توسعه اقتصادی پایدار یکی از اهداف مهمی است که قرار است از طریق اجرای صحیح برنامه های توسعه پنج ساله به تدریج محقق شود. برنامه های توسعه اقتصادی کشور به طور کلی با هدف ارتقای مطلوبیت شاخص هایی که بیانگر بهبود کمی و کیفی زندگی آحاد جامعه اند تدوین می شوند. موفقیت این برنامه ها قبل از هر چیز معطوف به عدم تعارض آنان در زمینه اجرا با قانونمندی های ذاتی و ماهیتی علم اقتصاد است. متاسفانه در رژیم اقتصاد دولتی ایران تعارض بین قانونمندی های علم اقتصاد با مجموعه یی از قوانین و قواعد رفتاری و دستوری که از بالاو بیگانه با بافت جامعه به منظور انتظام بخشی به روابط و تعاملات اقتصادی، مالی و تجاری آحاد مردم،