|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد88/5/11: اصلاح طلبان در جايگاه متهمان
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4304
سه شنبه 23 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 2015 11/5/88 > صفحه 1 (صفحه نخست) > متن
 
 


اصلاح طلبان در جايگاه متهمان
اولين جلسه دادگاه فعالان سياسي برگزار شد



    گروه سياسي: اولين جلسه رسيدگي به اتهامات دستگيرشدگان حوادث پس از انتخابات ديروز برگزار شد. به رغم اينكه اطلاعيه دادستاني كه يك روز پيش از آن صادر شده بود از برگزاري «دادگاه اولين گروه از عوامل ميداني آشوب ها» خبر داده بود، اما اين دادگاه به صورت غيرمترقبه به محاكمه فعالان سياسي اصلاح طلب كه پس از انتخابات رياست جمهوري دهم بازداشت شده بودند، تبديل شد. اين دادگاه در حالي برگزار شد كه محل دقيق برگزاري دادگاه متهمان به خبرنگاران اعلام نشده بود و خبرنگاران روز گذشته چندين بار از دادسراي عمومي و انقلاب تهران به دادسراي كاركنان دولت و سپس مجتمع امام خميني نقل مكان كردند.اما تلاش خبرنگاران براي پوشش خبري اين دادگاه به جز چند خبرگزاري منتسب به دولت به جايي نرسيد و نمايندگان رسانه هاي ديگر در دادگاه پذيرفته نشدند و خبرنگاران خارجي نيز اجازه ورود نيافتند. در اين ميان تيم خبري پرس تي وي نيز كه متعلق به بخش برون مرزي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران است در نظر داشت در جريان محاكمه در مجتمع امام خميني(ره) در دادگاه حضور يابد كه با ممانعت ماموران مواجه شد. حتي فيلمبردار اين تيم خبري بي اطلاع از ممنوع بودن تصويربرداري از محل دادگاه عمومي و انقلاب تهران دوربين خود را در مقابل اين دادگاه قرار داد و مشغول فيلمبرداري از عبور و مرور متهمان و افراد حاضر در محل بود كه ماموران انتظامي مانع از فيلمبرداري وي شدند و فيلم آن را ضبط كردند. بنابراين تنها خبرنگاران خبرگزاري هاي دولتي ايرنا، فارس و واحد مركزي خبر امكان حضور در جلسه را يافتند و به اين ترتيب بود كه نحوه محاكمه دستگيرشدگان جامعه را بهت زده كرد.به هر حال روز گذشته دستگيرشدگان را با لباس هاي زندان كه براساس قانون حفظ حقوق شهروندي ممنوع شده است يكي يكي وارد سالن اجتماعات دادگستري كردند: محاكمه دسته جمعي فعالان سياسي كه در نوع خود در جمهوري اسلامي كم سابقه است. به اين گونه بود كه دادگاه فعالان سياسي اصلاح طلب با سخنان صلواتي رئيس دادگاه انقلاب اسلامي آغاز شد و پس از سخنان وي معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران به نمايندگي از مدعي العموم متن كيفرخواست را قرائت كرد.ظاهراً متن كيفرخواستي كه توسط مدعي العموم خوانده شده، اعترافاتي بوده كه در جريان بازداشت آنها گرفته شده است چرا كه ناظران معتقدند متن كيفرخواست داراي اشكالات حقوقي و خطا در شناسايي و معرفي افراد بوده است و آنها معتقدند متن كيفرخواست فعالان سياسي بيشتر شكل بيانيه داشته است، اين در حالي است كه انتظار مي رفت متن پخته تر و جدي تر باشد. اين گونه است كه اصلاح طلبان بر اين باورند كه اين يك بهانه است كه براي تحت فشار قرار دادن آنها شكل گرفته است. اما جلسه دادگاه در حالي آغاز شد كه چهره هاي شناخته شده سياسي اصلاح طلب همچون محسن ميردامادي دبيركل حزب مشاركت، بهزاد نبوي عضو شوراي مركز سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، محمدعلي ابطحي عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز، محسن امين زاده معاون سابق وزارت خارجه دولت اصلاحات، محمد عطريانفر عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران، محسن صفايي فراهاني عضو شوراي مركزي حزب مشاركت و عبدالله رمضان زاده عضو شوراي مركزي حزب مشاركت كه همگي از مسوولان بلندپايه جمهوري اسلامي در سال هاي گذشته بوده اند، حضور داشتند.كيفرخواست دستگيرشدگان در حالي از سوي نماينده مدعي العموم قرائت شد كه بخش اعظمي از آن به تلاش اين گروه براي فراهم كردن زمينه جهت بروز انقلاب مخملي در ايران اختصاص داشت. اين اتهامات در حالي وارد شده است كه بسياري از صاحب نظران و تحليلگران داخلي تاكيد مي كنند اساساً در ايران به دلايل متعدد امكان بروز انقلاب مخملي وجود ندارد.
    
