|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران90/2/31: وضعيت بيمه هاي اتكايي و مقابله با تحريم ها
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 7083
يك شنبه 26 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 4797 31/2/90 > صفحه 7 (ايران اقتصادي) > متن
 
      


ديدگاه 
وضعيت بيمه هاي اتكايي و مقابله با تحريم ها



حوادث 11 سپتامبر 2001 (سال 1380) در امريكا باعث گرديد ظرفيت اتکايي براي ريسک هاي بزرگ با خروج تدريجي بيمه گران اتکايي که سرمايه امريكايي داشتند رو به کاهش گذارد. جهت مقابله با اين روند، نگهداري شركت هاي بيمه و بيمه مركزي که تا آن وقت بسيار پايين بود افزايش يافت و بازار بيمه کشورکه واگذاري اتکايي چنداني به بازار داخلي نداشت رويکرد خود را با هدايت بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران تغيير داد. پس از حوادث 11 سپتامبر و با محدود شدن ظرفيت اتكايي بازارهاي بين المللي اتکايي، بيمه مرکزي و شركت هاي بيمه به تقويت اتکايي بازار داخلي متمايل شدند و همزمان نگهداري صنعت بيمه از ريسک هاي مختلف هم افزايش يافت.
    صنعت بيمه کشور حتي قبل از شروع مباحث مربوط به نياز به تحول در صنعت بيمه کشور از سال 1382 با توجه به کمبود ظرفيت اتکايي در بازارهاي بين المللي، حساب مشترک في مابين بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و شرکتهاي بيمه را تشکيل داد تا ظرفيت نگهداري در کشور بالارود. در اين راستا از سال 1382 تقويت هر چه بيشتر ظرفيت اتکايي کشور عملياتي شد. با اعتماد سازي و باور بيمه هاي اتکايي داخل کشور، از سال 1385 اين ظرفيت افزايش يافت و به 360 ميليارد ريال در مورد ريسك هايي مانند مهندسي، هواپيما، نفت و انرژي و تمام خطر و اموال ارتقا يافت، کل مجموع حق بيمه بالغ بر 520 ميليارد ريال و سود خالص آن براي اعضا 280 ميليارد ريال گرديد.
    با ابلاغ احکام 10 گانه رياست جمهوري در سال 1386 به وزير امور اقتصاد و دارايي که بند نهم آن مبني بر «گسترش فعاليت هاي بيمه اتکايي کشور به منظور کاهش خروج ارز از کشور» بود، تقويت اين حساب مشترک مد نظر بيمه مرکزي قرار گرفت و ظرفيت آن به 410 ميليارد ريال افزايش يافت. ضمناً اقدامات ارزشمند و موثر ديگري هم براي تقويت و توانمند سازي بيمه هاي اتکايي کشور انجام شد. اين اقدامات شامل موارد متعددي است که اهم آنها بدين ترتيب است: براي استفاده از ظرفيت ريسك پذيري شركت هاي بيمه غيردولتي، با تغيير ضوابط اجرايي ماده 20 آئين نامه شماره 40 شوراي عالي بيمه، بيمه مرکزي به شركت هاي بيمه غيردولتي هم اجازه داد از واگذاري هاي مجدد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير شركت هاي بيمه اتكايي داخلي، قبول اتكايي نمايند. بدين ترتيب ظرفيت ريسك پذيري و سهم نگهداري بازار داخلي به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافت. همچنين شرکت بيمه اتکايي جديد ايرانيان تشکيل شد و براي افزايش سرمايه شرکتهاي بيمه غير دولتي و بيمه اتکايي کشور هم اقدام گرديد.
    به دنبال اين اقدامات ظرف مدت کوتاهي ظرفيت پذيرش ريسک در صنعت بيمه کشور حدود 50 درصد افزايش يافت.
    پس از تحريم کامل صنعت بيمه (مرداد 1389)، بازارمشترک اتکايي با مشارکت شرکتهاي بيمه و بيمه اتکايي با راهبري و مديريت بيمه مرکزي تشکيل گرديد که با ظرفيت 90 ميليون دلار شروع شد و در سال جاري اين ظرفيت 15 درصد افزايش يافت.
    با حمايت هاي جدي دولت و با ايجاد ساز و کارهاي مناسب و با عنايت به رعايت اصول و قواعد حرفه اي توزيع ريسک در بازار بيمه کشور، از کليه ظرفيت هاي صنعت بيمه اعم از بخش خصوصي و دولتي بهره برداري و هيچ يک از ظرفيت هاي اقتصادي کشور بدون پوشش بيمه و بيمه اتکايي لازم باقي نماند و ريسک هاي بزرگ مهندسي، هواپيمايي، نفت وانرژي و کشتي و مسئوليت ريسک هاي استراتژيک کلوب هاي حمايت و جبران غرامت (پي اند آي) تحت پوشش قرار گرفتند. قبل از تحريم ها پوشش هاي پي اند آي به طور انحصاري در اختيار 13 کلوب بين المللي که اکثراً اروپايي هستند قرار داشت. اکنون اين پوشش ها توسط بخش خصوصي بيمه کشور ارائه مي شود. اين فرصتي براي بهره برداري از شرايط تحريم به نفع اقتصاد کشور بود. اکنون بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجوز تاسيس کلوب پي اند آي، در مناطق آزاد کشور را هم به بخش خصوصي اعطا نموده است.
    علاوه بر اين بيمه مرکزي به برخي شرکت هاي بيمه در مناطق آزاد مجوز قبولي اتکايي اعطا نمود.
    شرکت بيمه اتکايي اکو نيز با سرمايه 30 ميليون دلار براي تقويت جايگاه کشور در تعاملات اتکايي منطقه پس از تصويب مجلس راه اندازي خواهد شد.با مديريت «بازار مشترک اتکايي» و رعايت موازين صحيح ريسک پذيري و ظرفيت شايان توجه شرکتهاي بيمه کشور، نه تنها تحريم هاي صنعت بيمه تاثير منفي بر اقتصاد کشور نگذاشت و ناکام ماند بلکه عملکرد بازار مشترک اتکايي و صنعت بيمه کشور، با حمايت هاي دولت محترم از طريق اختصاص پشتوانه، باعث نگهداري بيش از 100 ميليون دلار حق بيمه اتکايي در درون اقتصاد کشور شد. تاکنون فقط يک خسارت بزرگ سقوط هواپيماي اروميه اين ظرفيت را تحت تاثير قرار داده که خسارت آن کمتر از 5/5 ميليون دلار بوده است. نتيجه آنکه سود قابل توجهي به دنبال تحريم ها و تقويت بيش از پيش اتکايي عايد کشور شده است. هم اکنون با توجه به توانمندي هايي که در بيمه مرکزي ايجاد شده است دانش اتکايي کشور ارتقا يافته و بيمه مرکزي به عنوان يک بيمه گر اتکايي توانمند که شايسته نظام و و جايگاه کشور در منطقه باشد نسبت به اعلام نرخ وشرايط و راهبري ريسک هاي بزرگ کشور و نگهداري بخش اعظم آنها اقدام نموده است. (21/2/90)
    
    ديدگاه : وضعيت بيمه هاي اتكايي و مقابله با تحريم ها
    


 روزنامه ايران، شماره 4797 به تاريخ 31/2/90، صفحه 7 (ايران اقتصادي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 372 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه فناوري نانو
متن مطالب شماره 258، فروردين 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است