اجرای مر قانون منوط به جامع بودن و مانع بودن آن می باشد. بدیهی است که در صورت فقد این شرط، باب تفسیر و تاویل در اجرای آن باز خواهد ماند و اثر وضعی چنین رویدادی وقتی که پای دریافت و پرداخت در میان باشد، منتهی به تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت خواهد شد. نمونه زیر مصداقی است بارز در قوانین و مقررات موضوعه مالی که به شرح زیر تبیین می گردد.

الف- موضوع پاداش پایان خدمت کارکنان دولت

1 -قانون پرداخت پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مشتمل بر3 ماده و3 بند و3 تبصره در سال75 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که در ماده یک آن پاداش کارکنان رسمی و ثابت وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت را2 ماه تعیین کرده است.