آرشیو سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۹، شماره ۲۹۳۱
اجتماعی
۸

معاون سرمایه انسانی رئیس جمهور: برخی حتی اسم قانون مدیریت خدمات کشوری را هم درست نمی دانند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با تاکید بر لزوم ایجاد تغییر در نظام اداری کشور متناسب با ظرفیت ها و نیازها، سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری را چارچوب اساسی و الزامی در راستای قانونی کردن این تغییرات دانست و گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری ذیل سیاست های کلی نظام اداری، برنامه بسیار خوبی برای ایجاد تحول اداری است. لطف الله فروزنده با انتقاد از اینکه < برخی کارکنان ادارات حتی اسم قانون مدیریت خدمات کشوری را درست نمی دانند>، بر لزوم آموزش ابعاد مختلف این قانون تاکید کرد و گفت: در حال حاضر براساس این قانون 10 نوع فوق العاده شغل تعریف شده که ملاک اصلی آن، ارزیابی عملکرد است. وی با اشاره به اینکه <برای جابه جایی پست ها، نیروها و آموزش و بهره وری کارکنان اختیارات لازم به استانداران داده خواهد شد>، گفت: نظام بروکراسی اداری که مبنای آن بر بی اعتمادی است، باید جای خود را به نظامی مبتنی بر اعتماد و مشارکت بدهد. وی همچنین به راه اندازی پورتال دولت و ارائه هزار و 910 خدمت از 580 دستگاه در آن برای آشنایی مردم با خدمات آن ها اشاره کرد و گفت: در نظام اداری جدید پرداخت حقوق و مزایا که پیش از این مبتنی بر مدرک و مدرک گرایی بود، براساس خلاقیت و کارآیی تغییر خواهد کرد. وی با اشاره به افزایش رضایت مردم از خدمات ادارات دولتی و سازمان ها پس از استقرار دولت نهم گفت: براساس یک نظرسنجی علمی از 290 هزار نفر مشخص شد که در دولت نهم میزان فساد اداری کم و رضایت مردم از سیستم اداری افزایش یافته است البته این مطلوب نیست و باید میزان آن افزایش یابد. به گزارش ایسنا، فروزنده همچنین بزرگترین حرکت دولت را شکستن حلقه های مدیریت ثابت در دولت دانست و گفت: در گذشته نوعی مدیریت ملوک الطوایفی شکل گرفته بود و این دیدگاه ایجاد شده بود که افراد خاصی همیشه مدیر باشند، در حالی که دولت نهم توانست چرخش نخبگان را ایجاد کند.