با استعلام از اپراتورهای مربوط و انجام بررسی ها، تحقیقات تکمیلی و احراز تخلف صورت گرفته به استناد ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی، متخلفان طی پرونده ای به اتهام گرانفروشی و عرضه بالاتر از قیمت مندرج بر روی بیش از 23 هزار کارت شارژ تلفن همراه طی سال 88، به ارزش 18 میلیارد و 259 میلیون و 314 هزار ریال به تعزیرات حکومتی معرفی شدند. به دنبال اعتراضات مکرر و نارضایتی های گسترده مردم از تهیه کارت های شارژ که با انواع و اقسام قیمت ها در حال فروش است، این بار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وارد میدان شده تا بتوانند یک بار برای همیشه جلوی این فروش های متفاوت را بگیرند. به گزارش تابناک، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است: پرونده تخلف گرانفروشی 3 شرکت عمده توزیع کننده کارت شارژ تلفن همراه جهت صدور رای به مراجع ذیصلاح ارسال شد. بنابراین گزارش، در جهت کنترل دفاتر خدمات ارتباطی در سطح شهر و با توجه به بررسی نحوه عملکرد 3 شرکت عمده توزیع کننده کارت شارژ تلفن همراه ازجانب بازرسان ویژه این سازمان، مشخص شد که این شرکت ها به صورت خودسرانه و غیرقانونی اقدام به افزایش قیمت فروش کارت شارژ کرده اند. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: تمامی مراکز عرضه موظفند که کارت شارژ اپراتورهای فعال در کشور را با قیمت مندرج بر روی آن و براساس اعتبار ریالی به فروش رسانند. در پایان اطلاعیه آمده است: به مشترکان کارت های اعتباری توصیه می شود برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، کارت شارژ مورد نیاز خود را فقط از دفاتر خدمات ارتباطی و یا عاملان مجاز فروش سراسر کشور تهیه کنند. گفتنی است، از همان ابتدای آغاز فروش کارت های شارژ تلفن های همراه اعتباری، عرضه این کارت های شارژ دارای ساماندهی نبوده و فروشنده به قیمت دلخواه و گاه با افزایش 25 درصدی قیمت به خریدار می فروخته است، گرچه از زمان راه اندازی خرید شارژ الکترونیکی تا حدی مقابل تضییع حقوق مردم گرفته شد اما اکنون نیز این گرانفروشی ها ادامه دارد.