریدمن با تفسیر جدید خود از رابطه میان تورم و بیکاری، منحنی فیلیپس نزولی را که استانداردی برای سیاستگذاران برای اعمال سیاست اقتصادی شده بود، به کناری نهاد. وقایع دهه 70 مانند بروز رکود تورمی (بالارفتن همزمان نرخ تورم و بیکاری) نشان داد که تفسیر میلتون فریدمن به واقعیت نزدیک تر بود.
    
    صف آرایی مکتب شیکاگو در برابر مکتب کینزی / سفري به تاریخ علم اقتصاد؛ سفر هشتم حمید زمان زاده
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 1846 به تاريخ 25/4/88، صفحه 28 (انديشه اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 790 بار



آثار ديگري از "حمي;د زمان زاده"

  اولوي;ت راهبرد اقتصادي; در روي;اروي;ي; با مفاسد اقتصادي;
حمي;د زمان زاده، دنياي اقتصاد 26/6/88
مشاهده متن    
  اندي;شه نهادگراي;ي;؛ نهادگراي;ان جدي;د / سفري به تاري;خ علم اقتصاد؛ سفر دوازدهم
حمي;د زمان زاده، دنياي اقتصاد 22/5/88
مشاهده متن    
  مواجهه با بحران مالي; جهاني; / مواجهه کلاسي;کي; با مي;راث کي;نزي;
حمي;د زمان زاده، دنياي اقتصاد 21/5/88
مشاهده متن    
  اندي;شه نهادگراي;ي;؛ نهادگراي;ان قدي;م / سفري به تاري;خ علم اقتصاد؛ سفر ي;ازدهم
حمي;د زمان زاده، دنياي اقتصاد 15/5/88
مشاهده متن    
  فرجام رابطه في;شر در ايران / آيا رابطه فيشر در ايران مصداق ندارد؟
حمي;د زمان زاده، دنياي اقتصاد 14/5/88
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه روزنامك
متن مطالب شماره 41، شهريور 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است