|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 در    جستجو:  
روزنامه رسالت88/6/10: دفاع مشروع چيست؟
magiran.com  > روزنامه رسالت >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 8156
چهارشنبه يكم مرداد ماه 1393



خدمات سايت




 
MGID2829
magiran.com > روزنامه رسالت > شماره 6792 10/6/88 > صفحه 18 (انديشه) > متن
 
      


دفاع مشروع چيست؟
بررسي دفاع مشروع از ديدگاه فقه اسلامي


هر انساني عقلاحق دارد در مواقع احساس خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادي كه دفاع از آنان بر وي واجب است، اقدام كند. دين مبين اسلام به عنوان آييني جامع و كامل در اين مورد نيز به پيروان خود راهكار ارائه داده و با قيد شرايطي به مسلمانان اجازه داده تا به هنگام لزوم به دفاع از خود برخيزند و اين امر گوياي چيزي نيست جز اهميت قائل شدن دين مبين اسلام به حيثيت و كرامت ذاتي نوع بشر. در اين مقال برآنيم تا در حد وسع خود مفهوم و شرايط دفاع مشروع در ديدگاه فقه اسلام را مورد بررسي قرار دهيم.
    
    معناي لغوي
    واژه دفاع مشروع از دو جزء تشكيل شده است: دفاع و مشروع . براي فهم بيشتر، بهتر است كه هر دو جزء را جداگانه معنا كنيم و سپس دفاع مشروع را تعريف نماييم . در لغت نامه دهخدا، واژه دفاع اين چنين معنا شده است: دفاع يعني موج بزرگ از دريا، هر چيز بزرگ كه بدان مثل وي دفع كرده شود، چيز عظيم و بزرگ كه بدان، مانند خودش را دفع كند و همچنين دفاع كردن به معناي رفع تعرض است. كلمه مشروع نيز از ماده شرع، مشتق شده است. از جمله معاني شرع عبارتند از: دين و مذهب، راست و آشكار، آييني كه از سوي خداوند، توسط پيامبران بر بندگان آورده شده و آشكار كردن راه بوسيله خداوند برما. برخي از معاني مشروع نيز عبارتند از: راست و درست، آن چه شرع روا دارد . آنچه بر طبق احكام شرع، مجاز و قانوني بوده و در برابر ممنوع و نا مشروع قرار دارد. همچنين مشروع به معناي انگيزه درست، در برابر غير مشروع كه به معناي ناروا و خلاف شرع است، نيز آمده است.
    
    تعريف اصطلاحي
     در تعريف دفاع مشروع، كتاب ترمينولوژي حقوق، چنين آورده است: “ شخص مورد تجاوز، در صورت نداشتن وقت براي توسل به قواي دولتي به منظور رفع تجاوز، حق دارد به نيروي شخصي از ناموس، جان و مال خود دفاع كند. اين دفاع را دفاع مشروع مي گويند”. در اثري ديگر، اين تعريف از دفاع مشروع ارائه شده است: “شخصي كه بر خلاف عدل و نصفت مورد حمله قرار گرفته است و براي دفاع از خود مرتكب جرم شده، در حال دفاع مشروع مي باشد”. در تعريفي ديگر از دفاع مشروع چنين آمده است : “ هرگاه كسي بخاطر دفاع از نفس و يا عرض و يا ناموس و يا آزادي خود يا ديگري و با رعايت شرايط پيش بيني شده در قانون، مرتكب هر عملي گردد، عمل ارتكابي او جنبه مجرمانه خود را از دست داده، و چنين شخصي معاف از مسئوليت كيفري و مدني است.”.
    با در نظر گرفتن اين تعاريف مي توان گفت كه دفاع، امري طبيعي، ذاتي و مشروع است و بكار بردن كلمه مشروع، در مقام اعلام مشروعيت اعمالي است كه اگر در غير موارد دفاع اعمال شوند، جرم محسوب مي گردند. ولي نكته ديگري نيز وجود دارد و آن اين است كه چون قانونگذار، شرايط دفاع را ذكر كرده است، اعمالي را كه صرفا مطابق اين شرايط انجام شوند، دفاع مشروع مي داند. پر واضح است كه مدافع، فقط مي تواند در مورد شخص متجاوز مرتكب جرم شود و صرفا به متجاوز صدمه و زيان برساند و جواز ارتكاب جرم بطور مطلق را ندارد. اينگونه بنظر مي رسد كه منظور از دفاع مشروع در حالت كلي اين است كه مدافع در مقام دفاع، مرتكب اعمالي شود كه انجام دادن آنها در شرايط عادي جرم محسوب مي شود . از اين رو به عنوان تعريف نسبتا جامعي از دفاع مشروع مي توان تعريف زير را مد نظر قرار داد :
    “دفاع مشروع، حقي است كه قانون براي شخصي كه مورد حمله ظالمانه قرار گرفته، مقرر كرده است تا در هنگام ضرورت و عدم دسترسي به قواي دولتي، آن شخص بتواند از وسايل متناسب براي دفع خطري كه جان، مال و ناموس خود او و يا ديگري را تهديد كرده است، با اعمال زور و ايراد صدمه به متجاوز اقدام كند”.
    
