در روز هایی که اسپانیا شاهد گسترده ترین اعتراضات اقتصادی است، تصمیم رودریگز زاپاته رو نخست وزیر این کشور برای قطع حقوق بیکاری، اتحادیه اروپا را با موج نگرانی روبه رو ساخت. در صورت تصویب لایحه پیشنهادی زاپاته رو در مجلس از ابتدای ماه فوریه آینده پرداخت کمک 426 یورویی ماهانه دولت به بیکارانی که مدت زیادی بدون شغل بوده اند، قطع خواهد شد.

براساس آخرین آمار رسمی دولت اسپانیا از هر پنج شهروند یک نفر بیکار است و این کشور اکنون با بیش از چهار میلیون و 800 هزار بیکار (نرخ بیکاری افزون بر 21 درصد) که دوبرابر متوسط نرخ بیکاری اتحادیه اروپاست، رنج می برد.

منابع خبری اسپانیایی، این اقدام زاپاته رو را برخلاف انتظار «ماریانو راخوی» رهبر حزب مردم و رقیب اصلی وی دانسته و در شرایط متزلزل کنونی آن را عامل تشدید تنش های سیاسی بر شمرده اند. اما روزنامه ال پاییس که از منابع نزدیک به دولت سوسیالیست زاپاته رو است، لوایح جدید ارائه شده را ضربه محکمی به حزب مخالف برشمرده است.