|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد89/8/17: آزادسازي تجاري گامي در جهت توسعه و رشد اقتصادي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4551
چهار شنبه 1 اسفند 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 2222 17/8/89 > صفحه 28 (اقتصاد و سياست) > متن
 
 


آزادسازي تجاري گامي در جهت توسعه و رشد اقتصادي


نويسنده: بهزاد رادنسب


    پس از جنگ جهاني اول براي پيشگيري از تكرار چنين حوادثي رهبران جهان درصدد تاسيس نهاد هاي مديريت جهاني برآمدند.
    در اين مسير در عرصه سياسي جامعه ملل تشکيل شد؛ اما به دليل مشکلات اقتصادي و به ويژه بحران بزرگ اوايل دهه 1930 اين تلاش ها در عرصه اقتصادي و تجاري به جايي نرسيد و به دوران پس از جنگ جهاني دوم موکول شد. در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم استراتژي صنعتي شدن از نوع جايگزيني واردات توسط اكثر كشورهاي در حال توسعه به كارگرفته شد؛ در حالي که اكثر اين كشورها داراي اقتصاد كشاورزي و صادر كننده مواد اوليه بودند.
    در آن زمان عقيده رايج آن بود كه صنعتي شدن سريع، ابزار ضروري رشد اقتصادي است و توليد داخلي هر آنچه كه سابقا وارد مي شده مي تواند اين كشورها را صنعتي كند. بر اساس سياست جايگزيني واردات ، تصميم بر آن بود كه صنايع جديد طي دوران توسعه شان مورد حمايت قرار گيرند تا اينكه بتوانند با رقبايشان در كشورهاي صنعتي رقابت كنند؛ اما در عمل، سياست جايگزيني واردات، بيشتر منابع جديد را به سمت فعاليت هاي رقيب واردات سوق داد. يكي از نتايج اين سياست اين بود كه نرخ رشد درآمدهاي صادراتي كمتر از نرخ رشد تقاضا براي ارز خارجي و معمولاكمتر از نرخ رشد توليد ناخالص ملي واقعي بود. نتيجه اين اقدام به صورت طبيعي شكل گيري رژيم هاي تجاري محدودكننده بود. سياست هاي جايگزيني واردات تداوم يافت، محدوديت هاي رژيم هاي تجاري سخت تر شد و رشد اقتصادي كند گرديد.
    
