|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 در    جستجو:  
روزنامه ايران89/3/11: مسئوليت کيفري
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 5776
شنبه سوم آبان ماه 1393



خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 4517 11/3/89 > صفحه 12 (حقوقي) > متن
 
      


مسئوليت کيفري



در فرهنگ لغات، مسئوليت به معني پرسيده شده و خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم «تکليف و وظيفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد» تعريف شده است. اين معني به تنهايي نمي تواند مفاهيم گوناگون مسئوليت را بيان نمايد. براي درک مفهوم واقعي مسئوليت از جهات گوناگون، علاوه بر وجود تعهد و تکليفي که از طرف مقام صلاحيت دار وضع و برقرار مي شود، عوامل و شرايط ديگري را نيز بايد در نظر گرفت که عبارتند از:
    1- وجود وظيفه در انجام يا خودداري از انجام عملي: که خود اين وظيفه ممکن است در اثر مقررات قانوني و يا روابط اجتماعي به وجود آمده باشد.
    2- اطلاع و آگاهي از وجود وظيفه: زيرا مطلقاً نمي توان شخصي را که نسبت به وظيفه خود آگاهي ندارد، مسئول شناخت. عدم اطلاع از وجود وظيفه ممکن است معلول نقص قواي عقلاني و عاطفي و يا نقص تربيت اجتماعي باشد و يا عملاً وجود وظيفه و محتواي آن به شخص موظف اطلاع داده نشده باشد.
    3- توانايي در انجام وظيفه: عجز و ناتواني فرد موظف در انجام وظيفه هم ممکن است به علت عوامل شخصي يا اجتماعي باشد.
    
    تعريف مسئوليت کيفري
    به طور کلي بايد گفت الزام شخص به پاسخگويي در برابر تعرض به ديگران، خواه به جهت حمايت از حقوق فردي صورت گيرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئوليت کيفري» يا «مسئوليت جزايي» مطرح مي شود. با اين وجود، در هيچ يک از قوانين جزايي چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهيت حقوقي و تعريف مسئوليت کيفري به طور مشخص بيان نشده است. به هر حال مسئوليت کيفري نوعي الزام شخصي به پاسخگويي آثار و نتايج نامطلوب پديده جزايي يا جرم است.
    در واقع مسئوليت کيفري پلي است ميان جرم و مجرم. يعني عملي که جرم تلقي مي شود بايد به نحوي به يک شخص منتسب شود، اين شخص همان مجرم است.
    از ديدگاه حقوق کيفري، ارتکاب جرم يا هر نوع تخطي از قوانين و مقررات جزايي به تنهايي و به خودي خود موجب مسئوليت کيفري نيست، بلکه براي اين که مرتکب جرم را از نظر اخلاقي و اجتماعي مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانيم، لازم است که شرايطي با هم جمع شوند که عبارتند از:
    اول: وقوع رفتار مجرمانه که از ميل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشات گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جريان تصميم گيري او را مشخص کند.
    دوم: عمل مجرمانه اي که با انديشه، قصد و ميل مرتکب، به صورت عيني تحقق يافته است بايد حاکي از قصد مجرمانه مرتکب يا ناشي از خبط و خطاي او باشد.
    سوم: براي اين که مرتکب جرم را مسئول بشناسيم، علاوه بر اراده ارتکاب جرم و قصد مجرمانه، بايد بين جرم انجام يافته و فاعل آن، قابليت انتساب موجود باشد.
    به طور کلي، هرکسي که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم مي زند، لزوماً مسئول شناخته نمي شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب جرم و انجام جرم، بايد داراي شرايط و خصوصيات فردي متعارفي باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتيجه، وقتي انسان از نظر کيفري مسئول شناخته مي شود که مسبب و علت حادثه اي باشد؛ يعني بتوان آن حادثه را به او نسبت داد و منسوب نمود. پس مسئوليت کيفري، محصول نسبت دادن و قابليت انتساب است. مقصود از قابليت انتساب آن است که بر مقامات قضايي معلوم گردد که فاعل جرم، از نظر رشد جسمي، عقلي و نيروي اراده و اختيار، داراي چنان شرايطي مي باشد که مي توان رابطه عليت بين جرم انجام يافته و مجرم برقرار کرد. در حقيقت مسئوليت کيفري از نتايج مستقيم انتساب جرم به مجرم احراز مي شود و از اين جهت به طور مختصر مي توان گفت مسئوليت کيفري قابليت انتساب و نسبت دادن و اسناد عمل مجرمانه است.
    