    تعريف دفاع مشروع در حقوق اسلامي
    بعضي اوقات اين گونه ادعا مي شود كه در كتب فقهي، تعريفي از دفاع مشروع نيامده است، البته آقاي عبدالقادر عوده اين تعريف را ارائه داده است: “ دفاع مشروع وظيفه انسان در حمايت از نفس خود يا ديگري و حق او در حمايت از مال خود يا ديگري است كه در برابر هر تجاوز غير مشروع، با نيروي لازم، براي دفع تجاوز، دفاع كند.”
    دكتر داود العطار نيز دفاع مشروع را چنين تعريف نموده است : دفاع مشروع، قدرتي بازدارنده است كه به موجب آن حق انجام عملي -كه شرعا ضروري است- براي شخص بر عليه ديگري وجود دارد، تا خطر حقيقي، حال و غير مشروعي را دفع كند كه حق محترم مسلمان يا كافر ذمي مستامن اعم از نفس، مال يا عرض ناموس را مورد تهديد قرار داده است.
    با اين وجود، با توجه به بيان فقها درمورد شرايط دفاع مشروع، تعريف زير مناسب به نظر مي آيد : هرگاه انساني در مقابل تهاجم ظالمانه اي كه جان، مال و ناموس او يا شخص ديگري را تهديد مي كند، دست به مقاومت بزند تا بتواند مهاجم را دفع كند، در صورتي كه اعمال دفاعي او ضرورت داشته باشد و براي دفع مهاجم كافي باشد، مدافع در برابر اعمال دفاعي خود، حتي اگر منجر به ضرب و جرح يا قتل متجاوز نيز شود، در صورت عدم تعدي از حد لازم، مسئوليتي ندارد و دفاع مذكور، بر حسب مورد ممكن است واجب يا جايز باشد. بطور مختصر و فهرست وار، اموري كه دفاع از آنها مجاز است را مي توان به اين شرح برشمرد: نفس، عرض و ناموس، مال، آزادي تن خود و نفس، عرض و ناموس و مال و آزادي تن ديگري.
    
    شروط دفاع مشروع در فقه اسلام
    لازم به ذكر است كه فقط تحت شرايطي خاصي مي توان دفاع را مشروع دانست و بايستي اين شرايط جمع باشد تا اين عمل، جرم تلقي نگردد. شرط، عبارت از امري است كه وجود حكم ، متوقف به وجود آن است و عدم وجود آن، موجب عدم وجود حكم و خارج از حقيقت است . بنا به تعريفي كه در سطور قبل ارائه داده شد، دفاع مشروع، مستلزم وجود خطر و عملي است كه براي دفع آن انجام مي شود . اين دو امر، دو عنصر اساسي دفاع مشروع است كه هر يك بايد داراي شرايطي باشد تا عمل دفاعي، مشروع به شمار رود و اثردفاع بر آن مترتب باشد. از اين رو در ادامه، شروط دو موضوع ياد شده را نيز به ترتيب مورد بررسي قرار مي دهيم.
    
    شروط خطر
    خطر در لغت به معناي مشرف شدن به هلاكت است و از نظر حقوق دانان، به معناي تجاوز احتمالي است، خطري كه حق دفاع را توجيه مي كند و دفع آن جايز است بايد غير مشروع، حال و حقيقي باشد.
    
    غير مشروع بودن خطر
    دفاع مشروع تنها بر ضد خطراتي جايز است كه غير مشروع بشمار مي روند. خطر زماني غير مشروع است كه حق مورد حمايت شريعت را به ناحق مورد تهديد قرارداده باشد. تمامي فقهاي اسلام در مورد حرمت خون، اموال و نواميس اتفاق نظر دارند. خطر زماني غير مشروع است كه تجاوزي به ناحق نسبت به نفس، مال يا ناموس انساني كه داراي حرمت است صورت گيرد.
    