    
    مفهوم آزادسازي تجاري
    در همين دوران به موازات تاسيس سازمان ملل متحد براي مديريت مناسبات سياسي و تاسيس صندوق بين المللي پول و بانک جهاني براي مديريت مناسبات مالي و پولي جهان تلاش هايي براي تاسيس يک سازمان بين المللي براي مديريت مناسبات تجاري جهان انجام شد که سرانجام پس از فراز و نشيب هاي فراوان در 1947 موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) با هدف اصلي آزادسازي تجاري شكل گرفت.
    از اين رو بحث درباره آزاد سازي تجاري به معني كنار گذاشتن (يا حداقل كاهش) انگيزه هاي صنعتي شدن از طريق جايگزيني واردات مطرح گشت. از آنجا كه رشد حاصل از استراتژي هاي صنعتي شدن از طريق جايگزيني واردات به تدريج به كندي ميل مي كند، در پاسخ به چنين پديده اي، آزادسازي تجاري به عنوان تنها راه شناخته شده براي گريز از كاهش مستمر رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه ارائه شد.
    آزادسازي تجاري (Trade Liberalization) اصطلاحي است که بيانگر حذف کامل يا جزئي سياست ها يا سوبسيدهاي دولتي در جهت تاثيرگذاري عکس بر تجارت است. حذف سياست هاي منحرف کننده تجارت ممکن است در يک کشور به صورت يک جانبه يا در چند کشور به صورت چندجانبه انجام گيرد.
    در حقيقت براساس اصل آزادسازي تجارت و طبق ماده 11 گات 1994 هيچ يك از اعضا حق ندارند جز تعرفه‏هاي گمركي و ماليات‏ها، محدوديت هاي ديگري را در واردات و يا صادرات كالاها به وجود آورند. اين محدوديت ها شامل كليه محدوديت ها از قبيل سهميه بندي واردات و صادرات و الزام به اخذ مجوز و سياست هاي نرخ ارز و غيره مي‏گردد. اصل آزاد سازي تجاري از طريق رفع تدريجي موانع غيرتعرفه اي و تبديل آن به تعرفه ها، تثبيت سقف تعرفه ها و تعهد به كاهش تدريجي سطح تعرفه ها و در مرحله بعد كاهش و حذف اين موانع صورت مي گيرد.براي آزادسازي تجاري سه شاخص عمده وجود دارد که منبع اصلي آنها «شاخص آزادي اقتصادي» بنياد هريتيج مي باشد. اين موسسه با استفاده از تحقيقات ميداني در 161 کشور، هر ساله آماري در مورد آزادي اقتصادي کشورها منتشر مي کند. اين شاخص ها عبارتند از:
    1- ميانگين وزني نرخ هاي تعرفه وارداتي
    2- موانع غيرتعرفه اي
    3- فساد اداري در سيستم اداري گمرک
    افزايش تعرفه هاي گمرکي و موانع
    غيرتعرفه اي باعث افزايش هزينه تمام شده کالاهاي وارداتي شده و قيمت اين کالاها در بازار داخلي افزايش مي يابد و در نتيجه قدرت رقابتي خود را از دست خواهند داد. اين فرآيند باعث مي شود که مصرف کنندگان کالاهاي داخلي را ترجيح بدهند؛ بنابراين حجم تجارت خارجي کاهش مي يابد.
    از طرف ديگر تنها تعرفه هاي وارداتي نيستند که مانعي بر سر راه تجارت محسوب مي شوند، بلکه بسياري از کشورها از موانع غيرتعرفه اي مانند سهميه هاي وارداتي، مجوزهاي متفاوت براي واردات کالاو الزام هاي قانوني ديگر، استفاده مي کنند.
    نکته ديگري که در تدوين اين شاخص مورد توجه قرار گرفته است، ميزان فساد اداري در گمرک هاي يک کشور است. اين موضوع، فاکتور مهمي است زيرا ممکن است در يک کشور نرخ هاي تعرفه اي پايين باشد و موانع غيرتعرفه اي حذف شده باشند، وليکن مقامات گمرکي براي صدور مجوز ترخيص از بازرگانان رشوه دريافت کنند که اين امر به نوبه خود هزينه هاي واردات را افزايش مي دهد.
    