    ?عماد افروغ:كساني كه اعتراضات را به انقلاب مخملي تشبيه كردند بايد از سوي مردم و حاكميت محاكمه شوند
    
    در همين حال عماد افروغ مدير گروه علم و دين پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در گفت وگو با فرارو گفت: «براي من به عنوان يك روش شناس و يك جامعه شناس خيلي جالب است بدانم كه قاضي و دادستان مي خواهند با چه روشي و با استناد به چه مداركي ثابت كنند كه عده يي در جريان يك انقلاب مخملي شركت دارند. اين بيش از پيش از بعد روش شناسي اش برايم جالب است كه چگونه مي شود مداركي را مستند و مستدل ارائه كرد كه تاكيدي بر مخملي بودن اين حركت داشته باشد.»رئيس كميسيون فرهنگي مجلس هفتم با بيان اينكه «به كارگيري كلمه مخملي هم توهين به اعتراضات مردمي است ولو اينكه در حد يك ذهنيت بوده باشد و هم توهين به جمهوري اسلامي است»، گفت: «آن كساني كه اين اعتراضات را به انقلاب مخملي تشبيه كردند بايد از سوي مردم و حاكميت محاكمه شوند.»وي ادامه داد: «مردم بايد آنها را محاكمه كنند چون به آنها توهين شده است و حاكميت بايد آنها را محاكمه كند چرا كه جمهوري اسلامي را مقايسه و شبيه سازي كردند با كشورهاي سوسياليستي از قبيل روسيه كه نوعاً هم انقلاب هاي مخملي در اين كشورها يعني شوروي سابق و اقمار آن اتفاق افتاده است.»از سوي ديگر اين دادگاه در شرايطي برگزار شد كه حتي كميته ويژه مجلس كه براي بررسي وضعيت بازداشت شدگان اخير تشكيل شده بود از وضعيت برگزاري دادگاه و دستگيرشدگاني كه در اين دادگاه قرار است محاكمه شوند، بي خبر بود، همچنان كه قدرت الله عليخاني عضو كميته ويژه مجلس براي بررسي وضعيت بازداشت شدگان اخير در گفت وگو با ايلنا با بيان اينكه هيچ اطلاعي از متهماني كه در دادگاه محاكمه خواهند شد، ندارد، گفت: به ما هيچ اطلاعي در اين زمينه نداده بودند.وي كه حتي از محل برگزاري اين دادگاه اطلاع نداشت، تاكيد كرد: مسوولان قضايي از وضعيت برگزاري اين دادگاه به كميته ويژه مجلس اطلاع رساني نكرده بودند.همزمان نيز محمدرضا تابش دبير فراكسيون اقليت در مجلس با انتقاد از نحوه برگزاري محاكمه افرادي كه به عنوان متهم پس از انتخابات رياست جمهوري دهم بازداشت شده اند، گفت: اين روند همه را بهت زده كرده است. روند دادگاه دستگيرشدگان حوادث پس از انتخابات با واكنش حقوقدانان نيز مواجه شده است چراكه آنها معتقدند محاكمه افراد بر اساس قانون بدون حضور وكيل غيرممكن است و وجاهت قانوني ندارد. اين در حالي است كه صالح نيكبخت وكيل دادگستري كه از سوي خانواده هاي محمدعلي ابطحي، بهزاد نبوي، محسن صفايي فراهاني، محسن امين زاده و عبدالله رمضان زاده به وكالت آنها برگزيده شده بود، به بي بي سي فارسي گفت به او اجازه حضور در جلسه دادگاه را نداده اند.بر همين اساس بود كه بهمن كشاورز وكيل دادگستري با بيان اينكه بدون توجه به مصاديق و افراد صرفاً آنچه را كه در حال انجام و وقوع است، به دو مرحله تقسيم كرده گفت: «مرحله تحقيق تا آنجايي كه تا اين زمان آگاهي پيدا كرده ايم، افرادي كه ظاهراً روز گذشته زمان محاكمه آنها بوده كلاً جلب شده اند و جلب آنها مسبوق به احضار نبوده و در اين ميان افرادي هم نيستند كه دسترسي به آنها مشكل باشد و مقام قضايي به آنها دسترسي پيدا نكرده باشد. همچنين از گفته هاي خانواده آنها و محتويات جرايد - كه ممكن است به وسيله خود آنها نيز تاييد شود يا نشود - در مرحله تحقيق از حضور وكيل بي بهره بوده اند.» وي ادامه داد: «اگر مقامات تحقيق هم اعتقاد داشته اند به لحاظ محرمانه بودن موضوع يا ارتباط قضيه به مسائل امنيتي حضور وكيل در بازپرسي مجاز نيست، اصولاً بايد در صورتجلسات منعكس شده باشد چراكه دستگير شدگان اغلب وكيل داشته اند و وكلاي آنها براي اعلام وكالت مراجعاتي داشته اند و اعلام كرده اند موجبات ملاقات آنها با موكل و اصولاً امضاي وكالتنامه فراهم نشده است.»به اين ترتيب رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلابا بيان اينكه «اگر رد تقاضاي وكيل مستدلاً در صورتجلسه منعكس نشده باشد»، گفت: «مورد بر اساس تبصره 2 ماده واحده انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مفاداً حاكي از آن است كه سلب حق وكيل گرفتن از متهم باعث بي اعتبار شدن تصميم قضايي متخذه و مجازات انتظامي مرجع تصميم گيرنده خواهد شد.»
    