    حال بودن خطر
    حال بودن، شرط دوم از شرايط سه گانه خطر است. حقوق اسلامي، دفاع را در راستاي دفع تجاوز مقرر داشته است و از اين رو استفاده از زور را زماني جايز مي داند كه دفع تجاوز متوقف بر آن باشد. بر اين اساس، خطر آينده انسان را در حالتي قرار نمي دهد كه دفع آن تنها با استفاده از زور و قدرت ممكن باشد، زيرا خطر آينده را مي توان با توسل به قواي دولتي و حمايت آنان دفع كرد. در دو صورت، خطر، حال شمرده مي شود: اول، زماني كه وقوع خطر نزديك باشد. در اين صورت دفاع، داراي نقشي بازدارنده است كه از وقوع خطر جلوگيري مي كند و دوم، زماني كه خطر آغاز شده ولي هنوز پايان نيافته است و در اين صورت، دفاع داراي نقشي بازدارنده از استمرار خطر و تداوم آن است.
    
    حقيقي بودن خطر
    شرط سوم از شرايط خطر، حقيقي بودن خطر است. خطر زماني حقيقي است كه مدافع، علم يا ظن غالب و مطابق با واقع پيدا كند كه با خطر جدي روبرو شده است. مشروعيت دفاع نيز متكي بر خطر حقيقي است و لازمه وجود حق دفاع مشروع، وجود خطر حقيقي است. اصولامعيار ارزيابي كامل خطر غير مشروع، شخصي است. اگر شخص به اعتماد قابل قبول و معقول خود، يقين پيدا كند كه مورد تهديد خطر حال، غير مشروع و حقيقي قرار گرفته است، حق دفاع مشروع به وي اعطا مي شود. ولي دفاع در صورت موهوم بودن خطر، موجب مسئوليت جزائي ناشي از خطاست.
    
    شروط عمل دفاعي
    فقهاي اسلامي، دفاع مشروع را محدود به عمل خاصي ندانسته اند، بلكه دو شرط براي كنترل اعمال دفاعي بدون تعيين نوع و درجه آن وضع كرده، و به مدافع اجازه داده اند تا عملي را كه “ضرورت” و “تناسب” دارد انتخاب كند. فقها، اعمالي را به عنوان اعمال دفاعي ذكر كرده اند كه به عنوان مثال مي توان موارد ذيل را نام برد: كمك خواستن از مردم، فرياد كشيدن بر سر متجاوز، فرار كردن، سنگ زدن به متجاوز، مجروح كردن و زدن متجاوز بوسيله سنگ، چوبدستي، پاره آهن يا اسلحه، هر چند كه منجر به قتل متجاوز شود. فقها بالاجماع عقيده دارند در صورتي كه خطر با همه شرايط آن تحقق يابد و رهايي از آن جز با عمل دفاعي ممكن نباشد، مدافع مي تواند با كمترين عمل ممكن براي دفع خطر، از حقوق محترم خود يا ديگري همچون نفس، مال و ناموس دفاع كند. همانگونه كه ذكر شد، شروط عمل دفاعي عبارتند از : ضرورت و تناسب. در سطور ذيل، بطور مختصر، به شرح هر كدام از اين شروط مي پردازيم.
    
    ضرورت عمل دفاعي
    ضرورت در لغت، به معناي نياز، حاجت و آنچه بدان محتاج باشند، اجبار، الزام و ناگزيري آمده است. در عمل دفاعي نيز، مدافع، تنها در صورتي حق استفاده از زور و قدرت را دارد كه دفاع، منوط به آن باشد و هيچ گونه راه ديگري براي دفع خطر وجود نداشته باشد. در اين حالت، تنها راه جلوگيري از خطر، استفاده از زور و قدرت شخصي است و اين مسئله ، معناي ضرورت عمل دفاعي است. در اين ميان، اگر دفع خطر، با وسايل آسان تر ممكن باشد، مدافع نبايد از وسايل شديد تر استفاده كند. اگر عمل دفاعي، شرط ضرورت را داشته باشد، ضرورتا فقط بايد متوجه منشا خطر شود، زيرا استعمال قدرت، تنها براي دفع خطر جايز است. يعني اگر وسيله ديگري وجود داشته باشد كه فرد را بي نياز از ارتكاب جرم مي كند، بايد از ارتكاب جرم، دوري جسته شود.
    