    
    آزادسازي تجاري و رشد اقتصادي
    در سال هاي اخير ارتباط ميان آزادسازي تجاري و رشد اقتصادي هسته مركزي مباحث اقتصاددانان را تشكيل داده است. از اين رو بررسي اين امر كه آيا آزادسازي باعث افزايش رشد اقتصادي كشورها است يا خير و اگر پاسخ مثبت است دليل آن چيست، از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. اصولاآزادسازي تجاري، باعث انتقال تكنولوژي از طريق واردات كالاهاي سرمايه اي پيشرفته مي گردد. اين گونه واردات كالاهاي سرمايه اي با تكنولوژي برتر همچنين باعث بالابردن رشد با دريافتي هاي صادراتي و بالابردن جريانات ورودي سرمايه خارجي مي گردند. تعدادي از مطالعات تجربي مانند مطالعه اي كه سوايدز (Savvides) در سال ١٩٩٥ انجام داد، نشانه آن هستند كه رشد اقتصادي از درجه باز بودن تجاري متاثر مي شود و از طرفي باعث افزايش درجه باز شدن تجاري مي گردد.
    يك عقيده معمول وجود دارد مبني بر اين كه ميزان رشد واردات، كاهنده رشد اقتصادي و ميزان رشد صادرات، افزاينده رشد اقتصادي است؛ يا وقتي صحبت از تجارت مي شود، تنها مفهوم صادرات به ذهن متبادر مي گردد. در سال هاي اخير تنها مطالعه اي كه به طور واضح به واردات توجه كرده است، مطالعه اي بود كه رام در سال ١٩٩٠ انجام داده است. وي ارتباط ميان ميزان رشد واردات و ميزان رشد توليد ناخالص داخلي را در بيشتر كشورهاي در حال توسعه با استفاده از تابع توليد مطالعه كرد، بررسي او يك ارتباط مثبت ميان رشد واردات و رشد اقتصادي را براي بعضي از كشورها نشان مي داد، البته واردات مي تواند كمكي هم به رشد اقتصادي نكند، اما كشورها به واردات كارآ نيازمندند بخصوص در كشورهاي در حال توسعه واردات كالاهاي سرمايه اي مي تواند گامي موثر در رشد اقتصادي باشد. (Zhang، S. 2003)
    اکثر مطالعات اقتصادي به خصوص مطالعات اقتصاددانان نئوکلاسيک خاطرنشان مي سازد که يك اقتصاد كاملاآزاد، به احتمال بسيار قوي نسبت به يك اقتصاد شديدا مهار شده برتري دارد. مشاهدات کاربردي بازبودن تجارت خارجي مي تواند به بصيرت هاي نظري در نوع سياست هاي اقتصادي منتهي شود كه ملازم رشد اقتصادي مي باشد. مشاهدات خاطرنشان مي كند که در توجيه چگونگي رابطه ميان رشد اقتصادي و درجه بازبودن تجاري در يك اقتصاد، كاهش محدوديت هاي كمي، سياست هاي محتاطانه اقتصاد كلان، سياست هاي دولت و ثبات سياسي نقش تعيين كننده اي دارند.
    قتاک و همکاران (1995) در مطالعه اي به بررسي تاثير آزاد سازي تجاري بر رشد اقتصادي در ترکيه مي پردازند. چارچوب نظري مطالعه وي براساس تئوري رشد درونزاي ارو (1961) قرار دارد و در قالب رويکرد نوين اقتصادسنجي سري هاي زماني دو متغيره و چند متغيره با استفاده از داده هاي سالانه 1955- 1990 تجزيه و تحليل شده است. نتايج وي در مدل تک متغيره و مرکب حاکي از اثر مثبت بازبودن اقتصاد بر رشد اقتصادي است.
    دوروال (1998) به تجزيه و تحليل برنامه تعديل ساختاري ESAP در زيمبابوه مي پردازد. وي براي ارزيابي موضوع بهره وري کل عوامل توليد را براي 31 زيربخش صنعتي طي دوره 1995-1980 برآورد مي کند و سپس با استفاده از روش هاي داده هاي پنل اثر متغيرهاي تجاري و ساير متغيرهاي مرتبط با ESAP را مورد آزمون قرار مي دهد. به طور کلي نرخ هاي رشد در بخش ها و در طول زمان متفاوت مي باشند. نتيجه کلي آن است که به طور متوسط در طول دوره اجراي ESAP رشدي در بهره وري کل عوامل توليد مشاهده نشده است؛ اما در طول دو سال آخر1995-1994، اغلب زيربخش ها افزايش در بهره وري کل عوامل توليد را تجربه کردند.
    ميلر و همکاران (2000) در بررسي اثرات باز بودن، جهت گيري تجاري و سرمايه انساني بر بهره وري کل عوامل توليد براي يک نمونه تلفيقي از کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مشاهده کردند که کشورهاي با درجه بالاي باز بودن از رشد بهره وري بالاتري نسبت به ساير کشورها با درجه پايين باز بودن برخوردار هستند. همچنين در اين دسته از کشورها سرمايه انساني اثر مثبت بر رشد بهره وري کل عوامل توليد دارد، اما در کشورهاي با درجه پايين باز بودن اين اثر از شدت کمتري برخوردار است.
    سانتز (2003) در مطالعه اي به ارزيابي سياست هاي تعديل در جمهوري دومنيکن در قالب آثار آزادسازي تجاري بر صادرات و واردات و تراز پرداخت ها با استفاده از داده هاي سالانه (2000 - 1960) و مبتني بر رويکرد ARDL مي پردازد. نتايج حاکي از آن است که آزادسازي تجاري در جمهوري دومنيکن داراي جهش معني داري بر صادرات و واردات اين کشور بوده است و به تبع آن بر رشد اقتصادي آن اثر قابل ملاحظه اي در بلندمدت خواهد داشت.