    وي ادامه داد: البته تبصره مذكور اشاره به حكم دارد كه به قياس اولويت تصميمات نهايي در مرحله تحقيق را نيز شامل مي شود.به اين ترتيب وي تصريح كرد: «ميزان اعتبار اقارير و اعترافات و ادله گردآوري شده در مرحله تحقيق نيز بايد در مرحله رسيدگي ماهيتي از صدر تا ذيل دقيقاً مورد بازبيني قرار گيرد. اما آنچه مسلم است محاكمه يعني رسيدگي به ماهيت اعمال منتسب به متهم و تعيين تكليف نهايي او در شرايط فعلي كه هنوز آيين دادرسي متناسب با وجود دادسراها وجود ندارد و بايد رسيدگي بر مبناي مواد 177 تا 216 قانون آيين دادرسي كيفري موجود انجام شود.»
    
    وي ادامه داد: «به هر حال طبق ماده 177 دادگاه پس از ارجاع - كه ناچار مسبوق به تكميل تحقيقات و صدور قرار مجرميت و كيفرخواست است - بايد وارد رسيدگي ماهيتي شود.» وي ادامه داد: متهم مي تواند وكيل داشته باشد و با توجه به اطلاق ماده 185 تعداد اين وكلامحدود نيست. در عين حال متهم مي تواند از دادگاه تقاضاي وكيل تسخيري كند. وي در عين حال ادامه داد: «طبق آنچه شنيده ايم، بحث اقدام عليه امنيت ملي - كه مي تواند در حد محاربه باشد - در كيفرخواست مطرح شده است.
    
    با عنايت به مجازات محاربه، ظاهر اين است كه در هر حال بايد براي كليه كساني كه چنين اتهامي دارند
    