    تفاوت مسئوليت کيفري و مسئوليت مدني
    بين مسئوليت کيفري و مسئوليت مدني تفاوت هايي وجود دارند که بسيار مهم بوده و عبارتند از:
    1- در مورد مسئوليت کيفري، بيشتر ضرر و زيان متوجه جامعه است در صورتي که در مسئوليت مدني، ضرر و زيان متوجه يک شخص خاص مي باشد. در مسئوليت مدني، چون عمل ارتکابي مخل نظم عمومي نيست، جامعه از خود دفاع نکرده و متضرر از جرم بايستي خسارت هاي وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. پس در اينجا مسئوليت در مقابل فرد است ولي در مسئوليت کيفري، مسئوليت متوجه جامعه مي باشد.
    2- هدف از مسئوليت کيفري مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداري از نظم، جبران خسارت عمومي و اصلاح و تنبه ساير افراد به مورد اجرا گذاشته مي شود ولي هدف از مسئوليت مدني، جبران خسارت شخص زيان ديده است.
    3- پاره اي از جرايم با اين که مجازات هاي کم و بيش سنگيني دارند ولي چون براي ديگران ايجاد خسارت نمي کنند، توام با مسئوليت مدني نمي باشند، همچون ولگردي و تکديگري. برعکس، هر جبران خسارتي که موجب مسئوليت مدني است، لزوماً جرم نبوده و موجب مسئوليت کيفري نمي باشد مانند تصرف خارج از حد متعارف يک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زيان همسايه اش شود.
    4- از نظر حقوق جزا براي تحقق جرم، وجود قصد انجام جرم و يا تقصير و اشتباه جزايي (بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي) از سوي مرتکب جرم، براي اثبات مسئوليت کيفري در کليه جرايم اعم از عمدي و غيرعمدي الزامي است؛ در صورتي که از نظر حقوقي، احراز مسئوليت مدني نيازي به اثبات قصد انجام جرم ندارد بلکه خطاهايي که موجب مسئوليت مدني مي گردند به طور معمول از بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت نظامات دولتي سرچشمه مي گيرند و يا اين که در برخي موارد، قانون کسي را از نظر مدني ملزم به جبران خسارت مي کند بدون اين که مرتکب تقصير يا اشتباهي شده باشد.
    5- احراز مسئوليت کيفري نيازمند بررسي عميق شخصيت بزهکار است و عدالت ايجاب مي کند که خصوصيات فردي و جنبه هاي خاص رواني مجرم در ارزيابي رفتار مجرمانه او براي تعيين نوع و ميزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گيرد تا اصل شخصي بودن مسئوليت کيفري کاملاً رعايت گردد. اما در مورد مسئوليت مدني، از نظر رعايت مصالح اجتماعي کافي است که موضوع را با رفتار يک انسان متعارف مورد مقايسه قرار داد.
    6- مراحل کشف جرم، تعقيب و تحقيق در مسائل کيفري، قبلاً به وسيله ضابطان دادگستري (ماموران نيروي انتظامي) و مقامات دادسرا پيگيري شده و با صدور کيفرخواست توسط دادستان، در دادگاه هاي کيفري عمومي اقامه مي شود. اما رسيدگي به مسائل مدني ابتدا در دادگاه حقوقي عمومي مطرح شده و نهادي به نام دادسرا در مسئوليت مدني دخيل نمي باشد.
    
    چه افرادي مسئوليت کيفري ندارند؟
    از ديدگاه حقوقي افرادي که به سن بلوغ شرعي نرسيده باشند، مسئوليت کيفري ندارند. سن بلوغ شرعي در دختران 9 سال تمام قمري و در پسران 15سال تمام قمري مي باشد.
    افرادي که مجنون يا ديوانه محسوب مي شوند هم داراي مسئوليت کيفري نيستند.
    همچنين هرکس در اثر اجبار يا اکراه فرد ديگري مرتکب جرم شود، داراي مسئوليت کيفري نيست. پس اگر فردي در اثر تهديد شديد فرد ديگري مرتکب سرقت شود، مسئوليتي در مقابل جرم ارتکابي ندارد.
    گاهي اوقات اشتباه يا جهل مجرم هم ممکن است مسئوليت کيفري او را از بين ببرد. البته اشتباه يا جهل بايد توسط مجرم اثبات شود.
    بنابراين عوامل رافع مسئوليت کيفري عبارتند از: 1- کودکي، 2- ديوانگي، 3- اجبار و اکراه، 4- اشتباه يا جهل.
    
    آيا مي دانيد که:
    - اصل بر بي گناهي است و هيچ کس مجرم نيست مگر اين که جرم او در دادگاه ثابت شود.
    - اثبات جرم و اجراي مجازات تنها در صلاحيت دادگاه است.
    - احترام به قانون، موجب کاهش وقوع جرم مي گردد
    
    مسئوليت کيفري
    


 روزنامه ايران، شماره 4517 به تاريخ 11/3/89، صفحه 12 (حقوقي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 1090 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه علوم و فناوري فضايي
متن مطالب شماره 2 (پياپي 19)، تابستان 1393را در magiran بخوانيد.

- كد جامع طراحي مفهومي ماهواره هاي سنجش از دور
- قرائت خودكار يك جايروكامپس تجاري با استفاده از پردازش تصوير و شبكه هاي عصبي
و ...
 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1393-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.
 

 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655

فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!

توصيه می کنيم هنگام استفاده از اين سايت یه ويژه در هنگام جستجو از مرورگر IE استفاده کنيد.
 

تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است