    رابطه بين رشد و آزادسازي تجاري از عنوان هايي است که به طور وسيع در ادبيات رشد و توسعه مورد بحث قرار گرفته است. امروزه در رويکردهاي جديد مدل هاي رشد، از جمله مدل رشد درونزا امکان وجود رابطه بلندمدت ميان جهت گيري تجاري و رشد اقتصادي به روش هاي مختلف تشريح شده است، بدين ترتيب که:
    1- با آزادسازي واردات انتظار مي رود تا از طريق واردات کالاهاي سرمايه اي با تکنولوژي پيشرفته، انتقال تکنولوژي به داخل کشور صورت پذيرد.
    2- به طور کلي استراتژي توسعه جهت گيري صادراتي نسبت به استراتژي جانشين واردات داراي عملکرد رضايت بخش تري است.
    3- به کارگيري استراتژي برونگرا سرمايه خارجي مورد استفاده جهت توسعه اقتصادي را به دست مي دهد بدون اينكه اقتصاد با مشکلاتي نظير بدهي (اعم از داخلي و خارجي) مواجه شود.
    4- با آزادسازي تجاري، اثرات سرريز مثبت ناشي از توسعه تکنولوژي کشورهاي صنعتي، اقتصاد را به مقياس هاي بزرگ اقتصادي در توليد هدايت مي کند و اين امر به تسريع در رشد اقتصادي منجر مي شود، زيرا يک اقتصاد با درجه بالاي بازبودن تجاري و رژيم تجاري با محدوديت پايين، همواره از قابليت بيشتري براي جذب تکنولوژي جهت گيري شده از کشورهاي پيشرفته برخوردار مي باشد.
    در واقع اين رويکردهاي نوين بيان مي کنند که اگر رشد به وسيله فعاليت هاي R&D دنبال شود، تجارت امکان دسترسي يک کشور به دانش تکنولوژي شرکاي تجاري اش را فراهم مي کند. به علاوه، تجارت اجازه مي دهد توليدکنندگان به بازارهاي بزرگ تر دسترسي يابند و همچنين توسعه R&D را از طريق نوآوري ها، تشويق مي کند. به ويژه باعث مي شود که کشورهاي در حال توسعه به کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي که براي پروسه توسعه حياتي و اساسي هستند، دسترسي پيدا کنند. سرانجام، اگر موتور رشد عرضه محصولات جديد باشد، پس تجارت به وسيله فراهم کردن دسترسي به ستاده ها و نهاده هاي جديد، نقش مهمي را در رشد بازي خواهد کرد. نظريات اقتصادي و تجربيات کاربردي حاکي از آن است که بازار آزاد و آزاد سازي تجارت - از بين بردن موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي تجارت - راهي اثبات شده براي رسيدن به توليد و توسعه است. کشورهايي که بازار آزادي دارند از ثروت بيشتر و جمعيت سالم تر، سطح بالاتري از آموزش و سواد، حقوق کارگري و استانداردهاي زيست محيطي بهتر و فرصت هاي سرمايه گذاري مناسب تري برخوردارند. به عکس، موانع تجاري ممکن است باعث سودرساني کوتاه مدتي شوند، اما در نهايت کشور را در وضع بسيار بدي از لحاظ ثروت از دست رفته و رشد آهسته تر قرار خواهند داد و در نتيجه منابع کمتري براي رفع مشکلات ضروري جامعه در اختيار خواهند داشت. پيوند مثبت باز بودن تجاري و رشد اقتصادي انگيزه مناسبي براي اصلاحات تجاري يک جانبه بي سابقه طي بيست سال گذشته به وجود آورده است، به طوري که 100 کشور جهان به نوعي به آزادسازي تجاري متعهد شده اند. در واقع امکان وجود يک رابطه مثبت بين سياست باز بودن تجاري و رشد، يک عامل مهم در تحريک موج بي سابقه اصلاحات تجاري در بسياري از کشورها بوده است. مبناي عقلايي و منطقي براي به اجرا درآوردن برنامه هاي اصلاحات تجاري، اين اعتقاد است که آزادسازي، پيش نياز انتقال از يک اقتصاد نسبتا بسته به يک اقتصاد نسبتا باز است، در واقع به جهت آنکه باز بودن اقتصادي رابطه مثبتي با رشد داشته است، بنابراين آزادسازي پيش نياز رشد خواهد بود.
    همچنين براي کشورهاي در حال توسعه چون کشور ما نيز توصيه مي شود که با کاهش محدوديت هاي تجاري نظير تعرفه ها از يک طرف و از طرف ديگر توسعه صادرات و همچنين به کارگيري نيروي کار ماهر (به عنوان سرمايه انساني) جهت افزايش رشد اقتصادي گام هاي اساسي برداشته شود؛ چراکه با آزادسازي تجاري از طريق کاهش تعرفه ها و توسعه صادرات و با تقويت نيروهاي متخصص و کارآمد و به موازات آن اتخاذ سياست هاي همگام با سياست آزادسازي تجاري، مي توان به رشد بالايي در اقتصاد دست يافت. به اين ترتيب از ظرفيت ها و توانايي هاي موجود، استفاده بهينه به عمل آمده و منابع و عوامل توليد نيز با حداکثر کارآيي در توليد به کار گرفته مي شود.
    