    -حتي اگر خود نخواهند- وكيل تعيين شود. (تبصره يك ماده 186 آيين دادرسي كيفري) محاكمه بنا بر اصل علني است مگر در صورتي كه دادگاه علني بودن محاكمه را صلاح نداند و با انطباق مورد به يكي از سه شق ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري جلسه را سري اعلام كند. در صورتي كه جلسه به طور علني تشكيل شود، به موجب تبصره يك از ماده 188 ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه معارض اصل علني بودن خواهد بود. اين مانع ممكن است به شكل واضح و آشكار باشد يا به نحو غيرمستقيم.» اين وكيل دادگستري با بيان اينكه اگر درست باشد كه 140 نفر يكجا براي محاكمه آورده شده اند با توجه به گنجايش سالن اجتماعات (كه البته از گنجايش دقيق آن اطلاعي ندارم) تصريح كرد: «ممكن است عملاً جايي براي تماشاچيان و ارباب مطبوعات باقي نماند. در اين حالت حكم تبصره يك پيش گفته اقتضا دارد محاكمه را در محلي كه مناسب باشد برگزار كنند.» وي در عين حال ادامه داد: «با توجه به نوع اتهام، تعيين وكيل براي متهمان امري وجوبي است و در هر حال بايد وكيل داشته باشند. ماده 190 مي گويد در مواردي كه تحقيقات تكميل و براي انجام محاكمه وقت تعيين شده باشد متهم يا وكيل او حق دارند پيش از شروع محاكمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتويات پرونده اطلاعات لازم را تحصيل كنند. مي دانيم اين افراد در مرحله تحقيق وكيل نداشته اند و مي دانيم محاكمه آنها بدون حضور وكيل غيرممكن است. بنابراين حتي اگر روز شنبه براي آنها وكلايي تعيين يا وكلاي آنها براي دفاع پذيرفته شده باشند، مطمئناً مجال مطالعه پرونده آن هم چنين پرونده يي با چنين اتهاماتي وجود نداشته است.» كشاورز افزود: «آنچه مسلم است به موجب قسمت اخير ماده 194 و ماده 197 قانون مذكور متهم مي تواند سكوت كند و اين حق به موجب قسمت اخير ماده 129 قانون مذكور در مرحله تحقيق نيز براي متهم وجود دارد و هر نوع اغفال يا اكراه يا اجبار متهم يا طرح سوالات تلقيني ممنوع است و البته در تحقيقات به ويژه در مرحله تحقيق بايد به مفاد قانون حفظ حقوق شهروندي توجه شود.»اين وكيل دادگستري افزود: در آخرين مرحله رسيدگي به موجب بند 5 ماده 193 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه بايد به دلايل جديدي كه ممكن است از طرف متهم يا وكيل او به دادگاه تقديم شود، رسيدگي كند و بالاخره پس از پايان مذاكرات به متهم يا وكيل او به عنوان آخرين دفاع اجازه صحبت بدهد.بنابراين مشخص است انجام هيچ يك از اين موارد بدون اطلاع دادن قبل به متهم و وكلايش و تمهيد دفاع ميسر نيست.
    
    حاشيه جلسه دادگاه
    
    جلسه دادگاه روز گذشته با حاشيه هايي نيز همراه بود، به گونه يي كه پس از پايان نخستين جلسه دادگاه بررسي اتهامات دستگيرشدگان پس از انتخابات، متهمان با اسكورت هاي متفاوتي محل دادگاه را ترك كردند.چهره هاي سياسي سرشناس هر يك در ماشين پژو مجزا با حضور يك راننده و دو محافظ از دادگاه خارج شدند اما ديگر بازداشت شدگان را با اتومبيل ون از محل دور كردند.بهزاد نبوي كه پس از پايان دادگاه ديروز قصد تجديد وضو داشت، در حالي به سمت آبخوري كنار حياط دادگاه مي رفت كه چهار نفر وي را همراهي مي كردند.خروج اين متهمان در حالي صورت گرفت كه خانواده هاي اكثر آنها در مقابل درهاي دادگاه انتظارشان را مي كشيدند.
    
    محسن ميردامادي و عبدالله رمضان زاده هنگام عبور از مقابل تجمع كنندگان در مقابل درهاي دادگاه برايشان دست تكان دادند. مجيد سعيدي عكاس نيز براي همسرش دست تكان داد اما همسرش كه تحمل ديدن اين صحنه را نداشت، دگرگون و برآشفته شد.مريم باقي همسر قوچاني سردبير روزنامه اعتماد ملي و ديگر همسران بازداشت شدگان اخير او را دلداري دادند.
    
    
    
    اصلاح طلبان در جايگاه متهمان / اولين جلسه دادگاه فعالان سياسي برگزار شد
    


 روزنامه اعتماد، شماره 2015 به تاريخ 11/5/88، صفحه 1 (صفحه نخست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 1203 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه پاسدار اسلام
متن مطالب شماره 443-444، دي و بهمن 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است