    تناسب عمل دفاعي
    عمل دفاعي بايستي با تجاوز و خطر متناسب باشد، و مدافع مجاز نيست براي دفع خطر، از هر گونه نيرو به هر اندازه اي استفاده كند . عمل دفاعي، زماني متناسب است كه از كمترين مقدار زور و قدرت لازم و كافي، براي دفع خطر استفاده شود. فقها درباره تناسب اين چنين مي گويند : انسان حق دارد با هر آن چه در توان اوست، از نفس، مال و ناموس خود دفاع كند ولي بايد به عمل آسان تر اكتفا كند. به عقيده فقها، معيار تناسب، ظن غالب مدافع يا هر عملي است كه به فكرش خطور مي كند كه با توجه به شرايط روحي وشخصي خود و ملاحظه متجاوز و حالت تجاوز، قادر به انجام آن باشد. در مورد شرط تناسب عمل دفاعي، دو نظريه ذكر شده است. بنا بر يك نظريه، تناسب، همان تناسب در وسيله است و مطابق با نظريه ديگر، معيار تناسب، تساوي زيان وارده از جانب متجاوز و مدافع است.
    
    جمع بندي
    دفاع از خود در برابر دشمن كه امري فطري و غريزي است و ريشه در ذات و طبيعت انسان دارد، از ديرباز به عنوان يك تاسيس حقوقي وارد قوانين كيفري نظام هاي حقوقي كشورهاي مختلف جهان شده است. در دين مقدس اسلام نيز، دفاع در برابر دشمن، امري پسنديده است و در منابع فقهي نيز دفاع، بر حسب موضوع مورد دفاع، واجب يا جايز است.
    همانطور كه ذكر شد، تحقق دفاع مستلزم وجود دو عنصر اساسي، يعني حمله و دفاع است كه هر كدام از اينها نيز شرايط خاص خود را دارند . تجاوزي مستوجب حق دفاع است كه غير مشروع و غير قانوني باشد. از ديگر شرايط حمله، اين است كه خطر بايد فعلي و قريب الوقوع بوده و نيز بگونه اي باشد كه به هيچ طريق ديگري، قابل دفع نباشد. مدافع نيز در انجام عمل دفاعي، مقيد به شرايطي است، از جمله اين كه، عمل دفاعي بايد ضرورت داشته باشد و از سوي ديگر، مدافع، مجاز نيست از هر گونه نيرو و به هر اندازه، براي دفع تجاوز استفاده كند. البته طبق منابع فقهي، مدافع در انتخاب وسيله آزاد است و مي تواند از وسيله اي كه انتظار دفع تجاوز به آن وجود دارد استفاده كند.
    در دفاع مشروع، كاربرد خشونت، در راستاي دفاع از خود، غير اختياري مي شود و در واقع چاره اي جز توسل به آن باقي نمي ماند و علاوه بر اين واكنشي نيز هست و بصورت دفاعي، انجام مي شود و فراتر از اينها، خشونتي كاملاقانوني و مشروع قلمداد مي گردد. دفاع مشروع، حقي است كه انسان، بطور ذاتي و طبيعي از آن برخوردار است و در حقوق جزايي بسياري از كشورها، قانوني بوده و فراتر از همه اينها، در شرع مقدس اسلام و فقه اسلامي، به رسميت شناخته شده و شرايط آن به روشني مشخص گرديده است. *كارشناس ارشد علوم سياسي- انديشه سياسي در اسلام
    منابع:
    .1 خليل واعظي ، دفاع مشروع در حقوق جزاي ايران، قم، دفتر تبليغات حوزه علميه قم، دفتر انتشارات، .1379
    .2 محمد جعفر جعفري لنگرودي ، ترمينولوژي حقوق ، تهران: گنج دانش، .1363
    .3 عبدالحسين علي آبادي، حقوق جنايي، تهران : فردوسي، .69 13
    .4 مرتضي محسني، دوره حقوق جزاي عمومي، مسئوليت كيفري، تهران: گنج دانش، .1376
    .5 داود العطار ، دفاع مشروع در حقوق جزاي اسلام، مترجم اكبر غفوري، مشهد: آستان قدس، چاپ دوم، .1375
    
    
    
    
    دفاع مشروع چيست؟ / بررسي دفاع مشروع از ديدگاه فقه اسلامي
    


 روزنامه رسالت، شماره 6792 به تاريخ 10/6/88، صفحه 18 (انديشه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 2103 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
وطن امروز
 پيشخوان
ماهنامه اكتشاف و توليد نفت و گاز
متن مطالب شماره 112، خرداد 1393را در magiran بخوانيد.

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1393-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.
 

 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655

فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!

توصيه می کنيم هنگام استفاده از اين سايت یه ويژه در هنگام جستجو از مرورگر IE استفاده کنيد.
 

تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است