    منابع:
    1. پيامد هاي عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت - حسين فروغي نيا – فصل نامه اقتصاد سياسي - 1385 - شماره 10
    2. چرا آزاد سازي تجاري براي رشد مفيد است؟- آن كروگر - روزنامه دنياي اقتصاد - 16/03/1386
    3- تحليل آثار آزادسازي تجاري جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي مسلمان (دلالت هاي مدل جاذبه) - علي غلامي – فصل نامه انديشه صادق، مرکز تحقيقات دانشگاه
    امام صادق (ع) - شماره 22 – 1384
    4- بررسي مدل هاي کاربردي پيرامون رابطه ميان رشد اقتصادي و آزادسازي تجاري - عليرضا رحيمي بروجردي - پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي - سال پنجم - شماره هفدهم - سال13٨٤
    5- آزادسازي تجاري و رشد اقتصادي در ايران - محمد بابازاده، خليل قديمي ديزج، عليرضا رضايي بختيار پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي (ويژه اقتصاد) - سال هفتم - شماره بيست و ششم- پاييز8613
    6- بررسي مدل هاي کاربردي پيرامون رابطه ميان رشد اقتصادي و آزادسازي تجاري - عليرضا رحيمي بروجردي - پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي - سال پنجم - شماره هفدهم - سال13٨٤
    7- Iranian main directory to information news، and business - http://www.aftab.ir
    آزادسازي تجاري گامي در جهت توسعه و رشد اقتصادي
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2222 به تاريخ 17/8/89، صفحه 28 (اقتصاد و سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 1440 بار



آثار ديگري از "بهزاد رادنسب"

  چرا در ايران بخش هاي نامولد ماليات نمي دهند؟ / سه پيشنهاد مالياتي به تيم اقتصادي دولت
بهزاد رادنسب، اعتماد 6/8/92
مشاهده متن    
  هنجارها و ناهنجاري هاي بافت فرسوده / با رويكرد پرداخت به معضلات اجتماعي
بهزاد رادنسب*، دنياي اقتصاد 29/3/92
مشاهده متن    
  اقتصاد ايران، حركت بر مدار صفر درجه
بهزاد رادنسب*، دنياي اقتصاد 25/3/92
مشاهده متن    
  حقوق اقتصادي؛ بازخواني بايدها و نبايدها
بهزاد رادنسب*، دنياي اقتصاد 27/12/91
مشاهده متن    
  گذري بر آخرين دوران ابهامات بودجه اي
بهزاد رادنسب*، دنياي اقتصاد 16/10/91
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
صنعت حفاظت
متن مطالب شماره 52، بهمن 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است