دولت ژاپن با هدف جلوگیری از وقوع مجدد بحران و رکود اقتصادی در این کشور، سرانجام بسته محرک مالی 81 میلیارد دلاری را تصویب کرد. به گزارش فارس، تصویب این بسته محرک مالی در حالی است که افزایش ارزش ین، صادرکنندگان ژاپنی را با چالش های زیادی روبرو کرده است. این بسته محرک مالی و اقتصادی معادل 5/ 1 درصد تولید ناخالص داخلی ژاپن است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، این بسته محرک، تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی ژاپن نخواهد داشت. اقتصاد ژاپن به شدت به صادرات خودرو و محصولات الکترونیکی وابسته است. تصویب این بسته محرک مالی در حالی است که اختلاف نظرهای شدیدی بین نخست وزیر، وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی ژاپن در خصوص سیاست های پولی و مالی وجود دارد. یاسوناری اونو کارشناس ارشد اقتصادی در این باره گفت: این بسته محرک می تواند تا حدی به اقتصاد ژاپن کمک کند. ولی اقتصاد ژاپن با کاهش شدید صادرات و ادامه روند نزولی قیمت ها روبرو است که این بسته نمی تواند کمک زیادی به حل این چالش ها کند. پیش بینی می شود، روند ضعیف رشد و رونق اقتصادی ژاپن تا 6 ماه نخست 2010 ادامه یابد.